كالشبهة المحصورة تعليل بخلاف المدّعى على المدعي، أو اشارة إلى أنّ الاحتياط في المسائل الفرعية الملزم للعسر إنّما هو في ما لم يعارض بالاحتياط في المسألة الاصولية، أعني نصب الطريق،

[معارضة الاحتياط في المسألة الفرعية للاحتياط في المسألة الاصولية]

و أمّا في ما عارضه كما في كثير من موارده إن لم يكن أكثر فبسبب لزوم ترجيح أحد الاحتياطين و إسقاط الآخر من البين لا يلزم منه عسر و لا شين، مثلا الاحتياط في إعمال الطريق كالخبر و الشهرة المقتضي بطلان الصلاة الرباعية بإتيان الركعة المشكوكة فيهما معارض بالاحتياط في نفس الفرع المقتضي اتيانها باستصحاب عدم اتيانها في السابق، فاذا أسقطنا أحد الاحتياطين و عملنا بالآخر لا يلزم منه عسر، بخلاف العمل بكلاهما.

قوله: «إذا شهد عنده عادل واحد بالحقّ لا يعمل به، و إذا أخبره هذا العادل بعينه بطريق قطع هذه الخصومة يأخذ به».

[إيراد النقض على القول باعتبار الظنّ بالطريق دون الظنّ بالواقع‌]

[أقول:] و مثاله الخارجي: أنّه إذا شهد عنده عدل واحد بمديونية زيد لبكر لا يعمل به من جهة تعلق ظنّه بالحكم الواقعي، و أمّا لو أخبره بإقرار زيد بدين أو ثبوت البيّنة عليه أو حكم الحاكم به أو تزكية الشاهد به أخذ به، لتعلّقه بالطرق إلى الواقع لا نفس الواقع.

قوله: «كذلك القاضي عاجز عن الاجتهاد في الوقائع الشخصية. فتأمل».

[افتراق المجتهد عن المقلد و القاضي في العمل بالظنّ‌]

[أقول:] لعلّه إشارة إلى الفرق بينهما من حيث خفاء الأدلّة الظنّية و الاصول اللفظية و العملية للأحكام الكلّية على المقلّد، و عجزه رأسا من الوصول إليها و إلى كيفيتها، من حيث فهم الدلالة و السلامة و الحجّية و المعارضة، فإنّها من الوظائف الخاصّة بالمجتهد بخلاف القاضي، فإنّه لا يخفى عليه الامور العادية و القرائن الظنّية و العادات العرفية في الوقائع الشخصية لتشخيص الحقوق الواقعية، إذ ليست من الوظائف الخاصّة بالمقلّد، بل المجتهد فيها أبصر و هي عليه أظهر.

قوله: «مع إمكان أن يقال ... إلخ».