أنوار الأصول - الشيخ أحمد القدسي - الصفحة ٤٧٥ - أخبار التخيير

المقام الأوّل: في أخبار التعادل‌

فالأخبار الواردة في هذا المجال على طوائف خمسة:

١- ما تدلّ على أنّ الحكم هو التخيير.

٢- ما تدلّ على لزوم العمل بأحوط الخبرين.

٣- ما تدلّ على لزوم العمل بالاحتياط مطلقاً، أي بأحوط الاحتمالات الجارية في المسألة لا بأحوط الخبرين.

٤- ما تدلّ على لزوم الأخذ بالأحدث من الخبرين.

٥- ما تدلّ على لزوم التوقّف و الإرجاء إلى لقاء الحجّة ٧.

أخبار التخيير

أمّا الطائفة الاولى: فهى روايات كثيرة:

١- ما رواه الحسن بن الجهم عن الرضا ٧ قال: قلت له: «تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة فقال: ما جاءك عنّا فقس على كتاب اللَّه عزّ و جلّ ... قلت: يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقة بحديثين مختلفين و لا نعلم أيّهما الحقّ، قال: فإذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت» [١].

٢- ما رواه الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله ٧ قال: «إذا سمعت من أصحابك الحديث و كلّهم ثقة فموسّع عليك حتّى ترى القائم ٧ فتردّ إليه» [٢].

و دلالة هاتين الروايتين تامّة على المقصود و إن أُورد على سندهما بالارسال.

٣- ما رواه علي بن مهزيار قال: «قرأت في كتاب لعبد اللَّه بن محمّد إلى أبي الحسن ٧ اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله ٧ في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم صلّها في المحمل، و روى بعضهم لا تصلّها إلّا على الأرض فوقّع ٧: موسّع عليك بأيّةٍ عملت» [٣].

و لكن يرد عليه: بأنّ مورده هو التخيير في نافلة الفجر المستحبّة فيحمل على التخيير

[١] وسائل الشيعة: الباب ٩، من أبواب صفات القاضي، ح ٤٠.

[٢] المصدر السابق: ح ٤١.

[٣] المصدر السابق: ح ٤٤.