التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٦ - الأُولى الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة سيّما إذا طلبها

(١)

الجزء الثاني

١ ص

(٢)

كتاب الصوم

٥ ص

(٣)

فصل في النيّة

٦ ص

(٤)

مسألة 1 لا يشترط التعرّض للأداء و القضاء، و لا الوجوب و الندب

٧ ص

(٥)

مسألة 2 إذا قصد صوم اليوم الأوّل من شهر رمضان

٨ ص

(٦)

مسألة 3 لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل

٨ ص

(٧)

مسألة 4 لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات

٨ ص

(٨)

مسألة 5 النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة

٨ ص

(٩)

مسألة 6 لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره واجباً كان ذلك الغير أو ندباً

٨ ص

(١٠)

مسألة 7 إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزئه نية الصوم

٩ ص

(١١)

مسألة 8 لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها

٩ ص

(١٢)

مسألة 9 إذا نذر صوم يوم خميس معيّن، و نذر صوم يوم معيّن من شهر معيّن

٩ ص

(١٣)

مسألة 10 إذا نذر صوم يوم معيّن فاتفق ذلك اليوم في أيّام البيض مثلًا

٩ ص

(١٤)

مسألة 11 إذا تعدّد في يوم واحد جهات من الوجوب، أو جهات من الاستحباب، أو من الأمرين

١٠ ص

(١٥)

مسألة 12 آخر وقت النيّة في الواجب المعيّن رمضاناً كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق

١٠ ص

(١٦)

مسألة 13 لو نوى الصوم ليلًا ثمّ نوى الإفطار ثمّ بدا له الصوم قبل الزوال

١٠ ص

(١٧)

مسألة 14 إذا نوى الصوم ليلًا لا يضرّه الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر

١٠ ص

(١٨)

مسألة 15 يجوز في شهر رمضان أن ينوي لكلّ يوم نية

١٠ ص

(١٩)

مسألة 16 يوم الشك في أنّه من شعبان أو رمضان يبني على أنّه من شعبان

١١ ص

(٢٠)

مسألة 17 صوم يوم الشك يتصوّر على وجوه

١١ ص

(٢١)

مسألة 18 لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار ثمّ بان له أنّه من الشهر

١١ ص

(٢٢)

مسألة 19 لو صام يوم الشك بنية أنّه من شعبان ندباً أو قضاءً أو نحوهما

١٢ ص

(٢٣)

مسألة 20 لو صام بنيّة شعبان ثمّ أفسد صومه برياء و نحوه

١٢ ص

(٢٤)

مسألة 21 إذا صام يوم الشك بنية شعبان ثمّ نوى الإفطار

١٢ ص

(٢٥)

مسألة 22 لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه

١٢ ص

(٢٦)

مسألة 23 لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النيّة

١٢ ص

(٢٧)

مسألة 24 لا يجوز العدول من صوم إلى صوم واجبين كانا أو مستحبين أو مختلفين

١٣ ص

(٢٨)

فصل في ما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات

١٣ ص

(٢٩)

الأوّل و الثاني الأكل و الشرب

١٣ ص

(٣٠)

مسألة 1 لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم

١٣ ص

(٣١)

مسألة 2 لا بأس ببلع البصاق و إن كان كثيراً مجتمعاً

١٤ ص

(٣٢)

مسألة 3 لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط

١٤ ص

(٣٣)

مسألة 4 المدار صدق الأكل و الشرب

١٤ ص

(٣٤)

مسألة 5 لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكّين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف

١٤ ص

(٣٥)

الثالث الجماع

١٤ ص

(٣٦)

مسألة 6 لا فرق في البطلان بالجماع

١٥ ص

(٣٧)

مسألة 7 لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال

١٥ ص

(٣٨)

مسألة 8 لا يضر إدخال الإصبع و نحوه

١٥ ص

(٣٩)

مسألة 9 لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائماً

١٥ ص

(٤٠)

مسألة 10 لو قصد التفخيذ مثلًا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل

١٥ ص

(٤١)

مسألة 11 إذا دخل الرجل بالخنثى قبلًا لم يبطل صومه و لا صومها

١٥ ص

(٤٢)

مسألة 12 إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار

١٦ ص

(٤٣)

مسألة 13 إذا شك في الدخول أو شك في بلوغ مقدار الحشفة

١٦ ص

(٤٤)

الرابع من المفطرات الاستمناء

١٦ ص

(٤٥)

مسألة 14 إذا علم من نفسه أنّه لو نام في نهار رمضان يحتلم

١٦ ص

(٤٦)

مسألة 15 يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول

١٦ ص

(٤٧)

مسألة 16 إذا احتلم في النهار و أراد الاغتسال

١٦ ص

(٤٨)

مسألة 17 لو قصد الإنزال بإتيان شي ء ممّا ذكر

١٦ ص

(٤٩)

مسألة 18 إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنية الإنزال

١٧ ص

(٥٠)

الخامس تعمّد الكذب على اللَّه تعالى أو رسوله أو الأئمّة صلوات اللَّه عليهم

١٧ ص

(٥١)

مسألة 19 الأقوى إلحاق باقي الأنبياء و الأوصياء بنبيّنا صلّى اللَّه عليه و آله

١٧ ص

(٥٢)

مسألة 20 إذا تكلّم بالخبر غير موجّه خطابه إلى أحد

١٧ ص

(٥٣)

مسألة 21 إذا سأله سائل هل قال النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله) كذا فأشار نعم في مقام لا

١٧ ص

(٥٤)

مسألة 22 إذا أخبر صادقاً عن اللَّه أو عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله مثلًا ثمّ قال كذبت

١٨ ص

(٥٥)

مسألة 23 إذا أخبر كاذباً ثمّ رجع عنه بلا فصل

١٨ ص

(٥٦)

مسألة 24 لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوباً في كتاب من كتب الأخبار أو لا

١٨ ص

(٥٧)

مسألة 25 الكذب على الفقهاء و المجتهدين و الرواة و إن كان حراماً

١٨ ص

(٥٨)

مسألة 26 إذا اضطرّ إلى الكذب على اللَّه و رسوله صلّى اللَّه عليه و آله في مقام التقية من ظالم

١٨ ص

(٥٩)

مسألة 27 إذا قصد الكذب فبان صدقاً دخل في عنوان قصد المفطر

١٨ ص

(٦٠)

مسألة 28 إذا قصد الصدق فبان كذباً لم يضر

١٨ ص

(٦١)

مسألة 29 إذا أخبر بالكذب هزلًا

١٨ ص

(٦٢)

السادس إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه

١٩ ص

(٦٣)

السابع الارتماس في الماء

١٩ ص

(٦٤)

مسألة 30 لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات

١٩ ص

(٦٥)

مسألة 31 لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثمّ رمسه في الماء

٢٠ ص

(٦٦)

مسألة 32 لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه

٢٠ ص

(٦٧)

مسألة 33 لا بأس بإفاضة الماء على رأسه و إن اشتمل على جميعه ما لم يصدق الرمس في الماء

٢٠ ص

(٦٨)

مسألة 34 في ذي الرأسين إذا تميّز الأصلي منهما فالمدار عليه

٢٠ ص

(٦٩)

مسألة 35 إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب عنهما

٢٠ ص

(٧٠)

مسألة 36 لا يبطل الصوم بالارتماس سهواً أو قهراً

٢٠ ص

(٧١)

مسألة 37 إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيّل عدم الرمس

٢٠ ص

(٧٢)

مسألة 38 إذا كان مائع لا يعلم أنّه ماء أو غيره

٢١ ص

(٧٣)

مسألة 39 إذا ارتمس نسياناً أو قهراً ثمّ تذكّر أو ارتفع القهر

٢١ ص

(٧٤)

مسألة 40 إذا كان مكرهاً في الارتماس لم يصح صومه

٢١ ص

(٧٥)

مسألة 41 إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه

٢١ ص

(٧٦)

مسألة 42 إذا كان جنباً و توقّف غسله على الارتماس

٢١ ص

(٧٧)

مسألة 43 إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه و غسله إذا كان متعمّداً

٢١ ص

(٧٨)

مسألة 44 إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي

٢١ ص

(٧٩)

مسألة 45 لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب

٢٢ ص

(٨٠)

مسألة 46 لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس

٢٢ ص

(٨١)

مسألة 47 لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل

٢٢ ص

(٨٢)

مسألة 48 إذا شك في تحقّق الارتماس

٢٢ ص

(٨٣)

الثامن البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان، أو قضائه

٢٢ ص

(٨٤)

مسألة 49 يشترط في صحّة صوم المستحاضة على الأحوط الأغسال النهارية

٢٣ ص

(٨٥)

مسألة 50 الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلًا قبل الفجر

٢٤ ص

(٨٦)

مسألة 51 إذا كان المجنب ممّن لا يتمكّن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم

٢٤ ص

(٨٧)

مسألة 52 لا يجب على من تيمّم بدلًا عن الغسل أن يبقى مستيقظاً حتّى يطلع الفجر

٢٤ ص

(٨٨)

مسألة 53 لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فوراً

٢٥ ص

(٨٩)

مسألة 54 لو تيقّظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلماً لم يبطل صومه

٢٥ ص

(٩٠)

مسألة 55 من كان جنباً في شهر رمضان في الليل لا يجوز له أن ينام قبل الاغتسال

٢٥ ص

(٩١)

مسألة 56 نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به

٢٥ ص

(٩٢)

مسألة 57 الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعيّن به

٢٦ ص

(٩٣)

مسألة 58 إذا استمرّ النوم الرابع أو الخامس

٢٦ ص

(٩٤)

مسألة 59 الجنابة المستصحبة كالمعلومة

٢٦ ص

(٩٥)

مسألة 60 ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب في حكم النومات

٢٦ ص

(٩٦)

مسألة 61 إذا شك في عدد النومات

٢٦ ص

(٩٧)

مسألة 62 إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه أيّام و شك في عددها

٢٦ ص

(٩٨)

مسألة 63 يجوز قصد الوجوب في الغسل و إن أتى به في أوّل الليل

٢٧ ص

(٩٩)

مسألة 64 فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم

٢٧ ص

(١٠٠)

مسألة 65 لا يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت

٢٧ ص

(١٠١)

مسألة 66 لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمّم

٢٧ ص

(١٠٢)

التاسع من المفطرات الحقنة بالمائع

٢٧ ص

(١٠٣)

مسألة 67 إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف

٢٧ ص

(١٠٤)

مسألة 68 الظاهر جواز الاحتقان بما يشك في كونه جامداً أو مائعاً

٢٨ ص

(١٠٥)

العاشر تعمّد القي ء

٢٨ ص

(١٠٦)

مسألة 69 لو خرج بالتجشّؤ شي ء ثمّ نزل من غير اختيار لم يكن مبطلًا

٢٨ ص

(١٠٧)

مسألة 70 لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار فسد صومه

٢٨ ص

(١٠٨)

مسألة 71 إذا أكل في الليل ما يعلم أنّه يوجب القي ء في النهار من غير اختيار

٢٨ ص

(١٠٩)

مسألة 72 إذا ظهر أثر القي ء و أمكنه الحبس و المنع

٢٨ ص

(١١٠)

مسألة 73 إذا دخل الذباب في حلقه

٢٨ ص

(١١١)

مسألة 74 يجوز للصائم التجشّؤ اختياراً

٢٩ ص

(١١٢)

مسألة 75 إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذكّر قبل أن يصل إلى الحلق

٢٩ ص

(١١٣)

مسألة 76 إذا كان الصائم بالواجب المعيّن مشتغلًا بالصلاة الواجبة

٢٩ ص

(١١٤)

مسألة 77 قيل يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه و يخرجه عمداً

٣٠ ص

(١١٥)

مسألة 78 لا بأس بالتجشّؤ القهري

٣٠ ص

(١١٦)

فصل في اعتبار العمد و الاختيار في الإفطار

٣٠ ص

(١١٧)

مسألة 1 إذا أكل ناسياً فظن فساد صومه فأفطر عامداً بطل صومه

٣١ ص

(١١٨)

مسألة 2 إذا أفطر تقيّة من ظالم

٣١ ص

(١١٩)

مسألة 3 إذا كانت اللقمة في فمه و أراد بلعها لنسيان الصوم

٣١ ص

(١٢٠)

مسألة 4 إذا دخل الذباب أو البقّ أو الدخان الغليظ في حلقه من غير اختياره

٣١ ص

(١٢١)

مسألة 5 إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك

٣١ ص

(١٢٢)

مسألة 6 لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار

٣١ ص

(١٢٣)

مسألة 7 إذا نسي فجامع لم يبطل صومه

٣٢ ص

(١٢٤)

فصل في أُمور لا بأس بها للصائم

٣٢ ص

(١٢٥)

مسألة 1 إذا امتزج بريقه دم و استهلك فيه يجوز بلعه

٣٢ ص

(١٢٦)

فصل في ما يكره للصائم

٣٣ ص

(١٢٧)

فصل فيما يوجب الكفّارة

٣٤ ص

(١٢٨)

مسألة 1 تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم

٣٥ ص

(١٢٩)

مسألة 2 تتكرّر الكفارة بتكرر الموجب في يومين و أزيد من صوم له كفارة

٣٥ ص

(١٣٠)

مسألة 3 لا فرق في الإفطار بالمحرّم الموجب لكفارة الجمع

٣٦ ص

(١٣١)

مسألة 4 من الإفطار بالمحرّم الكذب على اللَّه و على رسوله صلّى اللَّه عليه و آله

٣٦ ص

(١٣٢)

مسألة 5 إذا تعذّر بعض الخصال في كفارة الجمع

٣٦ ص

(١٣٣)

مسألة 6 إذا جامع في يوم واحد مرّات

٣٦ ص

(١٣٤)

مسألة 7 الظاهر أنّ الأكل في مجلس واحد يعدّ إفطاراً واحداً

٣٦ ص

(١٣٥)

مسألة 8 في الجماع الواحد إذا أدخل و أخرج مرّات

٣٦ ص

(١٣٦)

مسألة 9 إذا أفطر بغير الجماع ثمّ جامع بعد ذلك

٣٦ ص

(١٣٧)

مسألة 10 لو علم أنّه أتى بما يوجب فساد الصوم

٣٧ ص

(١٣٨)

مسألة 11 إذا أفطر متعمّداً ثمّ سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفارة بلا إشكال

٣٧ ص

(١٣٩)

مسألة 12 لو أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثمّ تبيّن أنّه من شوّال

٣٧ ص

(١٤٠)

مسألة 13 قد مرّ أنّ من أفطر في شهر رمضان عالماً عامداً إن كان مستحلا فهو مرتدّ

٣٨ ص

(١٤١)

مسألة 14 إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان

٣٨ ص

(١٤٢)

مسألة 15 لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم في النوم

٣٨ ص

(١٤٣)

مسألة 16 إذا أكرهت الزوجة زوجها

٣٨ ص

(١٤٤)

مسألة 17 لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع و هما صائمان

٣٨ ص

(١٤٥)

مسألة 18 إذا كان الزوج مفطراً بسبب كونه مسافراً أو مريضاً

٣٨ ص

(١٤٦)

مسألة 19 من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة مثل شهر رمضان

٣٩ ص

(١٤٧)

مسألة 20 يجوز التبرّع بالكفارة عن الميّت صوماً كانت أو غيره

٣٩ ص

(١٤٨)

مسألة 21 من عليه الكفارة إذا لم يؤدّها حتّى مضت عليه سنين

٣٩ ص

(١٤٩)

مسألة 22 الظاهر أنّ وجوب الكفارة موسّع

٣٩ ص

(١٥٠)

مسألة 23 إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك

٣٩ ص

(١٥١)

مسألة 24 مصرف كفارة الإطعام الفقراء

٣٩ ص

(١٥٢)

مسألة 25 يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر و حاجة

٤٠ ص

(١٥٣)

مسألة 26 المدّ ربع الصاع

٤٠ ص

(١٥٤)

فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفّارة

٤٠ ص

(١٥٥)

أحدها ما مر من النوم الثاني بل الثالث

٤٠ ص

(١٥٦)

الثاني إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية مع عدم الإتيان بشي ء من المفطرات

٤٠ ص

(١٥٧)

الثالث إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه يوم أو أيّام

٤٠ ص

(١٥٨)

الرابع من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه

٤٠ ص

(١٥٩)

الخامس الأكل تعويلًا على من أخبر ببقاء الليل

٤١ ص

(١٦٠)

السادس الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر

٤١ ص

(١٦١)

السابع الإفطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل

٤١ ص

(١٦٢)

الثامن الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطؤه

٤١ ص

(١٦٣)

مسألة 1 إذا أكل أو شرب مثلًا مع الشك في طلوع الفجر

٤٢ ص

(١٦٤)

مسألة 2 يجوز له فعل المفطر و لو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر

٤٢ ص

(١٦٥)

التاسع إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة أو غيرها فسبقه و دخل الجوف

٤٢ ص

(١٦٦)

مسألة 3 لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء

٤٣ ص

(١٦٧)

مسألة 4 يكره المبالغة في المضمضة مطلقاً

٤٣ ص

(١٦٨)

مسألة 5 لا يجوز التمضمض مطلقاً مع العلم بأنّه يسبقه الماء

٤٣ ص

(١٦٩)

العاشر سبق المني بالملاعبة أو الملامسة

٤٣ ص

(١٧٠)

فصل في الزمان الذي يصحّ فيه الصوم

٤٣ ص

(١٧١)

مسألة 1 لا يشرع الصوم في الليل، و لا صوم مجموع الليل و النهار

٤٤ ص

(١٧٢)

فصل في شرائط صحّة الصوم

٤٤ ص

(١٧٣)

هي أُمور

٤٤ ص

(١٧٤)

الأوّل الإسلام و الإيمان

٤٤ ص

(١٧٥)

الثاني العقل

٤٤ ص

(١٧٦)

الثالث عدم الإصباح جنباً

٤٤ ص

(١٧٧)

الرابع الخلوّ من الحيض و النفاس في مجموع النهار

٤٥ ص

(١٧٨)

السادس عدم المرض أو الرمد الذي يضرّه الصوم

٤٥ ص

(١٧٩)

مسائل

٤٦ ص

(١٨٠)

مسألة 1 يصح الصوم من النائم و لو في تمام النهار

٤٦ ص

(١٨١)

مسألة 2 يصح الصوم و سائر العبادات من الصبي المميز

٤٦ ص

(١٨٢)

مسألة 3 يشترط في صحّة الصوم المندوب مضافاً إلى ما ذكر

٤٦ ص

(١٨٣)

مسألة 4 الظاهر جواز التطوّع بالصوم

٤٧ ص

(١٨٤)

فصل في شرائط وجوب الصوم

٤٧ ص

(١٨٥)

الأوّل و الثاني البلوغ و العقل

٤٧ ص

(١٨٦)

الثالث عدم الإغماء

٤٨ ص

(١٨٧)

الرابع عدم المرض الذي يتضرّر معه الصائم

٤٨ ص

(١٨٨)

الخامس الخلو من الحيض و النفاس

٤٨ ص

(١٨٩)

السادس الحضر

٤٨ ص

(١٩٠)

مسألة 1 إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر

٤٨ ص

(١٩١)

مسألة 2 قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة و الصوم، و قصرها و الإفطار

٤٩ ص

(١٩٢)

مسألة 3 إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار

٤٩ ص

(١٩٣)

مسألة 4 يجوز السفر اختياراً في شهر رمضان

٤٩ ص

(١٩٤)

مسألة 5 الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان

٤٩ ص

(١٩٥)

مسألة 6 يكره للمسافر في شهر رمضان بل كلّ من يجوز له الإفطار التملّي من الطعام و الشراب

٥٠ ص

(١٩٦)

فصل في موارد جواز الإفطار

٥٠ ص

(١٩٧)

الأوّل و الثاني الشيخ و الشيخة

٥٠ ص

(١٩٨)

الثالث من به داء العطش فإنّه يفطر

٥٠ ص

(١٩٩)

الرابع الحامل المقرب التي يضرّها الصوم أو يضر حملها

٥٠ ص

(٢٠٠)

الخامس المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم

٥١ ص

(٢٠١)

فصل في طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الإفطار

٥١ ص

(٢٠٢)

هي أُمور

٥١ ص

(٢٠٣)

مسألة 1 لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية

٥٢ ص

(٢٠٤)

مسألة 2 إذا لم يثبت الهلال و ترك الصوم ثمّ شهد عدلان برؤيته

٥٢ ص

(٢٠٥)

مسألة 3 لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلّديه

٥٢ ص

(٢٠٦)

مسألة 4 إذا ثبت رؤيته في بلد آخر و لم يثبت في بلده

٥٢ ص

(٢٠٧)

مسألة 5 لا يجوز الاعتماد على البريد البرقي

٥٣ ص

(٢٠٨)

مسألة 6 في يوم الشك في أنّه من رمضان أو شوال يجب أن يصوم

٥٣ ص

(٢٠٩)

مسألة 7 لو غمّت الشهور و لم ير الهلال في جملة منها أو في تمامها

٥٣ ص

(٢١٠)

مسألة 8 الأسير و المحبوس إذا لم يتمكّنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظن

٥٣ ص

(٢١١)

مسألة 9 إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر مثلًا

٥٤ ص

(٢١٢)

مسألة 10 إذا فرض كون المكلّف في المكان الذي نهاره ستة أشهر و ليله ستة أشهر

٥٤ ص

(٢١٣)

فصل في أحكام القضاء

٥٤ ص

(٢١٤)

مسألة 1 يجب على المرتدّ قضاء ما فاته أيّام ردّته

٥٥ ص

(٢١٥)

مسألة 2 يجب القضاء على ما فاته لسكر

٥٥ ص

(٢١٦)

مسألة 3 يجب على الحائض و النفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض و النفاس

٥٥ ص

(٢١٧)

مسألة 4 المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته

٥٥ ص

(٢١٨)

مسألة 5 يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم

٥٥ ص

(٢١٩)

مسألة 6 إذا علم أنّه فاته أيّام من شهر رمضان، و دار بين الأقلّ و الأكثر

٥٦ ص

(٢٢٠)

مسألة 7 لا يجب الفور في القضاء و لا التتابع

٥٦ ص

(٢٢١)

مسألة 8 لا يجب تعيين الأيّام

٥٦ ص

(٢٢٢)

مسألة 9 لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعداً

٥٦ ص

(٢٢٣)

مسألة 10 لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره من أقسام الصوم الواجب

٥٦ ص

(٢٢٤)

مسألة 11 إذا اعتقد أنّ عليه قضاء فنواه ثمّ تبيّن بعد الفراغ فراغ ذمته لم يقع لغيره

٥٦ ص

(٢٢٥)

مسألة 12 إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض

٥٦ ص

(٢٢٦)

مسألة 13 إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر و استمرّ إلى رمضان آخر

٥٧ ص

(٢٢٧)

مسألة 14 إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر

٥٧ ص

(٢٢٨)

مسألة 15 إذا استمرّ المرض إلى ثلاث سنين

٥٨ ص

(٢٢٩)

مسألة 16 يجوز إعطاء كفارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد

٥٨ ص

(٢٣٠)

مسألة 17 لا تجب كفارة العبد على سيّده

٥٨ ص

(٢٣١)

مسألة 18 الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكّن عمداً

٥٨ ص

(٢٣٢)

مسألة 19 يجب على وليّ الميّت قضاء ما فاته من الصوم لعذر

٥٩ ص

(٢٣٣)

مسألة 20 لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة

٥٩ ص

(٢٣٤)

مسألة 21 لو تعدّد الولي اشتركا

٥٩ ص

(٢٣٥)

مسألة 22 يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميّت

٥٩ ص

(٢٣٦)

مسألة 23 إذا شك الولي في اشتغال ذمّة الميّت و عدمه لم يجب عليه شي ء

٥٩ ص

(٢٣٧)

مسألة 24 إذا أوصى الميّت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة

٦٠ ص

(٢٣٨)

مسألة 25 إنّما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمة الميّت به

٦٠ ص

(٢٣٩)

مسألة 26 في اختصاص ما وجب على الولي بقضاء شهر رمضان أو عمومه لكلّ صوم واجب قولان

٦٠ ص

(٢٤٠)

مسألة 27 لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه الإفطار بعد الزوال

٦٠ ص

(٢٤١)

فصل في صوم الكفارة

٦١ ص

(٢٤٢)

و هو أقسام

٦١ ص

(٢٤٣)

منها ما يجب فيه الصوم مع غيره

٦١ ص

(٢٤٤)

منها ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره

٦١ ص

(٢٤٥)

منها ما يجب فيه الصوم مخيّراً بينه و بين غيره

٦١ ص

(٢٤٦)

و منها ما يجب فيه الصوم مرتّباً على غيره مخيّراً بينه و بين غيره

٦٢ ص

(٢٤٧)

مسألة 1 يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع أو كفارة التخيير

٦٢ ص

(٢٤٨)

مسألة 2 إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد لم يجب التتابع

٦٢ ص

(٢٤٩)

مسألة 3 إذا فاته النذر المعيّن أو المشروط فيه التتابع

٦٢ ص

(٢٥٠)

مسألة 4 من وجب عليه الصوم اللّازم فيه التتابع

٦٢ ص

(٢٥١)

مسألة 5 كلّ صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه

٦٣ ص

(٢٥٢)

مسألة 6 إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من الأعذار

٦٣ ص

(٢٥٣)

مسألة 7 كلّ من وجب عليه شهران متتابعان من كفارة معينة

٦٤ ص

(٢٥٤)

مسألة 8 إذا بطل التتابع في الأثناء لا يكشف عن بطلان الأيام السابقة

٦٤ ص

(٢٥٥)

فصل في أقسام الصوم

٦٤ ص

(٢٥٦)

و الواجب أقسام

٦٤ ص

(٢٥٧)

أمّا المندوب منه فأقسام

٦٥ ص

(٢٥٨)

مسألة 1 لا يجب إتمام صوم التطوّع بالشروع فيه

٦٦ ص

(٢٥٩)

مسألة 2 يستحب للصائم تطوّعاً قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام

٦٦ ص

(٢٦٠)

أمّا المكروه منه

٦٧ ص

(٢٦١)

أما المحظور منه

٦٧ ص

(٢٦٢)

مسألة 3 يستحب الإمساك تأدّباً في شهر رمضان

٦٩ ص

(٢٦٣)

كتاب الاعتكاف

٧٠ ص

(٢٦٤)

يشترط في صحته أُمور

٧٠ ص

(٢٦٥)

الأوّل الإيمان

٧١ ص

(٢٦٦)

الثاني العقل

٧١ ص

(٢٦٧)

الثالث نية القربة

٧١ ص

(٢٦٨)

الرابع الصوم

٧١ ص

(٢٦٩)

الخامس أن لا يكون أقل من ثلاثة أيّام

٧٢ ص

(٢٧٠)

السادس أن يكون في المسجد الجامع

٧٢ ص

(٢٧١)

السابع إذن السيد بالنسبة إلى مملوكه

٧٢ ص

(٢٧٢)

الثامن استدامة اللبث في المسجد

٧٣ ص

(٢٧٣)

مسائل في شرائط الاعتكاف

٧٣ ص

(٢٧٤)

مسألة 1 لو ارتدّ المعتكف في أثناء اعتكافه بطل

٧٣ ص

(٢٧٥)

مسألة 2 لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف إلى غيره

٧٣ ص

(٢٧٦)

مسألة 3 الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد

٧٣ ص

(٢٧٧)

مسألة 4 لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله

٧٣ ص

(٢٧٨)

مسألة 5 يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين

٧٤ ص

(٢٧٩)

مسألة 6 لو نذر الاعتكاف في أيّام معينة و كان عليه صوم منذور

٧٤ ص

(٢٨٠)

مسألة 7 لو نذر اعتكاف يوم أو يومين

٧٤ ص

(٢٨١)

مسألة 8 لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام معيّنة أو أزيد فاتفق كون الثالث عيداً

٧٤ ص

(٢٨٢)

مسألة 9 لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل

٧٥ ص

(٢٨٣)

مسألة 10 لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام من دون الليلتين المتوسطتين

٧٥ ص

(٢٨٤)

مسألة 11 لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام أو أزيد

٧٥ ص

(٢٨٥)

مسألة 12 لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ما بين الهلالين و إن كان ناقصاً

٧٥ ص

(٢٨٦)

مسألة 13 لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع

٧٥ ص

(٢٨٧)

مسألة 14 لو نذر الاعتكاف شهراً أو زماناً على وجه التتابع

٧٥ ص

(٢٨٨)

مسألة 15 لو نذر اعتكاف أربعة أيّام فأخلّ بالرابع و لم يشترط التتابع

٧٦ ص

(٢٨٩)

مسألة 16 لو نذر اعتكاف خمسة أيّام

٧٦ ص

(٢٩٠)

مسألة 17 لو نذر زماناً معيّناً شهراً أو غيره و تركه نسياناً

٧٦ ص

(٢٩١)

مسألة 18 يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد

٧٦ ص

(٢٩٢)

مسألة 19 لو اعتكف في مسجد ثمّ اتفق مانع من إتمامه فيه

٧٦ ص

(٢٩٣)

مسألة 20 سطح المسجد و سردابه و محرابه منه ما لم يعلم خروجها

٧٧ ص

(٢٩٤)

مسألة 21 إذا عيّن موضعاً خاصّاً من المسجد محلّاً لاعتكافه

٧٧ ص

(٢٩٥)

مسألة 22 قبر مسلم و هانئ ليس جزءاً من مسجد الكوفة

٧٧ ص

(٢٩٦)

مسألة 23 إذا شك في موضع من المسجد أنّه جزء منه أو من مرافقه

٧٧ ص

(٢٩٧)

مسألة 24 لا بدّ من ثبوت كونه مسجداً أو جامعاً بالعلم الوجداني

٧٧ ص

(٢٩٨)

مسألة 25 لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجدية أو الجامعية فبان الخلاف

٧٧ ص

(٢٩٩)

مسألة 26 لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع بين الرجل و المرأة

٧٧ ص

(٣٠٠)

مسألة 27 الأقوى صحّة اعتكاف الصبي المميّز

٧٧ ص

(٣٠١)

مسألة 28 لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطل

٧٧ ص

(٣٠٢)

مسألة 29 إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف

٧٨ ص

(٣٠٣)

مسألة 30 يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة أو لحضور الجماعة

٧٨ ص

(٣٠٤)

مسألة 31 لو أجنب في المسجد و لم يمكن الاغتسال فيه وجب عليه الخروج

٧٨ ص

(٣٠٥)

مسألة 32 إذا غصب مكاناً من المسجد سبق إليه غيره

٧٨ ص

(٣٠٦)

مسألة 33 إذا جلس على المغصوب ناسياً أو جاهلًا أو مكرهاً أو مضطرّاً

٧٩ ص

(٣٠٧)

مسألة 34 إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه

٧٩ ص

(٣٠٨)

مسألة 35 إذا خرج عن المسجد لضرورة

٧٩ ص

(٣٠٩)

مسألة 36 لو خرج لضرورة و طال خروجه

٧٩ ص

(٣١٠)

مسألة 37 لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون

٧٩ ص

(٣١١)

مسألة 38 إذا طلّقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقاً رجعيا

٧٩ ص

(٣١٢)

مسألة 39 قد عرفت أنّ الاعتكاف إمّا واجب معيّن أو واجب موسّع، و إمّا مندوب

٨٠ ص

(٣١٣)

مسألة 40 يجوز له أن يشترط حين النيّة الرجوع متى شاء حتّى في اليوم الثالث

٨٠ ص

(٣١٤)

مسألة 41 كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيته كذلك يجوز اشتراطه في نذره

٨٠ ص

(٣١٥)

مسألة 42 لا يصح أن يشترط في اعتكاف أن يكون له الرجوع في اعتكاف آخر له

٨١ ص

(٣١٦)

مسألة 43 لا يجوز التعليق في الاعتكاف

٨١ ص

(٣١٧)

فصل في أحكام الاعتكاف

٨١ ص

(٣١٨)

مسألة 1 لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل و النهار

٨٢ ص

(٣١٩)

مسألة 2 يجوز للمعتكف الخوض في المباح

٨٢ ص

(٣٢٠)

مسألة 3 كلّ ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في النهار من حيث اشتراط الصوم فيه

٨٢ ص

(٣٢١)

مسألة 4 إذا صدر منه أحد المحرّمات المذكورة سهوا

٨٣ ص

(٣٢٢)

مسألة 5 إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات

٨٣ ص

(٣٢٣)

مسألة 6 لا يجب الفور في القضاء

٨٣ ص

(٣٢٤)

مسألة 7 إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليّه القضاء

٨٣ ص

(٣٢٥)

مسألة 8 إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف

٨٣ ص

(٣٢٦)

مسألة 9 إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلًا وجبت الكفارة

٨٤ ص

(٣٢٧)

مسألة 10 إذا كان الاعتكاف واجباً و كان في شهر رمضان و أفسده بالجماع في النهار

٨٤ ص

(٣٢٨)

كتاب الزكاة

٨٥ ص

(٣٢٩)

القول في زكاة المال

٨٥ ص

(٣٣٠)

و يشترط في وجوبها أُمور

٨٥ ص

(٣٣١)

الأوّل البلوغ

٨٥ ص

(٣٣٢)

الثاني العقل

٨٥ ص

(٣٣٣)

الثالث الحريّة

٨٦ ص

(٣٣٤)

الرابع أن يكون مالكاً

٨٦ ص

(٣٣٥)

الخامس تمام التمكّن من التصرّف

٨٦ ص

(٣٣٦)

السادس النصاب

٨٦ ص

(٣٣٧)

مسائل في شرائط وجوب الزكاة

٨٧ ص

(٣٣٨)

مسألة 1 يستحبّ للوليّ الشرعي إخراج الزكاة في غلّات غير البالغ

٨٧ ص

(٣٣٩)

مسألة 2 يستحبّ للوليّ الشرعي إخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره

٨٧ ص

(٣٤٠)

مسألة 3 الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول

٨٧ ص

(٣٤١)

مسألة 4 كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيّده فيما ملكه

٨٧ ص

(٣٤٢)

مسألة 5 لو شكّ حين البلوغ في مجي ء وقت التعلّق من صدق الاسم و عدمه

٨٧ ص

(٣٤٣)

مسألة 6 ثبوت الخيار للبائع و نحوه لا يمنع من تعلّق الزكاة إذا كان في تمام الحول

٨٨ ص

(٣٤٤)

مسألة 7 إذا كانت الأعيان الزكويّة مشتركة بين اثنين أو أزيد

٨٨ ص

(٣٤٥)

مسألة 9 إذا تمكّن من تخليص المغصوب أو المسروق

٨٩ ص

(٣٤٦)

مسألة 10 إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة و لم يفعل لم يجب عليه إخراج زكاته

٨٩ ص

(٣٤٧)

مسألة 11 زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض

٨٩ ص

(٣٤٨)

مسألة 12 إذا نذر التصدّق بالعين الزكويّة

٩٠ ص

(٣٤٩)

مسألة 13 لو استطاع الحجّ بالنصاب

٩٠ ص

(٣٥٠)

مسألة 14 لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكّن من التصرّف فيه

٩١ ص

(٣٥١)

مسألة 15 إذا عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الزكاة

٩١ ص

(٣٥٢)

مسألة 16 الكافر تجب عليه الزكاة، لكن لا تصحّ منه إذا أدّاها

٩١ ص

(٣٥٣)

مسألة 17 لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه

٩١ ص

(٣٥٤)

