العناوين العامّة من دون أن يقيّد بقيد أصلًا، فلو اريد من الانحلال رجوع كلّ خطاب عام إلى خطابات بعدد المكلّفين حتّى يكون كلّ مكلّف مخصوصاً بخطاب خاصّ به و تكليف مستقلّ متوجّه إليه فهو ضروري البطلان فإنّ قوله تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» خطاب واحد لعموم المؤمنين، أي الخطاب واحد و المخاطب كثير، كما أنّ الإخبار «بأنّ كلّ نار حارة» إخبار واحد و المخبر عنه كثير، فلو قال أحد: «كلّ نار بارد» فلم يكذب إلّا كذبة واحدة لا أكاذيب متعدّدة حسب أفراد النار، فلو قال: «و لا تقربوا الزنا» فهو خطاب واحد متوجّه إلى كلّ مكلّف، و يكون الزنا تمام الموضوع للحرمة، و المكلّف تمام الموضوع لتوجّه الخطاب إليه، و هذا الخطاب الوحداني يكون حجّة على كلّ مكلّف من غير إنشاء تكاليف مستقلّة أو توجّه خطابات عديدة، لست‌ أقول: إنّ المنشأ تكليف واحد لمجموع المكلّفين فإنّه ضروري الفساد، بل‌ أقول: إنّ الخطاب واحد و الإنشاء واحد و المنشأ هو حرمة الزنا على كلّ مكلّف من غير توجّه خطاب خاصّ أو تكليف خاصّ مستقلّ إلى كلّ واحد، و لا إشكال في عدم استهجان الخطاب العمومي.

ثمّ رتّب على القول بالانحلال توالي فاسدة:

منها: عدم صحّة خطاب العصاة من المسلمين لأنّ خطاب من لا ينبعث به قبيح أو غير ممكن.

و منها: عدم صحّة تكليف الكفّار بالاصول و الفروع بنفس الملاك.

و منها: قبح تكليف صاحب المروّة بستر العورة مثلًا فإنّ الدواعي مصروفة عن كشف العورة فلا يصحّ الخطاب.

و منها: أنّه يلزم على الانحلال و كون الخطاب شخصياً عدم وجوب الاحتياط عند الشكّ في القدرة لكونه شكّاً في تحقّق ما هو جزء للموضوع، و هو خلاف السيرة الموجودة بين الفقهاء من لزوم الاحتياط عند الشّك في القدرة.

و منها: لزوم الالتزام بأنّ الخطابات و الأحكام الوضعيّة مختصّة بما هو محلّ الابتلاء لأنّ جعل الحكم الوضعي إن كان تبعاً للتكليف فواضح، و مع عدم التبعية و الاستقلال بالجعل فالجعل إنّما هو بلحاظ الآثار، و مع الخروج عن محلّ الابتلاء لا يترتّب عليها آثار فلا بدّ من الالتزام بأنّ النجاسة و الحلّية و غيرهما من الوضعيّات من الامور النسبيّة بلحاظ المكلّفين،