التعليقة على فرائد الأصول - قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد - الصفحة ١٩١ - وجوه تصوير معنى الملازمة بين حكم العقل و الشرع

يجب امتثاله، بل يكون من قبيل «اسكتوا عمّا سكت اللّه» [١] فإنّ معنى سكوته عنه عدم أمر أوليائه تبليغه، و حينئذ فالحكم المنكشف بغير واسطة الحجّة ملغى في نظر الشارع و إن كان مطابقا للواقع، كما يشهد به تصريح الإمام (عليه السلام) بنفي الثواب على التصدّق بجميع المال مع القطع بكونه محبوبا و مرضيا عند اللّه.

[إشارة إلى ندرة إدراك العقل البديهي لحكم شرعي نظري‌]

و قد اجيب أولا: بأنّ المقصود من أمثال الخبر المذكور عدم جواز الاستبداد بالأحكام الشرعية بالعقول الناقصة الظنّية على ما كان متعارفا في ذلك الزمان من العمل بالأقيسة و الاستحسانات، و إلّا فإدراك العقل البديهي لحكم شرعي نظري في غاية الندرة، بل لا نعرف وجوده، فلا ينبغي الاهتمام به في هذه الأخبار الكثيرة [٢] إلى آخر ما في أوائل الفرائد من تفصيل الجواب.

و أمّا منع الملازمة من سائر الجهات الباقية فيوهمه وجوه:

منها: قوله تعالى: وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا [٣] و لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها [٤] و كذا الأخبار الدالّة على أن لا تكليف إلّا بعد بعث الرسل‌ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ [٥]، إلى غير ذلك من الوجوه المجاب عنها في الفصول‌ [٦] و القوانين‌ [٧] بما فيه الكفاية بل الغنية للمراجع.

[وجوه تصوير معنى الملازمة بين حكم العقل و الشرع‌]

ثمّ إنّ معنى الملازمة و كون كلّما حكم به العقل حكم به الشرع و بالعكس يتصوّر على وجوه ثلاثة.

أحدها: أنّ كلّ من حكمي العقل و الشرع و حاكميهما متماثلان، فيكون‌

[١] عوالي اللئالئ ٣: ١٦٦ ح ٦١.

[٢] الفرائد: ١١.

[٣] الإسراء: ١٥.

[٤] الطلاق: ٧.

[٥] الأنفال: ٤٢.

[٦] الفصول: ٣٤٢.

[٧] القوانين ٢: ٥.