مسألة 18 إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب

٩١ ص

(٣٥٥)

فصل في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة

٩١ ص

(٣٥٦)

فصل في زكاة الأنعام الثلاثة

٩٢ ص

(٣٥٧)

و يشترط في وجوب الزكاة فيها مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة أُمور

٩٢ ص

(٣٥٨)

الأوّل النصاب

٩٢ ص

(٣٥٩)

مسألة 1 في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض

٩٤ ص

(٣٦٠)

مسألة 2 البقر و الجاموس جنس واحد

٩٤ ص

(٣٦١)

مسألة 3 في المال المشترك إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب وجبت عليهم

٩٥ ص

(٣٦٢)

مسألة 4 إذا كان مال المالك الواحد متفرّقاً و لو متباعداً

٩٥ ص

(٣٦٣)

مسألة 5 أقلّ أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم و الإبل من الضأن الجذع

٩٥ ص

(٣٦٤)

مسألة 6 المدار في القيمة على وقت الأداء

٩٥ ص

(٣٦٥)

مسألة 7 إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور

٩٥ ص

(٣٦٦)

مسألة 8 لا فرق بين الصحيح و المريض و السليم و المعيب و الشابّ

٩٦ ص

(٣٦٧)

الشرط الثاني السوم طول الحول

٩٦ ص

(٣٦٨)

الشرط الثالث أن لا يكون عوامل و لو في بعض الحول

٩٦ ص

(٣٦٩)

الشرط الرابع مضيّ الحول عليها جامعة للشرائط

٩٧ ص

(٣٧٠)

مسألة 9 لو اختلّ بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر

٩٧ ص

(٣٧١)

مسألة 10 إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شي ء

٩٧ ص

(٣٧٢)

مسألة 11 إذا ارتدّ الرجل المسلم

٩٧ ص

(٣٧٣)

مسألة 12 لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلًا

٩٨ ص

(٣٧٤)

مسألة 13 إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد

٩٩ ص

(٣٧٥)

مسألة 14 لو أصدق زوجته نصاباً و حال عليه الحول

١٠٠ ص

(٣٧٦)

مسألة 15 إذا قال ربّ المال لم يحلّ على مالي الحول

١٠٠ ص

(٣٧٧)

مسألة 16 إذا اشترى نصاباً و كان للبائع الخيار

١٠٠ ص

(٣٧٨)

فصل في زكاة النقدين

١٠١ ص

(٣٧٩)

يشترط في وجوب الزكاة فيهما مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة أُمور

١٠١ ص

(٣٨٠)

الأوّل النصاب

١٠١ ص

(٣٨١)

ففي الذهب نصابان

١٠١ ص

(٣٨٢)

الأوّل عشرون ديناراً

١٠١ ص

(٣٨٣)

الثاني أربعة دنانير

١٠١ ص

(٣٨٤)

في الفضّة أيضاً نصابان

١٠١ ص

(٣٨٥)

الأوّل مائتا درهم

١٠٢ ص

(٣٨٦)

الثاني أربعون درهماً

١٠٢ ص

(٣٨٧)

الثاني أن يكونا مسكوكين بسكّة المعاملة

١٠٢ ص

(٣٨٨)

الثالث مضيّ الحول بالدخول في الشهر الثاني عشر جامعاً للشرائط التي منها النصاب

١٠٢ ص

(٣٨٩)

مسألة 1 لا تجب الزكاة في الحليّ، و لا في أواني الذهب و الفضّة و إن بلغت ما بلغت

١٠٢ ص

(٣٩٠)

مسألة 2 لا فرق في الذهب و الفضّة بين الجيّد منها و الردي ء

١٠٣ ص

(٣٩١)

مسألة 3 تتعلّق الزكاة بالدراهم و الدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصهما النصاب

١٠٣ ص

(٣٩٢)

مسألة 4 إذا كان عنده نصاب من الجيّد

١٠٣ ص

(٣٩٣)

مسألة 5 و كذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش

١٠٣ ص

(٣٩٤)

مسألة 6 لو كان عنده دراهم أو دنانير بحدّ النصاب و شكّ في أنّه خالص أو مغشوش

١٠٤ ص

(٣٩٥)

مسألة 7 لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب

١٠٤ ص

(٣٩٦)

مسألة 8 لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة، و علم أنّ الغشّ ثلثها مثلًا على التساوي في أفرادها

١٠٤ ص

(٣٩٧)

مسألة 9 إذا ترك نفقة لأهله ممّا يتعلّق به الزكاة و غاب و بقي إلى آخر السنة بمقدار النصاب

١٠٤ ص

(٣٩٨)

مسألة 10 إذا كان عنده أموال زكويّة من أجناس مختلفة

١٠٤ ص

(٣٩٩)

فصل في زكاة الغلّات الأربع

١٠٥ ص

(٤٠٠)

و يعتبر في وجوب الزكاة في الغلّات أمران

١٠٥ ص

(٤٠١)

الأوّل بلوغ النصاب

١٠٥ ص

(٤٠٢)

الثاني التملّك بالزراعة فيما يزرع، أو انتقال الزرع إلى ملكه قبل وقت تعلّق الزكاة

١٠٦ ص

(٤٠٣)

مسألة 1 في وقت تعلّق الزكاة بالغلّات خلاف

١٠٦ ص

(٤٠٤)

مسألة 2 وقت تعلّق الزكاة و إن كان ما ذكر على الخلاف السالف

١٠٦ ص

(٤٠٥)

مسألة 3 في مثل البربن و شبهه من الدَّقَل الذي يؤكل رطباً

١٠٦ ص

(٤٠٦)

مسألة 4 إذا أراد المالك التصرّف في المذكورات

١٠٧ ص

(٤٠٧)

مسألة 5 لو كانت الثمرة مخروصة على المالك فطلب الساعي من قبل الحاكم الشرعي الزكاة منه قبل اليبس

١٠٧ ص

(٤٠٨)

مسألة 6 وقت الإخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه

١٠٧ ص

(٤٠٩)

مسألة 7 يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي

١٠٧ ص

(٤١٠)

مسألة 8 يجوز للمالك دفع الزكاة و الثمر على الشجر قبل الجذاذ

١٠٧ ص

(٤١١)

مسألة 9 يجوز دفع القيمة حتّى من غير النقدين من أيّ جنس كان

١٠٧ ص

(٤١٢)

مسألة 10 لا تتكرّر زكاة الغلّات بتكرّر السنين إذا بقيت أحوالًا

١٠٧ ص

(٤١٣)

مسألة 11 مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلّات هو العشر فيما سقي بالماء الجاري

١٠٨ ص

(٤١٤)

مسألة 12 لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي و مع ذلك سقي بها

١٠٨ ص

(٤١٥)

مسألة 13 الأمطار العادية في أيّام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه

١٠٨ ص

(٤١٦)

مسألة 14 لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلًا عبثاً أو لغرض فزرعه آخر

١٠٨ ص

(٤١٧)

مسألة 15 إنّما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة

١٠٨ ص

(٤١٨)

مسألة 16 الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها

١٠٩ ص

(٤١٩)

مسألة 17 قيمة البذر إذا كان من ماله المزكّى

١٠٩ ص

(٤٢٠)

مسألة 18 أُجرة العامل من المؤن

١١٠ ص

(٤٢١)

مسألة 19 لو اشترى الزرع فثمنه من المؤنة

١١٠ ص

(٤٢٢)

مسألة 20 لو كان مع الزكوي غيره

١١٠ ص

(٤٢٣)

مسألة 21 الخراج الذي يأخذه السلطان أيضاً

١١٠ ص

(٤٢٤)

مسألة 22 إذا كان للعمل مدخليّة في ثمر سنين عديدة

١١٠ ص

(٤٢٥)

مسألة 23 إذا شكّ في كون شي ء من المؤن أو لا

١١٠ ص

(٤٢٦)

مسألة 24 حكم النخيل و الزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد

١١١ ص

(٤٢٧)

مسألة 25 إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة

١١١ ص

(٤٢٨)

مسألة 26 إذا أدّى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة

١١١ ص

(٤٢٩)

مسألة 27 لو مات الزارع مثلًا بعد زمان تعلّق الوجوب

١١٢ ص

(٤٣٠)

مسألة 28 لو مات الزارع أو مالك النخل و الشجر و كان عليه دين

١١٢ ص

(٤٣١)

مسألة 29 إذا اشترى نخلًا أو كرماً أو زرعاً مع الأرض أو بدونها قبل تعلّق الزكاة

١١٣ ص

(٤٣٢)

مسألة 30 إذا تعدّد أنواع التمر مثلًا و كان بعضها جيّداً أو أجود

١١٣ ص

(٤٣٣)

مسألة 31 الأقوى أنّ الزكاة متعلّقة بالعين

١١٣ ص

(٤٣٤)

مسألة 32 يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعي خرص ثمر النخل و الكرم

١١٤ ص

(٤٣٥)

مسألة 33 إذا اتّجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها

١١٤ ص

(٤٣٦)

مسألة 34 يجوز للمالك عزل الزكاة و إفرازها من العين أو من مال آخر مع عدم المستحقّ

١١٤ ص

(٤٣٧)

فصل فيما يستحبّ فيه الزكاة

١١٥ ص

(٤٣٨)

الأوّل مال التجارة

١١٥ ص

(٤٣٩)

مسألة 1 إذا كان مال التجارة من النصب التي تجب فيها الزكاة

١١٦ ص

(٤٤٠)

مسألة 2 إذا كان مال التجارة أربعين غنماً سائمة، فعاوضها في أثناء الحول بأربعين غنماً سائمة

١١٦ ص

(٤٤١)

مسألة 3 إذا ظهر في مال المضاربة ربح

١١٦ ص

(٤٤٢)

مسألة 4 الزكاة الواجبة مقدّمة على الدين

١١٧ ص

(٤٤٣)

مسألة 5 إذا كان مال التجارة أحد النصب الماليّة و اختلف مبدأ حولهما

١١٧ ص

(٤٤٤)

مسألة 6 لو كان رأس المال أقلّ من النصاب ثمّ بلغه في أثناء الحول

١١٧ ص

(٤٤٥)

مسألة 7 إذا كان له تجارتان و لكلّ منهما رأس مال

١١٧ ص

(٤٤٦)

الثاني ممّا يستحبّ فيه الزكاة كلّ ما يكال أو يوزن ممّا أنبتته الأرض

١١٨ ص

(٤٤٧)

الثالث الخيل الإناث بشرط أن تكون سائمة و يحول عليها الحول

١١٨ ص

(٤٤٨)

الرابع حاصل العقار المتّخذ للنماء

١١٨ ص

(٤٤٩)

الخامس الحليّ

١١٨ ص

(٤٥٠)

السادس المال الغائب أو المدفون

١١٨ ص

(٤٥١)

السابع إذا تصرّف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة

١١٨ ص

(٤٥٢)

فصل أصناف المستحقّين للزكاة

١١٩ ص

(٤٥٣)

مصارفها ثمانية

١١٩ ص

(٤٥٤)

الأوّل و الثاني الفقير و المسكين

١١٩ ص

(٤٥٥)

مسألة 1 لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤنته لكن عينه تكفيه

١١٩ ص

(٤٥٦)

مسألة 2 يجوز أن يعطى الفقير أزيد من مقدار مؤنة سنته دفعة

١١٩ ص

(٤٥٧)

مسألة 3 دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله

١٢٠ ص

(٤٥٨)

مسألة 4 إذا كان يقدر على التكسّب لكن ينافي شأنه

١٢٠ ص

(٤٥٩)

مسألة 5 إذا كان صاحب حرفة و صنعة و لكن لا يمكنه الاشتغال بها

١٢١ ص

(٤٦٠)

مسألة 6 إذا لم يكن له حرفة و لكن يمكنه تعلّمها من غير مشقّة

١٢١ ص

(٤٦١)

مسألة 7 من لا يتمكّن من التكسّب طول السنة إلّا في يوم أو أُسبوع مثلًا

١٢١ ص

(٤٦٢)

مسألة 8 لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه

١٢١ ص

(٤٦٣)

مسألة 9 لو شكّ في أنّ ما بيده كاف لمؤنة سنته أم لا

١٢١ ص

(٤٦٤)

مسألة 10 المدّعى للفقر إن عرف صدقه أو كذبه عومل به

١٢٢ ص

(٤٦٥)

مسألة 11 لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة

١٢٢ ص

(٤٦٦)

مسألة 12 لا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة

١٢٢ ص

(٤٦٧)

مسألة 13 لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيّاً

١٢٢ ص

(٤٦٨)

مسألة 14 لو دفع الزكاة إلى غنيّ جاهلًا بحرمتها عليه أو متعمّداً

١٢٣ ص

(٤٦٩)

مسألة 15 إذا دفع الزكاة باعتقاد أنّه عادل فبان فقيراً فاسقاً

١٢٣ ص

(٤٧٠)

الثالث العاملون عليها

١٢٣ ص

(٤٧١)

الرابع المؤلّفة قلوبهم من الكفّار

١٢٤ ص

(٤٧٢)

الخامس الرقاب

١٢٤ ص

(٤٧٣)

السادس الغارمون

١٢٥ ص

(٤٧٤)

مسألة 16 لا فرق بين أقسام الدين

١٢٦ ص

(٤٧٥)

مسألة 17 إذا كان دينه مؤجّلًا

١٢٦ ص

(٤٧٦)

مسألة 18 لو كان كسوباً يقدر على أداء دينه بالتدريج

١٢٦ ص

(٤٧٧)

مسألة 19 إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أنّ دينه في معصية

١٢٦ ص

(٤٧٨)

مسألة 20 لو ادّعى أنّه مديون

١٢٦ ص

(٤٧٩)

مسألة 21 إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثمّ صرفه في غيره

١٢٧ ص

(٤٨٠)

مسألة 22 المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة لا القصد من حين الاستدانة

١٢٧ ص

(٤٨١)

مسألة 23 إذا لم يكن الغارم متمكّناً من الأداء حالّا و تمكّن بعد حين

١٢٧ ص

(٤٨٢)

مسألة 24 لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة

١٢٧ ص

(٤٨٣)

مسألة 25 لو كان الدين لغير من عليه الزكاة

١٢٧ ص

(٤٨٤)

مسألة 26 لو كان الغارم ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة

١٢٧ ص

(٤٨٥)

مسألة 27 إذا كان ديّان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاة

١٢٧ ص

(٤٨٦)

مسألة 28 لو كان الدين للضمان عن الغير تبرّعاً لمصلحة مقتضية لذلك

١٢٨ ص

(٤٨٧)

مسألة 29 لو استدان لإصلاح ذات البين

١٢٨ ص

(٤٨٨)

السابع سبيل اللَّه

١٢٨ ص

(٤٨٩)

الثامن ابن السبيل

١٢٩ ص

(٤٩٠)

مسائل

١٢٩ ص

(٤٩١)

مسألة 30 إذا علم استحقاق شخص للزكاة و لكن لم يعلم من أيّ الأصناف

١٢٩ ص

(٤٩٢)

مسألة 31 إذا نذر أن يعطي زكاته فقيراً معيّناً لجهة راجحة أو مطلقاً ينعقد نذره

١٢٩ ص

(٤٩٣)

مسألة 32 إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيراً، ثمّ تبيّن له عدم وجوبها عليه

١٣٠ ص

(٤٩٤)

فصل في أوصاف المستحقّين

١٣٠ ص

(٤٩٥)

الأوّل الإيمان

١٣٠ ص

(٤٩٦)

سألة 1 تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين و مجانينهم

١٣٠ ص

(٤٩٧)

مسألة 2 يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكاً

١٣٠ ص

(٤٩٨)

مسألة 3 الصبي المتولّد بين المؤمن و غيره يلحق بالمؤمن

١٣١ ص

(٤٩٩)

مسألة 4 لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين

١٣١ ص

(٥٠٠)

مسألة 5 لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها

١٣١ ص

(٥٠١)

مسألة 6 النيّة في دفع الزكاة للطفل و المجنون عند الدفع إلى الوليّ

١٣١ ص

(٥٠٢)

مسألة 7 استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين

١٣١ ص

(٥٠٣)

مسألة 8 لو اعتقد كونه مؤمناً فأعطاه الزكاة ثمّ تبيّن خلافه

١٣٢ ص

(٥٠٤)

الثاني أن لا يكون ممّن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم و إغراء بالقبيح

١٣٢ ص

(٥٠٥)

مسألة 9 الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل، و الأفضل فالأفضل

١٣٢ ص

(٥٠٦)

الثالث أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المزكّي كالأبوين و إن علوا، و الأولاد و إن سفلوا

١٣٢ ص

(٥٠٧)

مسألة 10 الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء و لأجل الفقر

١٣٣ ص

(٥٠٨)

مسألة 11 يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه

١٣٣ ص

(٥٠٩)

مسألة 12 يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتّع بها

١٣٣ ص

(٥١٠)

مسألة 13 يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة

١٣٤ ص

(٥١١)

مسألة 14 يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج و إن أنفقها عليها

١٣٤ ص

(٥١٢)

مسألة 15 إذا عال بأحد تبرّعاً جاز له دفع زكاته له، فضلًا عن غيره

١٣٤ ص

(٥١٣)

مسألة 16 يستحبّ إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم و فقرهم

١٣٤ ص

(٥١٤)

مسألة 17 يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مؤنة التزويج

١٣٤ ص

(٥١٥)

مسألة 18 يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء

١٣٤ ص

(٥١٦)

مسألة 19 لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه

١٣٤ ص

(٥١٧)

مسألة 20 يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير إذا لم يكن ذلك الغير باذلًا لنفقته

١٣٥ ص

(٥١٨)

الرابع أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غيره مع عدم الاضطرار

١٣٥ ص

(٥١٩)

مسألة 21 المحرّم من صدقات غير الهاشمي عليه إنّما هو زكاة المال الواجبة و زكاة الفطرة

١٣٥ ص

(٥٢٠)

مسألة 22 يثبت كونه هاشميّاً بالبيّنة و الشياع

١٣٦ ص

(٥٢١)

مسألة 23 يشكل إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن تولّد من الهاشمي بالزنا

١٣٦ ص

(٥٢٢)

فصل في بقيّة أحكام الزكاة

١٣٦ ص

(٥٢٣)

الأُولى الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة سيّما إذا طلبها

١٣٦ ص

(٥٢٤)

الثانية لا يجب البسط على الأصناف الثمانية

١٣٧ ص

(٥٢٥)

الثالثة يستحبّ تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله

١٣٧ ص

(٥٢٦)

الرابعة الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به

١٣٧ ص

(٥٢٧)

الخامسة إذا قال المالك أخرجت زكاة مالي أو لم يتعلّق بمالي شي ء

١٣٧ ص

(٥٢٨)

السادسة يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص

١٣٨ ص

(٥٢٩)

السابعة إذا اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة

١٣٨ ص

(٥٣٠)

الثامنة تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله

١٣٨ ص

(٥٣١)

التاسعة يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء

١٣٨ ص

(٥٣٢)

العاشرة لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحقّ فيه

١٣٨ ص

(٥٣٣)

الحادية عشرة الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر و لو مع وجود المستحقّ في البلد

١٣٩ ص

(٥٣٤)

الثانية عشرة لو كان له مال في غير بلد الزكاة، أو نقل مالًا له من بلد الزكاة إلى بلد آخر

١٣٩ ص

(٥٣٥)

الثالثة عشرة لو كان المال الذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده

١٣٩ ص

(٥٣٦)

الرابعة عشرة إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالك

١٣٩ ص

(٥٣٧)

الخامسة عشرة إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن

١٣٩ ص

(٥٣٨)

السادسة عشرة إذا تعدّد سبب الاستحقاق في شخص واحد

١٣٩ ص

(٥٣٩)

السابعة عشرة المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات و لا وارث له

١٣٩ ص

(٥٤٠)

الثامنة عشرة أنّه لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مؤنة السنة

١٤٠ ص

(٥٤١)

التاسعة عشرة يستحبّ للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك

١٤٠ ص

(٥٤٢)

العشرون يكره لربّ المال طلب تملّك ما أخرجه في الصدقة الواجبة و المندوبة

١٤٠ ص

(٥٤٣)

فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة

١٤١ ص

(٥٤٤)

مسألة 1 الظاهر أنّ المناط في الضمان مع وجود المستحقّ هو التأخير عن الفور العرفيّ

١٤١ ص

(٥٤٥)

مسألة 2 يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحقّ

١٤١ ص

(٥٤٦)

مسألة 3 لو أتلف الزكاة المعزولة أو جميع النصاب متلف

١٤٢ ص

(٥٤٧)

مسألة 4 لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب على الأصحّ

١٤٢ ص

(٥٤٨)

مسألة 5 إذا أراد أن يعطي فقيراً شيئاً و لم يجي ء وقت وجوب الزكاة عليه

١٤٢ ص

(٥٤٩)

مسألة 6 لو أعطاه قرضاً فزاد عنده زيادة متّصلة أو منفصلة

١٤٢ ص

(٥٥٠)

مسألة 7 لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله بعضاً من النصاب

١٤٣ ص

(٥٥١)

مسألة 8 لو استغنى الفقير الذي أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال، ثمّ حال الحول

١٤٣ ص

(٥٥٢)

فصل في اعتبار نيّة القربة و التعيين في الزكاة

١٤٣ ص

(٥٥٣)

مسألة 1 لا إشكال في أنّه يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة

١٤٤ ص

(٥٥٤)

مسألة 2 إذا دفع المالك أو وكيله بلا نيّة القربة

١٤٥ ص

(٥٥٥)

مسألة 3 يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء

١٤٥ ص

(٥٥٦)

مسألة 4 إذا أدّى وليّ اليتيم أو المجنون زكاة مالهما

١٤٥ ص

(٥٥٧)

مسألة 5 إذا أدّى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولّى هو النيّة عنه

١٤٥ ص

(٥٥٨)

مسألة 6 لو كان له مال غائب مثلًا، فنوى أنّه إن كان باقياً فهذا زكاته

١٤٥ ص

(٥٥٩)

مسألة 7 لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثمّ بان كونه تالفاً

١٤٦ ص

(٥٦٠)

ختام فيه مسائل متفرّقة

١٤٦ ص

(٥٦١)

الأُولى استحباب استخراج زكاة مال التجارة و نحوه للصبيّ و المجنون تكليف للوليّ

١٤٦ ص

(٥٦٢)

الثانية إذا علم بتعلّق الزكاة بماله و شكّ في أنّه أخرجها أم لا

١٤٧ ص

(٥٦٣)

الثالثة إذا باع الزرع أو الثمر و شكّ في كون البيع بعد زمان تعلّق الوجوب

١٤٧ ص

(٥٦٤)

الرابعة إذا مات المالك بعد تعلّق الزكاة

١٤٨ ص

(٥٦٥)

الخامسة إذا علم أنّ مورّثه كان مكلّفاً بإخراج الزكاة و شكّ في أنّه أدّاها أم لا

١٤٨ ص

(٥٦٦)

السادسة إذا علم اشتغال ذمّته إمّا بالخمس أو الزكاة

١٤٩ ص

(٥٦٧)

السابعة إذا علم إجمالًا أنّ حنطته بلغت النصاب أو شعيرة و لم يتمكّن من التعيين

١٤٩ ص

(٥٦٨)

الثامنة إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها

١٥٠ ص

(٥٦٩)

التاسعة إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة و شرط على المشتري زكاته لا يبعد الجواز

١٥٠ ص

(٥٧٠)

العاشرة إذا طلب من غيره أن يؤدّي زكاته تبرّعاً من ماله جاز و أجزأ عنه

١٥٠ ص

(٥٧١)

الحادية عشرة إذا وكّل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير

١٥٠ ص

(٥٧٢)

الثانية عشرة إذا شكّ في اشتغال ذمّته بالزكاة فأعطى شيئاً للفقير

١٥١ ص

(٥٧٣)

الثالثة عشرة لا يجب الترتيب في أداء الزكاة

١٥١ ص

(٥٧٤)

الرابعة عشرة في المزارعة الفاسدة الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر

١٥١ ص

(٥٧٥)

الخامسة عشرة يجوز للحاكم الشرعي أن يقترض على الزكاة و يصرفه في بعض مصارفها

١٥١ ص

(٥٧٦)

السادسة عشرة لا يجوز للفقير و لا للحاكم الشرعي أخذ الزكاة من المالك

١٥٢ ص

(٥٧٧)

السابعة عشرة اشتراط التمكّن من التصرّف فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام و النقدين معلوم

١٥٣ ص

(٥٧٨)

الثامنة عشرة إذا كان له مال مدفون في مكان و نسي موضعه بحيث لا يمكنه العثور عليه

١٥٣ ص

(٥٧٩)

التاسعة عشرة إذا نذر أن لا يتصرّف في ماله الحاضر شهراً أو شهرين

١٥٣ ص

(٥٨٠)

العشرون يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل اللَّه كتاباً أو قرآناً أو دعاء و يوقفه

١٥٤ ص

(٥٨١)

الحادية و العشرون إذا كان ممتنعاً من أداء الزكاة

١٥٤ ص

(٥٨٢)

الثانية و العشرون لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّ

١٥٤ ص

(٥٨٣)

الثالثة و العشرون يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل اللَّه في كلّ قربة

١٥٤ ص

(٥٨٤)

الرابعة و العشرون لو نذر أن يكون نصف ثمر نخلة أو كرمه أو نصف حبّ زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة

١٥٤ ص

(٥٨٥)

الخامسة و العشرون يجوز للفقير أن يوكّل شخصاً يقبض له الزكاة

١٥٤ ص

(٥٨٦)

السادسة و العشرون لا تجري الفضوليّة في دفع الزكاة

١٥٥ ص

(٥٨٧)

السابعة و العشرون إذا و كلّ المالك شخصاً في إخراج زكاته من ماله، أو أعطاه له و قال ادفعه إلى الفقراء

١٥٥ ص

(٥٨٨)

الثامنة و العشرون لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعة أو تدريجاً

١٥٥ ص

(٥٨٩)

التاسعة و العشرون لو كان مال زكويّ مشتركاً بين اثنين مثلًا

١٥٥ ص

(٥٩٠)

الثلاثون قد مرّ أنّ الكافر مكلّف بالزكاة و لا تصحّ منه

١٥٥ ص

(٥٩١)

الحادية و الثلاثون إذا بقي من المال الذي تعلّق به الزكاة و الخمس مقدار لا يفي بهما

١٥٦ ص

(٥٩٢)

الثانية و الثلاثون الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفّه

١٥٦ ص

(٥٩٣)

الثالثة و الثلاثون الظاهر بناءً على اعتبار العدالة في الفقير عدم جواز أخذه أيضاً

١٥٦ ص

(٥٩٤)

الرابعة و الثلاثون لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة

١٥٧ ص

(٥٩٥)

الخامسة و الثلاثون إذا وكّل شخصاً في إخراج زكاته و كان الموكّل قاصداً للقربة و قصد الوكيل الرياء

١٥٧ ص

(٥٩٦)

السادسة و الثلاثون إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليدفعها للفقراء

١٥٧ ص

(٥٩٧)

السابعة و الثلاثون إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرهاً يكون هو المتولّي للنيّة

١٥٨ ص

(٥٩٨)

الثامنة و الثلاثون إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادراً على الكسب

١٥٨ ص

(٥٩٩)

التاسعة و الثلاثون إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربة

١٥٨ ص

(٦٠٠)

الأربعون حكي عن جماعة عدم صحّة دفع الزكاة في المكان المغصوب

١٥٨ ص

(٦٠١)

الحادية و الأربعون لا إشكال في اعتبار التمكّن من التصرّف في وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول

١٥٨ ص

(٦٠٢)

فصل في زكاة الفطرة

١٥٩ ص

(٦٠٣)

فصل في شرائط وجوبها

١٦٠ ص

(٦٠٤)

هي أُمور

١٦٠ ص

(٦٠٥)

الأوّل التكليف

١٦٠ ص

(٦٠٦)

الثاني عدم الإغماء

١٦٠ ص

(٦٠٧)

الثالث الحرّيّة

١٦٠ ص

(٦٠٨)

الرابع الغنى

١٦٠ ص

(٦٠٩)

مسائل

١٦١ ص

(٦١٠)

مسألة 1 لا يعتبر في الوجوب كونه مالكاً مقدار الزكاة زائداً على مؤنة السنة

١٦١ ص

(٦١١)

مسألة 2 لا يشترط في وجوبها الإسلام

١٦١ ص

(٦١٢)

مسألة 3 يعتبر فيها نيّة القربة كما في زكاة المال

١٦١ ص

(٦١٣)

مسألة 4 يستحبّ للفقير إخراجها أيضاً

١٦١ ص

(٦١٤)

مسألة 5 يكره تملّك ما دفعه زكاة وجوباً أو ندباً

١٦١ ص

(٦١٥)

مسألة 6 المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعاً للشرائط

١٦١ ص

(٦١٦)

فصل في من تجب عنه

١٦٢ ص

(٦١٧)

مسألة 1 إذا ولد له ولد أو ملك مملوكاً أو تزوّج بامرأة قبل الغروب

١٦٢ ص

(٦١٨)

مسألة 2 كلّ من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه

١٦٣ ص

(٦١٩)

مسألة 3 تجب الفطرة عن الزوجة

١٦٣ ص

(٦٢٠)

مسألة 4 لو أنفق الوليّ على الصغير أو المجنون من مالهما

١٦٣ ص

(٦٢١)

مسألة 5 يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكّل، و يتولّى الوكيل النيّة

١٦٤ ص

(٦٢٢)

مسألة 6 من وجب عليه فطرة غيره لا يجزئه إخراج ذلك الغير عن نفسه

١٦٤ ص

(٦٢٣)

مسألة 7 تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي

١٦٤ ص

(٦٢٤)

مسألة 8 لا فرق في العيال بين أن يكون حاضراً عنده و في منزله أو منزل آخر أو غائباً عنه

١٦٤ ص

(٦٢٥)

مسألة 9 الغائب عن عياله الذين في نفقته

١٦٥ ص

(٦٢٦)

مسألة 10 المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما

١٦٥ ص

(٦٢٧)

مسألة 11 إذا كان شخص في عيال اثنين

١٦٥ ص

(٦٢٨)

مسألة 12 لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته

١٦٦ ص

(٦٢٩)

مسألة 13 الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال

١٦٦ ص

(٦٣٠)

مسألة 14 الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة

١٦٦ ص

(٦٣١)

مسألة 15 لو ملّك شخصاً مالًا هبة أو صلحاً أو هديّة و هو أنفقه على نفسه لا يجب عليه زكاته

١٦٦ ص

(٦٣٢)

مسألة 16 لو استأجر شخصاً و اشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه

١٦٦ ص

(٦٣٣)

مسألة 17 إذا نزل عليه نازل قهراً عليه و من غير رضاه و صار ضيفاً عنده مدّة

١٦٦ ص

(٦٣٤)

مسألة 18 إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر

١٦٧ ص

(٦٣٥)

مسألة 19 المطلّقة رجعيّاً فطرتها على زوجها دون البائن

١٦٧ ص

(٦٣٦)

مسألة 20 إذا كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنه و شكّ في حياتهم

١٦٧ ص

(٦٣٧)

فصل في جنسها و قدرها

١٦٧ ص

(٦٣٨)

مسألة 1 يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحاً

١٦٨ ص

(٦٣٩)

مسألة 2 الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم و الدنانير

١٦٨ ص

(٦٤٠)

مسألة 3 لا يجزئ نصف الصاع مثلًا من الحنطة الأعلى

١٦٨ ص

(٦٤١)

مسألة 4 لا يجزئ الصاع الملفّق من جنسين

١٦٨ ص

(٦٤٢)

مسألة 5 المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب

١٦٨ ص

(٦٤٣)

مسألة 6 لا يشترط اتّحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله

١٦٩ ص

(٦٤٤)

مسألة 7 الواجب في القدر الصاع عن كلّ رأس من جميع الأجناس حتّى اللبن على الأصحّ

١٦٩ ص

(٦٤٥)

فصل في وقت وجوبها

١٦٩ ص

(٦٤٦)

مسألة 1 لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط

١٧٠ ص

(٦٤٧)

مسألة 2 يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها

١٧٠ ص

(٦٤٨)

مسألة 3 إذا عزلها و أخّر دفعها إلى المستحقّ

١٧٠ ص

(٦٤٩)

مسألة 4 الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر و لو مع وجود المستحقّ في بلده

١٧٠ ص

(٦٥٠)

مسألة 5 الأفضل أداؤها في بلد التكليف بها

١٧٠ ص

(٦٥١)

مسألة 6 إذا عزلها في مال معيّن

١٧١ ص

(٦٥٢)

فصل في مصرفها

١٧١ ص

(٦٥٣)

مسألة 1 لا يشترط عدالة من يدفع إليه

١٧١ ص

(٦٥٤)

مسألة 2 يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرةً أو توكيلًا

١٧١ ص

(٦٥٥)

مسألة 3 الأحوط أن لا يدفع للفقير أقلّ من صاع

١٧١ ص

(٦٥٦)

مسألة 4 يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع

١٧١ ص

(٦٥٧)

مسألة 5 يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم، ثمّ الجيران

١٧٢ ص

(٦٥٨)

مسألة 6 إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه

١٧٢ ص

(٦٥٩)

مسألة 7 لا يكفي ادّعاء الفقر إلّا مع سبقه

١٧٢ ص

(٦٦٠)

مسألة 8 تجب نيّة القربة هنا كما في زكاة المال

١٧٢ ص

(٦٦١)

كتاب الخمس

١٧٣ ص

(٦٦٢)

فصل فيما يجب فيه الخمس

١٧٤ ص

(٦٦٣)

الأوّل الغنائم المأخوذة من الكفّار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم

١٧٤ ص

(٦٦٤)

مسألة 1 إذا غار المسلمون على الكفّار فأخذوا أموالهم

١٧٥ ص

(٦٦٥)

مسألة 2 يجوز أخذ مال النصّاب أينما وجد

١٧٥ ص

(٦٦٦)

مسألة 3 يشترط في المغتنم أن لا يكون غصباً من مسلم أو ذمّي

١٧٥ ص

(٦٦٧)

مسألة 4 لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين ديناراً

١٧٦ ص

(٦٦٨)

مسألة 5 السلب من الغنيمة

١٧٦ ص

(٦٦٩)

الثاني المعادن

١٧٦ ص

(٦٧٠)

مسألة 6 لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية

١٧٧ ص

(٦٧١)

مسألة 7 إذا وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً في الصحراء

١٧٨ ص

(٦٧٢)

مسألة 8 لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها

١٧٨ ص

(٦٧٣)

مسألة 9 إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة

١٧٨ ص

(٦٧٤)

مسألة 10 يجوز استئجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر

١٧٨ ص

(٦٧٥)

مسألة 11 إذا كان المخرج عبداً كان ما أخرجه لمولاه

١٧٩ ص

(٦٧٦)

مسألة 12 إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملًا يوجب زيادة قيمته

١٧٩ ص

(٦٧٧)

مسألة 13 إذا شكّ في بلوغ النصاب و عدمه

١٧٩ ص

(٦٧٨)

الثالث الكنز

١٧٩ ص

(٦٧٩)

مسألة 14 لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة

١٨٠ ص

(٦٨٠)

مسألة 15 لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول

١٨٠ ص

(٦٨١)

مسألة 16 الكنوز المتعدّدة لكلّ واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب

١٨٠ ص

(٦٨٢)

