التعليقة على فرائد الأصول - قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد - الصفحة ٣١١ - الترديد بين الحرمة و غير الوجوب لأجل الشبهة في الامور الخارجية «الموضوع الصرف»

المقصودة، كما هو محتمل الأخبار.

و أمّا ما عن العلّامة من استحالته فلعلّ مراده استحالة التعادل المقصود منه مؤدّى كلّ منهما في الواقع لا مطلق التعادل. هذا كلّه في بيان إمكانه.

و أمّا وقوعه فممّا لا خلاف و لا إشكال فيه. و أمّا حكمه بعد الوقوع فقد تصدّى لبيانه الماتن بأبلغ وجه.

قوله: «و هذه الرواية [١] و إن كانت أخصّ من أخبار التخيير».

[أقول:] وجه الأخصّيّة اختصاص التخيير فيها بما لا يتأتّى فيه الاحتياط، فيقدّم الاحتياط في ما يمكن فيه الاحتياط على التخيير.

قوله: «أو كون الحكم الوقف أو التساقط».

أقول: الفرق أمّا بحسب المفهوم، فاستلزام التساقط فرض عدم النصّ في مورد النصّ و خلوّ المورد عن النصّين المتعارضين، بخلاف الوقف، فإنّه لا يستلزم ذلك.

و أمّا بحسب الثمرة، فيظهر في استلزام الوقف في النصّين المتعارضين نفي الثالث بخلاف التساقط.

قوله: «فيفارق مسألة تعارض المبيح و الحاظر».

[الناقل و المقرّر و المبيح و الحاظر]

[أقول:] و وجه الافتراق فرض الناقل و المقرّر في الشبهة الوجوبيّة، و تعارض المبيح و الحاظر في الشبهة التحريمية.

قال: «المسألة الرابعة ... إلخ».

[الترديد بين الحرمة و غير الوجوب لأجل الشبهة في الامور الخارجية «الموضوع الصرف»]

أقول: الكلام في هذه المسألة كلام في حكم الشبهة في الموضوع الصرف الدائر بين الحرمة و غير الوجوب، دون الشبهة الحكمية، و هي ما من شأن الشارع بيانها، كحكم شرب التتن و نحوه. و دون الشبهة في الموضوع المستنبط، و هو

[١] عوالي اللئالي ٤: ١٣٣ ح ٢٢٩.