التعليقة على فرائد الأصول

تتمة مباحث الظن

الثانى حجية مطلق الظن (فى مقابل ظنون المعتبرة)

الاول دفع الضرر المحتمل

النظر في ما نقله عن الضوابط في قاعدة دفع الضرر

النظر في ما نقله عن نتائج الأفكار في قاعدة الضرر

اشارة إلى سبب الانصراف

الثانى انه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح و هو قبيح

الثالث ما حكاه الاستاذ عن استاذه السيد طباطبائى

الدليل الرابع هو الدليل المعروف بدليل الانسداد

تسديد دليل الانسداد

مورد الحاجة إلى دليل الانسداد على حجّية مطلق الظن

رجوع جلّ مقدّمات الاجتهاد إلى مطلق الظن غالبا

المتيقن من حجّية الظن في تشخيص الظواهر و دفع الموانع

اشارة إلى حجّية ظن الخبير من باب الظن الخاص

عدم اعتبار اجتهاد أهل الخبرة لمثله ممّن يخالفه في الرأي في محلّ الخلاف

تقليد الميت

المراد من استلزام اجراء البراءة للخروج من الدين

النظر في كلام الماتن حيث استشهد بكلام العلّامة و الفاضل المقداد

لا يستحيل اجتماع الظن بالبراءة مع العلم الإجمالي على مذهب صاحب القوانين

قبح العقاب بلا بيان حكم شرعي

النظر إلى المعجزة

عدم كفاية أصل عدم ترتّب الأثر في جميع الفقه

دفع وهم عن الاجماع على عدم وجوب الاحتياط في جميع الشبهات

عدم الحاجة إلى تقديم الاجماع على عدم وجوب الاحتياط مقدمة لدليل الانسداد

نفي العسر و الحرج بالأدلّة الأربعة و دفع الايراد عنه

معنى العسر المنفي عن الدين

أدلّة نفي العسر و الحرج تتعرّض لحال سائر القواعد و العمومات

المرفوع بحديث رفع العسر و الحرج

جميع مراتب التكليف لا يخلو عن نوع من العسر

تعريض باستظهار النراقي كلام صاحب القوانين

هل المدار على العسر الشخصي أو النوعي منه

أحكام الشرع و سياساته مبنيّة على طبق أحكام العقلاء و سياساتهم

توجيه امكان اجتماع الظن التفصيلي على خلاف العلم الإجمالي

ايراد على كلام الماتن في ردّ الاشكال بالمعارضة بين أدلّة نفي العسر و الحرج و أدلّة حرمة العمل بالظن

تعميم المنفي للدفع و الرفع و لما جاء من قبل المكلّف

الأقوال في وجوب الاحتياط

دراسة النظر في الأقوال في المسألة

دليل المشهور على وجوب الاحتياط بمجرّد العلم الإجمالي

الأحكام الواقعية امور متأصّلة

تنجز الأحكام الواقعية عقلا و شرعا بالبيان

العقاب منفي مع عدم البيان سواء كان البيان من شأن الشارع أم لا

نفي بيانية العلم الإجمالي

الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية

العلم بالحكم طريق لتنجّز الحكم لا موضوع له

ثمرة الخلاف في انّ الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية أو المعلومة

ثمرة الخلاف في تنجّز التكليف بالعلم الإجمالي و عدمه

كفاية إطلاق ألفاظ الأحكام في تنجّزها بالعلم الإجمالي

النقض على انكار اطلاقات الأحكام

العلم الإجمالي ببقاء الأحكام دليل على استحقاق الجاهل المقصّر للعقاب

المطلق عند المشهور

الأحكام عند العدليّة تابعة للمصالح و المفاسد

أدلّة الاشتراك توجب اشتراكنا في ما علم تكليفهم به

جواز التمسّك بالاطلاق لغير المشافهين بالمطلق بشرط وحدة الصنف

عدم جواز مقايسة الأوامر الشرعية بالأوامر العرفية

عدم صحّة مقايسة المركّبات الشرعية بالمركّبات العرفية

الاحتياط في الدماء و الفروج و أموال الناس

حرمة المخالفة القطعية للعمل الإجمالي

وجه الاحتياط في الدماء و الفروج و بعض موارد أخر

ظاهر أخبار الاحتياط هو الاستحباب

قول بعض العدلية بتبعيّة الأحكام للمصالح و المفاسد في نفس الأمر و التكليف

احتمال مدخلية العلم التفصيلي في المصالح و المفاسد الكامنة في المأمور به

لا دخل لقصد الوجه في تحقّق الامتثال لا عقلا و لا شرعا

اعتبار تعين الموجب إذا تعدّد ما في الذمّة من العبادات في تحقّق الامتثال

الأقوال في قصد التعيين عند الامتثال

الأصل عدم اعتبار التعيين و عدم اعتبار نيّة الوجه

المعتبر في صحّة العبادة و قبولها قصد القربة

عدم اعتبار نيّة الرفع و لا الاباحة في الطهارة و لا غيرهما

عدم اعتبار تعيين القصر و الاتمام أو الاداء و القضاء في الصلاة، و لا تعيين الأداء و القضاء و

امكان الأخذ بالإطلاق لعدم اعتبار التعييني في صحة احتساب المأتي به من التعبديات عن خصوص المتعيّن المتعدّد عليه