مسألة 17 في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب

١٨١ ص

(٦٨٣)

مسألة 18 إذا اشترى دابّة و وجد في جوفها شيئاً

١٨١ ص

(٦٨٤)

مسألة 19 إنّما يعتبر النصاب في الكنز

١٨١ ص

(٦٨٥)

مسألة 20 إذا اشترك جماعة في كنز

١٨١ ص

(٦٨٦)

الرابع الغوص

١٨١ ص

(٦٨٧)

مسألة 21 المتناول من الغوّاص لا يجري عليه حكم الغوص

١٨٢ ص

(٦٨٨)

مسألة 22 إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئاً

١٨٢ ص

(٦٨٩)

مسألة 23 إذا أخرج بالغوص حيواناً و كان في بطنه شي ء من الجواهر

١٨٢ ص

(٦٩٠)

مسألة 24 الأنهار العظيمة كدجلة و النيل و الفرات حكمها حكم البحر

١٨٢ ص

(٦٩١)

مسألة 25 إذا غرق شي ء في البحر و أعرض مالكه عنه فأخرجه الغوّاص ملكه

١٨٣ ص

(٦٩٢)

مسألة 26 إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء

١٨٣ ص

(٦٩٣)

مسألة 27 العنبر إذا أُخرج بالغوص جرى عليه حكمه

١٨٣ ص

(٦٩٤)

الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام

١٨٣ ص

(٦٩٥)

مسألة 28 لا فرق في وجوب إخراج الخمس و حلّيّة المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها

١٨٤ ص

(٦٩٦)

مسألة 29 لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلّيّة البقيّة في صورة الجهل بالمقدار و المالك

١٨٤ ص

(٦٩٧)

مسألة 30 إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور

١٨٥ ص

(٦٩٨)

مسألة 31 إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله فلا محلّ للخمس

١٨٥ ص

(٦٩٩)

مسألة 32 الأمر في إخراج هذا الخمس إلى المالك

١٨٦ ص

(٧٠٠)

مسألة 33 لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس

١٨٦ ص

(٧٠١)

مسألة 34 لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أزيد من الخمس أو أقلّ

١٨٦ ص

(٧٠٢)

مسألة 35 لو كان الحرام المجهول مالكه معيّناً

١٨٦ ص

(٧٠٣)

مسألة 36 لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس

١٨٧ ص

(٧٠٤)

مسألة 37 لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ

١٨٧ ص

(٧٠٥)

مسألة 38 إذا تصرّف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط

١٨٧ ص

(٧٠٦)

مسألة 39 إذا تصرّف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه

١٨٧ ص

(٧٠٧)

السادس الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم

١٨٧ ص

(٧٠٨)

مسألة 40 لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة و بيعت تبعاً للآثار

١٨٨ ص

(٧٠٩)

مسألة 41 لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكيّة الذمّي بعد شرائه

١٨٨ ص

(٧١٠)

مسألة 42 إذا اشترى الذمّي الأرض من المسلم و شرط عليه عدم الخمس لم يصحّ

١٨٩ ص

(٧١١)

مسألة 43 إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر ثمّ اشتراها ثانياً

١٨٩ ص

(٧١٢)

مسألة 44 إذا اشترى الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء

١٨٩ ص

(٧١٣)

مسألة 45 لو تملّك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض

١٨٩ ص

(٧١٤)

مسألة 46 الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمّي أن يبيعها

١٨٩ ص

(٧١٥)

مسألة 47 إذا اشترى المسلم من الذمّي أرضاً ثمّ فسخ بإقالة أو بخيار

١٩٠ ص

(٧١٦)

مسألة 48 من بحكم المسلم بحكم المسلم

١٩٠ ص

(٧١٧)

مسألة 49 إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمّي عليه

١٩٠ ص

(٧١٨)

السابع ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله

١٩٠ ص

(٧١٩)

مسألة 50 إذا علم أنّ مورّثه لم يؤدّ خمس ما تركه وجب إخراجه

١٩٠ ص

(٧٢٠)

مسألة 51 لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة و إن زاد عن مؤنة السنة

١٩١ ص

(٧٢١)

مسألة 52 إذا اشترى شيئاً ثمّ علم أنّ البائع لم يؤدّ خمسة

١٩١ ص

(٧٢٢)

مسألة 53 إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها لكنّه أدّاه

١٩١ ص

(٧٢٣)

مسألة 54 إذا اشترى عيناً للتكسّب بها فزادت قيمتها السوقيّة و لم يبعها غفلة

١٩٢ ص

(٧٢٤)

مسألة 55 إذا عمّر بستاناً و غرس فيه أشجاراً و نخيلًا للانتفاع بثمرها و تمرها

١٩٢ ص

(٧٢٥)

مسألة 56 إذا كان له أنواع من الاكتساب و الاستفادة

١٩٢ ص

(٧٢٦)

مسألة 57 يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره

١٩٢ ص

(٧٢٧)

مسألة 58 لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً فاستقاله البائع فأقاله

١٩٣ ص

(٧٢٨)

مسألة 59 الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه

١٩٣ ص

(٧٢٩)

مسألة 60 مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مؤنتها

١٩٣ ص

(٧٣٠)

مسألة 61 المراد بالمؤنة

١٩٣ ص

(٧٣١)

مسألة 62 في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المؤنة إشكال

١٩٤ ص

(٧٣٢)

مسألة 63 لا فرق في المؤنة بين ما يصرف عينه فتتلف

١٩٤ ص

(٧٣٣)

مسألة 64 يجوز إخراج المؤنة من الربح و إن كان عنده مال لا خمس فيه

١٩٤ ص

(٧٣٤)

مسألة 65 المناط في المؤنة ما يصرف فعلًا لا مقدارها

١٩٤ ص

(٧٣٥)

مسألة 66 إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته

١٩٤ ص

(٧٣٦)

مسألة 67 لو زاد ما اشتراه و ادّخره للمؤنة من مثل الحنطة و الشعير

١٩٥ ص

(٧٣٧)

مسألة 68 إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح

١٩٥ ص

(٧٣٨)

مسألة 69 إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة و حصل في السنة اللاحقة

١٩٥ ص

(٧٣٩)

مسألة 70 مصارف الحجّ من مؤنة عام الاستطاعة

١٩٥ ص

(٧٤٠)

مسألة 71 أداء الدين من المؤنة إذا كان في عام حصول الربح

١٩٦ ص

(٧٤١)

مسألة 72 متى حصل الربح و كان زائداً على مؤنة السنة تعلّق به الخمس

١٩٦ ص

(٧٤٢)

مسألة 73 لو تلف بعض أمواله ممّا ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك

١٩٧ ص

(٧٤٣)

مسألة 74 لو كان له رأس مال و فرّقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال

١٩٧ ص

(٧٤٤)

مسألة 75 الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين

١٩٧ ص

(٧٤٥)

مسألة 76 يجوز له أن يتصرّف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقياً في يده

١٩٨ ص

(٧٤٦)

مسألة 77 إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها

١٩٨ ص

(٧٤٧)

مسألة 78 ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمّته ثمّ التصرّف فيه

١٩٨ ص

(٧٤٨)

مسألة 79 يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح

١٩٨ ص

(٧٤٩)

مسألة 80 إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية

١٩٩ ص

(٧٥٠)

مسألة 81 قد مرّ أنّ مصارف الحجّ الواجب إذا استطاع في عام الربح

١٩٩ ص

(٧٥١)

مسألة 82 لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له كفاه إخراج خمسهما أوّلًا

١٩٩ ص

(٧٥٢)

مسألة 83 المرأة التي تكتسب في بيت زوجها و يتحمّل زوجها مؤنتها

١٩٩ ص

(٧٥٣)

مسألة 84 الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرّيّة في الكنز و الغوص

٢٠٠ ص

(٧٥٤)

فصل في قسمة الخمس و مستحقّه

٢٠٠ ص

(٧٥٥)

مسألة 1 يقسّم الخمس ستّة أسهم على الأصحّ

٢٠٠ ص

(٧٥٦)

مسألة 2 لا يجب البسط على الأصناف، بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم

٢٠١ ص

(٧٥٧)

مسألة 3 مستحقّ الخمس من انتسب إلى هاشم بالأُبوّة

٢٠١ ص

(٧٥٨)

مسألة 4 لا يصدّق من ادّعى النسب إلّا بالبيّنة أو الشياع المفيد للعلم

٢٠١ ص

(٧٥٩)

مسألة 5 في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال

٢٠١ ص

(٧٦٠)

مسألة 6 لا يجوز دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحقّ واحد و لو دفعة

٢٠١ ص

(٧٦١)

مسألة 7 النصف من الخمس الذي للإمام عليه السّلام أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه

٢٠٢ ص

(٧٦٢)

مسألة 8 لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره إذا لم يوجد المستحقّ فيه

٢٠٢ ص

(٧٦٣)

مسألة 9 لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان

٢٠٢ ص

(٧٦٤)

مسألة 10 مؤنة النقل على الناقل في صورة الجواز

٢٠٢ ص

(٧٦٥)

مسألة 11 ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحقّ

٢٠٣ ص

(٧٦٦)

مسألة 12 لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك

٢٠٣ ص

(٧٦٧)

مسألة 13 إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده

٢٠٣ ص

(٧٦٨)

مسألة 14 قد مرّ أنّه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً

٢٠٣ ص

(٧٦٩)

مسألة 15 لا تبرأ ذمّته من الخمس إلّا بقبض المستحقّ أو الحاكم

٢٠٣ ص

(٧٧٠)

مسألة 16 إذا كان له في ذمّة المستحقّ دين جاز له احتسابه خمساً

٢٠٣ ص

(٧٧١)

مسألة 17 إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقداً أو عروضاً لا يعتبر فيه رضا المستحقّ

٢٠٤ ص

(٧٧٢)

مسألة 18 لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس و يردّه على المالك إلّا في بعض الأحوال

٢٠٤ ص

(٧٧٣)

مسألة 19 إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه

٢٠٤ ص

(٧٧٤)

كتاب الحجّ

٢٠٥ ص

(٧٧٥)

فصل في فضل الحجّ

٢٠٥ ص

(٧٧٦)

مقدّمة في آداب السفر و مستحبّاته لحجّ أو غيره

٢٠٩ ص

(٧٧٧)

جملة ما على المسافر من الآداب

٢٠٩ ص

(٧٧٨)

أوّلها و من أوكدها- الاستخارة

٢٠٩ ص

(٧٧٩)

ثانيها اختيار الأزمنة المختارة له من الأُسبوع و الشهر

٢١١ ص

(٧٨٠)

ثالثها و هو أهمّها- التصدّق بشي ء عند افتتاح سفره

٢١٢ ص

(٧٨١)

رابعها الوصيّة عند الخروج

٢١٢ ص

(٧٨٢)

خامسها توديع العيال

٢١٢ ص

(٧٨٣)

سادسها إعلام إخوانه بسفره

٢١٢ ص

(٧٨٤)

سابعها العمل بالمأثورات؛ من قراءة السور و الآيات و الأدعية عند باب داره

٢١٣ ص

(٧٨٥)

ثامنها التحنّك بإدارة طرف العمامة تحت حنكه

٢١٤ ص

(٧٨٦)

تاسعها استصحاب عصاً من اللوز المرّ

٢١٤ ص

(٧٨٧)

عاشرها اتّخاذ الرفقة في السفر

٢١٤ ص

(٧٨٨)

الحادي عشر استصحاب السفرة و التنوّق فيها، و تطييب الزاد و التوسعة فيه، لا سيّما في سفر الحجّ

٢١٥ ص

(٧٨٩)

الثاني عشر حسن التخلّق مع صحبه و رفقته

٢١٥ ص

(٧٩٠)

الثالث عشر استصحاب جميع ما يحتاج إليه من السلاح و الآلات و الأدوية

٢١٦ ص

(٧٩١)

الرابع عشر إقامة رفقاء المريض لأجله ثلاثاً

٢١٦ ص

(٧٩٢)

الخامس عشر رعاية حقوق دابّته

٢١٦ ص

(٧٩٣)

أمّا أهله و رفقته

٢١٧ ص

(٧٩٤)

يختصّ سفر الحجّ بأُمور أُخر

٢١٩ ص

(٧٩٥)

فصل في وجوب الحجّ

٢٢٣ ص

(٧٩٦)

مسألة 1 لا خلاف في أنّ وجوب الحجّ بعد تحقّق الشرائط فوري

٢٢٤ ص

(٧٩٧)

مسألة 2 لو توقّف إدراك الحجّ بعد حصول الاستطاعة على مقدّمات من السفر و تهيئة أسبابه

٢٢٤ ص

(٧٩٨)

فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام

٢٢٥ ص

(٧٩٩)

أحدها الكمال بالبلوغ و العقل

٢٢٥ ص

(٨٠٠)

مسألة 1 يستحب للصبيّ المميّز أن يحجّ و إن لم يكن مجزياً عن حجّة الإسلام

٢٢٥ ص

(٨٠١)

مسألة 2 يستحبّ للولي أن يحرم بالصبي الغير المميّز بلا خلاف

٢٢٥ ص

(٨٠٢)

مسألة 3 لا يلزم كون الوليّ محرماً في الإحرام بالصبيّ

٢٢٦ ص

(٨٠٣)

مسألة 4 المشهور على أنّ المراد بالوليّ في الإحرام بالصبيّ الغير المميّز الوليّ الشرعي

٢٢٦ ص

(٨٠٤)

مسألة 5 النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الوليّ لا من مال الصبيّ

٢٢٦ ص

(٨٠٥)

مسألة 6 الهدي على الوليّ، و كذا كفّارة الصيد إذا صاد الصبي

٢٢٧ ص

(٨٠٦)

مسألة 7 قد عرفت أنّه لو حجّ الصبي عشر مرّات لم يجزه عن حجّة الإسلام

٢٢٧ ص

(٨٠٧)

مسألة 8 إذا مشى الصبي إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات و كان مستطيعاً

٢٢٨ ص

(٨٠٨)

مسألة 9 إذا حجّ باعتقاد أنّه غير بالغ ندباً

٢٢٨ ص

(٨٠٩)

الثاني من الشروط الحرّيّة

٢٢٨ ص

(٨١٠)

يبقى الكلام في أُمور

٢٢٩ ص

(٨١١)

أحدها هل يشترط في الإجزاء تجديد النيّة للإحرام بحجّة الإسلام بعد الانعتاق

٢٢٩ ص

(٨١٢)

الثاني هل يشترط في الإجزاء كونه مستطيعاً حين الدخول في الإحرام

٢٢٩ ص

(٨١٣)

الثالث هل الشرط في الإجزاء إدراك خصوص المشعر

٢٢٩ ص

(٨١٤)

الرابع هل الحكم مختصّ بحجّ الإفراد و القران

٢٢٩ ص

(٨١٥)

مسألة 1 إذا أذن المولى لمملوكه في الإحرام فتلبّس به

٢٢٩ ص

(٨١٦)

مسألة 2 يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم بإذنه

٢٣٠ ص

(٨١٧)

مسألة 3 إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه

٢٣٠ ص

(٨١٨)

مسألة 4 إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفّارة

٢٣٠ ص

(٨١٩)

مسألة 5 إذا أفسد المملوك المأذون حجّه بالجماع قبل المشعر

٢٣٠ ص

(٨٢٠)

مسألة 6 لا فرق فيما ذكر من عدم وجوب الحجّ على المملوك

٢٣١ ص

(٨٢١)

مسألة 7 إذا أمر المولى مملوكه بالحجّ وجب عليه طاعته

٢٣٢ ص

(٨٢٢)

الثالث الاستطاعة

٢٣٢ ص

(٨٢٣)

مسألة 1 لا خلاف و لا إشكال في عدم كفاية القدرة العقليّة في وجوب الحجّ

٢٣٢ ص

(٨٢٤)

مسألة 2 لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب و البعيد

٢٣٣ ص

(٨٢٥)

مسألة 3 لا يشترط وجودهما عيناً عنده

٢٣٣ ص

(٨٢٦)

مسألة 4 المراد بالزاد هنا المأكول و المشروب و سائر ما يحتاج إليه المسافر

٢٣٣ ص

(٨٢٧)

مسألة 5 إذا لم يكن عنده الزاد و لكن كان كسوباً يمكنه تحصيله بالكسب في الطريق

٢٣٣ ص

(٨٢٨)

مسألة 6 إنّما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده

٢٣٤ ص

(٨٢٩)

مسألة 7 إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة و لم يوجد سقط الوجوب

٢٣٤ ص

(٨٣٠)

مسألة 8 غلاء أسعار ما يحتاج إليه أو اجرة المركوب في تلك السنة لا يوجب السقوط

٢٣٤ ص

(٨٣١)

مسألة 9 لا يكفي في وجوب الحجّ وجود نفقة الذهاب فقط

٢٣٤ ص

(٨٣٢)

مسألة 10 لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه في نفقة الحجّ

٢٣٥ ص

(٨٣٣)

مسألة 11 لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه

٢٣٥ ص

(٨٣٤)

مسألة 12 لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها

٢٣٦ ص

(٨٣٥)

مسألة 13 إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات، لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به

٢٣٦ ص

(٨٣٦)

مسألة 14 إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحجّ و نازعته نفسه إلى النكاح

٢٣٧ ص

(٨٣٧)

مسألة 15 إذا لم يكن عنده ما يحجّ به، و لكن كان له دين على شخص بمقدار مؤنته

٢٣٧ ص

(٨٣٨)

مسألة 16 لا يجب الاقتراض للحجّ إذا لم يكن له مال

٢٣٧ ص

(٨٣٩)

مسألة 17 إذا كان عنده ما يكفيه للحجّ و كان عليه دين

٢٣٨ ص

(٨٤٠)

مسألة 18 لا فرق في كون الدين مانعاً من وجوب الحجّ بين أن يكون سابقاً على حصول المال بقدر الاستطاعة أو لا

٢٣٩ ص

(٨٤١)

مسألة 19 إذا كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مقدار ما يكفيه للحجّ لولاهما

٢٣٩ ص

(٨٤٢)

مسألة 20 إذا كان عليه دين مؤجّل بأجل طويل جدّاً

٢٤٠ ص

(٨٤٣)

مسألة 21 إذا شكّ في مقدار ماله و أنّه وصل إلى حدّ الاستطاعة أو لا

٢٤٠ ص

(٨٤٤)

مسألة 22 لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب و الإياب

٢٤٠ ص

(٨٤٥)

مسألة 23 إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحجّ

٢٤٠ ص

(٨٤٦)

مسألة 24 إذا كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو منضمّاً إلى ماله الحاضر

٢٤١ ص

(٨٤٧)

مسألة 25 إذا وصل ماله إلى حدّ الاستطاعة لكنّه كان جاهلًا به أو كان غافلًا عن وجوب الحجّ عليه

٢٤١ ص

(٨٤٨)

مسألة 26 إذا اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً

٢٤٢ ص

(٨٤٩)

مسألة 27 هل تكفي في الاستطاعة الملكيّة المتزلزلة للزاد و الراحلة و غيرهما

٢٤٢ ص

(٨٥٠)

مسألة 28 يشترط في وجوب الحجّ بعد حصول الزاد و الراحلة بقاء المال إلى تمام الأعمال

٢٤٢ ص

(٨٥١)

مسألة 29 إذا تلف بعد تمام الأعمال مؤنة عوده إلى وطنه

٢٤٢ ص

(٨٥٢)

مسألة 30 الظاهر عدم اعتبار الملكيّة في الزاد و الراحلة

٢٤٣ ص

(٨٥٣)

مسألة 31 لو أوصى له بما يكفيه للحجّ

٢٤٣ ص

(٨٥٤)

مسألة 32 إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين عليه السّلام في كلّ عرفة

٢٤٣ ص

(٨٥٥)

مسألة 33 النذر المعلّق على أمر قسمان

٢٤٣ ص

(٨٥٦)

مسألة 34 إذا لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له حجّ و عليّ نفقتك و نفقة عيالك وجب عليه

٢٤٤ ص

(٨٥٧)

مسألة 35 لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذليّة

٢٤٤ ص

(٨٥٨)

مسألة 36 لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذليّة

٢٤٤ ص

(٨٥٩)

مسألة 37 إذا وهبه ما يكفيه للحجّ لأن يحجّ وجب عليه القبول على الأقوى

٢٤٥ ص

(٨٦٠)

مسألة 38 لو وقف شخص لمن يحجّ أو أوصى أو نذر كذلك، فبذل المتولّي

٢٤٥ ص

(٨٦١)

مسألة 39 لو أعطاه ما يكفيه للحجّ خمساً أو زكاة و شرط عليه أن يحجّ به

٢٤٥ ص

(٨٦٢)

مسألة 40 الحجّ البذلي مجزئ عن حجّة الإسلام

٢٤٥ ص

(٨٦٣)

مسألة 41 يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام

٢٤٥ ص

(٨٦٤)

مسألة 42 إذا رجع الباذل في أثناء الطريق

٢٤٥ ص

(٨٦٥)

مسألة 43 إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة

٢٤٥ ص

(٨٦٦)

مسألة 44 الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل

٢٤٦ ص

(٨٦٧)

مسألة 45 إنّما يجب بالبذل الحجّ الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة

٢٤٦ ص

(٨٦٨)

مسألة 46 إذا قال له بذلت لك هذا المال مخيّراً بين أن تحجّ به أو تزور الحسين عليه السّلام

٢٤٦ ص

(٨٦٩)

مسألة 47 لو بذل له مالًا ليحجّ بقدر ما يكفيه فسرق في أثناء الطريق

٢٤٦ ص

(٨٧٠)

مسألة 48 لو رجع عن بذله في الأثناء و كان في ذلك المكان يتمكّن من أن يأتي ببقيّة الأعمال من مال نفسه

٢٤٦ ص

(٨٧١)

مسألة 49 لا فرق في الباذل بين أن يكون واحداً أو متعدّداً

٢٤٦ ص

(٨٧٢)

مسألة 50 لو عيّن له مقداراً ليحجّ به و اعتقد كفايته فبان عدمها

٢٤٦ ص

(٨٧٣)

مسألة 51 إذا قال اقترض و حجّ و عليّ دينك

٢٤٧ ص

(٨٧٤)

مسألة 52 لو بذل له مالًا ليحجّ به فتبيّن بعد الحجّ أنّه كان مغصوباً

٢٤٧ ص

(٨٧٥)

مسألة 53 لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ بأُجرة يصير بها مستطيعاً

٢٤٧ ص

(٨٧٦)

مسألة 54 إذا استؤجر؛ أي طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعاً

٢٤٧ ص

(٨٧٧)

مسألة 55 يجوز لغير المستطيع أن يؤجر نفسه للنيابة عن الغير

٢٤٨ ص

(٨٧٨)

مسألة 56 إذا حجّ لنفسه أو عن غيره تبرّعاً أو بالإجارة مع عدم كونه مستطيعاً

٢٤٨ ص

(٨٧٩)

مسألة 57 يشترط في الاستطاعة مضافاً إلى مؤنة الذهاب و الإياب وجود ما يمون به عياله

٢٤٨ ص

(٨٨٠)

مسألة 58 الأقوى وفاقاً لأكثر القدماء اعتبار الرجوع إلى كفاية

٢٤٨ ص

(٨٨١)

مسألة 59 لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده و يحجّ به

٢٤٩ ص

(٨٨٢)

مسألة 60 إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحجّ من ماله

٢٤٩ ص

(٨٨٣)

مسألة 61 يشترط في وجوب الحجّ الاستطاعة البدنيّة

٢٤٩ ص

(٨٨٤)

مسألة 62 و يشترط أيضاً الاستطاعة الزمانيّة

٢٥٠ ص

(٨٨٥)

مسألة 63 و يشترط أيضاً الاستطاعة السربيّة

٢٥٠ ص

(٨٨٦)

مسألة 64 إذا استلزم الذهاب إلى الحجّ تلف مال له في بلده معتدّ به لم يجب

٢٥٠ ص

(٨٨٧)

مسألة 65 قد علم ممّا مرّ أنّه يشترط في وجوب الحجّ مضافاً إلى البلوغ

٢٥٠ ص

(٨٨٨)

مسألة 66 إذا حجّ مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرّم

٢٥٢ ص

(٨٨٩)

مسألة 67 إذا كان في الطريق عدوّ لا يندفع إلّا بالمال

٢٥٣ ص

(٨٩٠)

مسألة 68 لو توقّف الحجّ على قتال العدوّ لم يجب

٢٥٣ ص

(٨٩١)

مسألة 69 لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه

٢٥٣ ص

(٨٩٢)

مسألة 70 إذا استقرّ عليه الحجّ و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة

٢٥٣ ص

(٨٩٣)

مسألة 71 يجب على المستطيع الحجّ مباشرة

٢٥٤ ص

(٨٩٤)

مسألة 72 إذا استقرّ الحجّ عليه و لم يتمكّن من المباشرة

٢٥٤ ص

(٨٩٥)

مسألة 73 إذا مات من استقرّ عليه الحجّ في الطريق

٢٥٥ ص

(٨٩٦)

مسألة 74 الكافر يجب عليه الحجّ إذا استطاع

٢٥٧ ص

(٨٩٧)

مسألة 75 لو أحرم الكافر ثمّ أسلم في الأثناء لم يكفه

٢٥٨ ص

(٨٩٨)

مسألة 76 المرتدّ يجب عليه الحجّ

٢٥٨ ص

(٨٩٩)

مسألة 77 لو أحرم مسلماً ثمّ ارتدّ ثمّ تاب لم يبطل إحرامه على الأصحّ

٢٥٩ ص

(٩٠٠)

مسألة 78 إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا يجب عليه الإعادة

٢٥٩ ص

(٩٠١)

مسألة 79 لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة

٢٥٩ ص

(٩٠٢)

مسألة 80 لا يشترط وجود المحرم في حجّ المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها و بضعها

٢٦٠ ص

(٩٠٣)

مسألة 81 إذا استقرّ عليه الحجّ

٢٦٠ ص

(٩٠٤)

مسألة 82 إذا استقرّ عليه العمرة فقط أو الحجّ فقط

٢٦٢ ص

(٩٠٥)

مسألة 83 تقضى حجّة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها

٢٦٢ ص

(٩٠٦)

مسألة 84 لا يجوز للورثة التصرّف في التركة قبل استئجار الحجّ إذا كان مصرفه مستغرقاً لها

٢٦٣ ص

(٩٠٧)

مسألة 85 إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على المورّث، و أنكره الآخرون لم يجب عليه

٢٦٣ ص

(٩٠٨)

مسألة 86 إذا كان على الميّت الحجّ و لم تكن تركته وافية به و لم يكن دين

٢٦٣ ص

(٩٠٩)

مسألة 87 إذا تبرّع متبرّع بالحجّ عن الميّت

٢٦٣ ص

(٩١٠)

مسألة 88 هل الواجب الاستئجار عن الميّت من الميقات أو البلد

٢٦٤ ص

(٩١١)

مسألة 89 لو لم يمكن الاستئجار إلّا من البلد وجب

٢٦٤ ص

(٩١٢)

مسألة 90 إذا أوصى بالبلديّة، أو قلنا بوجوبها مطلقاً

٢٦٤ ص

(٩١٣)

مسألة 91 الظاهر أنّ المراد من البلد هو البلد الذي مات فيه

٢٦٤ ص

(٩١٤)

مسألة 92 لو عيّن بلدة غير بلده

٢٦٥ ص

(٩١٥)

مسألة 93 على المختار من كفاية الميقاتيّة لا يلزم أن يكون من الميقات

٢٦٥ ص

(٩١٦)

مسألة 94 إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات و أمكن من البلد وجب

٢٦٥ ص

(٩١٧)

مسألة 95 إذا لم تفِ التركة بالاستئجار من الميقات

٢٦٥ ص

(٩١٨)

مسألة 96 بناءً على المختار من كفاية الميقاتيّة لا فرق بين الاستئجار عنه و هو حيّ أو ميّت

٢٦٥ ص

(٩١٩)

مسألة 97 الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت

٢٦٥ ص

(٩٢٠)

مسألة 98 إذا أهمل الوصيّ أو الوارث الاستئجار فتلفت التركة

٢٦٦ ص

(٩٢١)

مسألة 99 على القول بوجوب البلديّة و كون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان

٢٦٦ ص

(٩٢٢)

مسألة 100 بناءً على البلديّة الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحجّ الواجب

٢٦٦ ص

(٩٢٣)

مسألة 101 إذا اختلف تقليد الميّت و الوارث في اعتبار البلديّة أو الميقاتيّة

٢٦٦ ص

(٩٢٤)

مسألة 102 الأحوط في صورة تعدّد من يمكن استئجاره الاستئجار من أقلّهم اجرة

٢٦٧ ص

(٩٢٥)

مسألة 103 قد عرفت أنّ الأقوى كفاية الميقاتيّة

٢٦٧ ص

(٩٢٦)

مسألة 104 إذا علم أنّه كان مقلّداً، و لكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة

٢٦٧ ص

(٩٢٧)

مسألة 105 إذا علم استطاعة الميّت مالًا و لم يعلم تحقّق سائر الشرائط في حقّه

٢٦٧ ص

(٩٢٨)

مسألة 106 إذا علم استقرار الحجّ عليه و لم يعلم أنّه أتى به أم لا

٢٦٧ ص

(٩٢٩)

مسألة 107 لا يكفي الاستئجار في براءة ذمّة الميّت و الوارث

٢٦٧ ص

(٩٣٠)

مسألة 108 إذا استأجر الوصيّ أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتيّة

٢٦٨ ص

(٩٣١)

مسألة 109 إذا لم يكن للميّت تركة و كان عليه الحجّ

٢٦٨ ص

(٩٣٢)

مسألة 110 من استقرّ عليه الحجّ و تمكّن من أدائه

٢٦٨ ص

(٩٣٣)

فصل في الحجّ الواجب بالنذر و العهد و اليمين

٢٧١ ص

(٩٣٤)

مسألة 1 ذهب جماعة إلى أنّه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى

٢٧١ ص

(٩٣٥)

مسألة 2 إذا كان الوالد كافراً ففي شمول الحكم له وجهان

٢٧٤ ص

(٩٣٦)

مسألة 3 هل المملوك المبعّض حكمه حكم القنّ أو لا؟

٢٧٤ ص

(٩٣٧)

مسألة 4 الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر و الأُنثى

٢٧٤ ص

(٩٣٨)

مسألة 5 إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك

٢٧٤ ص

(٩٣٩)

مسألة 6 لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجيّة ثمّ تزوّجت

٢٧٤ ص

(٩٤٠)

مسألة 7 إذا نذر الحجّ من مكان معيّن كبلدة أو بلد آخر معيّن، فحجّ من غير ذلك المكان

٢٧٤ ص

(٩٤١)

مسألة 8 إذا نذر أن يحجّ و لم يقيّده بزمان

٢٧٥ ص

(٩٤٢)

مسألة 9 إذا نذر الحجّ مطلقاً أو مقيّداً بسنة معيّنة و لم يتمكّن من الإتيان به حتّى مات

٢٧٧ ص

(٩٤٣)

مسألة 10 إذا نذر الحجّ معلّقاً على أمر كشفاء مريضة

٢٧٧ ص

(٩٤٤)

مسألة 11 إذا نذر الحجّ و هو متمكّن منه فاستقرّ عليه، ثمّ صار معضوباً

٢٧٧ ص

(٩٤٥)

مسألة 12 لو نذر أن يحجّ رجلًا في سنة معيّنة فخالف مع تمكّنه

٢٧٨ ص

(٩٤٦)

مسألة 13 لو نذر الإحجاج معلّقاً على شرط

٢٧٨ ص

(٩٤٧)

مسألة 14 إذا كان مستطيعاً و نذر أن يحجّ حجّة الإسلام انعقد على الأقوى

٢٧٩ ص

(٩٤٨)

مسألة 15 لا يعتبر في الحجّ النذري الاستطاعة الشرعيّة

٢٧٩ ص

(٩٤٩)

مسألة 16 إذا نذر حجّا غير حجّة الإسلام في عامه و هو مستطيع لم ينعقد

٢٧٩ ص

(٩٥٠)

مسألة 17 إذا نذر حجّا في حال عدم الاستطاعة الشرعيّة ثمّ حصلت له

٢٧٩ ص

(٩٥١)

مسألة 18 إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فوريّاً

٢٧٩ ص

(٩٥٢)

مسألة 19 إذا نذر الحجّ و أطلق من غير تقييد بحجّة الإسلام و لا بغيره و كان مستطيعاً أو استطاع بعد ذلك

٢٨٠ ص

(٩٥٣)

مسألة 20 إذا نذر الحجّ حال عدم استطاعته معلّقاً على شفاء ولده مثلًا

٢٨٠ ص

(٩٥٤)

مسألة 21 إذا كان عليه حجّة الإسلام و الحجّ النذري و لم يمكنه الإتيان بهما

٢٨١ ص

(٩٥٥)

مسألة 22 من عليه الحجّ الواجب بالنذر الموسّع

٢٨١ ص

(٩٥٦)

مسألة 23 إذا نذر أن يحجّ أو يُحجّ انعقد و وجب عليه أحدهما على وجه التخيير

٢٨١ ص

(٩٥٧)

مسألة 24 إذا نذر أن يحجّ أو يزور الحسين عليه السّلام من بلده ثمّ مات قبل الوفاء بنذره

٢٨٢ ص

(٩٥٨)

مسألة 25 إذا علم أنّ على الميّت حجّا و لم يعلم أنّه حجّة الإسلام أو حجّ النذر

٢٨٢ ص

(٩٥٩)

مسألة 26 إذا نذر المشي في حجّه الواجب عليه أو المستحبّ انعقد مطلقاً

٢٨٢ ص

(٩٦٠)

مسألة 27 لو نذر الحجّ راكباً انعقد و وجب

٢٨٣ ص

(٩٦١)

مسألة 28 يشترط في انعقاد النذر ماشياً أو حافياً تمكّن الناذر و عدم تضرّره بهما

٢٨٣ ص

(٩٦٢)

مسألة 29 في كون مبدأ وجوب المشي، أو الحفاء بلد النذر أو الناذر

٢٨٣ ص

(٩٦٣)

مسألة 30 لا يجوز لمن نذر الحجّ ماشياً أو المشي في حجّه أن يركب البحر لمنافاته لنذره

٢٨٤ ص

(٩٦٤)

مسألة 31 إذا نذر المشي فخالف نذره فحجّ راكباً

٢٨٤ ص

(٩٦٥)

مسألة 32 لو ركب بعضاً و مشى بعضاً

٢٨٥ ص

(٩٦٦)

مسألة 33 لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكّنه منه أو رجائه سقط

٢٨٥ ص

(٩٦٧)

مسألة 34 إذا نذر الحجّ ماشياً فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي

٢٨٦ ص

(٩٦٨)

فصل في النيابة

٢٨٦ ص

(٩٦٩)

مسألة 1 يشترط في النائب أُمور

٢٨٦ ص

(٩٧٠)

مسألة 2 لا يشترط في النائب الحرّيّة

٢٨٧ ص

(٩٧١)

مسألة 3 يشترط في المنوب عنه الإسلام

٢٨٨ ص

(٩٧٢)

مسألة 4 تجوز النيابة عن الصبي المميّز و المجنون

٢٨٨ ص

(٩٧٣)

مسألة 5 لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه

٢٨٨ ص

(٩٧٤)

مسألة 6 لا بأس باستنابة الصرورة

٢٨٨ ص

(٩٧٥)

مسألة 7 يشترط في صحّة النيابة قصد النيابة و تعيين المنوب عنه في النيّة

٢٨٨ ص

(٩٧٦)

