التعليقة على فرائد الأصول - قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد - الصفحة ٢٤٢ - أنّ المصرّح به فيما استوهبه النبيّ ليلة المعراج هو المؤاخذة

استكرهوا عليه‌ [١].

[و منها: كفاية عدم العلم في نفي الجزء أو الشرط المشكوك جزئيته أو شرطيته‌]

و منها: عدم توقّف تشخيص ماهيّات العبادات المركّبة من الأجزاء و الشروط على ما تصدّى لتحقيقه صاحب القوانين‌ [٢] من أصالة عدم ما عدا المعلوم جزئيّته أو شرطيّته حتى يناقش بأنّ أصالة عدم الزائد لا يثبت كون الماهيّة في ما عداه من الأجزاء و الشروط، لكونه مثبتا- كما توهّم- بل يكفي في تشخيص ماهيّة كلّ عبادة من العبادات المركّبة من الأجزاء و الشروط بمجرّد عدم العلم و الوقوف على جزئيّة ما عدا المعلوم جزئيّته، أو شرطيّته من سائر الأجزاء و الشروط المشكوكة بعموم قوله (صلى اللّه عليه و آله): «رفع عن امّتي ما لا يعلمون» [٣] كما بنى عليه الفصول (قدّس سرّه) تشخيص ماهية العبادات المركّبة [٤] بعد ما كان بانيا- باعترافه- على عدم تشخيصها بأصالة العدم لكونه مثبتا [٥].

و أما مقرّبات تقدير خصوص المؤاخذة: فمنها: دعوى تبادرها، و أقر بيّتها عرفا من تقدير جميع الآثار، كما ادّعاه الماتن‌ [٦] و نقله شيخنا العلّامة عن غيره.

و منها: دعوى دوران الأمر بين قلّة الإضمار و كثرته، و الأصل عدم الزائد

. و منها: دعوى أنّ المتيقّن هو رفع المؤاخذة فيقتصر عليه‌

. [أنّ المصرّح به فيما استوهبه النبيّ ليلة المعراج هو المؤاخذة]

و منها: أنّ المصرّح به فيما استوهبه النبيّ (صلى اللّه عليه و آله) من ربّه تعالى ليلة المعراج على ما حكاه اللّه تعالى عنه بقوله: رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا [٧] الآية. إنّما هو المؤاخذة فيحمل عليه المقدّر حملا للخبر على الآية، و للمقدّر على‌

[١] راجع الوسائل ١١: ٢٩٥ ب «٥٦» من أبواب جهاد النفس.

[٢] القوانين ٥٥- ٥٦ و راجع أيضا ج ٢: ٣٠.

[٣] التوحيد: ٣٥٣ ح ٢٤، الخصال: ٤١٧ ح ٩، الوسائل ١١: ٢٩٥ ب «٥٦» من أبواب جهاد النفس ح ١.

[٤] الفصول: ٥١.

[٥] الفصول: ٥٠.

[٦] فرائد الاصول: ١٩٥.

[٧] البقرة: ٢٨٦.