كما يمكن الاستشهاد أيضاً بما رواه الطبرسي (رحمه الله) في كتاب الاحتجاج في جواب مكاتبة محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى صاحب الزمان ٧ يسألني: بعض الفقهاء عن المصلّي إذا قام من التشهّد الأوّل إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبّر فإن بعض أصحابنا قال: لا يجب عليه التكبير و يجزيه أن يقول: بحول اللَّه و قوّته أقوم و أقعد، فكتب ٧ في الجواب: أنّ فيه حديثين: أمّا أحدهما فإنّه إذا انتقل من حالة إلى حالة اخرى فعليه التكبير، و أمّا الآخر فإنّه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية و كبّر ثمّ جلس ثمّ قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير و كذلك التشهّد الأوّل يجري هذا المجرى، و بأيّهما أخذت من جهة التسليم كان صواباً» [١] حيث إنّه حكم بالتخيير بين الروايتين مع أنّ أحدهما خاصّ و الآخر عام كما هو ظاهر، لكنه عاملهما معاملة المتعارضين.

و لكن الإنصاف أنّ ما ذكرنا مختصّ بالعرف العام، و أمّا العرف الخاصّ فقد يكون على خلاف ذلك إذا علمنا أنّ سيرة المقنّن و الشارع فيه جرت على بيان أحكامه و قوانينه تدريجيّاً كما أنّه كذلك في الشريعة الإسلاميّة، فالعرف بعد ملاحظة هذه السيرة لا يحكم بالتعارض في موارد العام و الخاصّ و إن كانا منفصلين، و لذلك يحمل ما مرّ من معاملة القدماء من المفسّرين على غفلتهم عن هذه السيرة و عدم التفاتهم إلى هذه النكتة.

نعم، إنّ هذا جارٍ بالنسبة إلى الواجبات أو المحرّمات، و أمّا في المستحبّات فللشارع سيرة اخرى، و هى بيان سلسلة مراتب الاستحباب و درجات المطلوبيّة، فيحمل العام فيها على بيان درجة منها و الخاصّ على بيان درجة اخرى، و نتيجته عدم كونهما فيها من باب التخصيص و لا من باب التعارض، حيث إنّهما يجريان في خصوص موارد إحراز وحدة المطلوب لا تعدّده كما قرّر في محلّه.

و من هنا يظهر الجواب عن الشاهد الثاني، و هو حديث الاحتجاج فإنّ مورده من المستحبّات، فالتخيير الوارد فيها ليس من سنخ التخيير بين المتعارضين بل من قبيل تعدّد

[١] وسائل الشيعة: ج ٤، الباب ١٣، من أبواب السجود، ح ٨.