التعليقة على فرائد الأصول - قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد - الصفحة ٤٣٢ - في دوران الواجب بين الأقلّ و الأكثر الارتباطي «الشك في الجزئية» لإجمال النصّ

[أقول:] إشارة إلى علاوة فرق آخر بين نفس الأصلين المقتضي حكومة البراءة على الاشتغال، و هو ناظريّة البراءة بمدلوله اللفظيّ إلى رفع الاحتمال الّذي هو موضوع الاشتغال، بخلاف العكس.

قوله: «و ليس أولى من العكس».

[في دوران الواجب بين الأقلّ و الأكثر الارتباطي «الشك في الجزئية» لإجمال النصّ‌]

[أقول:] و ذلك لأنّ الشكّ في الجزئيّة حينئذ شكّ في متعلّق الأمر الحادث، لا في حدوث أمر زائد تدريجيّ الحصول حتى يرتفع بالأصل، و من المقرّر عند العقلاء عدم اعتبار الأصل في الشكّ في الحادث، بل لا مجرى له، بخلافه في الشكّ في الحدوث فإنّه معتبر.

قوله: «لحصول الالتفات فيه قطعا، فتأمّل».

[أقول:] إشارة إلى أنّ عدم الالتفات لا يستلزم الغفلة الممتنعة على الشارح، لأنّ المراد نفي الالتفات الخاصّ على وجه الجزئيّة و الوجوب، لا نفي مطلق الالتفات الممتنع على العالم المطلق.

قوله: «بأحد أسباب الاجمال».

[أقول:] و هي الاشتراك المعنوي، أو اللفظي، أو اشتباه اللفظ بين مادّتين مختلفتين معنى، أو غير ذلك.

قوله: «أو عكنة البطن».

[أقول:] بضمّ العين ثم الكاف ثم النون- على ما في الصحاح و القاموس-:

الطيّ الّذي في البطن من السمن‌ [١]، و ما انطوى و تثنّى من لحم البطن سمنا [٢].

قوله: «و إنّما هو متعلّق بمصداق المراد».

[أقول:] و الفرق بينهما هو الفرق بين الشبهة الموضوعيّة و الحكميّة، المعبّر

[١] الصحاح ٦: ٢١٦٥ مادة (عكن).

[٢] القاموس المحيط ٤: ٢٤٩ مادة (العكنة).