مسألة 8 كما تصحّ النيابة بالتبرّع و بالإجارة كذا تصحّ بالجعالة

٢٨٨ ص

(٩٧٧)

مسألة 9 لا يجوز استئجار المعذور في ترك بعض الأعمال

٢٨٩ ص

(٩٧٨)

مسألة 10 إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسك

٢٨٩ ص

(٩٧٩)

مسألة 11 إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم

٢٨٩ ص

(٩٨٠)

مسألة 12 يجب في الإجارة تعيين نوع الحجّ

٢٩٠ ص

(٩٨١)

مسألة 13 لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق و إن كان في الحجّ البلدي

٢٩١ ص

(٩٨٢)

مسألة 14 إذا آجر نفسه للحجّ عن شخص مباشرة في سنة معيّنة

٢٩٢ ص

(٩٨٣)

مسألة 15 إذا آجر نفسه للحجّ في سنة معيّنة لا يجوز له التأخير

٢٩٣ ص

(٩٨٤)

مسألة 16 قد عرفت عدم صحّة الإجارة الثانية

٢٩٣ ص

(٩٨٥)

مسألة 17 إذا صدّ الأجير أو أُحصر كان حكمه كالحاجّ عن نفسه فيما عليه من الأعمال

٢٩٤ ص

(٩٨٦)

مسألة 18 إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة

٢٩٥ ص

(٩٨٧)

مسألة 19 إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل

٢٩٥ ص

(٩٨٨)

مسألة 20 إذا قصرت الأُجرة لا يجب على المستأجر إتمامها

٢٩٥ ص

(٩٨٩)

مسألة 21 لو أفسد الأجير حجّة بالجماع قبل المشعر

٢٩٥ ص

(٩٩٠)

مسألة 22 يملك الأجير الأُجرة بمجرّد العقد

٢٩٧ ص

(٩٩١)

مسألة 23 إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة

٢٩٧ ص

(٩٩٢)

مسألة 24 لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن إتمام الحجّ تمتّعاً

٢٩٧ ص

(٩٩٣)

مسألة 25 يجوز التبرّع عن الميّت في الحجّ الواجب أيّ واجب كان و المندوب

٢٩٨ ص

(٩٩٤)

مسألة 26 لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد

٢٩٨ ص

(٩٩٥)

مسألة 27 يجوز أن ينوب جماعة عن الميّت أو الحيّ في عام واحد في الحجّ المندوب تبرّعاً أو بالإجارة

٢٩٨ ص

(٩٩٦)

فصل في الوصيّة بالحجّ

٢٩٩ ص

(٩٩٧)

مسألة 1 إذا أوصى بالحجّ

٢٩٩ ص

(٩٩٨)

مسألة 2 يكفي الميقاتيّة

٣٠١ ص

(٩٩٩)

مسألة 3 إذا لم يعيّن الأُجرة فاللازم الاقتصار على اجرة المثل؛ للانصراف إليها

٣٠١ ص

(١٠٠٠)

مسألة 4 هل اللازم في تعيين اجرة المثل الاقتصار على أقلّ الناس اجرة

٣٠٢ ص

(١٠٠١)

مسألة 5 لو أوصى بالحجّ و عيّن المرّة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن

٣٠٢ ص

(١٠٠٢)

مسألة 6 لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحجّ سنين معيّنة

٣٠٢ ص

(١٠٠٣)

مسألة 7 إذا أوصى بالحجّ و عيّن الأُجرة في مقدار

٣٠٣ ص

(١٠٠٤)

مسألة 8 إذا أوصى بالحجّ و عيّن أجيراً معيّناً تعيّن استئجاره بأُجرة المثل

٣٠٣ ص

(١٠٠٥)

مسألة 9 إذا عيّن للحجّ اجرة لا يرغب فيها أحد، و كان الحجّ مستحبّاً

٣٠٣ ص

(١٠٠٦)

مسألة 10 إذا صالحه على داره مثلًا و شرط عليه أن يحجّ عنه بعد موته صحّ

٣٠٤ ص

(١٠٠٧)

مسألة 11 لو أوصى بأن يحجّ عنه ماشياً أو حافياً صحّ

٣٠٥ ص

(١٠٠٨)

مسألة 12 إذا أوصى بحجّتين أو أزيد

٣٠٥ ص

(١٠٠٩)

مسألة 13 لو مات الوصيّ بعد ما قبض من التركة اجرة الاستئجار

٣٠٥ ص

(١٠١٠)

مسألة 14 إذا قبض الوصيّ الأُجرة و تلف في يده بلا تقصير لم يكن ضامناً

٣٠٦ ص

(١٠١١)

مسألة 15 إذا أوصى بما عنده من المال للحجّ ندباً

٣٠٦ ص

(١٠١٢)

مسألة 16 من المعلوم أنّ الطواف مستحبّ مستقلا

٣٠٦ ص

(١٠١٣)

مسألة 17 لو كان عند شخص وديعة و مات صاحبها، و كان عليه حجّة الإسلام

٣٠٦ ص

(١٠١٤)

مسألة 18 يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه و عن غيره

٣٠٨ ص

(١٠١٥)

مسألة 19 يجوز لمن أعطاه رجل مالًا لاستئجار الحجّ أن يحجّ بنفسه

٣٠٨ ص

(١٠١٦)

فصل في الحجّ المندوب

٣٠٨ ص

(١٠١٧)

مسألة 1 يستحبّ لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و غيرهما أن يحجّ مهما أمكن

٣٠٨ ص

(١٠١٨)

مسألة 2 يستحبّ نيّة العود إلى الحجّ عند الخروج من مكّة

٣٠٩ ص

(١٠١٩)

مسألة 3 يستحبّ التبرّع بالحجّ عن الأقارب و غيرهم أحياءً و أمواتاً

٣٠٩ ص

(١٠٢٠)

مسألة 4 يستحبّ لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحجّ

٣٠٩ ص

(١٠٢١)

مسألة 5 يستحبّ إحجاج من لا استطاعة له

٣٠٩ ص

(١٠٢٢)

مسألة 6 يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحجّ

٣٠٩ ص

(١٠٢٣)

مسألة 7 الحجّ أفضل من الصدقة بنفقته

٣٠٩ ص

(١٠٢٤)

مسألة 8 يستحبّ كثرة الإنفاق في الحجّ

٣٠٩ ص

(١٠٢٥)

مسألة 9 يجوز الحجّ بالمال المشتبه

٣٠٩ ص

(١٠٢٦)

مسألة 10 لا يجوز الحجّ بالمال الحرام

٣٠٩ ص

(١٠٢٧)

مسألة 11 يشترط في الحجّ الندبي إذن الزوج و المولى

٣٠٩ ص

(١٠٢٨)

مسألة 12 يجوز إهداء ثواب الحجّ إلى الغير بعد الفراغ عنه

٣٠٩ ص

(١٠٢٩)

مسألة 13 يستحبّ لمن لا مال له يحجّ به أن يأتي به و لو بإجارة نفسه عن غيره

٣١٠ ص

(١٠٣٠)

فصل في أقسام العمرة

٣١٠ ص

(١٠٣١)

مسألة 1 تنقسم العمرة كالحجّ إلى واجب أصلي و عرضي و مندوب

٣١٠ ص

(١٠٣٢)

مسألة 2 تجزئ العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة بالإجماع و الأخبار

٣١٠ ص

(١٠٣٣)

مسألة 3 قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد و الشرط في ضمن العقد و الإجارة و الإفساد

٣١١ ص

(١٠٣٤)

فصل في أقسام الحجّ

٣١١ ص

(١٠٣٥)

مسألة 1 من كان له وطنان أحدهما في الحدّ، و الآخر في خارجه

٣١٢ ص

(١٠٣٦)

مسألة 2 من كان من أهل مكّة و خرج إلى بعض الأمصار ثمّ رجع إليها

٣١٣ ص

(١٠٣٧)

مسألة 3 الآفاقي إذا صار مقيماً في مكّة

٣١٣ ص

(١٠٣٨)

مسألة 4 المقيم في مكّة إذا وجب عليه التمتّع

٣١٥ ص

(١٠٣٩)

فصل في صورة حجّ التمتّع و شرائطه

٣١٦ ص

(١٠٤٠)

يشترط في حجّ التمتّع أُمور

٣١٧ ص

(١٠٤١)

أحدها النيّة

٣١٧ ص

(١٠٤٢)

الثاني أن يكون مجموع عمرته و حجّه في أشهر الحجّ

٣١٨ ص

(١٠٤٣)

مسألة 1 إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحجّ قاصداً بها التمتّع

٣١٩ ص

(١٠٤٤)

الثالث أن يكون الحجّ و العمرة في سنة واحدة

٣١٩ ص

(١٠٤٥)

الرابع أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّة مع الاختيار

٣٢٠ ص

(١٠٤٦)

الخامس ربما يقال إنّه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته و حجّه من واحد و عن واحد

٣٢٠ ص

(١٠٤٧)

مسائل

٣٢١ ص

(١٠٤٨)

مسألة 2 المشهور أنّه لا يجوز الخروج من مكّة بعد الإحلال من عمرة التمتّع قبل أن يأتي بالحجّ

٣٢١ ص

(١٠٤٩)

مسألة 3 لا يجوز لمن وظيفته التمتّع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختياراً

٣٢٣ ص

(١٠٥٠)

مسألة 4 اختلفوا في الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة و إدراك الحجّ على أقوال

٣٢٦ ص

(١٠٥١)

مسألة 5 إذا حدث الحيض و هي في أثناء طواف عمرة التمتّع

٣٢٨ ص

(١٠٥٢)

فصل في المواقيت

٣٢٨ ص

(١٠٥٣)

أنّ المواضع التي يجوز الإحرام منها عشرة

٣٢٨ ص

(١٠٥٤)

أحدها ذو الحليفة

٣٢٨ ص

(١٠٥٥)

مسألة 1 الأقوى عدم جواز التأخير إلى الجحفة

٣٢٩ ص

(١٠٥٦)

مسألة 2 يجوز لأهل المدينة و من أتاها العدول إلى ميقات آخر كالجحفة أو العقيق

٣٢٩ ص

(١٠٥٧)

مسألة 3 الحائض تحرم خارج المسجد على المختار

٣٢٩ ص

(١٠٥٨)

مسألة 4 إذا كان جنباً و لم يكن عنده ماء

٣٣٠ ص

(١٠٥٩)

الثاني العقيق

٣٣٠ ص

(١٠٦٠)

الثالث الجحفة

٣٣٠ ص

(١٠٦١)

الرابع يلملم

٣٣٠ ص

(١٠٦٢)

الخامس قرن المنازل

٣٣٠ ص

(١٠٦٣)

السادس مكّة

٣٣٠ ص

(١٠٦٤)

السابع دويرة الأهل

٣٣٠ ص

(١٠٦٥)

الثامن فخّ

٣٣١ ص

(١٠٦٦)

التاسع محاذاة أحد المواقيت الخمسة

٣٣١ ص

(١٠٦٧)

العاشر أدنى الحلّ

٣٣٢ ص

(١٠٦٨)

مسألة 5 كلّ من حجّ أو اعتمر على طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق

٣٣٣ ص

(١٠٦٩)

مسألة 6 قد علم ممّا مرّ أنّ ميقات حجّ التمتّع مكّة

٣٣٣ ص

(١٠٧٠)

فصل في أحكام المواقيت

٣٣٤ ص

(١٠٧١)

مسألة 1 لا يجوز الإحرام قبل المواقيت و لا ينعقد

٣٣٤ ص

(١٠٧٢)

نعم يستثني من ذلك موضعان

٣٣٤ ص

(١٠٧٣)

أحدهما إذا نذر الإحرام قبل الميقات

٣٣٤ ص

(١٠٧٤)

ثانيهما إذا أراد إدراك عمرة رجب و خشي تقضّيه إن أخّر الإحرام إلى الميقات

٣٣٥ ص

(١٠٧٥)

مسألة 2 كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات، كذلك لا يجوز التأخير عنها

٣٣٦ ص

(١٠٧٦)

مسألة 3 لو أخّر الإحرام من الميقات عالماً عامداً و لم يتمكّن من العود إليها

٣٣٦ ص

(١٠٧٧)

مسألة 4 لو كان قاصداً من الميقات للعمرة المفردة و ترك الإحرام لها متعمّداً

٣٣٧ ص

(١٠٧٨)

مسألة 5 لو كان مريضاً لم يتمكّن من النزع و لبس الثوبين يجزئه النيّة و التلبية

٣٣٧ ص

(١٠٧٩)

مسألة 6 إذا ترك الإحرام من الميقات ناسياً أو جاهلًا بالحكم أو الموضوع

٣٣٧ ص

(١٠٨٠)

مسألة 7 من كان مقيماً في مكّة و أراد حجّ التمتّع

٣٣٨ ص

(١٠٨١)

مسألة 8 لو نسي المتمتّع الإحرام للحجّ بمكّة ثمّ ذكر

٣٣٨ ص

(١٠٨٢)

مسألة 9 لو نسي الإحرام و لم يذكر حتّى أتى بجميع الأعمال من الحجّ أو العمرة

٣٣٨ ص

(١٠٨٣)

فصل في مقدّمات الإحرام

٣٣٨ ص

(١٠٨٤)

مسألة 1 يستحبّ قبل الشروع في الإحرام أُمور

٣٣٨ ص

(١٠٨٥)

أحدها توفير شعر الرأس، بل و اللحية لإحرام الحجّ مطلقاً

٣٣٨ ص

(١٠٨٦)

الثاني قصّ الأظفار، و الأخذ من الشارب و إزالة شعر الإبط و العانة بالطلي

٣٣٩ ص

(١٠٨٧)

الثالث الغسل للإحرام في الميقات

٣٣٩ ص

(١٠٨٨)

الرابع أن يكون الإحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة

٣٣٩ ص

(١٠٨٩)

الخامس صلاة ستّ ركعات أو أربع ركعات أو ركعتين للإحرام

٣٤٠ ص

(١٠٩٠)

مسألة 2 يكره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحنّاء

٣٤٠ ص

(١٠٩١)

فصل في كيفيّة الإحرام و واجباته ثلاثة

٣٤٠ ص

(١٠٩٢)

الأوّل النيّة

٣٤٠ ص

(١٠٩٣)

مسألة 1 يعتبر فيها القربة و الخلوص

٣٤١ ص

(١٠٩٤)

مسألة 2 يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه، فلا يكفي حصولها في الأثناء

٣٤١ ص

(١٠٩٥)

مسألة 3 يعتبر في النيّة تعيين كون الإحرام لحجّ أو عمرة

٣٤١ ص

(١٠٩٦)

مسألة 4 لا تعتبر فيها نيّة الوجه من وجوب أو ندب

٣٤١ ص

(١٠٩٧)

مسألة 5 لا يعتبر في الإحرام استمرار العزم على ترك محرّماته

٣٤١ ص

(١٠٩٨)

مسألة 6 لو نسي ما عيّنه من حجّ أو عمرة وجب عليه التجديد

٣٤٢ ص

(١٠٩٩)

مسألة 7 لا تكفي نيّة واحدة للحج و العمرة

٣٤٢ ص

(١١٠٠)

مسألة 8 لو نوى كإحرام فلان

٣٤٢ ص

(١١٠١)

مسألة 9 لو وجب عليه نوع من الحجّ أو العمرة

٣٤٢ ص

(١١٠٢)

مسألة 10 لو نوى نوعاً و نطق بغيره

٣٤٢ ص

(١١٠٣)

مسألة 11 لو كان في أثناء نوع و شكّ في أنّه نواه أو نوى غيره

٣٤٢ ص

(١١٠٤)

مسألة 12 يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفّظ بالنيّة

٣٤٢ ص

(١١٠٥)

مسألة 13 يستحبّ أن يشترط عند إحرامه على اللَّه أن يحلّه إذا عرض مانع من إتمام نسكه من حجّ أو عمرة

٣٤٣ ص

(١١٠٦)

الثاني من واجبات الإحرام التلبيات الأربع

٣٤٣ ص

(١١٠٧)

مسألة 14 اللازم الإتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على قواعد العربيّة

٣٤٤ ص

(١١٠٨)

مسألة 15 لا ينعقد إحرام حجّ التمتّع و إحرام عمرته

٣٤٥ ص

(١١٠٩)

مسألة 16 لا تجب مقارنة التلبية لنيّة الإحرام

٣٤٥ ص

(١١١٠)

مسألة 17 لا تحرم عليه محرّمات الإحرام قبل التلبية و إن دخل فيه بالنيّة و لبس الثوبين

٣٤٥ ص

(١١١١)

مسألة 18 إذا نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها

٣٤٥ ص

(١١١٢)

مسألة 19 الواجب من التلبية مرّة واحدة

٣٤٦ ص

(١١١٣)

مسألة 20 ذكر جماعة أنّ الأفضل لمن حجّ على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء مطلقاً

٣٤٦ ص

(١١١٤)

مسألة 21 المعتمر عمرة التمتّع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة في الزمن القديم

٣٤٧ ص

(١١١٥)

مسألة 22 الظاهر أنّه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام

٣٤٧ ص

(١١١٦)

مسألة 23 إذا شكّ بعد الإتيان بالتلبية أنّه أتى بها صحيحة أم لا

٣٤٧ ص

(١١١٧)

مسألة 24 إذا أتى بالنيّة و لبس الثوبين و شكّ في أنّه أتى بالتلبية

٣٤٧ ص

(١١١٨)

مسألة 25 إذا أتى بما يوجب الكفّارة و شكّ في أنّه كان بعد التلبية حتّى تجب عليه أو قبلها

٣٤٧ ص

(١١١٩)

الثالث من واجبات الإحرام لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب على المحرم اجتنابه

٣٤٧ ص

(١١٢٠)

مسألة 26 لو أحرم في قميص عالماً عامداً أعاد، لا لشرطيّة لبس الثوبين؛ لمنعها

٣٤٨ ص

(١١٢١)

مسألة 27 لا يجب استدامة لبس الثوبين

٣٤٨ ص

(١١٢٢)

مسألة 28 لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام و في الأثناء للاتّقاء عن البرد و الحرّ

٣٤٨ ص

(١١٢٣)

كتاب الحجّ من تحرير الوسيلة

٣٤٩ ص

(١١٢٤)

من أركان الدين، و تركه من الكبائر

٣٤٩ ص

(١١٢٥)

مسألة 3258 لا يجب الحجّ طول العمر في أصل الشرع إلّا مرّة واحدة

٣٤٩ ص

(١١٢٦)

مسألة 3259 لو توقّف إدراكه على مقدّمات بعد حصول الاستطاعة من السفر و تهيئة أسبابه

٣٤٩ ص

(١١٢٧)

مسألة 3260 لو لم يخرج مع الأُولى مع تعدّد الرفقة في المسألة السابقة أو مع وحدتها

٣٥٠ ص

(١١٢٨)

القول في شرائط وجوب حجّة الإسلام

٣٥٠ ص

(١١٢٩)

أحدها الكمال بالبلوغ و العقل

٣٥٠ ص

(١١٣٠)

مسألة 1 يستحبّ للولي أن يحرم بالصبي غير المميّز

٣٥٠ ص

(١١٣١)

مسألة 2 لا يلزم أن يكون الولي محرماً في الإحرام بالصبي

٣٥١ ص

(١١٣٢)

مسألة 3 الأحوط أن يقتصر في الإحرام بغير المميّز على الولي الشرعي

٣٥١ ص

(١١٣٣)

مسألة 4 النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي

٣٥١ ص

(١١٣٤)

مسألة 5 الهدي على الولي، و كذا كفّارة الصيد

٣٥١ ص

(١١٣٥)

مسألة 6 لو حجّ الصبي المميّز و أدرك المشعر بالغاً، و المجنون و عقل قبل المشعر

٣٥١ ص

(١١٣٦)

مسألة 7 لو مشى الصبي إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات و كان مستطيعاً و لو من ذلك الموضع

٣٥١ ص

(١١٣٧)

مسألة 8 لو حجّ ندباً باعتقاد أنّه غير بالغ فبان بعد الحج خلافه

٣٥١ ص

(١١٣٨)

ثانيها الحرّية

٣٥٢ ص

(١١٣٩)

ثالثها الاستطاعة

٣٥٢ ص

(١١٤٠)

مسألة 9 لا تكفي القدرة العقلية في وجوبه

٣٥٢ ص

(١١٤١)

مسألة 10 لا يشترط وجود الزاد و الراحلة عنده عيناً

٣٥٢ ص

(١١٤٢)

مسألة 11 المراد من الزاد و الراحلة ما هو المحتاج إليه في السفر بحسب حاله

٣٥٢ ص

(١١٤٣)

مسألة 12 لا يعتبر الاستطاعة من بلده و وطنه

٣٥٢ ص

(١١٤٤)

مسألة 13 لو وجد مركب كسيّارة أو طائرة و لم يوجد شريك للركوب

٣٥٣ ص

(١١٤٥)

مسألة 14 يعتبر في وجوب الحج وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده

٣٥٣ ص

(١١٤٦)

مسألة 15 يعتبر في وجوبه وجدان نفقة الذهاب و الإياب زائداً عمّا يحتاج إليه في ضروريّات معاشه

٣٥٣ ص

(١١٤٧)

مسألة 16 لو لم يكن المذكورات زائدة على شأنه عيناً لا قيمة

٣٥٤ ص

(١١٤٨)

مسألة 17 لو لم يكن عنده من أعيان ما يحتاج إليه في ضروريّات معاشه و تكسّبه

٣٥٤ ص

(١١٤٩)

مسألة 18 لو لم يكن عنده ما يحجّ به، و لكن كان له دين على شخص بمقدار مؤنته أو تتميمها

٣٥٤ ص

(١١٥٠)

مسألة 19 لو كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين

٣٥٥ ص

(١١٥١)

مسألة 20 لو شك في أنّ ماله وصل إلى حدّ الاستطاعة

٣٥٥ ص

(١١٥٢)

مسألة 21 لو كان ما بيده بمقدار الحج و له مال لو كان باقياً

٣٥٥ ص

(١١٥٣)

مسألة 22 لو كان عنده ما يكفيه للحجّ

٣٥٦ ص

(١١٥٤)

مسألة 23 إن كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو مع غيره

٣٥٦ ص

(١١٥٥)

مسألة 24 لو وصل ماله بقدر الاستطاعة و كان جاهلًا به

٣٥٦ ص

(١١٥٦)

مسألة 25 لو اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً

٣٥٦ ص

(١١٥٧)

مسألة 26 لا يكفي في وجوب الحج الملك المتزلزل

٣٥٧ ص

(١١٥٨)

مسألة 27 لو تلفت بعد تمام الأعمال مؤنة عوده إلى وطنه

٣٥٧ ص

(١١٥٩)

مسألة 28 لو حصلت الاستطاعة بالإباحة اللازمة وجب الحج

٣٥٧ ص

(١١٦٠)

مسألة 29 لو نذر قبل حصول الاستطاعة زيارة أبي عبد اللَّه الحسين عليه السّلام مثلًا في كلّ عرفة، فاستطاع

٣٥٧ ص

(١١٦١)

مسألة 30 لو لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له حجّ و عليّ نفقتك و نفقة عيالك

٣٥٧ ص

(١١٦٢)

مسألة 31 لو وهبه ما يكفيه للحج لأن يحجّ وجب عليه القبول

٣٥٨ ص

(١١٦٣)

مسألة 32 يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام

٣٥٨ ص

(١١٦٤)

مسألة 33 الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل

٣٥٩ ص

(١١٦٥)

مسألة 34 الحج البذليّ مجزئ عن حجّة الإسلام

٣٥٩ ص

(١١٦٦)

مسألة 35 لو عيّن مقداراً ليحجّ به و اعتقد كفايته فبان عدمها

٣٥٩ ص

(١١٦٧)

مسألة 36 لو قال اقترض و حج و عليّ دينك

٣٥٩ ص

(١١٦٨)

مسألة 37 لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأُجرة يصير بها مستطيعاً

٣٦٠ ص

(١١٦٩)

مسألة 38 يشترط في الاستطاعة وجود ما يمون به عياله حتى يرجع

٣٦٠ ص

(١١٧٠)

مسألة 39 الأقوى اعتبار الرجوع إلى الكفاية

٣٦٠ ص

(١١٧١)

مسألة 40 لا يجوز لكلّ من الولد و الوالد أن يأخذ من مال الآخر و يحجّ به

٣٦٠ ص

(١١٧٢)

مسألة 41 لو حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحجّ من ماله

٣٦٠ ص

(١١٧٣)

مسألة 42 يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية

٣٦١ ص

(١١٧٤)

مسألة 43 لو استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له في بلده معتدّ به

٣٦١ ص

(١١٧٥)

مسألة 44 لو اعتقد كونه بالغاً فحجَّ، ثمّ بان خلافه

٣٦٢ ص

(١١٧٦)

مسألة 45 لو ترك الحج مع تحقّق الشرائط متعمّداً

٣٦٢ ص

(١١٧٧)

مسألة 46 لو توقّف تخلية السرب على قتال العدوّ لا يجب و لو مع العلم بالغلبة

٣٦٣ ص

(١١٧٨)

مسألة 47 لو انحصر الطريق في البحر أو الجوّ وجب الذهاب

٣٦٣ ص

(١١٧٩)

مسألة 48 يجب على المستطيع الحج مباشرة

٣٦٣ ص

(١١٨٠)

مسألة 49 لو مات من استقر عليه الحج في الطريق

٣٦٤ ص

(١١٨١)

مسألة 50 يجب الحج على الكافر و لا يصحّ منه

٣٦٤ ص

(١١٨٢)

مسألة 51 لو حجّ المخالف ثمّ استبصر لا تجب عليه الإعادة

٣٦٥ ص

(١١٨٣)

مسألة 52 لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إن كانت مستطيعة

٣٦٥ ص

(١١٨٤)

مسألة 53 لا يشترط وجود المَحْرم في حجّ المرأة إن كانت مأمونة على نفسها و بضعها

٣٦٥ ص

(١١٨٥)

مسألة 54 لو استقرّ عليه الحجّ

٣٦٦ ص

(١١٨٦)

مسألة 55 تقضى حجّة الإسلام من أصل التركة إن لم يوص بها

٣٦٦ ص

(١١٨٧)

مسألة 56 لا يجوز للورثة التصرّف في التركة قبل استئجار الحج

٣٦٧ ص

(١١٨٨)

مسألة 57 لو أقرّ بعض الورثة بوجوب الحج على الميّت و أنكره الآخرون

٣٦٧ ص

(١١٨٩)

مسألة 58 الأقوى وجوب الاستئجار عن الميّت من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن

٣٦٨ ص

(١١٩٠)

مسألة 59 لو أوصى بالبلدية، أو قلنا بوجوبها مطلقاً

٣٦٨ ص

(١١٩١)

مسألة 60 لو لم تف التركة بالاستئجار من الميقات إلّا الاضطراري منه

٣٦٩ ص

(١١٩٢)

مسألة 61 يجب الاستئجار عن الميّت في سنة الفوت

٣٦٩ ص

(١١٩٣)

مسألة 62 لو اختلف تقليد الميّت و من كان العمل وظيفته في اعتبار البلدي و الميقاتي

٣٦٩ ص

(١١٩٤)

مسألة 63 لو علم استطاعته مالًا، و لم يعلم تحقّق سائر الشرائط

٣٧٠ ص

(١١٩٥)

مسألة 64 يجب استئجار من كان أقلّ أُجرةً مع إحراز صحّة عمله و عدم رضا الورثة، أو وجود قاصر فيهم

٣٧٠ ص

(١١٩٦)

مسألة 65 من استقرّ عليه الحج و تمكّن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرّعاً أو بالإجارة

٣٧٠ ص

(١١٩٧)

القول في الحج بالنذر و العهد و اليمين

٣٧٠ ص

(١١٩٨)

مسألة 1 يشترط في انعقادها البلوغ و العقل و القصد و الاختيار

٣٧٠ ص

(١١٩٩)

مسألة 2 يعتبر في انعقاد يمين الزوجة و الولد إذن الزوج و الوالد

٣٧١ ص

(١٢٠٠)

مسألة 3 لو نذر الحج من مكان معيّن فحجّ من غيره لم تبرأ ذمّته

٣٧١ ص

(١٢٠١)

مسألة 4 لو نذر المستطيع أن يحجّ حجّة الإسلام انعقد و يكفيه إتيانها

٣٧٢ ص

(١٢٠٢)

مسألة 5 لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية

٣٧٢ ص

(١٢٠٣)

مسألة 6 لو نذر حجّا غير حجّة الإسلام في عامها و هو مستطيع انعقد

٣٧٢ ص

(١٢٠٤)

مسألة 7 يجوز الإتيان بالحج المندوب قبل الحج النذري الموسّع

٣٧٣ ص

(١٢٠٥)

مسألة 8 لو علم أنّ على الميّت حجّا و لم يعلم أنّه حجّة الإسلام

٣٧٣ ص

(١٢٠٦)

مسألة 9 لو نذر المشي في الحج انعقد حتى في مورد أفضلية الركوب

٣٧٣ ص

(١٢٠٧)

مسألة 10 لا يجوز لمن نذره ماشياً أو المشي في حجّه أن يركب البحر و نحوه

٣٧٣ ص

(١٢٠٨)

مسألة 11 لو نذر الحج ماشياً فلا يكفي عنه الحج راكباً

٣٧٤ ص

(١٢٠٩)

مسألة 12 لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره يجب عليه الحج راكباً مطلقاً

٣٧٤ ص

(١٢١٠)

القول في النيابة

٣٧٤ ص

(١٢١١)

مسألة 1 يشترط في النائب أُمور

٣٧٤ ص

(١٢١٢)

مسألة 2 يشترط في المنوب عنه الإسلام

٣٧٥ ص

(١٢١٣)

مسألة 3 يشترط في صحّة حج النيابي قصد النيابة و تعيين المنوب عنه في النية

٣٧٦ ص

(١٢١٤)

مسألة 4 لا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلّا بإتيان النائب صحيحاً

٣٧٦ ص

(١٢١٥)

مسألة 5 لو مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم يستحق تمام الأُجرة

٣٧٦ ص

(١٢١٦)

مسألة 6 لو مات قبل الإحرام تنفسخ الإجارة

٣٧٧ ص

(١٢١٧)

مسألة 7 يجب في الإجارة تعيين نوع الحج فيما إذا كان التخيير بين الأنواع

٣٧٧ ص

(١٢١٨)

مسألة 8 لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق و إن كان في الحجّ البلدي

٣٧٨ ص

(١٢١٩)

مسألة 9 لو آجر نفسه للحج المباشري عن شخص في سنة معيّنة ثمّ آجر عن آخر فيها مباشرة

٣٧٨ ص

(١٢٢٠)

مسألة 10 لو آجر نفسه للحج في سنة معيّنة

٣٧٨ ص

(١٢٢١)

مسألة 11 لو صدّ الأجير أو أُحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من الأعمال

٣٧٩ ص

(١٢٢٢)

مسألة 12 ثوبا الإحرام و ثمن الهدي على الأجير إلّا مع الشرط

٣٧٩ ص

(١٢٢٣)

مسألة 13 إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل

٣٧٩ ص

(١٢٢٤)

مسألة 14 لو قصرت الأُجرة لا يجب على المستأجر إتمامها

٣٨٠ ص

(١٢٢٥)

مسألة 15 يملك الأجير الأُجرة بالعقد

٣٨٠ ص

(١٢٢٦)

مسألة 16 لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن إتمام الحج تمتّعاً

٣٨٠ ص

(١٢٢٧)

مسألة 17 يجوز التبرّع عن الميّت في الحجّ الواجب مطلقاً و المندوب

٣٨٠ ص

(١٢٢٨)

مسألة 18 لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد في الحجّ الواجب

٣٨١ ص

(١٢٢٩)

مسألة 19 يجوز أن ينوب جماعة عن الميّت أو الحيّ في عام واحد في الحج المندوب تبرّعاً أو بالإجارة

٣٨١ ص

(١٢٣٠)

الوصية بالحجّ

٣٨٢ ص

(١٢٣١)

مسألة 1 لو أوصى بالحج أُخرج من الأصل لو كان واجباً

٣٨٢ ص

(١٢٣٢)

مسألة 2 يكفي الميقاتي، سواء كان الموصى به واجباً أو مندوباً

٣٨٢ ص

(١٢٣٣)

مسألة 3 لو لم يعيّن الأُجرة فاللازم على الوصي مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم الاقتصار على اجرة المثل

٣٨٢ ص

(١٢٣٤)

مسألة 4 يجب الاقتصار على استئجار أقلّ الناس اجرة

٣٨٣ ص

(١٢٣٥)

مسألة 5 لو أوصى و عيّن المرّة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن

٣٨٣ ص

(١٢٣٦)

مسألة 6 لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحج سنين معيّنة

٣٨٣ ص

(١٢٣٧)

مسألة 7 لو أوصى و عيّن الأُجرة في مقدار

٣٨٤ ص

(١٢٣٨)

مسألة 8 لو عيّن للحج اجرة لا يرغب فيها أحد و لو للميقاتي

٣٨٤ ص

(١٢٣٩)

مسألة 9 لو أوصى بأن يحج عنه ماشياً أو حافياً أو مع مركوب خاصّ صحّ

٣٨٤ ص

(١٢٤٠)

مسألة 10 لو أوصى بحجتين أو أزيد و قال إنّها واجبة عليه صُدِّق و تخرج من أصل التركة

٣٨٥ ص

(١٢٤١)

مسألة 11 لو أوصى بما عنده من المال للحج ندباً و لم يعلم أنّه يخرج من الثلث أم لا

٣٨٥ ص

(١٢٤٢)

مسألة 12 لو مات الوصي بعد قبض اجرة الاستئجار من التركة و شك في استئجاره له قبل موته

٣٨٥ ص

(١٢٤٣)

مسألة 13 لو قبض الوصيّ الأُجرة و تلفت في يده بلا تقصير لم يكن ضامناً

٣٨٥ ص

(١٢٤٤)

مسألة 14 يجوز النيابة عن الميّت في الطواف الاستحبابي

٣٨٦ ص

(١٢٤٥)

مسألة 15 لو كان عند شخص وديعة و مات صاحبها و كان عليه حجّة الإسلام

٣٨٦ ص

(١٢٤٦)

مسألة 16 يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه و عن غيره

٣٨٧ ص

(١٢٤٧)

مسألة 17 يجوز لمن أعطاه رجل مالًا لاستئجار الحج أن يحج بنفسه

٣٨٧ ص

(١٢٤٨)

القول في الحجّ المندوب

٣٨٧ ص

(١٢٤٩)

مسألة 1 يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و غيرهما أن يحج مهما أمكن

٣٨٧ ص

(١٢٥٠)

مسألة 2 يستحب التبرّع بالحج عن الأقارب و غيرهم

٣٨٧ ص

(١٢٥١)

مسألة 3 يستحب لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحج

٣٨٨ ص

(١٢٥٢)

مسألة 4 يستحب كثرة الإنفاق في الحج

٣٨٨ ص

(١٢٥٣)

مسألة 5 لا يجوز الحج بالمال الحرام

٣٨٨ ص

(١٢٥٤)

مسألة 6 يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه

٣٨٨ ص

(١٢٥٥)

مسألة 7 يستحب لمن لا مال له يحجّ به أن يأتي به

٣٨٨ ص

(١٢٥٦)

القول في أقسام العمرة

٣٨٨ ص

(١٢٥٧)

مسألة 1 تنقسم العمرة كالحج إلى واجب أصليّ و عرضي و مندوب

٣٨٨ ص

(١٢٥٨)

مسألة 2 تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة

٣٨٨ ص

(١٢٥٩)

مسألة 3 قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد، و الشرط في ضمن العقد، و الإجارة و الإفساد

