التعليقة على فرائد الأصول - قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد - الصفحة ٣٥٤ - دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة لتعارض الأدلّة

تعارض الأخبار إلّا ممن لا يعبأ بمخالفته جدّا.

ثم إن ما ذكرنا من وجوه المسألة إنّما هي امّهات الوجوه فيها.

و أمّا تفصيلها: فمنها: التخيير، و هو: إمّا واقعيّ أو ظاهريّ، و على كلّ منهما إمّا استمراريّ أو بدويّ، أو التفصيل بين ما ينوى الالتزام به من التخييرين، فيلزم ذلك دون غيره، أو التخيير بين المختار و التخيير و مرجعه إلى ما قبله.

و منها: التساقط مع الرجوع بعده إلى الإباحة لأصله أو الحرمة لأصله.

و منها: التوقّف مع ترجيح جانب الحرمة أو عدمه.

و منها: الجمع بين المتعارضين بحمل الأمر على الإذن و النهي على الكراهة، كما عليه الشهيد الثاني‌ [١] و ابن أبي جمهور. فبلغت الوجوه إلى عشرة كاملة:

أمّا وجه التخيير الواقعي، فمبنيّ على اعتبار الأخبار من باب الموضوعيّة مطلقا، و لو كانت متعارضة.

و أمّا وجه التخيير الظاهري، فمبنيّ على اعتبارها من باب الموضوعيّة في الجملة، لا بالجملة، أو التعبّد بأخبار التخيير و لو فرض اعتبارها من باب الطريقية.

و أمّا وجه التساقط، فمبنيّ على عدم اعتبار دلالة المتعارضين على نفي الثالث و الرجوع إلى الأصل في فرض انتفاء الدليل.

و أمّا وجه التوقّف، فهو اعتبار الأخبار من باب الطريقيّة، و اعتبار دلالة المتعارضين على انتفاء الثالث، فيتوقّف بالنسبة إلى الحكم الواقعي، و يبنى في الظاهر على خلوّ الواقعة عن حكم حيث لا مرجّح في البين، و لا احتياج إلى الحكم في الظاهر.

[١] مسالك الافهام ٥: ٣٧١.