الترديد في النيّة يفترق عن الترديد في المنوي

الفرق بين الظن بالواقع و بين الظن بالطريق إلى الواقع

خروج المجتهد عن أدلّة الواقع حجّية فتوى المجتهد في حقّه

مراتب الامتثال

بعض ما يجب فيه العمل بالظن ممّا يعلم عدم رضا الشارع بإهمال أحكامه

احتمال موضوعية الظن في بعض الأحكام

عدم مصادفة القطع الواقع أحيانا

مقدّمات الانسداد

الظنّ الطريقي

اعتبار الشهرة منوط بالكشف

احتمال تقيد الأحكام بالطرق المنصوبة

احتمال تقيد الأحكام بالطرق المنصوبة في غير صورة العلم

احتمال مطلوبية الواقع من الطرق المنصوبة على وجه ضمان المتخلّف منها

نسبة أدلّة الطرق و أدلّة الواقع

تحقيق في مسألة حجّية الظنّ الطريقي

إشارة إلى إجزاء الأمر الظاهري

إفادة أدلّة الطرق جعل مؤداها عين الواقع

تعريض بما في هداية المسترشدين

دراسة كلام الماتن في احتياج كل مكلّف إلى معرفة الطرق المنصوبة شرعا

دراسة الأمر بالتأمل في كلام الماتن

معارضة الاحتياط في المسألة الفرعية للاحتياط في المسألة الاصولية

إيراد النقض على القول باعتبار الظنّ بالطريق دون الظنّ بالواقع

افتراق المجتهد عن المقلد و القاضي في العمل بالظنّ

حصر طريق المقلّد و القاضي في تقليد المجتهد و العمل بالبينة و اليمين حصر إضافي

فرق الوجه الأول عن الوجه الثاني في إثبات حجيّة الظنّ بالطريق الشرعي

المدار عند صاحب القوانين على الانسداد الشخصي دون النوعي في حجية مطلق الظنّ

اعتبار الظنّ بمفاد البراءة

الخلاف في نتيجة دليل الانسداد بين الكشف و الحكومة

المفارقات بين القائلين بحجية مطلق الظنّ

إيراد على المصنّف في حكمه بإمكان الانفكاك بين حكم الشرع و حكم العقل

إشارة إلى ما يؤثر في نتيجة دليل الانسداد و في لازمها

إشارة إلى انّ الاستكشاف بالاجماع يجعل دليل الانسداد شرعيا

الفرق بين المعيّن و المرجح و الفرق بين الدليل و المؤيد

ترجيح بعض الظنون على بعض

المراد من تيقن اعتبار بعض الظنون و مظنونيته

استواء نسبة دليل الانسداد إلى افراد الظنّ و اختلاف نسبة آية النبأ و نحوها إليها

مزية احتمال المرجّحية

عدم كفاية ما تيقّن اعتباره من الظنّ بدليل الانسداد

المراد من اعتبار مطلق الظنّ في إثبات حجية مظنون الحجّية

القول بحجيّة الظنّ الطريقي و افتراقه عن توهّم اعتبار مطلق الظنّ في إثبات حجّية مظنون الحجّية

توجيه توهّم اعتبار مطلق الظنّ في إثبات حجّية المظنون حجّيته

الردّ على توجيه المتوهّم المذكور

المجمل العقلي الخاصّ بزمان الانسداد لا يلائم التعيين بمعيّن لفظي خاصّ بزمان الانفتاح

تلويح إلى انّ الترجيح بلا مرجّح في التكوين محال، و في الالزام و التكليف قبيح

تعيين الظنّ المظنون حجّيته بالأولوية

تعيين الظنّ المظنون حجّيته بالمعيّن المتّحد و استبعاد ذلك

المسائل العقلية ليس من وظيفة الشرع بيانها

توجيه منع تعميم نتيجة الانسداد بقاعدة الاشتغال

الدوران بين الأقلّ و الأكثر مجرى البراءة و بين المحذورين مجرى قاعدة التخيير

تقديم الاحتياط في الفروع عليه في الاصول في بعض صور تعارض الاشتغال فيها، و العكس في بعض آخر

عدم تقديم أحد الاحتياطين على الآخر في بعض الصور

الردّ على إيراد المصنّف على تعميم نتيجة الانسداد بقاعدة الاشتغال

الاحتياط في المسألة الاصولية يزيل الشكّ في المسألة الفرعية

تقديم الأصل الجاري في الموضوع على الأصل في حكمه

مناقشة تمثيل الماتن لتقديم قاعدة الاحتياط في المسألة الاصولية عليه في المسألة الفرعية

العلم الواقعي التفصيلي مناف للاحتياط لا العلم الظاهري الشرعي

تثبيت التعارض بين الاحتياطين في موردي العلم الإجمالي

تأتّي التعارض و نحوه في الأحكام العقلية الظنّية

تفسير أمري الماتن بالفهم

بيان الحكم العقلي كمية أو كيفية في لسان الشرع تقرير و تأكيد

الردّ على الماتن في العمل بالاحتياط في ما لم ترد امارة ظنية توجب الاطمينان

الاطمينان ليس له ضابطة كلّية

رفع العسر لا يستلزم بطلان العمل المعسور

الاختلاف في نفي العسر

الظواهر المظنون ظهورها بالاجتهاد و إعمال الظنون المطلقة في ترجيحها بحكم الظنون المطلقة

ردّ العمل بالاحتياط عند الانسداد

الردّ على الماتن في إمكان الاحتياط و كثرة حصول الاطمينان في الامارات و غير ذلك

انحصار القول في الشبهة المحصورة في الاحتياط المطلق و البراءة المطلقة أو في ما عدا مقدار الحرام و القرعة

الجاهل بالموضوع معذور في ما لا يعذر فيه الجاهل بالحكم

وجوه عدم التسامح في الروايات بما يتسامح في غيرها

احتمال استناد العلم الإجمالي بالتكليف إلى العلم الإجمالي في حجّية الأمارات

الجواب عن دعوى اختصاص المعلوم إجمالا من مخالفة الظواهر بمورد الأمارات، و مناقشة جواب الماتن