٣٨٩ ص

(١٢٦٠)

القول في أقسام الحجّ

٣٨٩ ص

(١٢٦١)

مسألة 1 مَن كان له وطنان أحدهما دون الحدّ و الآخر خارجه أو فيه

٣٩٠ ص

(١٢٦٢)

مسألة 2 مَن كان من أهل مكّة و خرج إلى بعض الأمصار ثمّ رجع إليها

٣٩٠ ص

(١٢٦٣)

مسألة 3 الآفاقي إذا صار مقيماً في مكّة

٣٩٠ ص

(١٢٦٤)

مسألة 4 المقيم في مكّة لو وجب عليه التمتّع

٣٩١ ص

(١٢٦٥)

القول في صورة حجّ التمتّع إجمالًا

٣٩١ ص

(١٢٦٦)

مسألة 1 يشترط في حج التمتّع أُمور

٣٩٣ ص

(١٢٦٧)

أحدها النيّة

٣٩٣ ص

(١٢٦٨)

ثانيها أن يكون مجموع عمرته و حجّه في أشهر الحج

٣٩٣ ص

(١٢٦٩)

ثالثها أن يكون الحج و العمرة في سنة واحدة

٣٩٣ ص

(١٢٧٠)

رابعها أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّة مع الاختيار

٣٩٣ ص

(١٢٧١)

خامسها أن يكون مجموع العمرة و الحج من واحد و عن واحد

٣٩٣ ص

(١٢٧٢)

مسألة 2 الأحوط أن لا يخرج من مكّة بعد الإحلال عن عمرة التمتّع بلا حاجة

٣٩٣ ص

(١٢٧٣)

مسألة 3 وقت الإحرام للحج موسّع

٣٩٤ ص

(١٢٧٤)

مسألة 4 لو نسي الإحرام و خرج إلى عرفات وجب الرجوع للإحرام من مكّة

٣٩٤ ص

(١٢٧٥)

مسألة 5 لا يجوز لمن وظيفته التمتّع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختياراً

٣٩٤ ص

(١٢٧٦)

مسألة 6 لو علم مَن وظيفته التمتّع ضيق الوقت عن إتمام العمرة و إدراك الحجّ قبل أن يدخل في العمرة

٣٩٤ ص

(١٢٧٧)

مسألة 7 الحائض أو النفساء إذا ضاق وقتها عن الطهر و إتمام العمرة

٣٩٥ ص

(١٢٧٨)

مسألة 8 صورة حج الإفراد كحج التمتّع إلّا في شي ء واحد

٣٩٥ ص

(١٢٧٩)

مسألة 9 صورة العمرة المفردة كعمرة التمتّع إلّا في أُمور

٣٩٥ ص

(١٢٨٠)

القول في المواقيت

٣٩٥ ص

(١٢٨١)

هي خمسة لعمرة الحج

٣٩٥ ص

(١٢٨٢)

الأوّل ذو الحُلَيفة

٣٩٥ ص

(١٢٨٣)

مسألة 1 الأقوى عدم جواز التأخير اختياراً إلى الجحفة

٣٩٦ ص

(١٢٨٤)

مسألة 2 الجنب و الحائض و النفساء جاز لهم الإحرام حال العبور عن المسجد

٣٩٦ ص

(١٢٨٥)

الثاني العقيق

٣٩٦ ص

(١٢٨٦)

الثالث الجُحفة

٣٩٦ ص

(١٢٨٧)

الرابع يَلَمْلَم

٣٩٦ ص

(١٢٨٨)

الخامس قَرن المنازل

٣٩٧ ص

(١٢٨٩)

مسائل

٣٩٧ ص

(١٢٩٠)

مسألة 3 تثبت تلك المواقيت مع فقد العلم بالبيّنة الشرعية أو الشياع الموجب للاطمئنان

٣٩٧ ص

(١٢٩١)

مسألة 4 مَن لم يمرّ على أحد المواقيت جاز له الإحرام من محاذاة أحدها

٣٩٧ ص

(١٢٩٢)

مسألة 5 المراد من المحاذاة أن يصل في طريقه إلى مكّة إلى موضع يكون الميقات على يمينه أو يساره بخطّ مستقيم

٣٩٧ ص

(١٢٩٣)

مسألة 6 تثبت المحاذاة بما يثبت به الميقات

٣٩٧ ص

(١٢٩٤)

مواقيت أخر

٣٩٧ ص

(١٢٩٥)

الأوّل مكّة المعظّمة

٣٩٨ ص

(١٢٩٦)

الثاني دويرة الأهل أي المنزل

٣٩٨ ص

(١٢٩٧)

الثالث أدنى الحلّ

٣٩٨ ص

(١٢٩٨)

القول في أحكام المواقيت

٣٩٨ ص

(١٢٩٩)

مسألة 1 لا يجوز الإحرام قبل المواقيت و لا ينعقد

٣٩٨ ص

(١٣٠٠)

أحدهما إذا نذر الإحرام قبل الميقات

٣٩٨ ص

(١٣٠١)

مسألة 2 لو نذر و خالف نذره عمداً أو نسياناً و لم يحرم من ذلك المكان

٣٩٩ ص

(١٣٠٢)

ثانيهما إذا أراد إدراك عمرة رجب و خشي فوتها إن أخّر الإحرام إلى الميقات

٣٩٩ ص

(١٣٠٣)

مسألة 3 لا يجوز تأخير الإحرام عن الميقات

٣٩٩ ص

(١٣٠٤)

مسألة 4 لو أخّر الإحرام من الميقات عالماً عامداً

٤٠٠ ص

(١٣٠٥)

مسألة 5 لو كان مريضاً و لم يتمكّن من نزع اللباس و لبس الثوبين يجزئه النية و التلبية

٤٠٠ ص

(١٣٠٦)

مسألة 6 لو كان له عذر عن إنشاء أصل الإحرام في الميقات

٤٠٠ ص

(١٣٠٧)

القول في كيفيّة الإحرام

٤٠١ ص

(١٣٠٨)

الأوّل القصد

٤٠١ ص

(١٣٠٩)

مسألة 1 يعتبر في النية القربة و الخلوص

٤٠١ ص

(١٣١٠)

مسألة 2 يعتبر في النية تعيين المنويّ من الحجّ و العمرة

٤٠١ ص

(١٣١١)

مسألة 3 لا يعتبر في الإحرام قصد ترك المحرّمات

٤٠٢ ص

(١٣١٢)

مسألة 4 لو نسي ما عيّنه من حجّ أو عمرة

٤٠٢ ص

(١٣١٣)

مسألة 5 لو نوى كحجّ فلان

٤٠٢ ص

(١٣١٤)

مسألة 6 لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة بالأصل فنوى غيره بطل

٤٠٢ ص

(١٣١٥)

مسألة 7 لو نوى مكان عمرة التمتّع حجّه جهلًا

٤٠٢ ص

(١٣١٦)

الثاني من الواجبات التلبيات الأربع

٤٠٣ ص

(١٣١٧)

مسألة 8 يجب الإتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على القواعد العربية

٤٠٣ ص

(١٣١٨)

مسألة 9 لا ينعقد إحرام عمرة التمتّع و حجّه

٤٠٣ ص

(١٣١٩)

مسألة 10 لو نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها

٤٠٤ ص

(١٣٢٠)

مسألة 11 الواجب من التلبية مرّة واحدة

٤٠٤ ص

(١٣٢١)

مسألة 12 المعتمر عمرة التمتّع يقطع تلبيته عند مشاهدة بيوت مكّة

٤٠٤ ص

(١٣٢٢)

مسألة 13 الظاهر أنّه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام

٤٠٥ ص

(١٣٢٣)

مسألة 14 لو شك بعد التلبية أنّه أتى بها صحيحة أم لا

٤٠٥ ص

(١٣٢٤)

مسألة 15 إذا أتى بما يوجب الكفّارة و شك في أنّه كان بعد التلبية

٤٠٥ ص

(١٣٢٥)

الثالث من الواجبات لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يحرم على المحرم لبسه

٤٠٥ ص

(١٣٢٦)

مسألة 16 الأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتّزر ببعضه و يرتدي بالباقي

٤٠٦ ص

(١٣٢٧)

مسألة 17 لو أحرم في قميص عالماً عامداً فعل محرّماً و لا تجب الإعادة

٤٠٦ ص

(١٣٢٨)

مسألة 18 لا تجب استدامة لبس الثوبين

٤٠٦ ص

(١٣٢٩)

مسألة 19 لا بأس بلبس الزيادة على الثوبين

٤٠٦ ص

(١٣٣٠)

مسألة 20 يشترط في الثوبين أن يكونا ممّا تصحّ الصلاة فيهما

٤٠٦ ص

(١٣٣١)

مسألة 21 لا يجوز الإحرام في إزار رقيق

٤٠٦ ص

(١٣٣٢)

مسألة 22 لا يجب على النساء لبس ثوبي الإحرام

٤٠٧ ص

(١٣٣٣)

مسألة 23 الأحوط تطهير ثوبي الإحرام أو تبديلهما إذا تنجّسا بنجاسة غير معفوّة

٤٠٧ ص

(١٣٣٤)

مسألة 24 الأحوط أن لا يكون الثوب من الجلود

٤٠٧ ص

(١٣٣٥)

مسألة 25 لو اضطرّ إلى لبس القباء أو القميص لبرد و نحوه

٤٠٧ ص

(١٣٣٦)

مسألة 26 لو لم يلبس ثوبي الإحرام عالماً عامداً

٤٠٨ ص

(١٣٣٧)

مسألة 27 لا يشترط في الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر و لا الأكبر

٤٠٨ ص

(١٣٣٨)

القول في تروك الإحرام

٤٠٨ ص

(١٣٣٩)

الأوّل صيد البرّ اصطياداً و أكلًا

٤٠٨ ص

(١٣٤٠)

الثاني النساء

٤٠٨ ص

(١٣٤١)

مسألة 1 لو جامع في إحرام عمرة التمتّع قبلًا أو دبراً

٤٠٩ ص

(١٣٤٢)

مسألة 2 لو ارتكب ذلك في إحرام الحج عالماً عامداً بطل حجّه

٤٠٩ ص

(١٣٤٣)

مسألة 3 لو قبّل امرأة بشهوة فكفّارته بدنة

٤١٠ ص

(١٣٤٤)

مسألة 4 لو جامع امرأته المحرمة

٤١٠ ص

(١٣٤٥)

مسألة 5 كلّ ما يوجب الكفّارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة أو نسيان

٤١٠ ص

(١٣٤٦)

الثالث إيقاع العقد لنفسه أو لغيره و لو كان مُحلّا

٤١٠ ص

(١٣٤٧)

مسألة 6 تجوز الخطبة في حال الإحرام

٤١١ ص

(١٣٤٨)

مسألة 7 لو عقد مُحلّاً على امرأة محرمة

٤١١ ص

(١٣٤٩)

مسألة 8 لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم بالحكم فعلى كلّ واحد منهم كفّارة و هي بدنة

٤١١ ص

(١٣٥٠)

مسألة 9 الظاهر عدم الفرق فيما ذكر من الأحكام

٤١١ ص

(١٣٥١)

الرابع الاستمناء بيده أو غيرها بأيّة وسيلة

٤١١ ص

(١٣٥٢)

الخامس الطيب

٤١٢ ص

(١٣٥٣)

مسألة 10 يجب الاجتناب عن الرياحين

٤١٢ ص

(١٣٥٤)

مسألة 11 لا يجب الاجتناب عن الفواكه الطيبة الريح

٤١٢ ص

(١٣٥٥)

مسألة 12 يستثني ما يستشمّ من العطر في سوق العطّارين بين الصفا و المروة

٤١٢ ص

(١٣٥٦)

مسألة 13 لو اضطرّ إلى لبس ما فيه الطيب

٤١٣ ص

(١٣٥٧)

مسألة 14 لا بأس ببيع الطيب و شرائه و النظر إليه

٤١٣ ص

(١٣٥٨)

مسألة 15 كفّارة استعمال الطيب شاة على الأحوط

٤١٣ ص

(١٣٥٩)

السادس لبس المخيط للرجال

٤١٣ ص

(١٣٦٠)

مسألة 16 لو احتاج إلى شدّ فتقه بالمخيط جاز

٤١٣ ص

(١٣٦١)

مسألة 17 يجوز للنساء لبس المخيط بأيّ نحو كان

٤١٣ ص

(١٣٦٢)

مسألة 18 كفّارة لبس المخيط شاة

٤١٤ ص

(١٣٦٣)

مسألة 19 لو لبس المخيط كالقميص

٤١٤ ص

(١٣٦٤)

السابع الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة

٤١٤ ص

(١٣٦٥)

مسألة 20 لا تختصّ حرمة الاكتحال بالنساء

٤١٤ ص

(١٣٦٦)

مسألة 21 ليس في الاكتحال كفّارة

٤١٤ ص

(١٣٦٧)

مسألة 22 لو اضطرّ إلى الاكتحال

٤١٤ ص

(١٣٦٨)

الثامن النظر في المرآة

٤١٤ ص

(١٣٦٩)

مسألة 23 لا بأس بالنظر إلى الأجسام الصقيلة

٤١٤ ص

(١٣٧٠)

التاسع لبس ما يستر جميع ظهر القدم

٤١٥ ص

(١٣٧١)

العاشر الفسوق

٤١٥ ص

(١٣٧٢)

الحادي عشر الجدال

٤١٥ ص

(١٣٧٣)

مسألة 24 لو كان في الجدال صادقاً فليس عليه كفّارة إذا كرّر مرّتين

٤١٥ ص

(١٣٧٤)

مسألة 25 لو جادل بكذب فكفّر ثمّ جادل ثانياً

٤١٦ ص

(١٣٧٥)

مسألة 26 لو جادل صادقاً زائداً على ثلاث مرات فعليه شاة

٤١٦ ص

(١٣٧٦)

مسألة 27 يجوز في مقام الضرورة لإثبات حقّ أو إبطال باطل القسم بالجلالة

٤١٦ ص

(١٣٧٧)

الثاني عشر قتل هوامّ الجسد من القملة و البرغوث و نحوهما

٤١٦ ص

(١٣٧٨)

الثالث عشر لبس الخاتم للزينة

٤١٧ ص

(١٣٧٩)

الرابع عشر لبس المرأة الحليّ للزينة

٤١٧ ص

(١٣٨٠)

الخامس عشر التدهين

٤١٧ ص

(١٣٨١)

السادس عشر إزالة الشعر

٤١٧ ص

(١٣٨٢)

مسألة 28 لا بأس بإزالة الشعر للضرورة

٤١٨ ص

(١٣٨٣)

مسألة 29 كفّارة حلق الرأس إن كان لغير ضرورة شاة على الأحوط

٤١٨ ص

(١٣٨٤)

مسألة 30 كفّارة نتف الإبطين شاة

٤١٨ ص

(١٣٨٥)

السابع عشر تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطّيه

٤١٨ ص

(١٣٨٦)

مسألة 31 لا يجوز ارتماسه في الماء و لا غيره (7) من المائعات

٤١٨ ص

(١٣٨٧)

مسألة 32 كفّارة تغطية الرأس بأيّ نحو شاة

٤١٩ ص

(١٣٨٨)

مسألة 33 تجب الكفّارة إذا خالف عن علم و عمد

٤١٩ ص

(١٣٨٩)

الثامن عشر تغطية المرأة وجهها بنقاب و برقع و نحوهما حتى المروحة

٤١٩ ص

(١٣٩٠)

مسألة 34 يجب ستر الرأس عليها للصلاة

٤١٩ ص

(١٣٩١)

مسألة 35 يجوز إسدال الثوب و إرساله من رأسها إلى وجهها إلى أنفها

٤١٩ ص

(١٣٩٢)

مسألة 36 لا كفّارة على تغطية الوجه

٤١٩ ص

(١٣٩٣)

التاسع عشر التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء

٤٢٠ ص

(١٣٩٤)

مسألة 37 حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السير و طيّ المنازل

٤٢٠ ص

(١٣٩٥)

مسألة 38 جلوس المحرم حال طيّ المنزل في المحمل و غيره ممّا هو مسقّف

٤٢٠ ص

(١٣٩٦)

مسألة 39 إذا اضطرّ إلى التظليل حال السير لبرد أو حرّ أو مطر أو غيرها من الأعذار جاز

٤٢٠ ص

(١٣٩٧)

مسألة 40 كفّارة الاستظلال شاة

٤٢٠ ص

(١٣٩٨)

العشرون إخراج الدم من بدنه

٤٢٠ ص

(١٣٩٩)

الحادي و العشرون قلم الأظفار و قصّها كلّاً أو بعضاً من اليد أو الرجل

٤٢١ ص

(١٤٠٠)

مسألة 41 الكفّارة في كلّ ظفر من اليد أو الرجل مدّ من الطعام

٤٢١ ص

(١٤٠١)

مسألة 42 الكفّارة لقصّ جميع أظفار اليد شاة، و لقصّ جميع أظفار الرجل شاة

٤٢١ ص

(١٤٠٢)

مسألة 43 لو كان أظفار يده أو رجله أقلّ من عشرة فقصّ الجميع فلكلّ واحد مدّ

٤٢١ ص

(١٤٠٣)

مسألة 44 لو اضطرّ إلى قلم أظفاره أو بعضها جاز

٤٢٢ ص

(١٤٠٤)

الثاني و العشرون قلع الضرس و لو لم يدم على الأحوط

٤٢٢ ص

(١٤٠٥)

الثالث و العشرون قلع الشجر و الحشيش النابتين في الحرم و قطعهما

٤٢٢ ص

(١٤٠٦)

مسألة 45 لو قطع الشجرة التي لا يجوز قطعها أو قلعها

٤٢٢ ص

(١٤٠٧)

مسألة 47 لو مشى على النحو المتعارف و قطع حشيشاً فلا بأس به

٤٢٣ ص

(١٤٠٨)

مسألة 48 لا يجوز للمحل أيضاً قطع الشجر و الحشيش من الحرم

٤٢٣ ص

(١٤٠٩)

الرابع و العشرون لبس السلاح

٤٢٣ ص

(١٤١٠)

القول في الطواف

٤٢٣ ص

(١٤١١)

مسائل

٤٢٤ ص

(١٤١٢)

مسألة 1 الأحوط لمن أبطل عمرته عمداً الإتيان بحجّ الإفراد

٤٢٤ ص

(١٤١٣)

مسألة 2 لو ترك الطواف سهواً يجب (2) الإتيان به في أيّ وقت أمكنه

٤٢٤ ص

(١٤١٤)

مسألة 3 لو لم يقدر على الطواف لمرض و نحوه

٤٢٤ ص

(١٤١٥)

مسألة 4 لو سعى قبل الطواف

٤٢٤ ص

(١٤١٦)

القول في واجبات الطواف

٤٢٤ ص

(١٤١٧)

الأوّل في شرائطه

٤٢٤ ص

(١٤١٨)

الأوّل النية

٤٢٥ ص

(١٤١٩)

الثاني الطهارة من الأكبر و الأصغر

٤٢٥ ص

(١٤٢٠)

مسألة 1 لو عرضه (2) في أثنائه الحدث الأصغر

٤٢٥ ص

(١٤٢١)

مسألة 2 لو كان له عذر عن المائية يتيمّم بدلًا عن الوضوء أو الغسل

٤٢٥ ص

(١٤٢٢)

مسألة 3 لو شك في أثناء الطواف أنّه كان على وضوء

٤٢٥ ص

(١٤٢٣)

الثالث طهارة البدن و اللباس

٤٢٦ ص

(١٤٢٤)

مسألة 4 لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله

٤٢٦ ص

(١٤٢٥)

مسألة 5 لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمّه بعد التطهير

٤٢٦ ص

(١٤٢٦)

مسألة 6 لو نسي الطهارة و تذكّر بعد الطواف أو في أثنائه

٤٢٧ ص

(١٤٢٧)

الرابع أن يكون مختوناً

٤٢٧ ص

(١٤٢٨)

الخامس ستر العورة

٤٢٧ ص

(١٤٢٩)

السادس الموالاة بين الأشواط عرفاً على الأحوط

٤٢٧ ص

(١٤٣٠)

القسم الثاني ما عدّ جزءاً لحقيقته، و لكن بعضها من قبيل الشرط

٤٢٧ ص

(١٤٣١)

الأوّل الابتداء بالحجر الأسود

٤٢٨ ص

(١٤٣٢)

الثاني الختم به

٤٢٨ ص

(١٤٣٣)

مسألة 7 لا يجب الوقوف في كلّ شوط

٤٢٨ ص

(١٤٣٤)

الثالث الطواف على اليسار

٤٢٨ ص

(١٤٣٥)

مسألة 8 الاحتياط بكون البيت في جميع الحالات على الكتف الأيسر

٤٢٨ ص

(١٤٣٦)

مسألة 9 لو طاف على خلاف المتعارف في بعض أجزاء شوطه مثلًا

٤٢٩ ص

(١٤٣٧)

مسألة 10 لو سلب بواسطة الازدحام الاختيار منه في طوافه

٤٢٩ ص

(١٤٣٨)

الرابع إدخال حجر إسماعيل (عليه السّلام) في الطواف

٤٢٩ ص

(١٤٣٩)

الخامس أن يكون الطواف بين البيت و مقام إبراهيم عليه السّلام

٤٢٩ ص

(١٤٤٠)

مسألة 12 لا يجوز جعل مقام إبراهيم (عليه السّلام) داخلًا في طوافه

٤٢٩ ص

(١٤٤١)

مسألة 13 يضيق محلّ الطواف خلف حجر إسماعيل بمقداره

٤٣٠ ص

(١٤٤٢)

السادس الخروج عن حائط البيت و أساسه

٤٣٠ ص

(١٤٤٣)

السابع أن يكون طوافه سبعة أشواط

٤٣٠ ص

(١٤٤٤)

مسألة 14 لو قصد الإتيان زائداً عليها أو ناقصاً عنها بطل طوافه

٤٣٠ ص

(١٤٤٥)

مسألة 15 لو تخيّل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة

٤٣٠ ص

(١٤٤٦)

مسألة 16 لو نقص من طوافه سهواً

٤٣٠ ص

(١٤٤٧)

مسألة 17 لو لم يتذكّر بالنقص إلّا بعد الرجوع إلى وطنه

٤٣١ ص

(١٤٤٨)

مسألة 18 لو زاد على سبعة سهواً

٤٣١ ص

(١٤٤٩)

مسألة 19 يجوز قطع الطواف المستحب بلا عذر

٤٣١ ص

(١٤٥٠)

مسألة 20 لو قطع طوافه و لم يأت بالمنافي حتى مثل الفصل الطويل أتمّه و صحّ طوافه

٤٣١ ص

(١٤٥١)

مسألة 21 لو حدث عذر بين طوافه من مرض أو حدث بلا اختيار

٤٣١ ص

(١٤٥٢)

مسألة 22 لو شك بعد الطواف و الانصراف في زيادة الأشواط

٤٣١ ص

(١٤٥٣)

مسألة 23 لو شك بعد الوصول إلى الحجر الأسود في أنّه زاد على طوافه

٤٣٢ ص

(١٤٥٤)

مسألة 24 كثير الشك في عدد الأشواط لا يعتني بشكّه

٤٣٢ ص

(١٤٥٥)

مسألة 25 لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف قطع و أتى به ثمّ أعاد السعي

٤٣٢ ص

(١٤٥٦)

مسألة 26 التكلّم و الضحك و إنشاد الشعر لا تضرّ بطوافه لكنّها مكروهة

٤٣٢ ص

(١٤٥٧)

مسألة 27 لا يجب في حال الطواف كون صفحة الوجه إلى القدّام

٤٣٢ ص

(١٤٥٨)

القول في صلاة الطواف

٤٣٣ ص

(١٤٥٩)

مسألة 1 يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له

٤٣٣ ص

(١٤٦٠)

مسألة 2 الشك في عدد الركعات موجب للبطلان

٤٣٣ ص

(١٤٦١)

مسألة 3 يجب أن تكون الصلاة عند مقام إبراهيم عليه السّلام

٤٣٣ ص

(١٤٦٢)

مسألة 4 لو نسي الصلاة أتى بها أينما تذكّر عند المقام

٤٣٣ ص

(١٤٦٣)

مسألة 5 لو مات و كان عليه صلاة الطواف

٤٣٤ ص

(١٤٦٤)

مسألة 6 لو لم يتمكّن من القراءة الصحيحة، و لم يتمكّن من التعلّم صلّى بما أمكنه و صحّت

٤٣٤ ص

(١٤٦٥)

القول في السعي

٤٣٤ ص

(١٤٦٦)

مسألة 1 يجب بعد ركعتي الطواف السعي بين الصفا و المروة

٤٣٤ ص

(١٤٦٧)

مسألة 2 يجب على الأحوط أن يكون الابتداء بالسعي من أوّل جزء من الصفا

٤٣٤ ص

(١٤٦٨)

مسألة 3 لا يعتبر الطهارة من الحدث و لا الخبث و لا ستر العورة في السعي

٤٣٥ ص

(١٤٦٩)

مسألة 4 يجب أن يكون السعي بعد الطواف و صلاته

٤٣٥ ص

(١٤٧٠)

مسألة 5 يجب أن يكون السعي من الطريق المتعارف

٤٣٥ ص

(١٤٧١)

مسألة 6 يعتبر عند السعي إلى المروة أو إلى الصفا الاستقبال إليهما

٤٣٥ ص

(١٤٧٢)

مسألة 7 يجوز تأخير السعي عن الطواف و صلاته للاستراحة

٤٣٥ ص

(١٤٧٣)

مسألة 8 السعي عبادة تجب فيه ما يعتبر فيها من القصد و خلوصه

٤٣٥ ص

(١٤٧٤)

مسألة 9 لو زاد فيه سهواً شوطاً أو أزيد صحّ سعيه

٤٣٥ ص

(١٤٧٥)

مسألة 10 لو أحلّ في عمرة التمتّع قبل تمام السعي سهواً بتخيّل الإتمام

٤٣٦ ص

(١٤٧٦)

مسألة 11 لو شك في عدد الأشواط بعد التقصير

٤٣٦ ص

(١٤٧٧)

مسألة 12 لو شك و هو في المروة بين السبع و الزيادة كالتسع

٤٣٦ ص

(١٤٧٨)

مسألة 13 لو شك بعد التقصير في إتيان السعي بنى على الإتيان

٤٣٧ ص

(١٤٧٩)

القول في التقصير

٤٣٧ ص

(١٤٨٠)

مسألة 1 يجب بعد السعي التقصير

٤٣٧ ص

(١٤٨١)

مسألة 2 التقصير عبادة تجب فيه النية بشرائطها

٤٣٧ ص

(١٤٨٢)

مسألة 3 لو ترك التقصير عمداً و أحرم بالحجّ بطلت عمرته

٤٣٧ ص

(١٤٨٣)

مسألة 4 يحلّ بعد التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام

٤٣٨ ص

(١٤٨٤)

مسألة 5 ليس في عمرة التمتّع طواف النساء

٤٣٨ ص

(١٤٨٥)

القول في الوقوف بعرفات

٤٣٨ ص

(١٤٨٦)

مسألة 1 يجب بعد العمرة الإحرام بالحجّ و الوقوف بعرفات بقصد القربة

٤٣٨ ص

(١٤٨٧)

مسألة 2 المراد بالوقوف مطلق الكون في ذلك المكان الشريف

٤٣٨ ص

(١٤٨٨)

مسألة 3 الوقوف المذكور واجب

٤٣٨ ص

(١٤٨٩)

مسألة 4 لو نفر عمداً من عرفات قبل الغروب الشرعي

٤٣٨ ص

(١٤٩٠)

مسألة 5 لو نفر قبل الغروب عمداً و ندم و رجع و وقف إلى الغروب أو رجع لحاجة

٤٣٩ ص

(١٤٩١)

مسألة 6 لو ترك الوقوف بعرفات من الزوال إلى الغروب لعذر كالنسيان

٤٣٩ ص

(١٤٩٢)

مسألة 7 لو ثبت هلال ذي الحجّة عند القاضي من العامة و حكم به و لم يثبت عندنا

٤٣٩ ص

(١٤٩٣)

القول في الوقوف بالمشعر الحرام

٤٤٠ ص

(١٤٩٤)

مسألة 1 يجوز الإفاضة من المشعر ليلة العيد بعد وقوف مقدار منها للضعفاء

٤٤٠ ص

(١٤٩٥)

مسألة 2 من خرج قبل طلوع الفجر بلا عذر و متعمّداً و لم يرجع إلى طلوع الشمس

٤٤٠ ص

(١٤٩٦)

مسألة 3 من لم يدرك الوقوف بين الطلوعين و الوقوف بالليل

٤٤١ ص

(١٤٩٧)

مسألة 4 قد ظهر ممّا مرّ أنّ لوقوف المشعر ثلاثة أوقات

٤٤١ ص

(١٤٩٨)

القول في واجبات منى

٤٤٣ ص

(١٤٩٩)

الأوّل رمي جمرة العقبة بالحصى

٤٤٣ ص

(١٥٠٠)

مسألة 1 وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبه

٤٤٣ ص

(١٥٠١)

مسألة 2 يجب في رمي الجمار أُمور

٤٤٣ ص

(١٥٠٢)

مسألة 3 لو شك في أنّها مستعملة أم لا جاز الرمي بها

٤٤٤ ص

(١٥٠٣)

مسألة 4 لا يعتبر في الحصى الطهارة، و لا في الرامي الطهارة

٤٤٤ ص

(١٥٠٤)

مسألة 5 يستناب في الرمي عن غير المتمكّن كالأطفال و المرضى و المغمى عليهم

٤٤٤ ص

(١٥٠٥)

مسألة 6 من كان معذوراً في الرمي يوم العيد

٤٤٥ ص

(١٥٠٦)

مسألة 7 يجوز الرمي ماشياً و راكباً

٤٤٥ ص

(١٥٠٧)

الثاني من الواجبات الهدي

٤٤٥ ص

(١٥٠٨)

مسألة 8 يعتبر في الهدي أُمور

٤٤٥ ص

(١٥٠٩)

مسألة 9 لو لم يوجد غير الخصيّ لا يبعد الاجتزاء به

٤٤٦ ص

(١٥١٠)

مسألة 10 لو ذبح فانكشف كونه ناقصاً أو مريضاً يجب آخر

٤٤٦ ص

(١٥١١)

مسألة 11 الأحوط أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة

٤٤٧ ص

(١٥١٢)

مسألة 12 لو شك بعد الذبح في كونه جامعاً للشرائط أو لا لا يعتني به

٤٤٧ ص

(١٥١٣)

مسألة 13 يستحب أن يقسّم الهدي أثلاثاً

٤٤٧ ص

(١٥١٤)

مسألة 14 لو لم يقدر على الهدي

٤٤٧ ص

(١٥١٥)

مسألة 15 لو كان قادراً على الاقتراض بلا مشقّة و كلفة

٤٤٨ ص

(١٥١٦)

مسألة 16 لا يجب عليه الكسب لثمن الهدي

٤٤٨ ص

(١٥١٧)

مسألة 17 يجب وقوع صوم ثلاثة أيّام في ذي الحجة

٤٤٨ ص

(١٥١٨)

مسألة 18 لا يجوز صيام الثلاثة في أيّام التشريق في منى

٤٤٨ ص

(١٥١٩)

مسألة 19 الأحوط الأولى لمن صام الثامن و التاسع صوم ثلاثة أيّام متوالية بعد الرجوع من منى

٤٤٨ ص

(١٥٢٠)

مسألة 20 لو لم يصم يوم الثامن أيضاً أخّر الصيام إلى بعد الرجوع من منى

٤٤٨ ص

(١٥٢١)

مسألة 21 يجوز صوم الثلاثة في السفر، و لا يجب قصد الإقامة في مكّة للصيام

٤٤٩ ص

(١٥٢٢)

مسألة 22 لو صام الثلاثة ثمّ تمكّن من الهدي لا يجب عليه الهدي

٤٤٩ ص

(١٥٢٣)

مسألة 23 يجب صوم سبعة أيّام بعد الرجوع من سفر الحج

٤٤٩ ص

(١٥٢٤)

مسألة 24 من قصد الإقامة في مكّة هذه الأيّام مع وسائل النقل الحديثة

٤٤٩ ص

(١٥٢٥)

مسألة 25 لو لم يتمكّن من صوم ثلاثة أيّام في مكّة و رجع إلى محلّه

٤٤٩ ص

(١٥٢٦)

مسألة 26 لو تمكّن من الصوم و لم يصم حتى مات

٤٤٩ ص

(١٥٢٧)

الثالث من واجبات منى التقصير

٤٥٠ ص

(١٥٢٨)

مسألة 27 يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير

٤٥٠ ص

(١٥٢٩)

مسألة 28 يكفي في التقصير قصّ شي ء من الشعر أو الظفر بكلّ آلة شاء

٤٥٠ ص

(١٥٣٠)

مسألة 29 لو تعيّن عليه الحلق و لم يكن على رأسه شعر يكفي إمرار الموسى على رأسه

٤٥٠ ص

(١٥٣١)

مسألة 30 الاكتفاء بقصر شعر العانة أو الإبط مشكل

٤٥١ ص

(١٥٣٢)

مسألة 31 الأحوط أن يكون الحلق و التقصير في يوم العيد

٤٥١ ص

(١٥٣٣)

مسألة 32 الأحوط تأخير الحلق و التقصير عن الذبح

٤٥١ ص

(١٥٣٤)

مسألة 33 يجب أن يكون الطواف و السعي بعد التقصير أو الحلق

٤٥١ ص

(١٥٣٥)

مسألة 34 لو قصّر أو حلق بعد الطواف أو السعي

٤٥١ ص

(١٥٣٦)

مسألة 35 يحلّ للمحرم بعد الرمي و الذبح و الحلق أو التقصير

٤٥١ ص

(١٥٣٧)

القول فيما يجب بعد أعمال منى

٤٥٢ ص

(١٥٣٨)

مسألة 1 كيفية الطواف و الصلاة و السعي كطواف العمرة و ركعتيه

٤٥٢ ص

(١٥٣٩)

مسألة 2 يجوز بل يستحب بعد الفراغ عن أعمال منى الرجوع يوم العيد إلى مكّة

٤٥٢ ص

(١٥٤٠)

مسألة 3 لا يجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدّمة على الوقوف بعرفات و المشعر

٤٥٢ ص

(١٥٤١)

مسألة 4 لو انكشف الخلاف فيما عدا الأخيرة من الطوائف

٤٥٣ ص

(١٥٤٢)

مسألة 5 مواطن التحلّل ثلاثة

٤٥٣ ص

(١٥٤٣)

مسألة 6 من قدّم طواف الزيارة و النساء لعذر

٤٥٣ ص

(١٥٤٤)

مسألة 7 لا يختصّ طواف النساء بالرجال، بل يعمّ النساء و الخنثى

٤٥٣ ص

(١٥٤٥)

مسألة 8 طواف النساء و ركعتاه واجبان و ليسا ركناً

٤٥٣ ص

(١٥٤٦)

مسألة 9 لا يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة و لا على صلاته اختياراً

٤٥٤ ص

(١٥٤٧)

مسألة 10 يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة

٤٥٤ ص

(١٥٤٨)

مسألة 11 لو ترك طواف النساء سهواً و رجع إلى بلده

٤٥٤ ص

(١٥٤٩)

مسألة 12 لو نسي و ترك الطواف الواجب من عمرة أو حجّ

٤٥٤ ص

(١٥٥٠)

مسألة 13 لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلًا بالحكم و رجع

٤٥٤ ص

(١٥٥١)

القول في المبيت بمنى

٤٥٥ ص

(١٥٥٢)

مسألة 1 إذا قضى مناسكه بمكّة يجب عليه العود إلى منى

٤٥٥ ص

(١٥٥٣)

