و شُعَيْثُ بنُ يَحْيَى، أَبُو الفَضْل الشُّعَيْثِيّ، عن عبدِ اللََّهِ بنِ نافعٍ المَدَنِيّ و سَعْدُ بنُ شُعَيْثٍ الطّائِيّ، عن المُغِيرَةِ بنِ أَبي ثَوْرٍ.

و أَبُو فِرَاس مُحَمَّدُ بنُ فِرَاسِ بنِ محمّدِ بن عَطَاءِ بن شُعَيْثِ بن خَوْلِيّ بن مَزْيَدٍ الشّامِيّ: صاحِبُ كتابِ النَّسبِ، و أَبوه فِرَاسٌ، و جَدُّه، وجَدّ أَبِيه عطاءٌ، و أَبوه شُعَيْثٌ ، و أَخواه الحَسَنُ و الهَيْثَم ابنَا فِرَاسٍ، و أَبو فِرَاسٍ أَحْمَدُ بن الهَيْثَم المذكُور، حَدَّثوا.

و أَمّا شُعَيْثُ بن أَبي الأَشْعَثِ و كذا شُعَيْثُ بنُ الأَحْوَص، فاختَلَفَ فيهما قِيلَ: بالبَاءِ المُوَحَّدَةِ، و هو قول البُخَاريّ، و صَحَّحه جماعَةٌ.

و شَعْثَاءُ : اسمُ امْرَأَةٍ قال جَرير:

أَلاَ طَرَقَتْ شَعْثَاءُ و الليلُ دُونَهَا # أَحَمَّ عِلافِيّاً و أَبيضَ ماضِيَا

و قال ابنُ الأَعْرَابيّ: و شَعْثاءُ : اسم امرأَةِ حَسّانَ بنِ ثابِتٍ.

و أَبو الشَّعْثاءَ : كُنْيةُ جَمَاعَةٍ من المُحَدِّثينَ و غيرِهم.

و أَبُو بَكْرٍ محمَّدُ بنُ عبدِ اللََّه، و في بعض النّسخ عُبَيْد اللََّه‌ [١] ، و عبدُ الرّحْمَن بنُ حَمّادٍ الشُّعَيْثِيّانِ : مُحَدِّثانِ، أَما الأَول: فإِنّ حديثَه عندِي في أَوّلِ الفَوَائِدِ الصِّحاح و الغرائب لأَبي سعيد الكَنْجَرُوذِيّ، روى عنه أَبو عبدِ اللََّه طاهرُ بنُ محمّدِ بن إِبراهيمَ البَغْدَاديّ، و ابنُه عمرُ بنُ محمَّدٍ حَدَّثَ، و إِما الثّاني فإِنه رَوَى عن ابن عَوْنٍ.

*وَفَاتَه:

إِبْرَاهِيمُ بنُ سَلَمَةَ الشُّعَيْثِيّ الذي روى عن ابنِ السَّمّاك.

و عبدُ اللََّهِ بنُ محمَّدٍ الشُّعَيْثِيّ الذي رَوى عن أَحمدَ بن حَفْص.

و التَّشْعِيثُ : التَّفْرِيقُ و التَّمْيِيزُ، كانْشِعَابِ الأَنْهَارِ، و الأَغْصَانِ.

و المُشَعَّثُ ، كمُعَظَّم-في العَرُوضِ‌ -أَي عَروض الخفيفِ: ما سَقَطَ أَحَدُ مُتَحَرِّكَيْ وَتِدِه‌ الذي هو «عِلا»من «فاعِلاتُنُ»و لا يكون إِلاّ في الخَفِيفِ و المُجْتَثِ‌ كَأَنَّكَ أَسْقَطْتَ من وَتِدِه حَرَكَةً في غيرِ مَوْضِعِها فتَشَعَّثَ الجُزْءُ و لذا سُمِّي ذََلك بالتَّشْعِيثِ ، و قوله: أَحد مُتَحَرِّكَيْ وَتِدِه، يَحْتَمِلُ ذَهاب العَيْنِ و ذَهَابَ اللاّم، ففي الأَوّلِ يبقَى «فَالاَتُنْ»فيُنْقَل في التّقطيع إِلى «مَفْعُولُن»شَبَّهُوا حَذْفَ العينِ هُنَا بالخَرْم؛ لأَنّه‌ [٢] أَولُ وَتِدٍ، و قيل: إِن اللاّم هي السّاقطة، لأَنّها أَقربُ إِلى الآخِر، و ذََلك أَنّ الحذْفَ إِنما هو في الأَواخِر و فيما قَرُب منها، قال أَبو إِسْحَاق: و كِلا القَوْلَيْنِ جائزٌ حَسَنٌ، إِلاّ أَن الأَقْيسَ‌[على ما بَلَوْنا في الأَوْتَادَ من الخَرْم‌] [٣] أَن يكون عين «فاعِلاتُنْ»هي المَحْذُوفَة، و قياسُ حذْفِ اللاّم أَضعَفُ، لأَنَّ الأَوتادَ إِنما تُحْذَفُ من أَوائِلها أَو مِن أَواخِرِها، قال: و كذََلك أَكثرُ الحذْفِ في العَرَبِيّة إِنما هو من الأَوَائِلِ أَو من الأَوَاخِرِ، و أَما الأَوْسَاطُ فإِنّ ذلك قليلٌ فيها.

قال ابنُ سِيده: و الذي أَعْتَقِدُهُ مخالفَةُ الجميع-و هو الذي لا يَجُوزُ عندِي غيره-أَنّه حُذِف‌ [٤] أَلف «فاعِلاتُنْ» الأُولى فبقي «فَعِلاتن و أَسكنت العين فصار «فَعْلاَتُنْ»فنُقِل إِلى «مَفْعُولُنْ»فإِسْكَانُ المتحرّك قد رأَيناه يجوزُ في حَشْوِ البَيْتِ، و لم نَرَ الوتدَ حُذِفَ أَوّلُه إِلاّ في أَوّلِ البيتِ، و لا آخِرُه إِلاّ في آخِرِ البَيْتِ، و هذا كُلّه قول أَبي إِسحاقَ، و قد أَشار إِلى هََذه الأَقْوَالِ شيخُنَا في شرْحه، و أَحال تفصيلَها على كُتب الفَنّ، و فيما أَوضحناه كفاية لمن وفَّقَه اللََّه تعالى.

و شُعْثَةُ بنُ زُهَيْرٍ بالضّمّ‌ جاهِلِيُ‌ وابنه كَرْدَمٌ الذي طَعَنَ

[١] في اللباب: عبد اللََّه.

[٢] في اللسان: لأنها.

[٣] زيادة عن اللسان.

[٤] اللسان: حذفت.