تقرير الكشف لا يقضي بحجّية الظنّ في الاصول

اشكال خروج القياس على تقرير الحكومة

بطلان القياس في قبال الخبر الصحيح لا مطلقا

توجيه من القوانين لخروج القياس من نتيجة دليل الانسداد

دفاع عن القوانين

الوجوه المحتملة في استثناء القياس عن الأدلّة

افتراق الظنّ بعد الانسداد عن العلم

صورة إمكان تكليف العالم بخلاف علمه

احتمال جواز ترجيح أحد المتعارضين بالقياس

الكلام في تعارض المانع و الممنوع

تحرير محلّ النزاع

الإغماض عن سائر القرائن و العوارض الخارجية في المسائل النزاعية

توجيه كلام الماتن في الردّ على ترجيح الظنّ المانع

ردّ على الماتن و انّ تقدّم الظنّ المانع يرجع إلى معنى تقدّم التخصّص على التخصيص

حال الممنوع و المانع في العقليّات

دعوى استواء الأزمنة المتأخرة مع المتقدّمة في الانسداد و الانفتاح

حجّية الظنّ في الاصول

الشهرة على حجّية الظنون الخاصّة في اصول الفقه

عدم الفرق بين الفروع و الاصول في كون كل منهما حكما شرعيا

حجّة المانع من اعتبار الظنون الخاصّة في الاصول

الاحتجاج بالظنون الخاصّة في اصول الدين

مطلوبية الجزم في اصول الدين ليست مطلقة

الكلام في حجّية الظنون المطلقة في اصول الفقه

محلّ النزاع في حجّية مطلق الظنّ في اصول الفقه

اعتبار قول اللغوي

اعتبار الظنون الرجالية

حجية كلّ ظنّ تولّد منه الظن بالحكم الفرعي الكلّي

مبنى محلّ النزاع في حجّية مطلق الظنّ

مقتضى حال الانسداد في الأحكام بالنسبة إلى الموضوعات الصرفة

حجّية الظنّ في الموضوعات الصرفة

الكلام في الموضوعات المستنبطة و الفرق بينها و بين الموضوعات الصرفة

تشخيص محلّ الكلام و بيان المستثنيات

عدم اقتضاء الانسداد في الأحكام لحجّية مطلق الظنّ في الموضوعات الصرفة

موهمات حجّية الظنّ في الموضوعات الصرفة

العمل بالأمارات الشرعية طول العمر يؤدي إلى حصول العلم الإجمالي بالخلاف عادة

اعتبار فعلية العلم الإجمالي في وقائع محصورة

اعتبار الظنّ في اصول الدين

تحرير محلّ النزاع فى اصول الدين

المشهور أنّ النزاع في وجوب الاعتقاد الجزمي إنّما هو في خصوص المعارف الإجمالية دون التفاصيل

الدليل من الكتاب

الدليل من السنّة

دلالة الإجماع

دلالة العقل

مقتضى الأدلّة الأربعة تخصيص العمومات الدالّة على وجوب مطلق المعرفة بوجوب أصل المعارف، دون تفاصيلها

وجوب الاعتقاد لو حصل العلم بتفاصيل الدين

اعتبار الظنّ الخاصّ في المعارف الدينية

ما يعتبر في التديّن بالاسلام

الأخبار الواردة في المسألة مختلفة

وجوب التصديق بما يعتبر في الاسلام او في الايمان على كلّ مكلّف إلّا البله

الأقوال في المسألة

رد دعوى ان الاعتقاد العلمي أمر غير مقدور بنفسه إلّا بتوسط الأسباب و مقدّماته المحصّلة له

الكفّار مكلّفون بالفروع

المراد من وجوب الاعتقاد فى اصول الدين

المراد بالعلم من معتبريه

كشف حكم عوام المخالفين القاصرين عن فهم الحقّ

تحقيق المسألة

الدليل على وجوب المعرفة

الدليل على وجوب المعرفة ليس من النقل

لزوم شكر المنعم

رأي الأشاعرة في وجوب المعرفة

ما ينحصر دليل وجوبه من المعارف في دليل العقل إنّما هو معرفة اللّه و نبوّة نبيّه

اختصاص مجرى البراءة الشرعية بما بعد ورود الشرع

الاصول مجرى لأصالة الحظر قبل ورود الشريعة

وجوب دفع الضرر المحتمل بيان في مورد قبح العقاب بلا بيان

منع الأشاعرة من لزوم شكر المنعم عقلا

المقدور من طرق المعرفة

وجوب ما يتوقّف عليه الواجب

إظهار الأشاعرة بتقاعدنا عن شكر نعماء اللّه و لزوم الكفّ عن حمد آلائه عزّ و جلّ

ردّ الشيخ البهائي عليهم في تلك المقالة

عدم كفاية الظنّ في المعارف النظريّة

مفاد الآيات الناهية عن الظنّ

ردود على القوانين في إيراده على أدلّة القول باعتبار القطع في اصول الدين

عدم قدح وجوب المخالف في الاجماع المحصل و لا المنقول

وجوه احتجاج القوانين على كفاية الظنّ في اصول الدين و الردّ عليها

وجه رابع إضافة إلى ما ذكره صاحب القوانين من الوجوه لكفاية مطلق الظنّ في اصول الدين

ردّ الوجه الرابع

حجج النافين لوجوب النظر و تضعيفها

فسق المكتفي بالظنّ في المعارف الخمس

الحكم الوضعي للظانّ أو الشاكّ في المعارف الخمس

المراد بالضروري الموجب إنكاره الكفر

الاستخفاف باللّه أو أحد خلفائه

مناقشة كلام الماتن في كفاية المعرفة عن التقليد

عدم معذورية المجتهد المخطئ

مناقشة كلام الماتن و بيان طرق معرفة الصانع

عدم خلوّ الزمان عن وجود نبيّ أو إمام (اللطف الخاص و اللطف العام)