مسألة 2 يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها

٤٥٥ ص

(١٥٥٤)

مسألة 3 لا يجب المبيت في منى في الليالي المذكورة على أشخاص

٤٥٥ ص

(١٥٥٥)

مسألة 4 من لم يكن في منى أوّل الليل بلا عذر

٤٥٦ ص

(١٥٥٦)

مسألة 5 البيتوتة من العبادات

٤٥٦ ص

(١٥٥٧)

مسألة 6 من ترك المبيت الواجب بمنى يجب عليه لكلّ ليلة شاة

٤٥٦ ص

(١٥٥٨)

مسألة 7 لا يعتبر في الشاة في الكفّارة المذكورة شرائط الهدي

٤٥٦ ص

(١٥٥٩)

مسألة 8 من لم يكن تمام الليل في خارج منى

٤٥٦ ص

(١٥٦٠)

مسألة 9 من جاز له النفر يوم الثاني عشر يجب أن ينفر بعد الزوال

٤٥٦ ص

(١٥٦١)

القول في رمي الجمار الثلاث

٤٥٧ ص

(١٥٦٢)

مسألة 1 يجب رمي الجمار الثلاث

٤٥٧ ص

(١٥٦٣)

مسألة 2 يجب في كلّ يوم رمي كلّ جمرة بسبع حصيات

٤٥٧ ص

(١٥٦٤)

مسألة 3 وقت الرمي من طلوع الشمس إلى الغروب

٤٥٧ ص

(١٥٦٥)

مسألة 4 يجب الترتيب

٤٥٧ ص

(١٥٦٦)

مسألة 5 لو رمى الجمرة الأُولى بأربع حصيات، ثمّ رمى الوسطى بأربع، ثم اشتغل بالعقبة صحّ

٤٥٧ ص

(١٥٦٧)

مسألة 6 لو نسي الرمي من يوم قضاه في اليوم الآخر

٤٥٧ ص

(١٥٦٨)

مسألة 7 لو رمى على خلاف الترتيب و تذكّر في يوم آخر

٤٥٨ ص

(١٥٦٩)

مسألة 8 لو نسي رمي الجمار الثلاث و دخل مكّة

٤٥٨ ص

(١٥٧٠)

مسألة 9 المعذور كالمريض و العليل و غير القادر على الرمي كالطفل يستنيب

٤٥٨ ص

(١٥٧١)

مسألة 10 لو يئس غير المعذور كوليّه مثلًا عن رفع عذره

٤٥٩ ص

(١٥٧٢)

مسألة 11 لو شك بعد مضيّ اليوم في إتيان وظيفته لا يعتني به

٤٥٩ ص

(١٥٧٣)

مسألة 12 لو تيقّن بعد مضي اليوم بعدم إتيان واحد من الجمار الثلاث

٤٥٩ ص

(١٥٧٤)

مسألة 13 لو تيقّن بعد مضيّ الأيّام الثلاثة بعدم الرمي

٤٥٩ ص

(١٥٧٥)

القول في الصدّ و الحصر

٤٦٠ ص

(١٥٧٦)

مسألة 1 المصدود من منعه العدوّ أو نحوه عن العمرة أو الحجّ

٤٦٠ ص

(١٥٧٧)

مسألة 2 من أحرم للعمرة أو الحجّ يجب عليه الإتمام

٤٦٠ ص

(١٥٧٨)

مسألة 3 لو دخل بإحرام العمرة مكّة المعظّمة، و منعه العدوّ

٤٦٠ ص

(١٥٧٩)

مسألة 4 لو أحرم لدخول مكّة أو لإتيان النسك

٤٦٠ ص

(١٥٨٠)

مسألة 5 لو كان له طريق إلى مكّة غير ما صدّ عنه

٤٦٠ ص

(١٥٨١)

مسألة 6 يتحقّق الصدّ عن الحجّ

٤٦١ ص

(١٥٨٢)

مسألة 7 المصدود عن العمرة أو الحج لو كان ممّن استقرّ عليه الحج

٤٦١ ص

(١٥٨٣)

مسألة 8 المصدود جاز له التحلّل بما ذكر

٤٦١ ص

(١٥٨٤)

مسألة 9 من أحرم للعمرة و لم يتمكّن بواسطة المرض من الوصول إلى مكّة

٤٦١ ص

(١٥٨٥)

مسألة 10 لو أحرم بالحجّ و لم يتمكّن بواسطة المرض عن الوصول إلى عرفات

٤٦٢ ص

(١٥٨٦)

مسألة 11 لو كان عليه حجّ واجب فحصر بمرض لم يتحلّل من النساء

٤٦٢ ص

(١٥٨٧)

مسألة 12 لو تحلّل المصدود في العمرة و أتى النساء

٤٦٢ ص

(١٥٨٨)

مسألة 13 يتحقّق الحصر بما يتحقق به الصدّ

٤٦٢ ص

(١٥٨٩)

مسألة 14 لو برأ المريض و تمكّن من الوصول إلى مكّة

٤٦٢ ص

(١٥٩٠)

مسألة 15 لا يبعد إلحاق غير المتمكّن كالمعلول و الضعيف بالمريض

٤٦٣ ص

(١٥٩١)

مسألة 16 الأحوط أن يكون يوم الميعاد في إحرام عمرة التمتّع قبل خروج الحاجّ إلى عرفات

٤٦٣ ص

(١٥٩٢)

كتاب الإجارة

٤٦٥ ص

(١٥٩٣)

فصل في أركانها

٤٦٥ ص

(١٥٩٤)

هي ثلاثة

٤٦٥ ص

(١٥٩٥)

الأوّل الإيجاب و القبول

٤٦٥ ص

(١٥٩٦)

الثاني المتعاقدان

٤٦٦ ص

(١٥٩٧)

الثالث العوضان و يشترط فيهما أُمور

٤٦٦ ص

(١٥٩٨)

الأوّل المعلوميّة

٤٦٦ ص

(١٥٩٩)

الثاني أن يكونا مقدوري التسليم

٤٦٦ ص

(١٦٠٠)

الثالث أن يكونا مملوكين

٤٦٦ ص

(١٦٠١)

الرابع أن تكون عين المستأجرة ممّا يمكن الانتفاع بها مع بقائها

٤٦٧ ص

(١٦٠٢)

الخامس أن تكون المنفعة مباحة

٤٦٧ ص

(١٦٠٣)

السادس أن تكون العين ممّا يمكن استيفاء المنفعة المقصودة بها

٤٦٧ ص

(١٦٠٤)

السابع أن يتمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة

٤٦٧ ص

(١٦٠٥)

مسألة 1 لا تصحّ الإجارة إذا كان المؤجر أو المستأجر مكرهاً عليها

٤٦٧ ص

(١٦٠٦)

مسألة 2 لا تصحّ إجارة المفلس بعد الحجر عليه داره أو عقاره

٤٦٧ ص

(١٦٠٧)

مسألة 3 لا يجوز للعبد أن يؤجر نفسه أو ماله أو مال مولاه

٤٦٨ ص

(١٦٠٨)

مسألة 4 لا بدّ من تعيين العين المستأجرة

٤٦٨ ص

(١٦٠٩)

مسألة 5 معلوميّة المنفعة إمّا بتقدير المدّة كسكنى الدار شهراً

٤٦٨ ص

(١٦١٠)

مسألة 6 إذا استأجر دابّة للحمل عليها لا بدّ من تعيين ما يحمل عليها بحسب الجنس

٤٦٩ ص

(١٦١١)

مسألة 7 إذا استأجر الدابّة لحرث جريب معلوم

٤٦٩ ص

(١٦١٢)

مسألة 8 إذا استأجر دابّة للسفر مسافة

٤٦٩ ص

(١٦١٣)

مسألة 9 إذا كانت الأُجرة ممّا يكال أو يوزن

٤٦٩ ص

(١٦١٤)

مسألة 10 ما كان معلوميّته بتقدير المدّة

٤٧٠ ص

(١٦١٥)

مسألة 11 إذا قال إن خطت هذا الثوب فارسيّاً أي بدرز فلك درهم

٤٧٠ ص

(١٦١٦)

مسألة 12 إذا استأجره أو دابّته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معيّن

٤٧١ ص

(١٦١٧)

مسألة 13 إذا استأجر منه دابّة لزيارة النصف من شعبان

٤٧٣ ص

(١٦١٨)

فصل في أحكام عقد الإجارة

٤٧٣ ص

(١٦١٩)

مسألة 1 يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدّة الإجارة

٤٧٤ ص

(١٦٢٠)

مسألة 2 لو وقع البيع و الإجارة في زمان واحد

٤٧٥ ص

(١٦٢١)

مسألة 3 لا تبطل الإجارة بموت المؤجر و لا بموت المستأجر

٤٧٦ ص

(١٦٢٢)

مسألة 4 إذا آجر الوليّ أو الوصيّ الصبي المولّى عليه مدّة

٤٧٧ ص

(١٦٢٣)

مسألة 5 إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدّة معيّنة، فتزوّجت قبل انقضائها

٤٧٧ ص

(١٦٢٤)

مسألة 6 إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثمّ أعتقه لا تبطل الإجارة بالعتق

٤٧٧ ص

(١٦٢٥)

مسألة 7 إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً سابقاً على العقد و كان جاهلًا به

٤٧٨ ص

(١٦٢٦)

مسألة 8 إذا وجد المؤجر عيباً سابقاً في الأُجرة و لم يكن عالماً به

٤٧٩ ص

(١٦٢٧)

مسألة 9 إذا أفلس المستأجر بالأُجرة كان للمؤجر الخيار بين الفسخ و استرداد العين

٤٧٩ ص

(١٦٢٨)

مسألة 10 إذا تبيّن غبن المؤجر أو المستأجر

٤٧٩ ص

(١٦٢٩)

مسألة 11 ليس في الإجارة خيار المجلس و لا خيار الحيوان

٤٧٩ ص

(١٦٣٠)

مسألة 12 إذا آجر عبده أو داره مثلًا ثمّ باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة

٤٨٠ ص

(١٦٣١)

فصل في أحكام العوضين

٤٨٠ ص

(١٦٣٢)

مسألة 1 لو استأجر داراً مثلًا و تسلّمها و مضت مدّة الإجارة استقرّت الأُجرة عليه

٤٨١ ص

(١٦٣٣)

مسألة 2 إذا بذل المؤجر العين المستأجرة للمستأجر و لم يتسلّم حتّى انقضت المدّة

٤٨١ ص

(١٦٣٤)

مسألة 3 إذا استأجره لقلع ضرسه و مضت المدّة التي يمكن إيقاع ذلك فيها

٤٨١ ص

(١٦٣٥)

مسألة 4 إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة

٤٨٢ ص

(١٦٣٦)

مسألة 5 إذا حصل الفسخ في أثناء المدّة بأحد أسبابه

٤٨٢ ص

(١٦٣٧)

مسألة 6 إذا تلف بعض العين المستأجرة

٤٨٣ ص

(١٦٣٨)

مسألة 7 ظاهر كلمات العلماء أنّ الأُجرة من حين العقد مملوكة للمؤجر بتمامها

٤٨٣ ص

(١٦٣٩)

مسألة 8 إذا آجر دابّة كلّيّة و دفع فرداً منها فتلف لا تنفسخ الإجارة

٤٨٤ ص

(١٦٤٠)

مسألة 9 إذا آجره داراً فانهدمت

٤٨٤ ص

(١٦٤١)

مسألة 10 إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه

٤٨٤ ص

(١٦٤٢)

مسألة 11 إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض

٤٨٥ ص

(١٦٤٣)

مسألة 12 لو حدث للمستأجر عذر في الاستيفاء

٤٨٥ ص

(١٦٤٤)

مسألة 13 التلف السماوي للعين المستأجرة أو لمحلّ العمل موجب للبطلان

٤٨٥ ص

(١٦٤٥)

مسألة 14 إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج فيما ينافي حقّ الاستمتاع

٤٨٦ ص

(١٦٤٦)

مسألة 15 أنّ كلّا من المؤجر و المستأجر يملك ما انتقل إليه بالإجارة بنفس العقد

٤٨٦ ص

(١٦٤٧)

مسألة 16 إذا تبيّن بطلان الإجارة رجعت الأُجرة إلى المستأجر

٤٨٨ ص

(١٦٤٨)

مسألة 17 يجوز إجارة المشاع كما يجوز بيعه و صلحه و هبته

٤٨٩ ص

(١٦٤٩)

مسألة 18 لا بأس باستئجار اثنين داراً على الإشاعة

٤٩٠ ص

(١٦٥٠)

مسألة 19 لا يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد على الأقوى

٤٩٠ ص

(١٦٥١)

فصل الضمان في الإجارة

٤٩١ ص

(١٦٥٢)

مسألة 1 العين التي للمستأجر بيد المؤجر الذي آجر نفسه لعمل فيها

٤٩١ ص

(١٦٥٣)

مسألة 2 المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء في القيميّات لا يوم التلف

٤٩٢ ص

(١٦٥٤)

مسألة 3 إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطاً

٤٩٢ ص

(١٦٥٥)

مسألة 4 إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو التفصيل الثوب ضمن

٤٩٢ ص

(١٦٥٦)

مسألة 5 الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن و إن كان حاذقاً

٤٩٣ ص

(١٦٥٧)

مسألة 6 إذا تبرّأ الطبيب من الضمان و قبل المريض أو وليّه

٤٩٣ ص

(١٦٥٨)

مسألة 7 إذا عثر الحمّال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره

٤٩٣ ص

(١٦٥٩)

مسألة 8 إذا قال للخيّاط مثلًا إن كان هذا يكفيني قميصاً فاقطعه، فقطعه فلم يكف ضمن في وجه

٤٩٤ ص

(١٦٦٠)

مسألة 9 إذا آجر عبده لعمل فأفسد

٤٩٤ ص

(١٦٦١)

مسألة 10 إذا آجر دابّة لحمل متاع فعثرت و تلف أو نقص

٤٩٤ ص

(١٦٦٢)

مسألة 11 إذا استأجر سفينة أو دابّة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها

٤٩٤ ص

(١٦٦٣)

مسألة 12 إذا حمل الدابّة المستأجرة أزيد من المشترط

٤٩٤ ص

(١٦٦٤)

مسألة 13 إذا اكترى دابّة فسار عليها زيادة عن المشترط ضمن

٤٩٥ ص

(١٦٦٥)

مسألة 14 يجوز لمن استأجر دابّة للركوب أو الحمل أن يضربها

٤٩٥ ص

(١٦٦٦)

مسألة 15 إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن

٤٩٥ ص

(١٦٦٧)

مسألة 16 صاحب الحمّام لا يضمن الثياب

٤٩٦ ص

(١٦٦٨)

فصل في الإجارة الثانية

٤٩٦ ص

(١٦٦٩)

مسألة 1 يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة

٤٩٧ ص

(١٦٧٠)

مسألة 2 إذا تقبّل عملًا من غير اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إليها

٤٩٨ ص

(١٦٧١)

مسألة 3 إذا استؤجر لعمل في ذمّته لا بشرط المباشرة

٤٩٩ ص

(١٦٧٢)

مسألة 4 الأجير الخاصّ و هو من آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدّة معيّنة

٤٩٩ ص

(١٦٧٣)

مسألة 5 إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة

٥٠٢ ص

(١٦٧٤)

مسألة 6 لو استأجر دابّة لحمل متاع معيّن شخصي أو كلّي على وجه التقييد

٥٠٢ ص

(١٦٧٥)

مسألة 7 لو آجر نفسه للخياطة مثلًا في زمان معيّن، فاشتغل بالكتابة للمستأجر

٥٠٣ ص

(١٦٧٦)

مسألة 8 لو آجر دابّته لحمل متاع زيد من مكان إلى آخر

٥٠٣ ص

(١٦٧٧)

مسألة 9 لو آجر دابّته من زيد مثلًا، فشردت قبل التسليم إليه أو بعده في أثناء المدّة

٥٠٣ ص

(١٦٧٨)

مسألة 10 إذا آجر سفينته لحمل الخلّ مثلًا من بلد إلى بلد فحملها المستأجر خمراً

٥٠٤ ص

(١٦٧٩)

مسألة 11 لو استأجر دابّة معيّنة من زيد للركوب إلى مكان

٥٠٤ ص

(١٦٨٠)

مسألة 12 لو آجر نفسه لصوم يوم معيّن عن زيد مثلًا ثمّ آجر نفسه لصوم ذلك اليوم عن عمرو

٥٠٤ ص

(١٦٨١)

فصل في مسائل متفرّقة

٥٠٥ ص

(١٦٨٢)

مسألة 1 لا بأس بإجارة حصّة من أرض معيّنة مشاعة

٥٠٦ ص

(١٦٨٣)

مسألة 2 يجوز استئجار الأرض لتعمل مسجداً

٥٠٦ ص

(١٦٨٤)

مسألة 3 يجوز استئجار الدراهم و الدنانير للزينة

٥٠٦ ص

(١٦٨٥)

مسألة 4 يجوز استئجار الشجر لفائدة الاستظلال و نحوه

٥٠٦ ص

(١٦٨٦)

مسألة 5 يجوز استئجار البستان لفائدة التنزّه

٥٠٦ ص

(١٦٨٧)

مسألة 6 يجوز الاستئجار لحيازة المباحات

٥٠٧ ص

(١٦٨٨)

مسألة 7 يجوز استئجار المرأة للإرضاع بل للرضاع

٥٠٨ ص

(١٦٨٩)

مسألة 8 إذا كانت المرأة المستأجرة مزوّجة

٥٠٨ ص

(١٦٩٠)

مسألة 9 لو كانت الامرأة خليّة فآجرت نفسها للإرضاع أو غيره من الأعمال

٥٠٩ ص

(١٦٩١)

مسألة 10 يجوز للمولى إجبار أمته على الإرضاع إجارة أو تبرّعاً

٥٠٩ ص

(١٦٩٢)

مسألة 11 لا فرق في المرتضع بين أن يكون معيّناً أو كلّيّاً

٥٠٩ ص

(١٦٩٣)

مسألة 12 يجوز استئجار الشاة للبنها و الأشجار للانتفاع بأثمارها

٥٠٩ ص

(١٦٩٤)

مسألة 13 لا يجوز الإجارة لإتيان الواجبات العينيّة

٥١٠ ص

(١٦٩٥)

مسألة 14 يجوز الإجارة لكنس المسجد و المشهد و فرشها

٥١٠ ص

(١٦٩٦)

مسألة 15 يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدّة معيّنة عن السرقة و الإتلاف

٥١٠ ص

(١٦٩٧)

مسألة 16 لا يجوز استئجار اثنين للصلاة عن ميّت واحد في وقت واحد

٥١١ ص

(١٦٩٨)

مسألة 17 لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحيّ في الصلاة

٥١١ ص

(١٦٩٩)

مسألة 18 إذا عمل للغير لا بأمره و لا إذنه لا يستحقّ عليه العوض

٥١١ ص

(١٧٠٠)

مسألة 19 إذا أمر بإتيان عمل فعمل المأمور ذلك

٥١١ ص

(١٧٠١)

مسألة 20 كلّ ما يمكن الانتفاع به منفعة محلّلة مقصودة للعقلاء مع بقاء عينه يجوز إجارته

٥١٢ ص

(١٧٠٢)

مسألة 21 في الاستئجار للحجّ المستحبّي أو الزيارة لا يشترط أن يكون الإتيان بها بقصد النيابة

٥١٢ ص

(١٧٠٣)

مسألة 22 في كون ما يتوقّف عليه استيفاء المنفعة

٥١٣ ص

(١٧٠٤)

مسألة 23 يجوز الجمع بين الإجارة و البيع مثلًا بعقد واحد

٥١٣ ص

(١٧٠٥)

مسألة 24 يجوز استئجار من يقوم بكلّ ما يأمره من حوائجه

٥١٣ ص

(١٧٠٦)

مسألة 25 يجوز أن يستعمل الأجير مع عدم تعيين الأُجرة و عدم إجراء صيغة الإجارة

٥١٤ ص

(١٧٠٧)

مسألة 26 لو استأجر أرضاً مدّة معيّنة فغرس فيها أو زرع ما لا يدرك في تلك المدّة

٥١٤ ص

(١٧٠٨)

فصل في التنازع

٥١٥ ص

(١٧٠٩)

مسألة 1 إذا تنازعا في أصل الإجارة قدّم قول منكرها مع اليمين

٥١٥ ص

(١٧١٠)

مسألة 2 لو اتّفقا على أنّه أذن للمتصرّف في استيفاء المنفعة

٥١٥ ص

(١٧١١)

مسألة 3 إذا تنازعا في قدر المستأجر عليه

٥١٦ ص

(١٧١٢)

مسألة 4 إذا تنازعا في ردّ العين المستأجرة

٥١٦ ص

(١٧١٣)

مسألة 5 إذا ادّعى الصائغ أو الملّاح أو المكاري تلف المتاع

٥١٦ ص

(١٧١٤)

مسألة 6 يكره تضمين الأجير في مورد ضمانه

٥١٦ ص

(١٧١٥)

مسألة 7 إذا تنازعا في مقدار الأُجرة

٥١٦ ص

(١٧١٦)

مسألة 8 إذا تنازعا في أنّه آجره بغلًا أو حماراً، أو آجره هذا الحمار مثلًا أو ذاك

٥١٦ ص

(١٧١٧)

مسألة 9 إذا اختلفا في أنّه شرط أحدهما على الآخر شرطاً أو لا

٥١٦ ص

(١٧١٨)

مسألة 10 إذا اختلفا في المدّة أنّها شهر أو شهران

٥١٦ ص

(١٧١٩)

مسألة 11 إذا اختلفا في الصحّة و الفساد

٥١٦ ص

(١٧٢٠)

مسألة 12 إذا حمل المؤجر متاعه إلى بلد

٥١٦ ص

(١٧٢١)

مسألة 13 إذا خاط ثوبه قباءً و ادّعى المستأجر أنّه أمره بأن يخيطه قميصاً

٥١٧ ص

(١٧٢٢)

مسألة 14 كلّ من يقدّم قوله في الموارد المذكورة

٥١٧ ص

(١٧٢٣)

خاتمة فيها مسائل

٥١٧ ص

(١٧٢٤)

الأُولى خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجيّة على مالكها

٥١٧ ص

(١٧٢٥)

الثانية لا بأس بأخذ الأُجرة على قراءة تعزية سيّد الشهداء

٥١٨ ص

(١٧٢٦)

الثالثة يجوز استئجار الصبي المميّز من وليّه الإجباري أو غيره

٥١٨ ص

(١٧٢٧)

الرابعة إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدّة أُصول الزرع فنبتت

٥١٨ ص

(١٧٢٨)

الخامسة إذا استأجر القصّاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي

٥١٨ ص

(١٧٢٩)

السادسة إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه و أتى بها عن عمرو

٥١٨ ص

(١٧٣٠)

السابعة يجوز أن يؤجر داره مثلًا إلى سنة بأُجرة معيّنة

٥١٩ ص

(١٧٣١)

الثامنة لا يجوز للمشتري ببيع الخيار

٥١٩ ص

(١٧٣٢)

التاسعة إذا استؤجر لخياطة ثوب معيّن لا بقيد المباشرة فخاطه شخص آخر تبرّعاً عنه

٥١٩ ص

(١٧٣٣)

العاشرة إذا آجره ليوصل مكتوبة إلى بلد كذا إلى زيد مثلًا في مدّة معيّنة

٥١٩ ص

(١٧٣٤)

الحادية عشرة إذا كان للأجير على العمل خيار الفسخ

٥٢٠ ص

(١٧٣٥)

الثانية عشرة كما يجوز اشتراط كون نفقة الدابّة المستأجرة

٥٢١ ص

(١٧٣٦)

الثالثة عشرة إذا آجر داره أو دابّته من زيد إجارة صحيحة بلا خيار له

٥٢١ ص

(١٧٣٧)

الرابعة عشرة إذا استأجر عيناً ثمّ تملّكها قبل انقضاء مدّة الإجارة

٥٢١ ص

(١٧٣٨)

الخامسة عشرة إذا استأجر أرضاً للزراعة مثلًا فحصلت آفة سماويّة أو أرضيّة

٥٢٢ ص

(١٧٣٩)

السادسة عشرة يجوز إجارة الأرض مدّة معلومة بتعميرها و إعمال عمل فيها

٥٢٢ ص

(١٧٤٠)

السابعة عشرة لا بأس بأخذ الأُجرة على الطبابة و إن كانت من الواجبات الكفائيّة

٥٢٣ ص

(١٧٤١)

الثامنة عشرة إذا استؤجر لختم القرآن لا يجب أن يقرأه مرتّباً

٥٢٣ ص

(١٧٤٢)

التاسعة عشرة لا يجوز في الاستئجار للحجّ البلدي أن يستأجر شخصاً من بلد الميّت إلى النجف

٥٢٤ ص

(١٧٤٣)

العشرون إذا استؤجر للصلاة عن الميّت فصلّى و نقص من صلاته بعض الواجبات الغير الركنيّة سهواً

٥٢٤ ص

(١٧٤٤)

كتاب المضاربة

٥٢٥ ص

(١٧٤٥)

فصل في معنى المضاربة و شرائطها و أحكامها

٥٢٥ ص

(١٧٤٦)

في معنى المضاربة

٥٢٥ ص

(١٧٤٧)

شرائط المضاربة

٥٢٦ ص

(١٧٤٨)

يشترط في المضاربة الإيجاب و القبول

٥٢٦ ص

(١٧٤٩)

يشترط فيها أيضاً بعد البلوغ و العقل و الاختيار

٥٢٦ ص

(١٧٥٠)

الأوّل أن يكون رأس المال عيناً

٥٢٦ ص

(١٧٥١)

الثاني أن يكون من الذهب أو الفضّة المسكوكين بسكّة المعاملة

٥٢٧ ص

(١٧٥٢)

الثالث أن يكون معلوماً قدراً و وصفاً

٥٢٧ ص

(١٧٥٣)

الرابع أن يكون معيّناً

٥٢٧ ص

(١٧٥٤)

الخامس أن يكون الربح مشاعاً بينهما

٥٢٨ ص

(١٧٥٥)

السادس تعيين حصّة كلّ منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك

٥٢٨ ص

(١٧٥٦)

السابع أن يكون الربح بين المالك و العامل

٥٢٨ ص

(١٧٥٧)

الثامن ذكر بعضهم أنّه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل

٥٢٨ ص

(١٧٥٨)

التاسع أن يكون الاسترباح بالتجارة

٥٢٩ ص

(١٧٥٩)

العاشر أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به

٥٢٩ ص

(١٧٦٠)

أحكام المضاربة

٥٣٠ ص

(١٧٦١)

مسألة 1 لو كان له مال موجود في يد غيره أمانة أو غيرها فضاربه عليها صحّ

٥٣٠ ص

(١٧٦٢)

مسألة 2 المضاربة جائزة من الطرفين

٥٣٠ ص

(١٧٦٣)

مسألة 3 إذا دفع إليه مالًا و قال اشتر به بستاناً مثلًا أو قطيعاً من الغنم

٥٣٢ ص

(١٧٦٤)

مسألة 4 إذا اشترط المالك على العامل أن يكون الخسارة عليهما كالربح

٥٣٢ ص

(١٧٦٥)

مسألة 5 إذا اشترط المالك على العامل أن لا يسافر مطلقاً، أو إلى البلد الفلاني

٥٣٣ ص

(١٧٦٦)

مسألة 6 لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره

٥٣٣ ص

(١٧٦٧)

مسألة 7 مع إطلاق العقد يجوز للعامل التصرّف على حسب ما يراه

٥٣٣ ص

(١٧٦٨)

مسألة 8 مع إطلاق العقد و عدم الإذن في البيع نسيئة

٥٣٣ ص

(١٧٦٩)

مسألة 9 في صورة إطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل

٥٣٤ ص

(١٧٧٠)

مسألة 10 لا يجب في صورة الإطلاق أن يبيع بالنقد

٥٣٤ ص

(١٧٧١)

مسألة 11 لا يجوز شراء المعيب إلّا إذا اقتضت المصلحة

٥٣٤ ص

(١٧٧٢)

مسألة 12 المشهور على ما قيل أنّ في صورة الإطلاق يجب أن يشتري بعين المال

٥٣٥ ص

(١٧٧٣)

مسألة 13 يجب على العامل بعد تحقّق عقد المضاربة ما يعتاد بالنسبة إليه

٥٣٧ ص

(١٧٧٤)

مسألة 14 قد مرّ أنّه لا يجوز للعامل السفر من دون إذن المالك

٥٣٧ ص

(١٧٧٥)

مسألة 15 المراد بالنفقة ما يحتاج إليه

٥٣٨ ص

(١٧٧٦)

مسألة 16 اللازم الاقتصار على القدر اللائق

٥٣٨ ص

(١٧٧٧)

مسألة 17 المراد من السفر العرفي لا الشرعي

٥٣٨ ص

(١٧٧٨)

مسألة 18 استحقاق النفقة مختصّ بالسفر المأذون فيه

٥٣٨ ص

(١٧٧٩)

مسألة 19 لو تعدّد أرباب المال؛ كأن يكون عاملًا لاثنين أو أزيد

٥٣٨ ص

(١٧٨٠)

مسألة 20 لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور ربح

٥٣٩ ص

(١٧٨١)

مسألة 21 لو مرض في أثناء السفر

٥٣٩ ص

(١٧٨٢)

مسألة 22 لو حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء السفر فنفقة الرجوع على نفسه

٥٣٩ ص

(١٧٨٣)

مسألة 23 قد عرفت الفرق بين المضاربة و القرض و البضاعة

٥٣٩ ص

(١٧٨٤)

مسألة 24 لو اختلف العامل و المالك في أنّها مضاربة فاسدة أو قرض

٥٤٠ ص

(١٧٨٥)

مسألة 25 إذا قال المالك للعامل خذ هذا المال قراضاً و الربح بيننا صحّ

٥٤١ ص

(١٧٨٦)

مسألة 26 لا فرق بين أن يقول خذ هذا المال قراضاً و لك نصف ربحه

٥٤١ ص

(١٧٨٧)

مسألة 27 يجوز اتّحاد المالك و تعدّد العامل مع اتّحاد المال

٥٤٢ ص

(١٧٨٨)

مسألة 28 إذا كان مال مشتركاً بين اثنين فقارضا واحداً

٥٤٢ ص

(١٧٨٩)

مسألة 29 تبطل المضاربة بموت كلّ من العامل و المالك

٥٤٣ ص

(١٧٩٠)

مسألة 30 لا يجوز للعامل أن يوكّل وكيلًا في عمله، أو يستأجر أجيراً إلّا بإذن المالك

٥٤٤ ص

(١٧٩١)

مسألة 31 إذا أذن في مضاربة الغير

٥٤٤ ص

(١٧٩٢)

مسألة 32 إذا ضارب العامل غيره مع عدم الإذن من المالك

٥٤٥ ص

(١٧٩٣)

مسألة 33 إذا شرط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالًا أو عملًا

٥٤٦ ص

(١٧٩٤)

مسألة 34 يملك العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره

٥٤٨ ص

(١٧٩٥)

مسألة 35 الربح وقاية لرأس المال

٥٥٠ ص

(١٧٩٦)

مسألة 36 إذا ظهر الربح و نضّ تمامه أو بعض منه فطلب أحدهما قسمته

٥٥١ ص

(١٧٩٧)

مسألة 37 إذا باع العامل حصّته من الربح بعد ظهوره صحّ

٥٥٢ ص

(١٧٩٨)

مسألة 38 لا إشكال في أنّ الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح

٥٥٢ ص

(١٧٩٩)

مسألة 39 العامل أمين فلا يضمن إلّا بالخيانة

٥٥٣ ص

(١٨٠٠)

مسألة 40 لا يجوز للمالك أن يشتري من العامل شيئاً من مال المضاربة

٥٥٤ ص

(١٨٠١)

مسألة 41 يجوز للعامل الأخذ بالشفعة من المالك في مال المضاربة و لا يجوز العكس

٥٥٥ ص

(١٨٠٢)

مسألة 42 لا إشكال في عدم جواز وطء العامل للجارية التي اشتراها بمال المضاربة

٥٥٦ ص

(١٨٠٣)

مسألة 43 لو كان المالك في المضاربة امرأة فاشترى العامل زوجها

٥٥٧ ص

(١٨٠٤)

مسألة 44 إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك

٥٥٨ ص

(١٨٠٥)

مسألة 45 إذا اشترى العامل أباه أو غيره ممّن ينعتق عليه

٥٥٩ ص

(١٨٠٦)

مسألة 46 قد عرفت أنّ المضاربة من العقود الجائزة

٥٦٠ ص

(١٨٠٧)

بيان أحكامها في طيّ مسائل

٥٦١ ص

(١٨٠٨)

الأُولى إذا كان الفسخ أو الانفساخ و لم يشرع في العمل و لا في مقدّماته

٥٦١ ص

(١٨٠٩)

الثانية إذا كان الفسخ من العامل في الأثناء قبل حصول الربح

٥٦١ ص

(١٨١٠)

الثالثة لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك و صرف جملة من رأس المال في نفقته

٥٦٢ ص

(١٨١١)

الرابعة لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح و بالمال عروض

٥٦٢ ص

(١٨١٢)

الخامسة إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح قبل تمام العمل أو بعده و بالمال عروض

٥٦٢ ص

(١٨١٣)

السادسة لو كان في المال ديون على الناس

٥٦٣ ص

(١٨١٤)

السابعة إذا مات المالك أو العامل قام وارثه مقامه

٥٦٣ ص

(١٨١٥)

الثامنة لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك و ماله

٥٦٣ ص

(١٨١٦)

مسألة 47 قد عرفت أنّ الربح وقاية لرأس المال

٥٦٤ ص

(١٨١٧)

مسألة 48 إذا كانت المضاربة فاسدة

٥٦٦ ص

(١٨١٨)

مسألة 49 إذا ادّعى على أحد أنّه أعطاه كذا مقداراً مضاربة

٥٦٧ ص

(١٨١٩)

مسألة 50 إذا تنازع المالك و العامل في مقدار رأس المال

٥٦٧ ص

(١٨٢٠)

مسألة 51 لو ادّعى المالك على العامل أنّه خان أو فرّط في الحفظ فتلف

٥٦٨ ص

(١٨٢١)

مسألة 52 لو ادّعى العامل التلف و أنكر المالك

٥٦٨ ص

(١٨٢٢)

مسألة 53 إذا اختلفا في مقدار حصّة العامل و أنّه نصف الربح

٥٦٩ ص

(١٨٢٣)

مسألة 54 إذا ادّعى المالك أنّي ضاربتك على كذا مقدار و أعطيتك، فأنكر أصل المضاربة

٥٦٩ ص

(١٨٢٤)

مسألة 55 إذا اختلفا في صحّة المضاربة الواقعة بينهما و بطلانها

٥٦٩ ص

(١٨٢٥)

مسألة 56 إذا ادّعى أحدهما الفسخ في الأثناء و أنكر الآخر

٥٦٩ ص

(١٨٢٦)

مسألة 57 إذا ادّعى العامل الردّ و أنكره المالك

٥٦٩ ص

(١٨٢٧)

مسألة 58 لو ادّعى العامل في جنس اشتراه أنّه اشتراه لنفسه

٥٦٩ ص

(١٨٢٨)

مسألة 59 لو ادّعى المالك أنّه أعطاه المال مضاربة

٥٧٠ ص

(١٨٢٩)

مسألة 60 إذا حصل تلف أو خسران فادّعى المالك أنّه أقرضه

٥٧٠ ص

(١٨٣٠)

مسألة 61 لو ادّعى المالك الإبضاع و العامل المضاربة يتحالفان

٥٧٠ ص

(١٨٣١)

مسائل متفرّقة

٥٧١ ص

(١٨٣٢)

