التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٣٠ - القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ و التدليس

و هو الحجّة. مضافاً إلى صحيح أبي حمزة[١]، و صحيح محمّد بن مسلم‌[٢]، و خبر أبي البختري‌[٣]: «إنّ علياً (عليه السّلام) كان يقول: يؤخّر العنين سنة من يوم مرافعة امرأته، فإن خلص إليها، و إلّا فرّق بينهما».

(مسألة ٩) قوله: فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها.

أقول: في «الجواهر»: «بلا خلاف و لا إشكال نصّاً و فتوى، إلّا في العنن؛ لدليل عليه بخصوصه»[٤]، قال في «الشرائع»: و لو كان بعده كان لها المسمّى بلا خلاف معتدّ به أجده فيه، بل حكى بعضهم الإجماع عليه.

(مسألة ٩) قوله: إلّا في العنن فإنّها تستحقّ عليه نصف المهر المسمّى.

أقول: في «الجواهر»[٥]: بلا خلاف معتدّ به، و لصحيح أبي حمزة[٦].

(مسألة ١١) قوله: و الظاهر تحقّقه أيضاً بالسكوت عن العيب مع العلم به و خفائه عن الزوج و اعتقاده بالعدم.

أقول: كما هو صريح جماعة من الأصحاب، قال في «الجواهر»: «الذي يظهر من نصوص المقام، بل هو صريح جماعة من الأصحاب تحقّقه هنا»[٧].

و يدلّ عليه صحيح الحلبي المذكور صدره في الباب الأوّل و ذيله في الباب‌

[١] وسائل الشيعة ٢١: ٢٣٣، كتاب النكاح، أبواب العيوب و التدليس، الباب ١٥، الحديث ١.

[٢] وسائل الشيعة ٢١: ٢٣١، كتاب النكاح، أبواب العيوب و التدليس، الباب ١٤، الحديث ٥.

[٣] وسائل الشيعة ٢١: ٢٣٢، كتاب النكاح، أبواب العيوب و التدليس، الباب ١٤، الحديث ٩.

[٤] جواهر الكلام ٣٠: ٣٤٩.

[٥] جواهر الكلام ٣٠: ٣٦٠.

[٦] وسائل الشيعة ٢١: ٢٣٣، كتاب النكاح، أبواب العيوب و التدليس، الباب ١٥، الحديث ١.

[٧] جواهر الكلام ٣٠: ٣٦٢.