وجوب تحصيل الظنّ لغير المتمكّن من العلم بالمعارف الخمس

احتمال كون الواجب هو نفس الاعتقاد بالحقّ

عدم الفرق بين فرضي التقليد الجزمي و الظنّي بالباطل

نصوص من يقام عليه الحجّة

المراد من جواز التقليد في اصول الدين

مناقشة كلام الماتن في عدم وجوب النظر على المقلّد الجازم في اصول الدين

في الآثار المترتّبة على الظنّ على القول بعدم اعتباره خصوصا أو مطلقا

أثر الجبر و الترجيح بالظنّ غير المعتبر

الفرق بين المرجّح و المؤيّد و الجابر و الموهن

ابتناء مرجّحية الظنّ أو جابريّته على القول باعتبار الأخبار من باب الظنّ الفعلي

الأقوال في اعتبار خبر الواحد

اعتبار مطلق مظنون الصدور من الاخبار، و انّ العبرة بصفة الرواية لا الراوي

مناقشة مع الماتن في هذا المجال

عدم الملازمة بين موافقة المظنون للواقع و صدور اللفظ عن الواقع

قبول خبر الفاسق إن أفاد الظنّ المستقر

تحقيق الكلام في جبر سند الرواية بالظنّ غير المعتبر

جبر السند بالشهرة

فقه الرضا

جبر السند بالظنّ المنهيّ عن العمل به

الفرق بين القياس و سائر الظنون

في جبر ضعف الدلالة

منع استناد فهم اللغويّ إلى الحسّ

عدم الفرق بين الظنّ الحاصل من الحدس و الحاصل من الحسّ

في انّ الظنّ غير المعتبر موهن

اعتبار سند الأخبار و دلالتها من باب الظنّ الفعلي

احتمال اعتبار الامارة في الموضوعات من باب الظنّ النوعي

المانع الداخلي على خلاف ما اعتبر من باب الظنّ النوعي

عدم حجّية القياس في مقابل النصّ

ترجيح أحد المتعارضين سندا و دلالة بالظنّ غير المعتبر

الترجيح بمطلق المزيّة في أحد المتعارضين

الجبر و الوهن و الترجيح و التأييد بالظنّ غير المعتبر

المنع عن القياس ليس لمفسدة ذاتية

عمل جماعة من الأصحاب بالقياس

بناء العام على الخاص في المتعارضين بالعموم و الخصوص المطلق

حكم تعارض العامّين من وجه

حكم تعارض المتباينين

المتباينان من الكتاب

اختصاص اعمال المرجّحات بمظنون الصدور

ما يشبه العامّين من وجه

منع البعد عن القول بحجّية الظواهر مشروطا بحصول الظنّ

انحصار دليل حجّية الظواهر في الأدلّة اللبّية

المرجّحات السندية لا تأثير لها بالنسبة إلى إجمال الدلالة بسبب تعارض العامّين من وجه و نحوه

مناقشة في كلام الماتن في خرء طير غير مأكول

الردّ على الترجيح بمطلق الأقربية من أيّ سبب حصلت

تفسير أمر الماتن بالتدبّر بعد إلحاقه كثير من المرجّحات بما دلّ على الترجيح بمطلق الظنّ بالأقربية و المزيّة

منع الفرق بين أبعدية المخالف للعامة عن التقية و أقربية المخالف للعامة إلى الواقع

مباحث الشك

الكلام في الأدلّة العقلية

دليل العقل و أقسامه

النظر في تعريف حكم العقل و تقسيمه و أقسامه

الدليل في اصطلاح الاصوليين

وجه إطلاق العقلي على كلا قسمي دليل العقل

المراد من العقل هنا و في اشتراط التكليف به

مراتب الاتّصاف بصفة العقل

وجه عدم تسمية أصالة البراءة المستندة إلى قبح العقاب بلا بيان حكما

أصل الإباحة دليل عقلي

افتراق أصل الإباحة عن أصل البراءة

مستند أصل الإباحة

انقسام دليل العقل إلى قطعي و ظنّي

أعمّية مورد أصل الإباحة الشرعية بالنسبة للعقلية منها

القول باعتبار الاستصحاب و اليد و السوق بحكم العقل

حجّية إدراك العقل غير المستقل

أقسام إدراك العقل المستقل

عدم الخلاف في بعض إدراكات العقل المستقل

الخلاف في إدراك العقل للحسن و القبح بمعنى الثواب و العقاب على الفعل

بيان دعوى الأشاعرة

موارد نزاع الأشاعرة في إدراك العقل للحسن و القبح

مذهب الاخبارية في إدراك العقل للحسن و القبح

الرأي المنسوب إلى السيّد الصدر في الوافية في هذا الباب

القول بعدم ملازمة حكم العقل لحكم الشرع لإمكان المعارضة بين الملاكات في الواقع

خلاصة الوجوه للقول بعدم الملازمة

محلّ النزاع من الوجوه المذكورة في منع الملازمة

حجّة الأقوال في المسألة

حجّة القول بعدم الملازمة

عدم حجّية ما يحتمل الخطأ من الطرق

عدم احتمال الخطأ في العقل الفطري إلّا فرضا

حجيّة ما كان احتمال الخلاف فيه غير عقلائي

حجّية ما كان الاعتناء باحتمال المخالفة فيه مستلزما للعسر و الحرج و ما نحوه

دعوى عدم الأمن من الخلاف في القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة النظريّة

