التعليقة على فرائد الأصول - قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد - الصفحة ٢٠٨ - تحرير محلّ النزاع

في أصل الاباحة على وجه التمام.

فنقول: من جملة الأدلّة العقلية أصل الاباحة عند الأكثر. و تفصيل الكلام فيها: انّهم اختلفوا في حكم الأشياء النافعة الخالية عن أمارة المضرّة قبل ورود الشرع فالمنسوب فيه إلى الأكثر الاباحة، و إلى الأقلّ الحظر، و إلى الحاجبي‌ [١] عدم الحكم، و إلى شيخ الاشاعرة التوقف‌ [٢]، و فسّر تارة بعدم العلم بالحكم فتربّع الأقوال، و اخرى بعدم الحكم فترجع إلى التثليث.

و كيف كان فقبل الخوض في تحقيق المسألة و بيان الترجيح فيها ينبغي الكلام.

تارة في تحرير محلّ النزاع و تفسير المفردات المأخوذة في عنوان المسألة.

و تارة في بيان ثمرة النزاع.

و ثالثة في تأسيس الأصل في المسألة لو فرضنا الشكّ في ترجيح المسألة أو فرضنا الشكّ في تشخيص موضوعها.

و رابعة في بيان الفرق و النسبة بين أصالة الاباحة العقلية و الشرعية و أصل البراءة، فالكلام إذن في مقامات:

[تحرير محلّ النزاع‌]

الأوّل: في تحرير محلّ النزاع و تحريره من حيث المفهوم و المصداق من جهات:

الاولى: إن نزاع القائلين بإدراك العقل في الأشياء و الحسن و القبح الذين بمعنى استحقاق فاعلها الثواب أو العقاب، في أنّ الفعل الذي لا يدرك العقل حسنها و لا قبحها بالمعنى المتقدّم هل يدرك إباحتها أو حظرها، إنما هو فيما لا

[١] راجع شرح العضدي المطبوع مع حاشيتي التفتازاني و الشريف الجرجاني ١: ٢١٨.

[٢] تهذيب شرح الأسنوي ١: ١٠١ و راجع شرح اللمع ٢: ٩٧٧، ميزان الاصول ١: ٣١٤.