نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٨٢ - «الأمر الخامس في الموافقة الالتزامية»
«الأمر الخامس:في الموافقة الالتزامية»
٣١-قوله:يقتضى موافقته التزاماً و التّسليم له إلخ [٢]:
لا يخفى عليك أنّ تحقيق حقيقة الالتزام الباطني لا يخلو عن خفاء و غموض،لأنّه خارج عن المقولات الّتي هي أجناس عالية للماهيّات،و لا شيء من موجودات عالم الإمكان كذلك،و وجه الخروج أنّ المقولة المناسبة له مقولة الكيف النّفساني أو مقولة الفعل و هو خارج عن كلتيهما.
أمّا عن الأولى:فلأنّ المفروض أنّ نسبة النّفس إليه بالتّأثير و الإيجاد لا بالتّكيّف و القبول و الانفعال مع ان الكيفيّات النّفسانيّة مضبوطة محصورة ليس بشيء منها كما لا يخفى على الخبير بها.
و أمّا عن الثانية:فلأنّها عبارة عن الحالة الحاصلة للشّيء عند تأثيره التّدريجي في غيره كالتّسخين للنّار في قبال مقولة الانفعال،و من البيّن أنّه ليس هنا شيئان لأحدهما حالة التّأثير التّدريجي و للآخر حالة التأثّر التّدريجي كالنّار و الماء.لكنّا قد ذكرنا في مبحث الطّلب و الإرادة [٣]مفصّلاً أن الفعل القلبي ضرب من الوجود النّوري،و الوجود في قبال المقولات،و هذا الفعل قائم بالنّفس قياماً صدوريّاً فهو من المعلوم الفعليّة دون الانفعاليّة،و نسبة النّفس إليه بالتأثير و الإيجاد و بالجملة الأفعال القلبيّة أمور يساعدها الوجدان،فإنّ الإنسان كثيراً ما يعلم بأهليّة المنصوب من قبل له النّصب،لكنّه لا ينقاد له قلباً و لا يقرّ به باطناً لخباثة نفسه أو لجهة أخرى و إن كان في مقام العمل يتحرّك بحركته خوفاً من سوطه و سطوته،و هكذا كان حال كثير من الكفّار بالنسبة إلى نبيّنا صلى الله عليه و آله ،حيث
[١] -التعليقة:٥٥ و ٧١،ص ١٢٣ و ١٥٧.
[٢] -كفاية الأصول:ج ٢،ص ٢٧،س ١٤ و كفاية الأصول:٢٦٨،(ت،آل البيت).
[٣] -نهاية الدّراية:ج ١،ص ١٨٨.