التعليقة على فرائد الأصول - قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد - الصفحة ٤٩٧

إفادة العلم العادي بعدم الدليل في المسائل العامّة ٢٠٦

قولهم: «عدم الوجدان لا يدلّ على عدم الوجود» ٢٠٧

أصالة عدم الأكثر ٢٠٧

الفرق بين البراءة العقلية و الإباحة العقلية ٢٠٧

الاختلاف في حكم الأشياء قبل ورود الشرع ٢٠٨

تحرير محلّ النزاع في المسألة ٢٠٨

انقسام أفعال لا يدرك العقل حسنها و قبحها إلى ضروري العيش و غيره ٢١١

ضروريات العيش مرخّص فيها بحكم العقل ٢١١

وجوب دفع الضرر المحتمل فضلا عن المقطوع بحكم العقل ٢١١

لا حكم للعقل في فعل ما لا منفعة فيه أصلا ٢١٢

تعيين محلّ النزاع في المسألة ٢١٢

المراد من «قبل الشرع» في عنوان المسألة ٢١٢

ثمرة النزاع ٢١٣

تأسيس الأصل في المسألة عند الشكّ في حكمها ٢١٣

امتناع خلاء الواقعة عن حكم ٢١٥

تأسيس الأصل في المسألة عند الشكّ في موضوعها ٢١٥

تحقيق الحقّ في المسألة ٢١٥

كفاية فتوى الفقيه الواحد في احتمال المضرّة ٢١٦

عدم الفرق بين هذا الزمان و قبل البعثة من حيث حكم العقل بالاباحة في المسألة ٢١٦

الفوارق بين أصل الاباحة و أصل البراءة ٢١٧