فظهر أنّ طريق إثبات اختصاص الرواية بالشبهات الموضوعيّة لا ينحصر في ما ذهب إليه الشيخ الأعظم (رحمه الله) من قضية وحدة السياق، بل يمكن إثباتها من طريق تحليل معنى الرفع و ملاحظة موارد استعمال ما يقابله من كلمة الوضع.

ثمّ إنّ هذا (أي اختصاص حديث الرفع بالشبهة الموضوعيّة) قد يؤيّد بالرجوع إلى عصر صدور هذا الحديث من النبي ٦ حيث لم تكن الشبهة الحكميّة محلًا للابتلاء في ذلك العصر إلّا قليلًا لأنّهم كانوا مستغنين بأرباب الشريعة، يأخذون منهم الأحكام مشافهة، و يعرفون ما يريدون بالسؤال عن نفس المعصوم بلا واسطة، فالحديث منصرف إلى ما كان محلًا للابتلاء.

الأمر الثاني: قد ظهر ممّا ذكرنا عدم تقدير شي‌ء في الحديث لا الحكم و لا المؤاخذة، و لا الأثر المناسب و لا جميع الآثار، بل المرفوع هو نفس الفعل في عالم الاعتبار، و هو كناية عن عدم حرمته، و إذا ارتفعت الحرمة ارتفعت جميع آثارها، و حينئذٍ لا تصل النوبة إلى ما ذكره الأعلام و اختلفت فيه الآراء من أنّ المقدّر في الحديث ما ذا؟

كما ظهر أيضاً أنّ الرفع إخبار عن الواقع (كما أنّ الوضع في مثل قوله تعالى: «كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ» إخبار عن الوضع في الواقع) لا إنشاء من جانب الرسول ٦ فلا تصل النوبة إلى البحث عن إمكان التشريع للرسول ٦ و عدمه، و لو فرض كونه إنشاء من جانبه ٦ فلا إشكال فيه أيضاً لما أثبتناه في البحث عن ولاية الفقيه في الفقه من صدور تشريعات جزئية من ناحية الرسول ٦ و إمضائه من جانب الباري تعالى، فما ذهب إليه في تهذيب الاصول من عدم وجود هذا الحقّ للرسول ٦ و الأئمّة : مطلقاً في غير محلّه.

الأمر الثالث: في شمول حديث الرفع للأحكام الوضعيّة و عدمه، فإذا تحقّق بيع عن إكراه مثلًا فهل يكون نافذاً شرعاً أو لا؟ فقد يقال بعدم نفوذه لأجل هذا الحديث بل هو ممّا استدلّ به على اعتبار الاختيار في باب المعاملات، و كيف كان فقد ذكر للعموم و الشمول وجوه:

الأوّل: اطلاق الرفع، إمّا بناءً على وجود تقدير في الحديث، فلأنّ المقدّر هو جميع الآثار، و إمّا بناءً على ما اخترناه من كون الرفع كناية فلأنّه كناية عن رفع الحكم الجزئي، و هو في مثل‌