التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٧١ - فصل في المطهرات

(مسألة ١) قوله: و لا يترك الاحتياط.

أقول: بل هو الأظهر.

(مسألة ١) قوله: في غير المطر.

أقول: لا يترك الاحتياط في المطر أيضاً؛ لإرسال ما دلّ على أنّه يطهّر ما أصابه مطلقاً.

(مسألة ٣) قوله: و لا ينبغي ترك الاحتياط.

أقول: بل يجب الاحتياط.

(مسألة ٣) قوله: و الأحوط الفورية.

أقول: وجه اعتبار الفورية تنجّس المغسول بماء الغسالة ثانياً إذا لم تنفصل منه فوراً؛ لأنّ أدلّة الغسل منزّلة على الغسل العرفي، و المعتبر الفورية العرفية لا محالة.

(مسألة ٨) قوله: فالأحوط الحكم بنجاسته.

أقول: بل الأقوى ظاهراً كما تقدّم في مبحث النجاسات.

قوله: ثانيها .. كما أنّ الأحوط قصر الحكم بالطهارة.

أقول: بل الأقوى ظاهراً.

قوله: و الجصّ على الأقوى.

أقول: لكونها من أجزاء الأرض، بخلاف القير و الخشب.

قوله: ثالثها .. و إن لا تخلو من قوّة.

أقول: لا يترك الاحتياط فيها.

قوله: خامسها .. أنّ الأقوى طهارته.

أقول: تقدّم أنّه لا يترك الاحتياط بترتيب آثار النجاسة عليه.

قوله: خامسها .. مع الشكّ محكوم بالطهارة.

أقول: لكنّه محكوم بالحرمة؛ لإطلاق النصوص الدالّة على حرمته.