التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٥٣ - القول في أحكام الولادة و ما يلحق بها

أقول: بل خلاف ظاهراً؛ لقوله تعالى‌ لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها[١]، و قوله تعالى‌ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ‌[٢]، و قوله تعالى‌ وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى‌[٣].

(مسألة ١١) قوله: كما أنّه لا يجب عليها إرضاعه مجّاناً.

أقول: لقوله تعالى‌ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ‌.

(مسألة ١١) قوله: تعيّن على الأُمّ إرضاعه مجّاناً؛ إمّا بنفسها أو باستئجار مرضعة أُخرى.

أقول: لوجوب نفقته عليها إن لم يكن للولد مال و لم يكن أبوه و جدّه موسرين.

(مسألة ١٢) قوله: و الأحوط عدم سقوط حقّ الحضانة الثابت للُامّ.

أقول: بناءً على كونه حقّا للُامّ على حدة. و لا ينافيه عدم وجوب الإرضاع عليها؛ لا مجّاناً و لا بالأُجرة.

(مسألة ١٥) قوله: كمال الرضاع حولان.

أقول: لقوله تعالى‌ وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ‌[٤]، و المروي في تفسيره: «فلا رضاع بعد فطام» أنّه الحولان، و في «الشرائع»: يجوز الزيادة عليه شهراً أو شهرين. و هو المشهور، كما في «الجواهر».

ثمّ قال: للمرسل المنجبر بالشهرة.

(مسألة ١٥) قوله: و يجوز أن ينقص عن ذلك إلى ثلاثة شهور.

أقول: قال في «الجواهر»: بلا خلاف أجده. و في خبر سماعة: «الرضاع‌

[١] البقرة( ٢): ٢٣٣.

[٢] الطلاق( ٦٥): ٦.

[٣] الطلاق( ٦٥): ٦.

[٤] البقرة( ٢): ٢٣٣.