التعليقة على فرائد الأصول - قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد - الصفحة ٣٧٥ - في انّ الاجتناب عن أطراف الشبهة واجب نفسي أو إرشادي

في المسألة و إن اتّحد القول فيه.

و لكن الحق عدم الوجه للتفصيل فضلا عن التفاصيل لما في المتن من الوجهين المذكورين بقوله: أمّا أوّلا فلعموم الأدلّة [١] إلخ.

قوله: «الثاني: إنّ وجوب الاجتناب عن كل إلخ».

[في انّ الاجتناب عن أطراف الشبهة واجب نفسي أو إرشادي‌]

أقول: أمّا الثمرة المترتّبة على كون وجوب الاجتناب عن الشبهة نفسيّا أو إرشاديا، فتظهر في أصل ترتّب العقاب و عدمه على الارتكاب الغير المصادف للحرام، و في تعدّد العقاب بتعدّد الارتكاب و عدمه.

فعلى القول بالحرمة الإرشادية:

لو ارتكب أحد الشخصين أكثر أطراف الشبهة المحصورة و لم يتّفق فيها المصادفة للحرام الواقعي و ارتكب الآخر الباقي المتّفق فيه المصادفة، اختصّ عقاب الحرام بالمرتكب ذلك الواحد، و لم يترتّب شي‌ء على المرتكب أكثرها.

و أما على القول الآخر فيتعدّد العقاب بتعدّد الارتكاب.

و أمّا أصل المسألة فجزئيّ من جزئيّات حرمة التجرّي و عدمها، و مبنيّة على تلك المسألة. فمن قال بحرمة التجرّي هناك قال بالحرمة الذاتية في ارتكاب كلّ من أطراف الشبهة، و بتعدّد العقاب بتعدّده، و من قال بعدم حرمة التجرّي، قال بالحرمة الإرشادية المنوط عقابها بالمصادفة للحرام. هكذا قيل.

و لكن يمكن التفكيك بين القول بحرمة التجرّي ذاتا في الجملة، و القول بعدم الحرمة الذاتية في ارتكاب أحد طرفي الشبهة، نظرا إلى أخفّيّة التجرّي الكائن في ضمن ارتكاب محتمل الحرمة من التجرّي الكائن في ضمن معلوم الحرمة.

و أمّا وجه القول بالحرمة الذاتية المبتنية على حرمة التجرّي فمقدّمتان،

[١] فرائد الأصول: ٢٤٨.