احتمال الخلاف في ما يحصل من أخبار الكتب الأربعة أو الاصول الأربعمائة غير عقلائي

دعوى ضمان درك ما يترتّب على الخلاف المترتّب من سلوك الأخبار

تسليم كبرى المانعين من الملازمة

قول العامة بالتصويب و تبعية الأحكام الظنّيات العقل و مستحسنات أوهامهم

المنع من الفرق بين قطعيات العقل النظري و بين قطعيات النقل الوصوي

منع مدخلية توسّط تبليغ الحجّة في وجوب إطاعة حكم اللّه

محمل قوله

إمكان الكشف عن الحكم الشرعي بواسطة الحكم العقلي

دراسة دعوى إناطة الأحكام الشرعية بخصوص النقل

إشارة إلى ندرة إدراك العقل البديهي لحكم شرعي نظري

وجوه تصوير معنى الملازمة بين حكم العقل و الشرع

امور توهّم منع الملازمة

دلالة الألفاظ وضعيّة و رجحان وضع بعض الألفاظ لبعض المعاني بإرادة الواضع

دعوى استلزام الملازمة بين الحكمين سوق الأوامر الشرعية لمجرّد النصح و الإرشاد

ردّ الوجوه الموهمة لمنع الملازمة

إرادة الحكيم لا تكون إلّا عن مصلحة و مفسدة

كشف الحكم الشرعي عن الملاك لا يستلزم إرشاديته و عدم استحقاق الثواب و العقاب عليه

إرشادية الأوامر الشرعية إلى المصالح و المفاسد لا تنافي مولويتها من جهة أخرى

أفعال اللّه معلّلة بالأغراض غير العائدة إلى نفسه تعالى

العلل الأربع في أفعال المخلوقين

الكلام في أصل البراءة

معاني الأصل

المراد من أصالة البراءة

تعريف الفقه و تعريف الاجتهاد

الدليل الفقاهتي و الدليل الاجتهادي

النسبة بين الأدلّة و الاصول

الورود و الحكومة

مفاد أدلّة حجّية الأدلّة الظنّية

مختاره في النسبة بين الأدلّة و الاصول

أقسام الاصول و الفرق بينها

الفرق بين أصل البراءة و استصحابها

الفرق بين أصالة البراءة و أصالة العدم

مورد أصالة العدم و مورد أصالة البراءة

المراد من استصحاب العدم

الفرق بين أصالة البراءة و عدم الدليل دليل العدم

إشارة إلى ظاهر كلام صاحب القوانين في أوّل البراءة

النسبة بين أصل البراءة و بين عدم الدليل دليل العدم

قولهم «عدم الوجدان لا يدلّ على عدم الوجود»

أصالة عدم الأكثر

الفرق بين البراءة العقلية و الإباحة العقلية

تحرير محلّ النزاع

انقسام أفعال لا يدرك العقل حسنها و قبحها إلى ضروري العيش و غيره

ضروريات العيش مرخّص فيها بحكم العقل

تعيين محلّ النزاع في المسألة

المراد ممّا قبل الشرع في عنوان النزاع

ثمرة النزاع

تأسيس الأصل في المسألة عند الشكّ في حكمها

امتناع خلاء الواقعة عن حكم

تأسيس الأصل في المسألة عند الشكّ في موضوعها

تحقيق الحقّ في المسألة

كفاية فتوى الفقيه الواحد في احتمال المضرّة

عدم الفرق بين هذا الزمان و قبل البعثة من حيث حكم العقل بالاباحة في المسألة

الفوارق بين أصل الاباحة و أصل البراءة

محلّ النزاع في جريان البراءة و عدمه

الاولى الموضوعات المستنبطة و الصرفة

الثانية محلّ النزاع في مجرى البراءة أو الاشتغال

الشكّ في الوجوب و الحرمة بعد العلم الاجمالي بأحدهما

أقسام الشكّ في التكليف

أقسام الشكّ في المكلّف به

الضابط للشكّ في التكليف في المكلّف به

عدم الملازمة بين الشكّ في التكليف و الحكم بالبراءة فيه

حصر الاصول العملية في الأربعة

عدم حسن الاحتياط في المعلوم بالعلم الوجداني

صور اشتباه الحكم

اختلاف الاخبارية في الشبهة الحكمية

دراسة الاستدلال بآية نفي التعذيب قبل بعث الرسل على عدم التلازم بين حكمي العقل و الشرع و البراءة

توجيه الاستدلال بآية عدم تكليف نفس إلّا بما آتاه اللّه، على البراءة

دراسة في آية

دراسة في آية

الاستدلال بآية

كفاية الفحص عن المخصّص و المعارض في ما بأيدينا لجواز العمل بالعمومات و الأدلّة

آيات دالّة على عدم تحريم ما لا نصّ فيه

الجواب على إيراد الماتن على الآيات و الأخبار المستدلّ بها على البراءة

دراسة في قول الاخبارية بالاحتياط في الشبهة التحريمية

جواب آخر عن إيراد الماتن على الآيات و الأخبار المستدلّ بها على البراءة

رفع الايراد عن حديث الرفع

و منها أصالة الاجزاء

و منها كفاية عدم العلم في نفي الجزء أو الشرط المشكوك جزئيته أو شرطيته

و منها دعوى دوران الأمر بين قلّة الإضمار و كثرته، و الأصل عدم الزائد

و منها دعوى أنّ المتيقّن هو رفع المؤاخذة فيقتصر عليه

أنّ المصرّح به فيما استوهبه النبيّ ليلة المعراج هو المؤاخذة

دراسة أمر الماتن بالتأمل بعد تضعيفه الأخذ بالمتيقّن في حمل حديث الرفع على خصوص المؤاخذة

