التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٣١ - القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ و التدليس

الثاني من أبواب العيوب و التدليس في «الوسائل»[١]، و خبر محمّد بن مسلم‌[٢]، و صحيح داود بن سرحان‌[٣].

(مسألة ١٢) قوله: من يكون تدليسه موجباً للرجوع عليه بالمهر هو الذي يسند إليه التزويج.

أقول: فإنّ المراد من التدليس هنا هو التدليس في التزويج، فلا يسند إلّا إلى من أُسند إليه التزويج.

(مسألة ١٢) قوله: و مثلهم على الظاهر بعض الأجانب ممّن له شدّة علاقة و ارتباط بها؛ بحيث لا تصدر إلّا عن رأيه.

أقول: محلّ إشكال؛ فإنّ مجرّد المتابعة في الرأي و الركون إليه لا يوجب صدق استناد التزويج إليه.

(مسألة ١٣) قوله: ثمّ أوقعه مبنياً على ما ذكر كان بمنزلة الاشتراط.

أقول: إذا كان في لفظ العقد إشارة إلى البناء المذكور؛ بأن يقول: «زوّجت المرأة المعلومة» و أراد بها المرأة الموصوفة بما ذكر قبل العقد.

و أمّا لو أراد بها ذات تلك المرأة من غير كونها موصوفة بتلك الصفة فلا يوجب التخلّف عن الصفة الخيار لا محالة.

(مسألة ١٤) قوله: ليس من التدليس الموجب للخيار سكوت الزوجة أو وليها.

أقول: لما تقدّم في المسألة السابقة من أنّ الخيار في غير العيوب الموجبة للخيار إنّما هو في صورة الاشتراط في العقد.

[١] وسائل الشيعة ٢١: ٢٠٩، كتاب النكاح، أبواب العيوب و التدليس، الباب ١، الحديث ٦، و الباب ٢، الحديث ٥.

[٢] وسائل الشيعة ٢١: ٢١٤، كتاب النكاح، أبواب العيوب و التدليس، الباب ٢، الحديث ٧.

[٣] وسائل الشيعة ٢١: ٢١٣، كتاب النكاح، أبواب العيوب و التدليس، الباب ٢، الحديث ٦.