التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ١٩٣ - القول في شرائط صلاة الجمعة

(مسألة ١١) قوله: و لو قيل بعدم وجوب إعادة الصلاة أيضاً إذا كان التقديم عن غير عمد و علم، لكان له وجه.

أقول: و الوجه جريان حديث لا تعاد في ذلك.

(مسألة ١٢) قوله: و لو لم يكن غير العاجز فالظاهر الانتقال إلى الظهر.

أقول: على الأحوط.

(مسألة ١٣) قوله: الأحوط لو لم يكن الأقوى وجوب رفع الصوت في الخطبة؛ بحيث يسمع العدد.

أقول: بل لا يخلو عن قوّة؛ لعدم صدق الخطبة إلّا بإلقائها على المستمعين، و لا يحصل ذلك إلّا بإسماعهم.

(مسألة ١٣) قوله: بل لا إشكال في عدم جواز إخفات الوعظ و الإيصاء.

أقول: و الوجه في ذلك أنّ الموعظة لا تصدق قطعاً إلّا مع الإسماع.

(مسألة ١٤) قوله: الأحوط بل الأوجه وجوب الإصغاء إلى الخطبة.

أقول: لا دليل عليه سوى دعوى عدم تحقّق الخطبة بدون الإصغاء، و هي ممنوعة كلّيةً، أو مع إصغاء بعض، و قوله تعالى‌ وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا[١] بدعوى أنّ المراد من القرآن الخطبة؛ لأجل اشتمالها على قراءة القرآن.

و قال الشيخ على ما نقل عنه في «مجمع البيان»: الأقوى أنّ المراد من الآية قراءة القرآن في الصلاة، و أمّا خارج الصلاة فلا خلاف أنّ الإنصات و الاستماع غير واجب.

[١] الأعراف( ٧): ٢٠٤.