ما يقرّب حمل الحديث على رفع جميع الآثار

الخطأ و النسيان الصادران عن ترك التحفّظ

التكليف الشاقّ الناشئ عن اختيار المكلّف

التكليف بما لا يطاق الناشئ عن سوء اختيار المكلّف

عدم معذوريّة الجاهل المقصّر

الاجزاء و الشرائط واقعية في العبادات

عدم اندراج الاصول المثبتة في أخبار الاستصحاب

استواء أسباب الضمان من حيث الجهل و العلم بها و العمد و الخطأ و النسيان فيها

حدّ شمول حديث الرفع لأقسام الآثار

تبعية الرفع لإرادة المكره

الاضرار بالغير مكرها

التفكّر و الطيرة

مناقشة إيراد الماتن على دلالة حديث الحجب على البراءة

ردّ كلام الماتن في حديث «فسكت عن أشياء»

الكلام في حديث «كلّ شيء مطلق»

محاكمة بين القوانين و الفصول في معنى حديث «كلّ شيء مطلق»

مناقشات في دلالة الحديث على البراءة

منع عدم حجّية الظنّ في اصول الفقه

وجوه كون البراءة بحثا اصوليا أو فقهيا أو كلاميا

الردّ على صاحب الوسائل في إيراده على دلالة الحديث

كلام في الأخذ بمخالف العامّة

أقوائية دلالة حديث «كلّ شيء مطلق» على البراءة

توضيح إيراد الماتن على الاستدلال بصحيحة عبد الرحمن بن حجاج

إشكال في دلالة أخرى للصحيحة و دفعه

في مفاد حديث «كلّ شيء فيه حلال و حرام»

إشارة إلى الخلاف في وجوه الكلّي الطبيعي

ردّ إيراد الماتن على المحكيّ عن المحقّق من الاستدلال بإجماع أهل الشرائع عملا على البراءة

كلام في النسبة بين قاعدتي قبح العقاب بلا بيان و دفع مناقشات مع الماتن في النسبة بين قاعدة قبح العقاب و قاعدة دفع الضرر المحتمل، و تثبيت لزوم دفع الضرر المحتمل

اتحاد أدلّة الاحتياط مع قاعدة دفع الضرر المحتمل

مناقشة كلام الماتن في انّ امتثال غير المعلوم من التكليف الضرر المحتمل

وجه معاقبة الكفار على الفروع

عدم تمامية قبح العقاب بلا بيان عقلا

مناقشة كلام الماتن على استصحاب البراءة

إشارة إلى اعتبار بقاء موضوع الاستصحاب بالمسامحة العرفية لا الدقّة العقلية

ردّ الاستدلال بتعذّر الاحتياط في بعض الصور على البراءة

دراسة في قوله تعالى

دراسة أخبار التوقّف عند الشبهة

شرح و دراسة ما يستفاد من المتن في إبطال الردّ على أخبار التوقّف بأنّ أخبار البراءة أخصّ منها

بيان وجه التأمل المأمور به في كلام الماتن في هذا الموضع

دراسة الأخبار الآمرة بالاحتياط

دراسة خبر «دع ما يريبك»

دراسة أخبار التثليث

ارتكازية حرمة مقدمة الحرام

الظن الحاصل من الأدلة الظنية لا ينافي العلم الإجمالي بوجود الأحكام في مواردها

الاحتمالات في وجه اعتبار الأدلة الظنية شرعا

اجزاء الأوامر الظاهرية

التفصيل المحكيّ عن المحقق في حجّية البراءة

مقتضى الأدلّة بالنسبة إلى مفاد البراءة

هل اعتبار البراءة من باب الظنّ أو التعبّد

هل اعتبار البراءة من باب الظنّ أو التعبّد

البراءة أصل في موارد و دليل في أخرى

في انّ أوامر الاحتياط إرشادية أم استحبابية

الاحتياط في محتمل الندب و الحرمة و ثمرات ذلك

دراسة الحرمة الظاهرية و الحرمة الواقعية المنسوبتين إلى الاخبارية في الشبهة التحريمية

اعتبار عدم أصل حاكم في جريان أصل الاباحة

الأصل في مشكوك التذكية

الحيوان المتولّد من طاهر و نجس لا يتبعهما في الاسم

حكومة الأصل السببي على الأصل المسبّبي

أكل الحيوان الحيّ

الأصل في كلّ حيوان جواز تذكيته و قابليته لها

مجرى أصالة الحلية في اللحوم

الردّ على الماتن في مقايسته بين مفاسد الاحتياط و مفاسد ارتكاب المشتبه

التعريض بما تعارف في الأزمنة الأخيرة

الترديد بين الحرمة و غير الوجوب لإجمال دليل الحرمة في متعلّقها

الترديد بين الحرمة و غير الوجوب لتعارض النصّين

إمكان التعادل بين نصّين متعارضين 310

الناقل و المقرّر و المبيح و الحاظر

الترديد بين الحرمة و غير الوجوب لأجل الشبهة في الامور الخارجية «الموضوع الصرف»

