التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٣٦١ - القول في واجبات منى

على الإفاضة من المشعر فيها. و أمّا النصوص الواردة في الخائف فهي أيضاً تختصّ بليلة العيد، إلّا صحيحة سماعة بن مهران عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، قال: «رخّص للعبد و الخائف و الراعي في الرمي ليلًا»[١].

لكنّ الترخيص في إيقاع ما يختصّ باليوم العاشر ليلًا ينصرف إلى ليلته؛ و هي الليلة العاشرة شرعاً و عرفاً، دون الليلة الآتية التي هي الليلة الحادية عشر.

(مسألة ٨) قوله: الأوّل .. و في الضأن الدخول في الثانية على الأحوط.

أقول: و قد اكتفى جماعة من الفقهاء في الضأن أن يكون له ثمانية أشهر، و الوارد في النصّ أن يكون جذعاً. و إنّما الاختلاف في معناه، و الظاهر كفاية ما لو كان سنّه أقلّ من السنة قليلًا.

(مسألة ٨) قوله: الثاني الصحّة و السلامة.

كما يستفاد من صحيحتي الحلبي و معاوية[٢]. و المنصوص فيهما أن لا يكون به عيب، بناءً على شمول العيب على المرض، و إن لم يكن به نقص.

(مسألة ٨) قوله: الثالث أن لا يكون كبيراً جدّاً.

أقول: قال في «الجواهر»: أن لا يكون كبيراً لا مخّ له بلا خلاف أجده، و عن «المنتهي» و غيره: الاتّفاق عليه.

(مسألة ٩) قوله: لو لم يوجد غير الخصي لا يبعد الاجتزاء به.

أقول: و يدلّ عليه رواية أبي بصير[٣] لكنّها ضعيفة سنداً.

(مسألة ٩) قوله: و لو وجد الناقص غير الخصي فالأحوط الجمع ..

أقول: جزم الشهيدان بكفاية فاقد الشرائط من الهدي حينئذٍ. و تدلّ عليه‌

[١] وسائل الشيعة ١٤: ٧١، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب ١٤، الحديث ٢.

[٢] وسائل الشيعة ١٤: ١٣٠، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب ٢٤، الحديث ٣ و ١.

[٣] وسائل الشيعة ١٤: ١٠٨، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب ١٢، الحديث ٨.