التعليقة على فرائد الأصول - قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد - الصفحة ٤٨٢

معارضة الاحتياط في المسألة الفرعية للاحتياط في المسألة الاصولية ٧٥

إيراد النقض على القول باعتبار الظنّ بالطريق دون الظنّ بالواقع ٧٥

افتراق المجتهد عن المقلد و القاضي في العمل بالظنّ ٧٦

حصر طريق المقلّد و القاضي في تقليد المجتهد و العمل بالبينة و اليمين حصر إضافي ٧٦

فرق الوجه الأول عن الوجه الثاني في إثبات حجيّة الظنّ بالطريق الشرعي ٧٧

المدار عند صاحب القوانين على الانسداد الشخصي دون النوعي في حجية مطلق الظنّ ٧٨

اعتبار الظنّ بمفاد البراءة ٧٨

الخلاف في نتيجة دليل الانسداد بين الكشف و الحكومة ٧٩

المفارقات بين القائلين بحجية مطلق الظنّ ٧٩

الإهمال في نتيجة دليل الانسداد ٧٩

إيراد على المصنّف في حكمه بإمكان الانفكاك بين حكم الشرع و حكم العقل ٨٠

إشارة إلى ما يؤثر في نتيجة دليل الانسداد و في لازمها ٨١

إشارة إلى انّ الاستكشاف بالاجماع يجعل دليل الانسداد شرعيا ٨١

الفرق بين المعيّن و المرجح ٨١

الفرق بين الدليل و المؤيد ٨١

ترجيح بعض الظنون على بعض ٨١

المراد من تيقن اعتبار بعض الظنون و مظنونيته ٨٢

استواء نسبة دليل الانسداد إلى افراد الظنّ و اختلاف نسبة