عدم استقلال العقل بالبراءة

امتناع احتمال المصلحة في عدم بيان الضرر الأخروي

أقسام الضرر و أحكامها

اعتبار عدم أصل موضوعي في جريان أصل الاباحة في الشبهة الموضوعية التحريمية

ندرة الحلال الخارجي المعلوم الحلّية

إمكان التوصّل إلى ظهور مطمئن مع اختلاف الأخبار في أيّ باب

توجيه كلام المحدّث الاسترابادي في البراءة

الكلام في معنى الاحتياط

موارد الاحتياط و حكمه

في تشخيص المثاب عليه عند الاحتياط

حسن الاحتياط يوجب حسن الفعل المحتاط به

اخبار من بلغه ثواب

عدم حمل المطلق على المقيد في المستحبات

اختصاص البراءة بالشك في الوجوب التعييني أصلا أو عرضا

اختصاص البراءة بالشك في الوجوب التعييني أصلا أو عرضا

أصالة العدم و افتراقها عن أصالة البراءة

التخيير العقلي و التخيير الشرعي

استصحاب كلّيّ الوجوب لا يثبت قسما منه

الشبهة الوجوبية لإجمال النصّ

ما يدخل في نزاع هذا الباب

مناقشة ردّ الماتن على الاخبارية في مورد الشبهة الوجوبية لإجمال النصّ

عدم ذاتية المصالح و المفاسد و الحكم

في شمول اخبار من بلغ للشبهة الوجوبية و عدمه

الشبهة الوجوبية من جهة تعارض النصّين

إشارة إلى المراد من النصّين المتعادلين

التحقيق في الجواب على التوقيع المرويّ في الاحتجاج

رفع المنافاة عمّا يتراءى من التنافي بين مسألتين نقلهما الماتن عن الأصحاب

الشبهة الموضوعية في الوجوب

حكم المشهور بحجّية الظن في قضاء الفوائت

حكم المشهور بالاحتياط عند تردد الفائتة بين الأقلّ و الأكثر

مناقشات في كلمات الماتن حول الأداء و القضاء

عدم استلزام الاحتياط في قضاء النوافل للاحتياط في قضاء الفرائض

دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة من جهة عدم الدليل

إشارة إلى الفرق بين هذه المسألة و بين صورة تعارض النصّين

هل انّ منعهم من الرجوع إلى قول ثالث من حيث العمل أم مطلق؟

مناقشة دعوى الماتن من انصراف أدلة الاباحة إلى محتمل الحرمة و غير الوجوب

مناقشة كلام الماتن من حصر إفادة أدلة نفي التكليف عمّا لم يعلم نوعه في عدم المؤاخذة

مناقشة في مفاد الحديث من انّ اجتناب السيئات أولى من اكتساب الحسنات

الاستشهاد للقول بالحرمة في دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة لعدم الدليل

دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة لإجمال الدليل

دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة لتعارض الأدلّة

دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة للاشتباه في الموضوع

دراسة التمثيل المذكور للمسألة

التمثيل الصحيح للمسألة

الكلام فى اصل الاشتغال

وجوه المسألة و أقوالها

محلّ النزاع في المسألة

الكلام في المخالفة القطعية في الشبهة المحصورة

التصويب في الموضوعات

عدم بدلية الترك المقارن لفعل الضدّ عن ذلك الفعل

تعريض للوجوه في التخيير

وظيفة الحاكم العمل بالأسباب الظاهرية

وجه القول بجواز المخالفة القطعية في الشبهة المحصورة

دعوى ورود إطلاقات الكتاب في بيان أصل التشريع

ثبوت المقتضي للاجتناب عن الشبهة المحصورة و غير المحصورة و البدوية

قبح العقاب بلا بيان شرعي و لا عقلي

الكلام في المانع عن تأثير العلم الإجمالي في وجوب الاجتناب

عدم صحة رفع اليد عن ظهور النصّ بدعوى لزوم التصويب

مقصود الشارع من اخبار الاصل فى نظر الماتن و الجواب عنه

محامل الحرام في الرواية

في انّ الاجتناب عن أطراف الشبهة واجب نفسي أو إرشادي

في مقرّبات الحرمة الذاتية في ارتكاب أطراف الشبهة

التنظر في مقرّباتها

مناقشات في كلمات المصنف في هذا الباب

اعتبار الابتلاء بالأطراف في وجوب الاجتناب عنها

الأصل الجاري في مورد الشك في الابتلاء

الخدشة في اعتبار الابتلاء في المسألة

حكم ملاقاة أحد أطراف الشبهة المحصورة

محصّل الكلام و المبانى فى المسألة

المرجع في حكم الملاقي إلى الاصول و هى أصالة البراءة و الإباحة، و الطهارة، و الاستصحاب

حكم الاضطرار إلى بعض أطراف الشبهة المحصورة أو تلف بعضها

تدريجية المشتبهات

الواجب المعلّق و الواجب المشروط

تسوية الأصحاب في الشبهة المحصورة بين كون الأصل الجاري في كل واحد من المشتبهين هو الحلّ أو الحرمة

هل المدار في نفي الحكم العسر و الحرجي على العسر الشخصي أو العسر النوعي

مناقشة كلام الماتن في ما ورد من دوران الأحكام مدار السهولة على الغالب

مناقشة كلام الماتن من عدم شمول أدلّة العسر للشبهة الغير المحصورة

مناقشة كلام المصنف في اخبار الحلّ

الأخبار الدالّة على أنّ العلم بوجود الحرام بين المشتبهات لا يوجب الاجتناب عن جميع المحتملات

احتمال عدم الفرق بين المحصور و غيره في حكم العقل بدفع الضرر المحتمل

جواز ارتكاب جميع أطراف الشبهة غير المحصورة مع عدم العزم على ذلك

ضابط المحصور و غير المحصور

صورة كون المشتبه في غير المحصور افرادا كثيرة إلّا انّ نسبتها إلى الكل نسبة الشيء إلى الامور المحصورة

التمثيل بالغناء للشبهة التحريمية لاشتباه الحكم من جهة إجمال النصّ

في الواجب المردّد بين متنافيين من جهة عدم النصّ

كيفية نية الوجوب و القربة عند الاحتياط بالجمع بين المحتملين

في الواجب المردّد بين متنافيين من جهة إجمال النصّ

تعريض بنية الوجه في العبادة

الميسور لا يسقط بالمعسور

صورة النيّة في كلّ من العبادات المتعدّدة عند الاحتياط بإتيانها

تعريض بالأصل المثبت

مناقشة كلام الماتن في ترتيبه وحدة عقاب تارك جميع محتملات الواجب على عدم مطلوبيّته شرعا

