أنوار الأصول - الشيخ أحمد القدسي - الصفحة ٥١ - الرابع الإجماع

لكان على الشارع الرءوف الرحيم إيجاب الاحتياط حتّى يصون صاحبها عن هذه اللوازم القهرية، فالترخيص فيها إجماعاً بل ضرورة دليل على بطلان تلك المزعمة و إنّه ليس هاهنا ضرر اخروي أو دنيوي واجب الدفع كما لا يخفى» [١].

و لكن يمكن الجواب عنه بأنّ ترخيص الشارع في الشبهة الموضوعيّة و الوجوبيّة إنّما يكون من باب تعارض المفسدة المحتملة فيها مع مصلحة أهمّ مثل رفع العسر و الحرج و إيجاد التسهيل للعباد لا من باب التخصيص في قاعدة عقليّة حتّى يقال بأنّ القواعد العقليّة لا يمكن تخصيصها حيث إنّ العقل- أساساً- يحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل ما لم يعارض ضرراً أقوى.

هذا كلّه في دليل العقل.

الرابع: الإجماع‌

و يمكن تقريره بوجوه ثلاثة:

الأوّل: الإجماع القولي من العلماء كلّهم على البراءة في ما لم يرد فيه دليل عام أو خاصّ على تحريمه.

و هذا المعنى تامّ و لكن لا ينفع في مقابل دعوى الأخباريين في الحكم بالاحتياط بدليل عام لو تمّ دليلهم.

الثاني: الإجماع القولي على البراءة ما لم يرد دليل خاصّ على التحريم.

و هذا الوجه غير تامّ لأنّ المحدّثين يدّعون وجود دليل عامّ على التحريم.

الثالث: الإجماع العملي على البراءة حيث إنّ العلماء في مقام العمل يطالبون بدليل من مدّعي الحرمة، و هذا دليل على أنّ المركوز في أذهانهم أنّ الأصل هو البراءة ما لم يرد ما يدلّ على الحرمة.

و فيه أيضاً: أنّ هذا صحيح إذا كان المراد عدم ورود الدليل الخاصّ و العام معاً و إلّا لو

[١] راجع تهذيب الاصول: ج ٢، ص ١٩٢، طبع جماعة المدرّسين.