التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٧٧ - الأول في أقسامه

أقول: لكن بالرجم لا بالسيف، كما هو المنصوص.

قوله: الأوّل .. و إن لا يبعد عدم السقوط.

أقول: بل لا يبعد سقوطه بالإسلام قبل قيام البيّنة عند الحاكم.

قوله: الأوّل .. و كذا يقتل من زنى بامرأة مكرهاً لها.

أقول: لدلالة النصّ الصحيح الصريح عليه.

(مسألة ١) قوله: لا يعتبر في المواضع المتقدّمة الإحصان.

أقول: لإطلاق النصوص.

(مسألة ١) قوله: الأوجه عدم الجمع.

أقول: لكون الظاهر تخصيص نصوص الجلد بأدلّة القتل.

قوله: الثاني .. و الأقرب الرجم.

أقول: لدلالة النصوص‌[١] على خصوصية الشيخ و الشيخة في استحقاق الحدّين معاً، الموجبة للجمع بين صحيحتي زرارة و محمّد بن مسلم‌[٢] المثبتة للحدّين على المحصن و المحصنة مطلقاً، و بين صحيحة أبي بصير[٣] على التحقيق من صحّة روايات أبي بصير عن الصادقين (عليهما السّلام) عند إطلاقه النافية للجلد عن المحصن و المحصنة مطلقاً.

مع تأيّد هذا الجمع برواية عبد اللَّه بن طلحة[٤] المفصّلة في لزوم الجلد بين‌

[١] وسائل الشيعة ٢٨: ٦٢، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١، الحديث ٩ و ١١ و ١٢.

[٢] وسائل الشيعة ٢٨: ٦٣، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١، الحديث ٨ و ١٤.

[٣] وسائل الشيعة ٢٨: ٦١، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١، الحديث ١.

[٤] وسائل الشيعة ٢٨: ٦٤، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١، الحديث ١١.