التعليقة على فرائد الأصول - قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد - الصفحة ١٢٥ - المراد من وجوب الاعتقاد فى اصول الدين

[الأقوال في المسألة]

و أمّا تحرير محلّ النزاع من الجهة الرابعة فتفصيله: أنّ الأقوال الحاصلة من التتبع في كلمات العلماء ستّة لا سابع لها حسبما ما ذكرت في المتن‌ [١]، و لكن لها سابع و هو تعيين التقليد و حرمة النظر و الاستدلال، نقله القوانين عن بعض‌ [٢].

أمّا مراد معتبري العلم فيها من النظر و الاستدلال فهو وجوب الاعتقاد العلمي فيها من النظر و الاستدلال.

[رد دعوى ان الاعتقاد العلمي أمر غير مقدور بنفسه إلّا بتوسط الأسباب و مقدّماته المحصّلة له‌]

لا يقال: إنّ الاعتقاد العلمي أمر غير مقدور بنفسه إلّا بتوسط الأسباب و مقدّماته المحصّلة له، فالتكليف به تكليف بها في الحقيقة.

لأنّا نقول: يرد عليه أولا: النقض بجميع التكاليف الغير المقدورة بنفسها، من الصلاة و الصيام، إلّا بالأسباب و المقدّمات المحصّلة لها.

و ثانيا: الحلّ بأنّ ما في الاختيار لا ينافي الاختيار، و بأنّ المقدور بالواسطة مقدور، فالتكليف به ظاهرا لا صارف له عنه إلى التكليف بوسائطه،

[الكفّار مكلّفون بالفروع‌]

و من هنا ذهب المشهور إلى أنّ الكفّار مكلّفون بالفروع كما أنّهم مكلّفون بالاصول، و إلّا لكان تكليفهم بالفروع ظاهرا مصروفا إلى تكليفهم بالاصول.

و بالجملة: فما في القوانين من تفسير قولهم: «يجب الاعتقاد في اصول الدين، بوجوب أسبابه و مقدّماته المحصّلة له» [٣] خلاف المحقّق و المشهور، بل و خلاف ما هو مختاره في مقدّمة الواجب من أنّ التكليف بالمسببات تكليف بها لا بأسبابها و إن لم تكن مقدورة إلا بتوسط الأسباب‌ [٤].

[المراد من وجوب الاعتقاد فى اصول الدين‌]

و أمّا المراد من وجوب الاعتقاد فيها فقد مرّ أنّه الوجوب المطلق الارتباطي في خصوص المعارف الخمس في الجملة، و أمّا في غيرها من التفاصيل فوجوب‌

[١] الفرائد: ١٦٩.

[٢] القوانين ٢: ١٨٢.

[٣] لاحظ القوانين ٢: ١٦٤.

[٤] القوانين ١: ١٠٥- ١٠٦.