الأُولى إذا كان عنده مال المضاربة فمات

٥٧١ ص

(١٨٣٣)

الثانية ذكروا من شروط المضاربة التنجيز

٥٧٤ ص

(١٨٣٤)

الثالثة قد مرّ اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالك

٥٧٤ ص

(١٨٣٥)

الرابعة تبطل المضاربة بعروض الموت

٥٧٤ ص

(١٨٣٦)

الخامسة إذا ضارب المالك في مرض الموت صحّ

٥٧٥ ص

(١٨٣٧)

السادسة إذا تبيّن كون رأس المال لغير المضارب

٥٧٥ ص

(١٨٣٨)

السابعة يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم

٥٧٥ ص

(١٨٣٩)

الثامنة يجوز إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة

٥٧٦ ص

(١٨٤٠)

التاسعة يجوز للأب و الجدّ الاتّجار بمال المولّى عليه بنحو المضاربة بإيقاع عقدها

٥٧٦ ص

(١٨٤١)

العاشرة يجوز للأب و الجدّ الإيصاء بالمضاربة بمال المولّى عليه

٥٧٦ ص

(١٨٤٢)

الحادية عشرة إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالك من غير تقصير

٥٧٧ ص

(١٨٤٣)

الثانية عشرة إذا كان رأس المال مشتركاً بين اثنين فضاربا واحداً

٥٧٧ ص

(١٨٤٤)

الثالثة عشرة إذا أخذ العامل مال المضاربة و ترك التجارة به إلى سنة مثلًا

٥٧٨ ص

(١٨٤٥)

الرابعة عشرة إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابراً للخسران مطلقاً

٥٧٨ ص

(١٨٤٦)

الخامسة عشرة لو خالف العامل المالك فيما عيّنه جهلًا أو نسياناً أو اشتباهاً

٥٧٨ ص

(١٨٤٧)

السادسة عشرة إذا تعدّد العامل، كأن ضارب اثنين بمائة مثلًا

٥٧٩ ص

(١٨٤٨)

السابعة عشرة إذا أذن المالك للعامل في البيع و الشراء نسيئة

٥٧٩ ص

(١٨٤٩)

الثامنة عشرة يكره المضاربة مع الذمّي

٥٨٠ ص

(١٨٥٠)

التاسعة عشرة الظاهر صحّة المضاربة على مائة دينار مثلًا كلّياً

٥٨٠ ص

(١٨٥١)

متمّم العشرين لو ضاربه على ألف مثلًا فدفع إليه نصفه فعامل به

٥٨٠ ص

(١٨٥٢)

فصل في أحكام الشركة

٥٨١ ص

(١٨٥٣)

مسألة 1 لا تصحّ الشركة العقديّة إلّا في الأموال بل الأعيان

٥٨٢ ص

(١٨٥٤)

مسألة 2 لو استأجر اثنين لعمل واحد بأُجرة معلومة صحّ

٥٨٣ ص

(١٨٥٥)

مسألة 3 لو اقتلعا شجرة أو اغترفا ماء بآنية واحدة

٥٨٤ ص

(١٨٥٦)

مسألة 4 يشترط على ما هو ظاهر كلماتهم في الشركة العقديّة

٥٨٤ ص

(١٨٥٧)

مسألة 5 يتساوى الشريكان في الربح و الخسران مع تساوي المالين

٥٨٤ ص

(١٨٥٨)

مسألة 6 إذا اشترطا في ضمن العقد كون العمل من أحدهما

٥٨٥ ص

(١٨٥٩)

مسألة 7 العامل أمين فلا يضمن التلف

٥٨٦ ص

(١٨٦٠)

مسألة 8 عقد الشركة من العقود الجائزة

٥٨٦ ص

(١٨٦١)

مسألة 9 لو ذكرا في عقد الشركة أجلًا لا يلزم

٥٨٧ ص

(١٨٦٢)

مسألة 10 لو ادّعى أحدهما على الآخر الخيانة أو التفريط في الحفظ

٥٨٧ ص

(١٨٦٣)

مسألة 11 إذا ادّعى العامل التلف قبل قوله مع اليمين

٥٨٧ ص

(١٨٦٤)

مسألة 12 تبطل الشركة بالموت و الجنون و الإغماء و الحجر بالفلس أو السفه

٥٨٧ ص

(١٨٦٥)

مسألة 13 إذا اشترى أحدهما متاعاً و ادّعى أنّه اشتراه لنفسه

٥٨٧ ص

(١٨٦٦)

كتاب المزارعة

٥٨٩ ص

(١٨٦٧)

فصل في معنى المزارعة و شرائطها و أحكامها

٥٨٩ ص

(١٨٦٨)

في معنى المزارعة

٥٨٩ ص

(١٨٦٩)

يشترط فيها أُمور

٥٩٠ ص

(١٨٧٠)

أحدها الإيجاب و القبول

٥٩٠ ص

(١٨٧١)

الثاني البلوغ و العقل و الاختيار

٥٩١ ص

(١٨٧٢)

الثالث أن يكون النماء مشتركاً بينهما

٥٩١ ص

(١٨٧٣)

الرابع أن يكون مشاعاً بينهما

٥٩١ ص

(١٨٧٤)

الخامس تعيين الحصّة بمثل النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك

٥٩١ ص

(١٨٧٥)

السادس تعيين المدّة بالأشهر و السنين، فلو أطلق بطل

٥٩١ ص

(١٨٧٦)

السابع أن تكون الأرض قابلة للزرع و لو بالعلاج

٥٩٢ ص

(١٨٧٧)

الثامن تعيين المزروع من الحنطة و الشعير و غيرهما

٥٩٢ ص

(١٨٧٨)

التاسع تعيين الأرض و مقدارها

٥٩٢ ص

(١٨٧٩)

العاشر تعيين كون البذر على أيّ منهما

٥٩٢ ص

(١٨٨٠)

أحكام المزارعة

٥٩٣ ص

(١٨٨١)

مسألة 1 لا يشترط في المزارعة كون الأرض ملكاً للمزارع

٥٩٣ ص

(١٨٨٢)

مسألة 2 إذا أذن لشخص في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما

٥٩٣ ص

(١٨٨٣)

مسألة 3 المزارعة من العقود اللازمة لا تبطل إلّا بالتقايل أو الفسخ

٥٩٤ ص

(١٨٨٤)

مسألة 4 إذا استعار أرضاً للمزارعة ثمّ أجرى عقدها لزمت

٥٩٥ ص

(١٨٨٥)

مسألة 5 إذا شرط أحدهما على الآخر شيئاً في ذمّته أو في الخارج

٥٩٥ ص

(١٨٨٦)

مسألة 6 إذا شرط مدّة معيّنة يبلغ الحاصل فيها غالباً، فمضت و الزرع باق لم يبلغ

٥٩٦ ص

(١٨٨٧)

مسألة 7 لو ترك الزارع الزرع بعد العقد و تسليم الأرض إليه حتّى انقضت المدّة

٥٩٦ ص

(١٨٨٨)

مسألة 8 إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب و لم يمكن الاسترداد منه

٥٩٧ ص

(١٨٨٩)

مسألة 9 إذا عيّن المالك نوعاً من الزرع من حنطة أو شعير أو غيرهما تعيّن

٥٩٨ ص

(١٨٩٠)

مسألة 10 لو زارع على أرض لا ماء لها فعلًا لكن أمكن تحصيله بعلاج

٥٩٩ ص

(١٨٩١)

مسألة 11 لا فرق في صحّة المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما

٦٠٠ ص

(١٨٩٢)

مسألة 12 الأقوى جواز عقد المزارعة بين أزيد من اثنين

٦٠٠ ص

(١٨٩٣)

مسألة 13 يجوز للعامل أن يشارك غيره في مزارعته أو يزارعه في حصّته

٦٠١ ص

(١٨٩٤)

مسألة 14 إذا تبيّن بطلان العقد، فإمّا أن يكون قبل الشروع في العمل أو بعده و قبل الزرع

٦٠٢ ص

(١٨٩٥)

مسألة 15 الظاهر من مقتضى وضع المزارعة ملكيّة العامل لمنفعة الأرض بمقدار الحصّة المقرّرة له

٦٠٣ ص

(١٨٩٦)

مسألة 16 إذا حصل ما يوجب الانفساخ في الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه

٦٠٤ ص

(١٨٩٧)

مسألة 17 إذا كان العقد واجداً لجميع الشرائط و حصل الفسخ في الأثناء

٦٠٤ ص

(١٨٩٨)

فذلكة

٦٠٥ ص

(١٨٩٩)

مسألة 18 إذا تبيّن بعد عقد المزارعة أنّ الأرض كانت مغصوبة

٦٠٦ ص

(١٩٠٠)

مسألة 19 خراج الأرض على صاحبها

٦٠٧ ص

(١٩٠١)

مسألة 20 يجوز لكلّ من المالك و الزارع أن يخرص على الآخر

٦٠٧ ص

(١٩٠٢)

مسألة 21 بناءً على ما ذكرنا من الاشتراك من أوّل الأمر في الزرع يجب على كلّ منهما الزكاة

٦٠٩ ص

(١٩٠٣)

مسألة 22 إذا بقي في الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدّة و القسمة

٦٠٩ ص

(١٩٠٤)

مسألة 23 لو اختلفا في المدّة و أنّها سنة أو سنتان مثلًا

٦١٠ ص

(١٩٠٥)

مسألة 24 لو اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيّهما

٦١٠ ص

(١٩٠٦)

مسألة 25 لو اختلفا في الإعارة و المزارعة

٦١٠ ص

(١٩٠٧)

مسألة 26 لو ادّعى المالك الغصب و الزارع ادّعى المزارعة

٦١١ ص

(١٩٠٨)

مسألة 27 في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع

٦١١ ص

(١٩٠٩)

مسألة 28 يستفاد من جملة من الأخبار أنّه يجوز لمن بيده الأرض الخراجية أن يسلّمها إلى غيره

٦١١ ص

(١٩١٠)

مسائل متفرّقة

٦١١ ص

(١٩١١)

الأُولى إذا قصّر العامل في تربية الزرع فقلّ الحاصل

٦١١ ص

(١٩١٢)

الثانية إذا ادّعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمن عقد المزارعة

٦١٢ ص

(١٩١٣)

الثالثة لو ادّعى أحدهما على الآخر شرطاً متعلّقاً بالزرع و أنكر أصل الاشتراط

٦١٢ ص

(١٩١٤)

الرابعة لو ادّعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة

٦١٢ ص

(١٩١٥)

الخامسة إذا زارع المتولّي للوقف الأرض الموقوفة

٦١٢ ص

(١٩١٦)

السادسة يجوز مزارعة الكافر

٦١٣ ص

(١٩١٧)

السابعة في جملة من الأخبار النهي عن جعل ثلث للبذر و ثلث للبقر و ثلث لصاحب الأرض

٦١٣ ص

(١٩١٨)

الثامنة بعد تحقّق المزارعة على الوجه الشرعي

٦١٣ ص

(١٩١٩)

التاسعة لا يجب في المزارعة على أرض إمكان زرعها من أوّل الأمر و في السنة الاولى

٦١٣ ص

(١٩٢٠)

العاشرة يستحبّ للزارع كما في الأخبار الدعاء عند نثر الحبّ

٦١٤ ص

(١٩٢١)

كتاب المساقاة

٦١٥ ص

(١٩٢٢)

فصل في معنى المساقاة و شرائطها و أحكامها

٦١٥ ص

(١٩٢٣)

في معنى المساقاة

٦١٥ ص

(١٩٢٤)

يشترط فيها أُمور

٦١٥ ص

(١٩٢٥)

الأوّل الإيجاب و القبول

٦١٥ ص

(١٩٢٦)

الثاني البلوغ

٦١٦ ص

(١٩٢٧)

الثالث عدم الحجر

٦١٦ ص

(١٩٢٨)

الرابع كون الأُصول مملوكة عيناً و منفعة

٦١٦ ص

(١٩٢٩)

الخامس كونها معيّنة عندهما

٦١٦ ص

(١٩٣٠)

السادس كونها ثابتة مغروسة

٦١٦ ص

(١٩٣١)

السابع تعيين المدّة بالأشهر و السنين و كونها بمقدار يبلغ فيه الثمر غالباً

٦١٦ ص

(١٩٣٢)

الثامن أن يكون قبل ظهور الثمر أو بعده و قبل البلوغ

٦١٦ ص

(١٩٣٣)

التاسع أن يكون الحصّة معيّنة مشاعة

٦١٦ ص

(١٩٣٤)

العاشر تعيين ما على المالك من الأُمور و ما على العامل من الأعمال

٦١٧ ص

(١٩٣٥)

أحكام المساقاة

٦١٧ ص

(١٩٣٦)

مسألة 1 لا إشكال في صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر

٦١٧ ص

(١٩٣٧)

مسألة 2 الأقوى جواز المساقاة على الأشجار التي لا ثمر لها

٦١٧ ص

(١٩٣٨)

مسألة 3 لا يجوز عندهم المساقاة على أُصول غير ثابتة

٦١٧ ص

(١٩٣٩)

مسألة 4 لا بأس بالمعاملة على أشجار لا تحتاج إلى السقي

٦١٨ ص

(١٩٤٠)

مسألة 5 يجوز المساقاة على فسلان مغروسة و إن لم تكن مثمرة إلّا بعد سنين

٦١٨ ص

(١٩٤١)

مسألة 6 قد مرّ أنّه لا تصحّ المساقاة على وديّ غير مغروس

٦١٨ ص

(١٩٤٢)

مسألة 7 المساقاة لازمة لا تبطل إلّا بالتقايل

٦١٨ ص

(١٩٤٣)

مسألة 8 لا تبطل بموت أحد الطرفين

٦١٩ ص

(١٩٤٤)

مسألة 9 ذكروا أنّ مع إطلاق عقد المساقاة جملة من الأعمال على العامل

٦١٩ ص

(١٩٤٥)

مسألة 10 لو اشترطا كون جميع الأعمال على المالك

٦١٩ ص

(١٩٤٦)

مسألة 11 إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال

٦٢٠ ص

(١٩٤٧)

مسألة 12 لو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه صحّ

٦٢٠ ص

(١٩٤٨)

مسألة 13 لا يشترط أن يكون العامل في المساقاة مباشراً للعمل بنفسه

٦٢١ ص

(١٩٤٩)

مسألة 14 إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد

٦٢٢ ص

(١٩٥٠)

مسألة 15 إذا اشتمل البستان على أنواع كالنخل و الكرم و الرمّان

٦٢٢ ص

(١٩٥١)

مسألة 16 يجوز أن يفرد كلّ نوع بحصّة مخالفة للحصّة من النوع الآخر

٦٢٢ ص

(١٩٥٢)

مسألة 17 لو ساقاه بالنصف مثلًا إن سقى بالناضح و بالثلث إن سقى بالسيح

٦٢٢ ص

(١٩٥٣)

مسألة 18 يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر شيئاً من ذهب

٦٢٢ ص

(١٩٥٤)

مسألة 19 في صورة اشتراط شي ء من الذهب و الفضّة

٦٢٣ ص

(١٩٥٥)

مسألة 20 لو جعل المالك للعامل مع الحصّة من الفائدة ملك حصّة من الأُصول مشاعاً أو مفروزاً

٦٢٤ ص

(١٩٥٦)

مسألة 21 إذا تبيّن في أثناء المدّة عدم خروج الثمر أصلًا

٦٢٥ ص

(١٩٥٧)

مسألة 22 يجوز أن يستأجر المالك أجيراً للعمل مع تعيينه نوعاً و مقداراً

٦٢٥ ص

(١٩٥٨)

مسألة 23 كلّ موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك و للعامل اجرة المثل لعمله

٦٢٦ ص

(١٩٥٩)

مسألة 24 يجوز اشتراط مساقاة في عقد مساقاة

٦٢٦ ص

(١٩٦٠)

مسألة 25 يجوز تعدّد العامل

٦٢٧ ص

(١٩٦١)

مسألة 26 إذا ترك العامل العمل بعد إجراء العقد ابتداءً و في الأثناء

٦٢٧ ص

(١٩٦٢)

مسألة 27 إذا تبرّع عن العامل متبرّع بالعمل جاز إذا لم يشترط المباشرة

٦٢٨ ص

(١٩٦٣)

مسألة 28 إذا فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل يكون الثمر له

٦٢٨ ص

(١٩٦٤)

مسألة 29 يجوز للمالك مع ترك العامل العمل أن لا يفسخ

٦٢٩ ص

(١٩٦٥)

مسألة 30 لو تبيّن بالبيّنة أو غيرها أنّ الأُصول كانت مغصوبة

٦٢٩ ص

(١٩٦٦)

مسألة 31 لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره

٦٣٠ ص

(١٩٦٧)

مسألة 32 خراج السلطان في الأراضي الخراجيّة على المالك

٦٣١ ص

(١٩٦٨)

مسألة 33 مقتضى عقد المساقاة ملكيّة العامل للحصّة من الثمر من حين ظهوره

٦٣١ ص

(١٩٦٩)

مسألة 34 إذا اختلفا في صدور العقد و عدمه

٦٣٣ ص

(١٩٧٠)

مسألة 35 إذا ثبتت الخيانة من العامل بالبيّنة أو غيرها

٦٣٣ ص

(١٩٧١)

مسألة 36 قالوا المغارسة باطلة

٦٣٤ ص

(١٩٧٢)

مسألة 37 إذا صدر من شخصين مغارسة و لم يعلم كيفيتها

٦٣٥ ص

(١٩٧٣)

تذنيب

٦٣٥ ص

(١٩٧٤)

كتاب الضمان

٦٣٧ ص

(١٩٧٥)

فصل في معنى الضمان و شرائطه و أحكامه

٦٣٧ ص

(١٩٧٦)

في معنى الضمان

٦٣٧ ص

(١٩٧٧)

يشترط فيه أُمور

٦٣٧ ص

(١٩٧٨)

أحدها الإيجاب

٦٣٧ ص

(١٩٧٩)

الثاني القبول من المضمون له

٦٣٨ ص

(١٩٨٠)

الثالث كون الضامن بالغاً عاقلًا

٦٣٨ ص

(١٩٨١)

الخامس عدم كونه محجوراً لسفه إلّا بإذن الولي

٦٣٩ ص

(١٩٨٢)

السادس أن لا يكون الضامن مملوكاً غير مأذون من قبل مولاه على المشهور

٦٣٩ ص

(١٩٨٣)

السابع التنجيز

٦٤٠ ص

(١٩٨٤)

الثامن كون الدين الذي يضمنه ثابتاً في ذمّة المضمون عنه

٦٤٠ ص

(١٩٨٥)

التاسع أن لا يكون ذمّة الضامن مشغولة للمضمون عنه بمثل الدين الذي عليه

٦٤١ ص

(١٩٨٦)

العاشر امتياز الدين و المضمون له و المضمون عنه عند الضامن

٦٤١ ص

(١٩٨٧)

أحكام الضمان

٦٤٢ ص

(١٩٨٨)

مسألة 1 لا يشترط في صحّة الضمان العلم بمقدار الدين و لا بجنسه

٦٤٢ ص

(١٩٨٩)

مسألة 2 إذا تحقّق الضمان الجامع لشرائط الصحّة

٦٤٣ ص

(١٩٩٠)

مسألة 3 إذا أبرأ المضمون له ذمّة الضامن برئت ذمّته و ذمّة المضمون عنه

٦٤٣ ص

(١٩٩١)

مسألة 4 الضمان لازم من طرف الضامن و المضمون له

٦٤٣ ص

(١٩٩٢)

مسألة 5 يجوز اشتراط الخيار في الضمان للضامن و المضمون له

٦٤٤ ص

(١٩٩٣)

مسألة 6 إذا تبيّن كون الضامن مملوكاً و ضمن من غير إذن مولاه، أو بإذنه

٦٤٤ ص

(١٩٩٤)

مسألة 7 يجوز ضمان الدين الحالّ حالّا و مؤجّلًا

٦٤٤ ص

(١٩٩٥)

مسألة 8 إذا ضمن الدين الحالّ مؤجّلًا بإذن المضمون عنه فالأجل للضمان لا للدين

٦٤٥ ص

(١٩٩٦)

مسألة 9 إذا كان الدين مؤجّلًا فضمنه الضامن كذلك

٦٤٥ ص

(١٩٩٧)

مسألة 10 إذا ضمن الدين المؤجّل حالّا بإذن المضمون عنه

٦٤٥ ص

(١٩٩٨)

مسألة 11 إذا ضمن الدين المؤجّل بأقلّ من أجله

٦٤٥ ص

(١٩٩٩)

مسألة 12 إذا ضمن بغير إذن المضمون عنه برئت ذمّته

٦٤٦ ص

(٢٠٠٠)

مسألة 13 ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه في صورة الإذن

٦٤٦ ص

(٢٠٠١)

مسألة 14 لو حسب المضمون له على الضامن ما عليه خمساً أو زكاة أو صدقة

٦٤٧ ص

(٢٠٠٢)

مسألة 15 لو باعه أو صالحه المضمون له بما يسوى أقلّ من الدين

٦٤٨ ص

(٢٠٠٣)

مسألة 16 إذا دفع المضمون عنه إلى الضامن مقدار ما ضمن قبل أدائه

٦٤٨ ص

(٢٠٠٤)

مسألة 17 لو قال الضامن للمضمون عنه ادفع عنّي إلى المضمون له ما عليّ من مال الضمان

٦٤٨ ص

(٢٠٠٥)

مسألة 18 إذا دفع المضمون عنه إلى المضمون له من غير إذن الضامن برئا معاً

٦٤٩ ص

(٢٠٠٦)

مسألة 19 إذا ضمن تبرّعاً فضمن عنه ضامن بإذنه و ادّى ليس له الرجوع على المضمون عنه

٦٤٩ ص

(٢٠٠٧)

مسألة 20 يجوز أن يضمن الدين بأقلّ منه برضا المضمون له

٦٤٩ ص

(٢٠٠٨)

مسألة 21 يجوز الضمان بغير جنس الدين

٦٤٩ ص

(٢٠٠٩)

مسألة 22 يجوز الضمان بشرط الرهانة فيرهن بعد الضمان

٦٥٠ ص

(٢٠١٠)

مسألة 23 إذا كان على الدين الذي على المضمون عنه رهن فهل ينفكّ بالضمان أو لا

٦٥٠ ص

(٢٠١١)

مسألة 24 يجوز اشتراط الضمان في مال معيّن على وجه التقييد

٦٥٠ ص

(٢٠١٢)

مسألة 25 إذا أذن المولى لمملوكه في الضمان في كسبه

٦٥٠ ص

(٢٠١٣)

مسألة 26 إذا ضمن اثنان أو أزيد عن واحد

٦٥١ ص

(٢٠١٤)

مسألة 27 إذا كان له على رجلين مال فضمن كلّ منهما ما على الآخر

٦٥١ ص

(٢٠١٥)

مسألة 28 لا يشترط علم الضامن حين الضمان بثبوت الدين على المضمون عنه

٦٥٢ ص

(٢٠١٦)

مسألة 29 لو قال الضامن عليّ ما تشهد به البيّنة وجب عليه

٦٥٣ ص

(٢٠١٧)

مسألة 30 يجوز الدور في الضمان

٦٥٣ ص

(٢٠١٨)

مسألة 31 إذا كان المديون فقيراً يجوز أن يضمن عنه بالوفاء من طرف الخمس

٦٥٤ ص

(٢٠١٩)

مسألة 32 إذا كان الدين الذي على المديون زكاة أو خمساً

٦٥٤ ص

(٢٠٢٠)

مسألة 33 إذا ضمن في مرض موته

٦٥٤ ص

(٢٠٢١)

مسألة 34 إذا كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته لا يصحّ ضمانه

٦٥٤ ص

(٢٠٢٢)

مسألة 35 يجوز ضمان النفقة الماضية للزوجة

٦٥٤ ص

(٢٠٢٣)

مسألة 36 الأقوى جواز ضمان مال الكتابة

٦٥٥ ص

(٢٠٢٤)

مسألة 37 اختلفوا في جواز ضمان مال الجعالة قبل الإتيان بالعمل

٦٥٥ ص

(٢٠٢٥)

مسألة 38 اختلفوا في جواز ضمان الأعيان المضمونة

٦٥٦ ص

(٢٠٢٦)

مسألة 39 يجوز عندهم بلا خلاف بينهم ضمان درك الثمن للمشتري

٦٥٧ ص

(٢٠٢٧)

مسألة 40 إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبيع مستحقّاً

٦٥٨ ص

(٢٠٢٨)

مسألة 41 الأقوى وفاقاً للشهيدين صحّة ضمان ما يحدثه المشتري

٦٥٨ ص

(٢٠٢٩)

مسألة 42 لو قال عند خوف غرق السفينة ألق متاعك في البحر و عليّ ضمانه

٦٥٨ ص

(٢٠٣٠)

تتمة في صور التنازع

٦٥٩ ص

(٢٠٣١)

مسألة 1 لو اختلف المضمون له و المضمون عنه في أصل الضمان

٦٥٩ ص

(٢٠٣٢)

مسألة 2 لو اختلف الضامن و المضمون له في أصل الضمان

٦٥٩ ص

(٢٠٣٣)

مسألة 3 لو اختلف الضامن و المضمون عنه في الإذن و عدمه

٦٦٠ ص

(٢٠٣٤)

مسألة 4 إذا أنكر الضامن الضمان فاستوفي الحقّ منه بالبيّنة

٦٦٠ ص

(٢٠٣٥)

مسألة 5 إذا ادّعى الضامن الوفاء و أنكر المضمون له و حلف

٦٦١ ص

(٢٠٣٦)

مسألة 6 لو أذن المديون لغيره في وفاء دينه بلا ضمان فوفى جاز له الرجوع عليه

٦٦٢ ص

(٢٠٣٧)

كتاب الحوالة

٦٦٣ ص

(٢٠٣٨)

فصل في معنى الحوالة و شرائطها و أحكامها

٦٦٣ ص

(٢٠٣٩)

في معنى الحوالة

٦٦٣ ص

(٢٠٤٠)

شرائط الحوالة

٦٦٣ ص

(٢٠٤١)

أحدها الإيجاب و القبول

٦٦٤ ص

(٢٠٤٢)

الثاني التنجيز

٦٦٥ ص

(٢٠٤٣)

الثالث الرضا من المحيل و المحتال بلا إشكال

٦٦٥ ص

(٢٠٤٤)

الرابع أن يكون المال المحال به ثابتاً في ذمّة المحيل

٦٦٦ ص

(٢٠٤٥)

الخامس أن يكون المال المحال به معلوماً جنساً و قدراً، للمحيل و المحتال

٦٦٦ ص

(٢٠٤٦)

السادس تساوي المالين

٦٦٦ ص

(٢٠٤٧)

أحكام الحوالة

٦٦٧ ص

(٢٠٤٨)

مسألة 1 لا فرق في المال المحال به أن يكون عيناً في الذمّة أو منفعة

٦٦٧ ص

(٢٠٤٩)

مسألة 2 إذا تحقّقت الحوالة برئت ذمّة المحيل و إن لم يبرئه المحتال

٦٦٨ ص

(٢٠٥٠)

مسألة 3 لا يجب على المحتال قبول الحوالة

٦٦٨ ص

(٢٠٥١)

مسألة 4 الحوالة لازمة

٦٦٨ ص

(٢٠٥٢)

مسألة 5 الأقوى جواز الحوالة على البري ء

٦٦٨ ص

(٢٠٥٣)

مسألة 6 يجوز اشتراط خيار الفسخ

٦٦٩ ص

(٢٠٥٤)

مسألة 7 يجوز الدور في الحوالة

٦٦٩ ص

(٢٠٥٥)

مسألة 8 لو تبرّع أجنبيّ عن المحال عليه برئت ذمّته

٦٦٩ ص

(٢٠٥٦)

مسألة 9 لو أحال عليه فقبل و ادّى

٦٦٩ ص

(٢٠٥٧)

مسألة 10 قد يستفاد من عنوان المسألة السابقة

٦٦٩ ص

(٢٠٥٨)

مسألة 11 إذا أحال السيّد بدينه على مكاتبه بمال الكتابة المشروطة

٦٧٠ ص

(٢٠٥٩)

مسألة 12 لو باع السيّد مكاتبه سلعة فأحاله بثمنها صحّ

٦٧١ ص

(٢٠٦٠)

مسألة 13 لو كان للمكاتب دين على أجنبيّ فأحال سيّده عليه من مال الكتابة صحّ

٦٧١ ص

(٢٠٦١)

مسألة 14 لو اختلفا في أنّ الواقع منهما كانت حوالة أو وكالة

٦٧١ ص

(٢٠٦٢)

مسألة 15 إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري بالثمن

٦٧٣ ص

(٢٠٦٣)

مسألة 16 إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهين ثمّ انفسخ البيع بالإقالة

٦٧٣ ص

(٢٠٦٤)

مسألة 17 إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معيّن خارجي

٦٧٤ ص

(٢٠٦٥)

كتاب النكاح

٦٧٥ ص

(٢٠٦٦)

فصل في فضل النكاح و آدابه

٦٧٥ ص

(٢٠٦٧)

مسألة 1 يستفاد من بعض الأخبار كراهة العزوبة

٦٧٦ ص

(٢٠٦٨)

مسألة 2 الاستحباب لا يزول بالواحدة، بل التعدّد مستحبّ أيضاً

٦٧٦ ص

(٢٠٦٩)

مسألة 3 المستحبّ هو الطبيعة؛ أعمّ من أن يقصد به القربة أو لا

٦٧٦ ص

(٢٠٧٠)

مسألة 4 استحباب النكاح إنّما هو بالنظر إلى نفسه و طبيعته

٦٧٦ ص

(٢٠٧١)

مسألة 5 يستحبّ عند إرادة التزويج أُمور

٦٧٧ ص

(٢٠٧٢)

مسألة 6 يكره عند التزويج أُمور

٦٧٨ ص

(٢٠٧٣)

مسألة 7 يستحبّ اختيار امرأة تجمع صفات

٦٧٨ ص

(٢٠٧٤)

مسألة 8 مستحبّات الدخول على الزوجة أُمور

٦٧٩ ص

(٢٠٧٥)

مسألة 9 يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع الإذن و لو بشاهد الحال

٦٨٠ ص

(٢٠٧٦)

مسألة 10 يستحبّ عند الجماع الوضوء و الاستعاذة و التسمية

٦٨٠ ص

(٢٠٧٧)

مسألة 11 يكره الجماع ليلة خسوف القمر، و يوم كسوف الشمس

٦٨١ ص

(٢٠٧٨)

مسألة 12 يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلًا

٦٨١ ص

(٢٠٧٩)

مسألة 13 يستحبّ السعي في التزويج

٦٨٢ ص

(٢٠٨٠)

مسألة 14 يستحبّ تعجيل تزويج البنت و تحصينها بالزوج عند بلوغها

٦٨٢ ص

(٢٠٨١)

مسألة 15 يستحبّ حبس المرأة في البيت

٦٨٢ ص

(٢٠٨٢)

مسألة 16 يكره تزويج الصغار قبل البلوغ

٦٨٢ ص

(٢٠٨٣)

مسألة 17 يستحبّ تخفيف مؤنة التزويج و تقليل المهر

٦٨٢ ص

(٢٠٨٤)

مسألة 18 يستحبّ ملاعبة الزوجة قبل المواقعة

٦٨٢ ص

(٢٠٨٥)

مسألة 19 يجوز للرجل تقبيل أيّ جزء من جسد زوجته

٦٨٢ ص

(٢٠٨٦)

مسألة 20 يستحبّ اللبث و ترك التعجيل عند الجماع

٦٨٢ ص

(٢٠٨٧)

مسألة 21 يكره المجامعة تحت السماء

٦٨٢ ص

(٢٠٨٨)

مسألة 22 يستحبّ إكثار الصوم و توفير الشعر لمن لا يقدر على التزويج

٦٨٢ ص

(٢٠٨٩)

مسألة 23 يستحبّ خلع خفّ العروس إذا دخلت البيت

٦٨٢ ص

(٢٠٩٠)

مسألة 24 يستحبّ منع العروس في أُسبوع العرس من الألبان و الخلّ

٦٨٢ ص

(٢٠٩١)

مسألة 25 يكره اتّحاد خرقة الزوج و الزوجة

٦٨٢ ص

(٢٠٩٢)

أحكام النظر

٦٨٢ ص

(٢٠٩٣)

مسألة 26 يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إلى وجهها و كفّيها و شعرها و محاسنها

٦٨٢ ص

(٢٠٩٤)

مسألة 27 يجوز النظر إلى نساء أهل الذمّة

٦٨٣ ص

(٢٠٩٥)

مسألة 28 يجوز لكلّ من الرجل و المرأة النظر إلى ما عدا العورة

٦٨٣ ص

(٢٠٩٦)

مسألة 29 يجوز لكلّ من الزوج و الزوجة النظر إلى جسد الآخر حتّى العورة

٦٨٤ ص

(٢٠٩٧)

مسألة 30 الخنثى مع الأُنثى كالذكر

٦٨٤ ص

(٢٠٩٨)

مسألة 31 لا يجوز النظر إلى الأجنبيّة و لا للمرأة النظر إلى الأجنبي من غير ضرورة

٦٨٤ ص

(٢٠٩٩)

مسألة 32 يجوز النظر إلى المحارم التي يحرم عليه نكاحهنّ نسباً

٦٨٤ ص

(٢١٠٠)

مسألة 33 المملوكة كالزوجة بالنسبة إلى السيّد

٦٨٤ ص

(٢١٠١)

مسألة 34 يجوز النظر إلى الزوجة المعتدّة بوطء الشبهة و إن حرم وطؤها

٦٨٥ ص

(٢١٠٢)

مسألة 35 يستثني من عدم جواز النظر من الأجنبي و الأجنبيّة مواضع

٦٨٥ ص

(٢١٠٣)

مسألة 36 لا بأس بتقبيل الرجل الصبيّة التي ليست له بمحرم

٦٨٦ ص

(٢١٠٤)

مسألة 37 لا يجوز للمملوك النظر إلى مالكته

٦٨٦ ص

(٢١٠٥)

مسألة 38 الأعمى كالبصير

٦٨٦ ص

(٢١٠٦)

مسألة 39 لا بأس بسماع صوت الأجنبيّة ما لم يكن تلذّذ و لا ريبة

٦٨٦ ص

(٢١٠٧)

مسألة 40 لا يجوز مصافحة الأجنبيّة

٦٨٦ ص

(٢١٠٨)

مسألة 41 يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام

٦٨٦ ص

(٢١٠٩)

مسألة 42 يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه

٦٨٦ ص

(٢١١٠)

مسألة 43 لا يدخل الولد على أبيه إذا كانت عنده زوجته

٦٨٦ ص

(٢١١١)

مسألة 44 يفرّق بين الأطفال في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين

٦٨٧ ص

(٢١١٢)

مسألة 45 لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي

٦٨٧ ص

(٢١١٣)

مسألة 46 يجوز وصل شعر الغير بشعرها

٦٨٧ ص

(٢١١٤)

مسألة 47 لا تلازم بين جواز النظر و جواز المسّ

٦٨٧ ص

(٢١١٥)

مسألة 48 إذا توقّف العلاج على النظر دون اللمس

٦٨٧ ص

(٢١١٦)

مسألة 49 يكره اختلاط النساء بالرجال إلّا للعجائز

٦٨٧ ص

(٢١١٧)

مسألة 50 إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لا يجوز بالشبهة المحصورة

٦٨٧ ص

(٢١١٨)

مسألة 51 يجب على النساء التستّر كما يحرم على الرجال النظر

٦٨٨ ص

(٢١١٩)

مسألة 52 هل المحرّم من النظر ما يكون على وجه يتمكّن من التمييز بين الرجل و المرأة