عدم سقوط الواجب المردّد شرطه بين غير المحصور

هل يعتبر إتيان جميع محتملات التكليف الأول قبل الاتيان بمحتملات التكليف الثاني المترتّب عليه

دوران الواجب بين الأقلّ و الأكثر الارتباطي «الشكّ في الجزئية»

إشارة إلى الحيثيتين في أوامر الموالي

مناقشة جواب الماتن على إشكال لزوم إتيان كل ما شكّ في مدخليّته هنا

عدم معذورية الجاهل المقصّر

مناقشة كلام الماتن في وجه عدم جريان أصل العدم في الأقل

ما يحقّق قصد القربة

الاستدلال بالأخبار على البراءة من الأقلّ

مناقشة كلام الماتن في حكومة اخبار البراءة على استصحاب الاشتغال في ما نحن فيه

تعرض بمسألة كون الجزئيّة مجعولة شرعا أم لا؟

في دوران الواجب بين الأقلّ و الأكثر الارتباطي «الشك في الجزئية» لإجمال النصّ

دراسة وجوه المنع عن الأخذ بإطلاقات العبادات في هذا الباب

هل يشترط عدم مطلق في البين للتخيير بين المتعارضين

الفرق بين المرجّح و المرجع

الشك في القيدية

النسبة بين المطلق و المقيد

افتراق المطلق و المقيّد عن المتباينين

الشك في القاطعية

تصوير الشك في الجزئية لمنشا الشك في الحكم التكليفي النفسي للمشكوك جزئيته

في الشك في ركنية الجزء

مناقشة تنظير الماتن للغفلة عن الجزء

في توجيه الخطاب إلى الناسي و عدمه

معنى حجية الاستصحاب أو البراءة

مناقشة في فرق الماتن بين رفع الشارع السهو و النسيان و بين تصريح الشارع برفع حكم نسيان الجزء و السهو عنه

في زيادة الجزء عمدا

ما يتحقق به زيادة الجزء

الاحباط و التكفير و الموازنة

نظرة في قوله تعالى

مناقشة كلام الماتن في ضعف استصحاب وجوب إتمام العمل

في الزيادة سهوا

هل الأصل الاطلاق في الجزئية و الشرطية

حقيقة المطلق

دراسة النبوي «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم»

في أيّ اعتبار الخليط في ماء غسل الميت من قبيل التقييد أم من قبيل تعدّد المطلوب؟

دوران الأمر بين ترك الجزء و ترك الشرط

مناقشة كلام الماتن في الفرق بين الاحتياط في ما نحن فيه، و الاحتياط في مسألة الشك في الشرطية و الجزئية

عمل تارك الاجتهاد و التقليد

مناقشة كلام الماتن في دعواه بأن تكرار العبادة لإحراز الواقع مع التمكّن من العلم التفصيلي به اجنبي عن سيرة المتشرعة

خاتمة ما يعتبر فى العمل بالاصل

بطلان قبح العقاب على غير المقدور و لو بسوء الاختيار

في صحة المعاملة الصادرة من الجاهل التارك للفحص العامل بما يطابق البراءة و فسادها

مناقشة ما ادّعاه الماتن من عدم تحقّق قصد القربة للجاهل المفروض مخالفة الطريق الشرعيّ

إشارة إلى فرق الطريق الجعلي عن الطريق المنجعل

في مستثنيات قاعدة عدم معذورية الجاهل المقصّر في الفحص

إشارة إلى مسألة الترتّب

هل يعتبر عدم تضرّر مسلم في إعمال الأصل أم لا؟

قاعدة لا ضرر

دفع الايراد عن القاعدة

الحكومة و الورود

استلزام حصول فقه جديد بل دين بديع بالعمل بعموم هذه القاعدة

تحمّل الضرر لدفع الضرر عن الغير

فهرس الموضوعات

التعليقة على فرائد الأصول - قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد - الصفحة ٥٠١

في مفاد حديث: «كلّ شي‌ء فيه حلال و حرام» ٢٦٣

إشارة إلى الخلاف في وجوه الكلّي الطبيعي ٢٦٤

ردّ إيراد الماتن على المحكيّ عن المحقّق من الاستدلال بإجماع أهل الشرائع عملا على البراءة ٢٦٧

كلام في النسبة بين قاعدتي قبح العقاب بلا بيان و دفع مناقشات مع الماتن في النسبة بين قاعدة قبح العقاب و قاعدة دفع الضرر المحتمل، و تثبيت لزوم دفع الضرر المحتمل ٢٦٨

اتحاد أدلّة الاحتياط مع قاعدة دفع الضرر المحتمل ٢٦٩

مناقشة كلام الماتن في انّ امتثال غير المعلوم من التكليف الضرر المحتمل ٢٧٠

وجه معاقبة الكفار على الفروع ٢٧١

عدم تمامية قبح العقاب بلا بيان عقلا ٢٧٢

ممّا لا يطاق ٢٧٢

مناقشة كلام الماتن على استصحاب البراءة ٢٧٣

إشارة إلى اعتبار بقاء موضوع الاستصحاب بالمسامحة العرفية لا الدقّة العقلية ٢٧٤

ردّ الاستدلال بتعذّر الاحتياط في بعض الصور على البراءة ٢٧٤

ردّ دلالة الآيات الناهية عن القول بغير العلم و غيرها على وجوب الاحتياط ٢٧٤

دراسة في قوله تعالى: اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ‌ وَ جاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ‌ ٢٧٥

دراسة أخبار التوقّف عند الشبهة ٢٧٦