التعليقة على فرائد الأصول - قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد - الصفحة ١٧٠ - مناقشة في كلام الماتن في خرء طير غير مأكول

كالحجر في جنب الإنسان لا ينفع وجودها نقص الإجمال، و لا عدمها ازدياد الإجمال بعد فرض الفراغ عن اعتبار سندها، حسبما تقدّم تفصيله في الترجيح الدلالتي منّا آنفا.

[مناقشة في كلام الماتن في خرء طير غير مأكول‌]

و أمّا مرجعية أصل الطهارة بعد فرض عدم المرجّح الصدوري في تعارض عموم «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» [١] مع عموم «لا بأس بخرء الطير» [٢] فلابتنائه:

أولا: على حجّية الظواهر من باب الكاشفية، و أمّا على التعبّد و الموضوعية و لو بحسب النصّ فالمرجع بعد فقد المرجّح الصدوري إلى التخيير كما في تزاحم الغريقين في الإنقاذ لا إلى الأصل كتعارض اليدين.

و ثانيا: على كون الأصل في الشبهات التحريمية الحكمية الطهارة و الإباحة و البراءة، و أمّا على أصالة الحظر فيها كما عن الشيخ‌ [٣] و جلّ الأخبارية فالأصل الحرمة و الاحتياط [٤] كما سيخبر.

قوله: «كذلك الدليل المخيّر في العمل به ... إلخ».

أقول: و إن كان الدليل المخيّر للعمل بالمتعارضين بموجب الظهور حاكما على أصالة الاحتياط و أدلة الاحتياط في الحكم الفرعي، بل و على الاستصحاب الموافق لأحد المتعارضين إلّا أنّه كما هو حاكم على الاصول في الحكم الفرعي كذلك حاكم على ما قرّرت من قاعدة «الاشتغال» بل و الأخذ بالمتيقن في المسألة

[١] الكافي ٣: ٥٧ ح ٣، التهذيب ١: ٢٦٤ ح ٧٧٠، الوسائل ٢: ١٠٠٧ ب «٨» من أبواب النجاسات ح ٢.

[٢] لاحظ الكافي ٣: ٥٨ ح ٩، التهذيب ١: ٢٦٦ ح ٧٧٩، الوسائل ٢: ١٠١٣ ب «١٠» من أبواب النجاسات ح ١.

[٣] العدة ٢: ٧٤٢- ٧٤٣. و ظاهره التوقّف.

[٤] الحدائق ١: ٤٤. نقلا عن قول و ضعّفه.