٦٨٩ ص

(٢١٢٠)

فصل فيما يتعلّق بأحكام الدخول على الزوجة

٦٨٩ ص

(٢١٢١)

مسألة 1 الأقوى وفاقاً للمشهور جواز وطء الزوجة و المملوكة دبراً على كراهة شديدة

٦٨٩ ص

(٢١٢٢)

مسألة 2 قد مرّ في باب الحيض الإشكال في وطء الحائض دبراً

٦٨٩ ص

(٢١٢٣)

مسألة 3 ذكر بعض الفقهاء ممّن قال بالجواز أنّه يتحقّق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطئها دبراً

٦٩٠ ص

(٢١٢٤)

مسألة 4 الوطء في دبر المرأة كالوطء في قبلها في وجوب الغسل

٦٩٠ ص

(٢١٢٥)

مسألة 5 إذا حلف على ترك وطء امرأته في زمان أو مكان يتحقّق الحنث بوطئها دبراً

٦٩٠ ص

(٢١٢٦)

مسألة 6 يجوز العزل

٦٩٠ ص

(٢١٢٧)

مسألة 7 لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر

٦٩١ ص

(٢١٢٨)

مسألة 8 إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها و شبقها لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر

٦٩٢ ص

(٢١٢٩)

مسألة 9 إذا ترك مواقعتها عند تمام الأربعة الأشهر لمانع

٦٩٢ ص

(٢١٣٠)

فصل في وطء الزوجة الصغيرة

٦٩٢ ص

(٢١٣١)

مسألة 1 لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين

٦٩٢ ص

(٢١٣٢)

مسألة 2 إذا تزوّج صغيرة دواماً أو متعة و دخل بها

٦٩٣ ص

(٢١٣٣)

مسألة 3 لا فرق في الدخول الموجب للإفضاء بين أن يكون في القبل أو الدبر

٦٩٣ ص

(٢١٣٤)

مسألة 4 لا يلحق بالزوجة في الحرمة الأبديّة على القول بها

٦٩٣ ص

(٢١٣٥)

مسألة 5 إذا دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه

٦٩٤ ص

(٢١٣٦)

مسألة 6 إذا كان المفضي صغيراً أو مجنوناً

٦٩٤ ص

(٢١٣٧)

مسألة 7 إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب آخر غير الإفضاء

٦٩٤ ص

(٢١٣٨)

مسألة 8 إذا شكّ في إكمالها تسع سنين لا يجوز له وطؤها

٦٩٤ ص

(٢١٣٩)

مسألة 9 يجري عليها بعد الإفضاء جميع أحكام الزوجة

٦٩٤ ص

(٢١٤٠)

مسألة 10 في سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حيّة بالنشوز إشكال

٦٩٥ ص

(٢١٤١)

فصل في ما يجوز من عدد الأزواج

٦٩٥ ص

(٢١٤٢)

مسألة 1 إذا كان العبد مبعّضاً أو الأمة مبعّضة

٦٩٦ ص

(٢١٤٣)

مسألة 2 لو كان عبد عنده ثلاث أو أربع إماء فأُعتق و صار حرّا

٦٩٦ ص

(٢١٤٤)

مسألة 3 إذا كان عنده أربع و شكّ في أنّ الجميع بالعقد الدائم

٦٩٧ ص

(٢١٤٥)

مسألة 4 إذا كان عنده أربع فطلّق واحدة منهنّ و أراد نكاح الخامسة

٦٩٧ ص

(٢١٤٦)

فصل في التزويج في العدّة

٦٩٨ ص

(٢١٤٧)

مسألة 1 لا يلحق بالتزويج في العدّة وطء المعتدّة شبهة من غير عقد

٦٩٩ ص

(٢١٤٨)

مسألة 2 إذا زوّجه الوليّ في عدّة الغير مع علمه بالحكم و الموضوع

٦٩٩ ص

(٢١٤٩)

مسألة 3 لا إشكال في جواز تزويج من في العدّة لنفسه

٦٩٩ ص

(٢١٥٠)

مسألة 4 هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط في الحرمة الأبديّة

٧٠٠ ص

(٢١٥١)

مسألة 5 لو شكّ في أنّها في العدّة أم لا، مع عدم العلم سابقاً جاز التزويج

٧٠٠ ص

(٢١٥٢)

مسألة 6 إذا علم أنّ التزويج كان في العدّة مع الجهل بها حكماً أو موضوعاً

٧٠١ ص

(٢١٥٣)

مسألة 7 إذا علم إجمالًا بكون إحدى الامرأتين المعيّنتين في العدّة

٧٠١ ص

(٢١٥٤)

مسألة 8 إذا علم أنّ هذه الامرأة المعيّنة في العدّة

٧٠١ ص

(٢١٥٥)

مسألة 9 يلحق بالتزويج في العدّة في إيجاب الحرمة الأبديّة تزويج ذات البعل

٧٠١ ص

(٢١٥٦)

مسألة 10 إذا تزوّج امرأة عليها عدّة و لم تشرع فيها

٧٠٢ ص

(٢١٥٧)

مسألة 11 إذا تزوّج امرأة في عدّتها و دخل بها مع الجهل

٧٠٢ ص

(٢١٥٨)

مسألة 12 إذا اجتمعت عدّة وطء الشبهة مع التزويج أو لا معه

٧٠٢ ص

(٢١٥٩)

مسألة 13 لا إشكال في ثبوت مهر المثل في الوطء بالشبهة المجرّدة عن التزويج

٧٠٤ ص

(٢١٦٠)

مسألة 14 مبدأ العدّة في وطء الشبهة المجرّدة عن التزويج حين الفراغ من الوطء

٧٠٤ ص

(٢١٦١)

مسألة 15 إذا كانت الموطوءة بالشبهة عالمة

٧٠٤ ص

(٢١٦٢)

مسألة 16 لا يتعدّد المهر بتعدّد الوطء مع استمرار الاشتباه

٧٠٤ ص

(٢١٦٣)

مسألة 17 لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل للزاني و غيره

٧٠٤ ص

(٢١٦٤)

مسألة 18 لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها و إن كانت مصرّة على ذلك

٧٠٥ ص

(٢١٦٥)

مسألة 19 إذا زنى بذات بعل دواماً أو متعة

٧٠٥ ص

(٢١٦٦)

مسألة 20 إذا زنى بامرأة في العدّة الرجعيّة

٧٠٥ ص

(٢١٦٧)

مسألة 21 من لاط بغلام فأوقب و لو بعض الحشفة

٧٠٦ ص

(٢١٦٨)

فصل من المحرّمات الأبديّة التزويج حال الإحرام

٧٠٧ ص

(٢١٦٩)

مسألة 1 لو تزوّج في حال الإحرام مع العلم بالحكم

٧٠٧ ص

(٢١٧٠)

مسألة 2 لا يلحق وطء زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الإحرام

٧٠٨ ص

(٢١٧١)

مسألة 3 لو تزوّج في حال الإحرام و لكن كان باطلًا من غير جهة الإحرام

٧٠٨ ص

(٢١٧٢)

مسألة 4 لو شكّ في أنّ تزويجه هل كان في الإحرام أو قبله

٧٠٨ ص

(٢١٧٣)

مسألة 5 إذا تزوّج حال الإحرام عالماً بالحكم و الموضوع

٧٠٨ ص

(٢١٧٤)

مسألة 6 يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدّة الرجعية

٧٠٩ ص

(٢١٧٥)

مسألة 7 يجوز للمحرم أن يوكّل محلّا في أن يزوّجه بعد إحلاله

٧٠٩ ص

(٢١٧٦)

مسألة 8 لو زوّجه فضولي في حال إحرامه لم يجز له إجازته في حال إحرامه

٧٠٩ ص

(٢١٧٧)

فصل في المحرّمات بالمصاهرة

٧٠٩ ص

(٢١٧٨)

مسألة 1 تحرم زوجة كلّ من الأب و الابن على الآخر فصاعداً في الأوّل و نازلًا في الثاني

٧٠٩ ص

(٢١٧٩)

مسألة 2 لا تحرم مملوكة الأب على الابن و بالعكس

٧٠٩ ص

(٢١٨٠)

مسألة 3 تحرم على الزوج أُمّ الزوجة و إن علت

٧١٠ ص

(٢١٨١)

مسألة 4 لا فرق في الدخول بين القبل و الدبر

٧١٠ ص

(٢١٨٢)

مسألة 5 لا يجوز لكلّ من الأب و الابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد و لا تحليل

٧١٠ ص

(٢١٨٣)

مسألة 6 يجوز للأب أن يقوّم مملوكة ابنه الصغير على نفسه و وطؤها

٧١٠ ص

(٢١٨٤)

مسألة 7 إذا زنى الابن بمملوكة الأب حدّ

٧١٠ ص

(٢١٨٥)

مسألة 8 إذا وطئ أحدهما مملوكة الآخر شبهة لم يحدّ

٧١١ ص

(٢١٨٦)

مسألة 9 لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الأُخت على العمّة و الخالة إلّا بإذنهما

٧١١ ص

(٢١٨٧)

مسألة 10 الظاهر عدم الفرق بين الصغيرتين و الكبيرتين و المختلفتين

٧١١ ص

(٢١٨٨)

مسألة 11 الظاهر أنّ حكم اقتران العقدين

٧١١ ص

(٢١٨٩)

مسألة 12 لا فرق بين المسلمتين و الكافرتين

٧١١ ص

(٢١٩٠)

مسألة 13 لا فرق في العمّة و الخالة بين الدنيا منهما و العليا

٧١١ ص

(٢١٩١)

مسألة 14 في كفاية الرضا الباطني منهما من دون إظهاره و عدمها

٧١١ ص

(٢١٩٢)

مسألة 15 إذا أذنت ثمّ رجعت و لم يبلغه الخبر فتزوّج

٧١١ ص

(٢١٩٣)

مسألة 16 إذا رجعت عن الإذن بعد العقد

٧١٢ ص

(٢١٩٤)

مسألة 17 الظاهر كفاية إذنهما و إن كان عن غرور

٧١٢ ص

(٢١٩٥)

مسألة 18 الظاهر أنّ اعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعي

٧١٢ ص

(٢١٩٦)

مسألة 19 إذا اشترط في عقد العمّة أو الخالة إذنهما في تزويج بنت الأخ أو الأُخت

٧١٢ ص

(٢١٩٧)

مسألة 20 إذا تزوّجهما من غير إذن ثمّ أجازتا

٧١٢ ص

(٢١٩٨)

مسألة 21 إذا تزوّج العمّة و ابنة الأخ و شكّ في سبق عقد العمّة

٧١٢ ص

(٢١٩٩)

مسألة 22 إذا ادّعت العمّة أو الخالة عدم الإذن

٧١٢ ص

(٢٢٠٠)

مسألة 23 إذا تزوّج ابنة الأخ أو الأُخت و شكّ في أنّه هل كان عن إذن من العمّة و الخالة أو لا؟

٧١٣ ص

(٢٢٠١)

مسألة 24 إذا حصل بنتيّة الأخ أو الأُخت بعد التزويج بالرضاع لم يبطل

٧١٣ ص

(٢٢٠٢)

مسألة 25 إذا طلّق العمّة أو الخالة طلاقاً رجعيّاً لم يجز تزويج إحدى البنتين

٧١٣ ص

(٢٢٠٣)

مسألة 26 إذا طلّق إحداهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت

٧١٣ ص

(٢٢٠٤)

مسألة 27 هل يجري الحكم في المملوكتين و المختلفتين

٧١٣ ص

(٢٢٠٥)

مسألة 28 الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة إذا كان بعد الوطء

٧١٣ ص

(٢٢٠٦)

مسألة 29 إذا زنى بمملوكة أبيه

٧١٤ ص

(٢٢٠٧)

مسألة 30 لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر

٧١٤ ص

(٢٢٠٨)

مسألة 31 إذا شكّ في تحقّق الزنا و عدمه

٧١٤ ص

(٢٢٠٩)

مسألة 32 إذا علم أنّه زنى بإحدى الامرأتين

٧١٤ ص

(٢٢١٠)

مسألة 33 لا فرق في الزنا بين كونه اختياريّاً أو إجبارياً أو اضطرارياً

٧١٤ ص

(٢٢١١)

مسألة 34 إذا كان الزنا لاحقاً فطلّقت الزوجة رجعيّاً

٧١٤ ص

(٢٢١٢)

مسألة 35 إذا زوّجه رجل امرأة فضولًا فزنى بأُمّها أو بنتها ثمّ أجاز العقد

٧١٥ ص

(٢٢١٣)

مسألة 36 إذا كان للأب مملوكة منظورة أو ملموسة له بشهوة حرمت على ابنه

٧١٥ ص

(٢٢١٤)

مسألة 37 لا تحرم أُمّ المملوكة الملموسة و المنظورة على اللامس و الناظر

٧١٥ ص

(٢٢١٥)

مسألة 38 في إيجاب النظر أو اللمس إلى الوجه و الكفّين إذا كان بشهوة

٧١٥ ص

(٢٢١٦)

مسألة 39 لا يجوز الجمع بين الأُختين في النكاح دواماً أو متعة

٧١٦ ص

(٢٢١٧)

مسألة 40 لو تزوّج بإحدى الأُختين و تملّك الأُخرى

٧١٦ ص

(٢٢١٨)

مسألة 41 لو وطئ إحدى الأُختين بالملك ثمّ تزوّج الأُخرى

٧١٦ ص

(٢٢١٩)

مسألة 42 لو تزوّج بإحدى الأُختين ثمّ تزوّج بالأُخرى بطل عقد الثانية

٧١٦ ص

(٢٢٢٠)

مسألة 43 لو تزوّج بالأُختين و لم يعلم السابق و اللاحق

٧١٧ ص

(٢٢٢١)

مسألة 44 لو اقترن عقد الأُختين

٧١٨ ص

(٢٢٢٢)

مسألة 45 لو كان عنده اختان مملوكتان فوطئ إحداهما حرمت عليه الأُخرى

٧١٨ ص

(٢٢٢٣)

مسألة 46 إذا وطئ الثانية بعد وطء الاولى حرمتا عليه مع علمه بالموضوع و الحكم

٧١٨ ص

(٢٢٢٤)

مسألة 47 لو كانت الأُختان كلتاهما أو إحداهما من الزنا

٧١٩ ص

(٢٢٢٥)

مسألة 48 إذا تزوّج بإحدى الأُختين ثمّ طلّقها طلاقاً رجعيّاً

٧١٩ ص

(٢٢٢٦)

مسألة 49 إذا زنى بإحدى الأُختين جاز له نكاح الأُخرى في مدّة استبراء الاولى

٧١٩ ص

(٢٢٢٧)

مسألة 50 الأقوى جواز الجمع بين فاطميّتين على كراهة

٧١٩ ص

(٢٢٢٨)

مسألة 51 الأحوط ترك تزويج الأمة دواماً مع عدم الشرطين

٧٢٠ ص

(٢٢٢٩)

مسألة 52 لو تزوّجها مع عدم الشرطين فالأحوط طلاقها

٧٢٠ ص

(٢٢٣٠)

مسألة 53 لو تحقّق الشرطان فتزوّجها ثمّ زالا أو زال أحدهما

٧٢١ ص

(٢٢٣١)

مسألة 54 لو لم يجد الطول أو خاف العنت

٧٢١ ص

(٢٢٣٢)

مسألة 55 إذا تمكّن من تزويج حرّة لا يقدر على مقاربتها

٧٢١ ص

(٢٢٣٣)

مسألة 56 إذا لم تكفه في صورة تحقّق الشرطين أمة واحدة يجوز الاثنتين

٧٢١ ص

(٢٢٣٤)

مسألة 57 إذا كان قادراً على مهر الحرّة لكنّها تريد أزيد من مهر أمثالها

٧٢١ ص

(٢٢٣٥)

فصل في الجمع بين الحرّة و الأمة

٧٢١ ص

(٢٢٣٦)

مسألة 1 لو نكح الحرّة و الأمة في عقد واحد مع علم الحرّة صحّ

٧٢٢ ص

(٢٢٣٧)

مسألة 2 لا إشكال في جواز نكاح المبعّضة على المبعّضة

٧٢٢ ص

(٢٢٣٨)

مسألة 3 إذا تزوّج الأمة على الحرّة فماتت الحرّة أو طلّقها أو وهب مدّتها في المتعة

٧٢٢ ص

(٢٢٣٩)

مسألة 4 إذا كان تحته حرّة فطلّقها طلاقاً بائناً يجوز له نكاح الأمة في عدّتها

٧٢٢ ص

(٢٢٤٠)

مسألة 5 إذا زوّجه فضوليّ حرّة فتزوّج أمة ثمّ أجاز عقد الفضولي

٧٢٢ ص

(٢٢٤١)

مسألة 6 إذا عقد على حرّة و عقد وكيله له على أمة و شكّ في السابق منهما

٧٢٣ ص

(٢٢٤٢)

مسألة 7 لو شرط في عقد الحرّة أن تأذن في نكاح الأمة عليها صحّ

٧٢٣ ص

(٢٢٤٣)

فصل في نكاح العبيد و الإماء

٧٢٣ ص

(٢٢٤٤)

مسألة 1 أمر تزويج العبد و الأمة بيد السيّد

٧٢٣ ص

(٢٢٤٥)

مسألة 2 لو تزوّج العبد من غير إذن المولى وقف على إجازته

٧٢٣ ص

(٢٢٤٦)

مسألة 3 لو باشر المولى تزويج عبده أو أجبره على التزويج

٧٢٤ ص

(٢٢٤٧)

مسألة 4 مهر الأمة المزوّجة للمولى

٧٢٤ ص

(٢٢٤٨)

مسألة 5 إذا أذن المولى للأمة في التزويج و جعل المهر لها

٧٢٥ ص

(٢٢٤٩)

مسألة 6 لو كان العبد أو الأمة لمالكين أو أكثر

٧٢٥ ص

(٢٢٥٠)

مسألة 7 إذا اشترت العبد زوجته بطل النكاح

٧٢٥ ص

(٢٢٥١)

مسألة 8 الولد بين المملوكين رقّ

٧٢٦ ص

(٢٢٥٢)

مسألة 9 إذا كان أحد الأبوين حرّا فالولد حرّ

٧٢٦ ص

(٢٢٥٣)

مسألة 10 إذا تزوّج حرّ أمة من غير إذن مولاها حرم عليه وطؤها

٧٢٧ ص

(٢٢٥٤)

مسألة 11 إذا لم يجز المولى العقد الواقع على أمته و لم يردّه أيضاً حتّى مات

٧٢٧ ص

(٢٢٥٥)

مسألة 12 إذا دلّست أمة فادّعت أنّها حرّة فتزوّجها حرّ و دخل بها

٧٢٧ ص

(٢٢٥٦)

مسألة 13 إذا تزوّج عبد بحرّة من دون إذن مولاه و لا إجازته كان النكاح باطلًا

٧٢٨ ص

(٢٢٥٧)

مسألة 14 إذا زنى العبد بحرّة من غير عقد فالولد حرّ

٧٢٩ ص

(٢٢٥٨)

مسألة 15 إذا زنى حرّ بأمة فالولد لمولاها

٧٢٩ ص

(٢٢٥٩)

مسألة 16 يجوز للمولى تحليل أمته لعبده

٧٢٩ ص

(٢٢٦٠)

مسألة 17 إذا أراد المولى التفريق بينهما لا حاجة إلى الطلاق

٧٢٩ ص

(٢٢٦١)

مسألة 18 إذا زوّج عبده أمته يستحبّ أن يعطيها شيئاً

٧٢٩ ص

(٢٢٦٢)

مسألة 19 إذا مات المولى و انتقلا إلى الورثة فلهم أيضاً الأمر بالمفارقة

٧٢٩ ص

(٢٢٦٣)

مسألة 20 إذا زوّج الأمة غير مولاها من حرّ فأولدها جاهلًا بكونها لغيره

٧٣٠ ص

(٢٢٦٤)

مسألة 21 لو تزوّج أمة بين شريكين بإذنهما ثمّ اشترى حصّة أحدهما

٧٣٠ ص

(٢٢٦٥)

فصل في الطوارئ

٧٣٠ ص

(٢٢٦٦)

مسألة 1 إذا كان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر

٧٣٠ ص

(٢٢٦٧)

مسألة 2 إذا كان العتق قبل الدخول و الفسخ بعده

٧٣١ ص

(٢٢٦٨)

مسألة 3 لو كان نكاحها بالتفويض

٧٣١ ص

(٢٢٦٩)

مسألة 4 إذا كان العتق في العدّة الرجعيّة

٧٣١ ص

(٢٢٧٠)

مسألة 5 لا يحتاج فسخها إلى إذن الحاكم

٧٣١ ص

(٢٢٧١)

مسألة 6 الخيار على الفور على الأحوط فوراً عرفيّاً

٧٣١ ص

(٢٢٧٢)

مسألة 7 إن كانت صبيّة أو مجنونة

٧٣٢ ص

(٢٢٧٣)

مسألة 8 لا يجب على الزوج أعلامها بالعتق أو بالخيار

٧٣٢ ص

(٢٢٧٤)

مسألة 9 ظاهر المشهور عدم الفرق في ثبوت الخيار لها

٧٣٢ ص

(٢٢٧٥)

مسألة 10 لو شرط مولاها في العتق عدم فسخها

٧٣٢ ص

(٢٢٧٦)

مسألة 11 لو أُعتق العبد لا خيار له

٧٣٢ ص

(٢٢٧٧)

383 مسألة 12 لو كان عند العبد حرّة و أمتان فأُعتقت إحدى الأمتين

٧٣٢ ص

(٢٢٧٨)

فصل في العقد و أحكامه

٧٣٢ ص

(٢٢٧٩)

مسألة 1 يشترط في النكاح الصيغة

٧٣٢ ص

(٢٢٨٠)

مسألة 2 الأخرس يكفيه الإيجاب و القبول بالإشارة

٧٣٣ ص

(٢٢٨١)

مسألة 3 لا يكفي في الإيجاب و القبول الكتابة

٧٣٤ ص

(٢٢٨٢)

مسألة 4 لا يجب التطابق بين الإيجاب و القبول في ألفاظ المتعلّقات

٧٣٤ ص

(٢٢٨٣)

مسألة 5 يكفي على الأقوى في الإيجاب لفظ نعم بعد الاستفهام

٧٣٤ ص

(٢٢٨٤)

مسألة 6 إذا لحن في الصيغة

٧٣٤ ص

(٢٢٨٥)

مسألة 7 يشترط قصد الإنشاء في إجراء الصيغة

٧٣٤ ص

(٢٢٨٦)

مسألة 8 لا يشترط في المجري للصيغة أن يكون عارفاً بمعنى الصيغة تفصيلًا

٧٣٤ ص

(٢٢٨٧)

مسألة 9 يشترط الموالاة بين الإيجاب و القبول

٧٣٥ ص

(٢٢٨٨)

مسألة 10 ذكر بعضهم أنّه يشترط اتّحاد مجلس الإيجاب و القبول

٧٣٥ ص

(٢٢٨٩)

مسألة 11 و يشترط فيه التنجيز كما في سائر العقود

٧٣٥ ص

(٢٢٩٠)

مسألة 12 إذا أوقعا العقد على وجه يخالف الاحتياط اللازم مراعاته

٧٣٥ ص

(٢٢٩١)

مسألة 13 يشترط في العاقد المجري للصيغة الكمال بالبلوغ و العقل

٧٣٦ ص

(٢٢٩٢)

مسألة 14 لا بأس بعقد السفيه إذا كان وكيلًا عن الغير في إجراء الصيغة

٧٣٦ ص

(٢٢٩٣)

مسألة 15 لا يشترط الذكورة في العاقد

٧٣٦ ص

(٢٢٩٤)

مسألة 16 يشترط بقاء المتعاقدين على الأهلية إلى تمام العقد

٧٣٧ ص

(٢٢٩٥)

مسألة 17 يشترط تعيين الزوج و الزوجة على وجه يمتاز كلّ منهما عن غيره

٧٣٧ ص

(٢٢٩٦)

مسألة 18 لو اختلف الاسم و الوصف أو أحدهما مع الإشارة أُخذ بما هو المقصود

٧٣٨ ص

(٢٢٩٧)

مسألة 19 إذا تنازع الزوج و الزوجة في التعيين و عدمه

٧٣٨ ص

(٢٢٩٨)

مسألة 20 لا يصحّ نكاح الحمل و إنكاحه

٧٣٩ ص

(٢٢٩٩)

مسألة 21 لا يشترط في النكاح علم كلّ من الزوج و الزوجة بأوصاف الآخر

٧٣٩ ص

(٢٣٠٠)

فصل في مسائل متفرّقة

٧٣٩ ص

(٢٣٠١)

الأُولى لا يجوز في النكاح دواماً أو متعة اشتراط الخيار في نفس العقد

٧٣٩ ص

(٢٣٠٢)

الثانية إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة فصدّقته

٧٤٠ ص

(٢٣٠٣)

الثالثة إذا تزوّج امرأة تدّعي خلوّها عن الزوج فادّعى زوجيّتها رجل آخر

٧٤١ ص

(٢٣٠٤)

الرابعة إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة و أنكرت

٧٤٣ ص

(٢٣٠٥)

الخامسة إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة فأنكرت و ادّعت زوجية امرأة أُخرى

٧٤٤ ص

(٢٣٠٦)

السادسة إذا تزوّج العبد بمملوكة ثمّ اشتراها بإذن المولى

٧٤٥ ص

(٢٣٠٧)

السابعة يجوز تزويج امرأة تدّعي أنّها خليّة من الزوج من غير فحص

٧٤٦ ص

(٢٣٠٨)

الثامنة إذا ادّعت امرأة أنّها خليّة فتزوّجها رجل ثمّ ادّعت بعد ذلك كونها ذات بعل

٧٤٦ ص

(٢٣٠٩)

التاسعة إذا وكّلا وكيلًا في إجراء الصيغة في زمان معيّن

٧٤٦ ص

(٢٣١٠)

فصل في أولياء العقد

٧٤٧ ص

(٢٣١١)

مسألة 1 تثبت ولاية الأب و الجدّ على الصغيرين و المجنون المتّصل جنونه بالبلوغ

٧٤٧ ص

(٢٣١٢)

مسألة 2 إذا ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة و نحوها فحكمها حكم البكر

٧٤٨ ص

(٢٣١٣)

مسألة 3 لا يشترط في ولاية الجدّ حياة الأب و لا موته

٧٤٨ ص

(٢٣١٤)

مسألة 4 لا خيار للصغيرة إذا زوّجها الأب أو الجدّ بعد بلوغها و رشدها

٧٤٨ ص

(٢٣١٥)

مسألة 5 يشترط في صحّة تزويج الأب و الجدّ و نفوذه عدم المفسدة

٧٤٩ ص

(٢٣١٦)

مسألة 6 لو زوّجها الوليّ بدون مهر المثل، أو زوّج الصغير بأزيد منه

٧٤٩ ص

(٢٣١٧)

مسألة 7 لا يصحّ نكاح السفيه المبذّر إلّا بإذن الولي

٧٤٩ ص

(٢٣١٨)

مسألة 8 إذا كان الشخص بالغاً رشيداً في الماليّات

٧٥٠ ص

(٢٣١٩)

مسألة 9 كلّ من الأب و الجدّ مستقلّ في الولاية

٧٥٠ ص

(٢٣٢٠)

مسألة 10 لا يجوز للولي تزويج المولّى عليه بمن به عيب

٧٥١ ص

(٢٣٢١)

مسألة 11 مملوك المملوك كالمملوك

٧٥٢ ص

(٢٣٢٢)

مسألة 12 للوصيّ أن يزوّج المجنون المحتاج إلى الزواج

٧٥٢ ص

(٢٣٢٣)

مسألة 13 للحاكم الشرعي تزويج من لا وليّ له من الأب و الجدّ و الوصي

٧٥٢ ص

(٢٣٢٤)

مسألة 14 يستحبّ للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها

٧٥٢ ص

(٢٣٢٥)

مسألة 15 ورد في الأخبار أنّ إذن البكر سكوتها عند العرض عليها

٧٥٢ ص

(٢٣٢٦)

مسألة 16 يشترط في ولاية الأولياء المذكورين البلوغ و العقل و الحرّية

٧٥٢ ص

(٢٣٢٧)

مسألة 17 يجب على الوكيل في التزويج أن لا يتعدّى عمّا عيّنه الموكّل

٧٥٣ ص

(٢٣٢٨)

مسألة 18 الأقوى صحّة النكاح الواقع فضولًا مع الإجازة

٧٥٣ ص

(٢٣٢٩)

مسألة 19 لا يشترط في الإجازة لفظ خاصّ

٧٥٤ ص

(٢٣٣٠)

مسألة 20 يشترط في المجيز علمه

٧٥٤ ص

(٢٣٣١)

مسألة 21 الإجازة كاشفة عن صحّة العقد من حين وقوعه

٧٥٤ ص

(٢٣٣٢)

مسألة 22 الرضا الباطني التقديري لا يكفي في الخروج عن الفضوليّة

٧٥٤ ص

(٢٣٣٣)

مسألة 23 إذا كان كارهاً حال العقد إلّا أنّه لم يصدر منه ردّ له

٧٥٥ ص

(٢٣٣٤)

مسألة 24 لا يشترط في الفضولي قصد الفضوليّة و لا الالتفات إلى ذلك

٧٥٥ ص

(٢٣٣٥)

مسألة 25 لو قال في مقام إجراء الصيغة زوّجت موكّلتي فلانة

٧٥٥ ص

(٢٣٣٦)

مسألة 26 لو أوقع الفضوليّ العقد على مهر معيّن، هل يجوز إجازة العقد دون المهر

٧٥٥ ص

(٢٣٣٧)

مسألة 27 إذا أوقع العقد بعنوان الفضولية فتبيّن كونه وكيلًا

٧٥٦ ص

(٢٣٣٨)

مسألة 28 إذا كان عالماً بأنّه وكيل أو وليّ و مع ذلك أوقع العقد بعنوان الفضولية

٧٥٦ ص

(٢٣٣٩)

مسألة 29 إذا زوّج الصغيرين وليّهما

٧٥٦ ص

(٢٣٤٠)

مسألة 30 يترتّب على تقدير الإجازة و الحلف جميع الآثار المرتّبة على الزوجيّة

٧٥٧ ص

(٢٣٤١)

مسألة 31 الأقوى جريان الحكم المذكور في المجنونين

٧٥٧ ص

(٢٣٤٢)

مسألة 32 إذا كان العقد لازماً على أحد الطرفين

٧٥٨ ص

(٢٣٤٣)

مسألة 33 إذا ردّ المعقود أو المعقودة فضولًا العقد و لم يجزه

٧٥٨ ص

(٢٣٤٤)

مسألة 34 إذا زوّجت امرأة فضولًا من رجل و لم تعلم بالعقد

٧٥٩ ص

(٢٣٤٥)

مسألة 35 إذا زوّجها أحد الوكيلين من رجل و زوّجها الوكيل الآخر من آخر

٧٥٩ ص

(٢٣٤٦)

كتاب الوصيّة

٧٦١ ص

(٢٣٤٧)

فصل في معنى الوصيّة و أحكامها و شرائطها

٧٦١ ص

(٢٣٤٨)

في معنى الوصيّة

٧٦١ ص

(٢٣٤٩)

أحكام الوصية

٧٦٢ ص

(٢٣٥٠)

مسألة 1 الوصيّة العهدية لا تحتاج إلى القبول

٧٦٢ ص

(٢٣٥١)

مسألة 2 بناءً على اعتبار القبول في الوصيّة يصحّ إيقاعه بعد وفاة الموصي بلا إشكال

٧٦٣ ص

(٢٣٥٢)

مسألة 3 تتضيّق الواجبات الموسّعة بظهور أمارات الموت

٧٦٣ ص

(٢٣٥٣)

مسألة 4 ردّ الموصى له للوصيّة مبطل لها إذا كان قبل حصول الملكيّة

٧٦٤ ص

(٢٣٥٤)

مسألة 5 لو أوصى له بشيئين بإيجاب واحد فقبل الموصى له أحدهما دون الآخر

٧٦٥ ص

(٢٣٥٥)

مسألة 6 لا يجوز للورثة التصرّف في العين الموصى بها قبل أن يختار الموصى له أحد الأمرين

٧٦٦ ص

(٢٣٥٦)

مسألة 7 إذا مات الموصى له قبل القبول أو الردّ

٧٦٦ ص

(٢٣٥٧)

بقي هنا أُمور

٧٦٧ ص

(٢٣٥٨)

أحدها هل الحكم يشمل ورثة الوارث

٧٦٧ ص

(٢٣٥٩)

الثاني إذا قبل بعض الورثة و ردّ بعضهم فهل تبطل أو تصحّ

٧٦٧ ص

(٢٣٦٠)

الثالث هل ينتقل الموصى به بقبول الوارث إلى الميّت ثمّ إليه

٧٦٨ ص

(٢٣٦١)

الرابع هل المدار على الوارث حين موت الموصى له إذا كان قبل موت الموصي

٧٦٨ ص

(٢٣٦٢)

الخامس إذا أوصى له بأرض فمات قبل القبول فهل ترث زوجته منها أو لا

٧٦٨ ص

(٢٣٦٣)

السادس إذا كان الموصى به ممّن ينعتق على الموصى له

٧٦٩ ص

(٢٣٦٤)

السابع لا فرق في قيام الوارث مقام الموصى له

٧٧٠ ص

(٢٣٦٥)

مسألة 8 اشتراط القبول على القول به مختصّ بالتمليكيّة

٧٧٠ ص

(٢٣٦٦)

مسألة 9 الأقوى في تحقّق الوصيّة كفاية كلّ ما دلّ عليها من الألفاظ

٧٧٠ ص

(٢٣٦٧)

شرائط الوصية

٧٧١ ص

(٢٣٦٨)

مسألة 10 يشترط في الموصي أُمور

٧٧١ ص

(٢٣٦٩)

الأوّل البلوغ

٧٧١ ص

(٢٣٧٠)

الثاني العقل

٧٧١ ص

(٢٣٧١)

الثالث الاختيار

٧٧١ ص

(٢٣٧٢)

الرابع الرشد

٧٧١ ص

(٢٣٧٣)

الخامس الحرّية

٧٧١ ص

(٢٣٧٤)

السادس أن لا يكون قاتل نفسه

٧٧٢ ص

(٢٣٧٥)

مسألة 11 يصحّ لكل من الأب و الجدّ الوصيّة بالولاية على الأطفال مع فقد الآخر

٧٧٢ ص

(٢٣٧٦)

فصل في الموصى به

٧٧٣ ص

(٢٣٧٧)

مسألة 1 يشترط في نفوذ الوصيّة كونها بمقدار الثلث أو بأقل منه

٧٧٤ ص

(٢٣٧٨)

مسألة 2 لا يشترط في نفوذها قصد الموصي كونها من الثلث الذي جعله الشارع له

٧٧٤ ص

(٢٣٧٩)

مسألة 3 إذا أوصى بالأزيد أو بتمام تركته و لم يعلم كونها في واجب حتّى تنفذ، أو لا

٧٧٤ ص

(٢٣٨٠)

مسألة 4 إذا أجاز الوارث بعد و فات الموصي

٧٧٥ ص

(٢٣٨١)

مسألة 5 ذكر بعضهم أنّه لو أوصى بنصف ماله مثلًا فأجاز الورثة

٧٧٥ ص

(٢٣٨٢)

مسألة 6 المدار في اعتبار الثلث على حال وفاة الموصي لا حال الوصيّة

٧٧٦ ص

(٢٣٨٣)

مسألة 7 ربما يحتمل فيما لو أوصى بعين معيّنة أو بكلّي كمائة دينار

٧٧٦ ص

(٢٣٨٤)

مسألة 8 إذا حصل للموصي مال بعد الموت

٧٧٧ ص