التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٧٥ - القول فيما يثبت به

(مسألة ١٦) قوله: بل هو منوط بنظر الحاكم على الأشبه.

أقول: لكونه المشهور، و تدلّ على أنّه يجلد مائة روايات، و على أنّه يجلد دون الحدّ روايات اخرى، و الجمع بينهما بحمل الاولى على التقية، كما يستشعر من صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج‌[١].

القول فيما يثبت به‌

(مسألة ٤) قوله: به وردت رواية صحيحة.

أقول: و هي صحيحة محمّد بن قيس‌[٢]، و إن كان مشتركاً بين الثقة و غيره، كما صرّح به الشهيد، و استشكل بذلك في صحّة الرواية.

لكنّ التحقيق كما صرّح به في «الجواهر» كونه هو الثقة؛ لكون الرواية من قضايا أمير المؤمنين، و رواها عنه عاصم بن حميد، و قد صرّح النجاشي بأنّ محمّد بن قيس الثقة له كتاب القضايا لأمير المؤمنين، و رواه عنه عاصم بن حميد. و أمّا محمّد بن قيس غير الثقة فلم يذكر النجاشي الراوي عنه إلّا يحيى بن زكريا.

(مسألة ٦) قوله: لو أقرّ بما يوجب الحدّ ثمّ تاب.

أقول: التقييد بالتوبة لعلّه لأجل الاتّفاق عليه، و إلّا فلا نصّ عليه.

و يمكن أن يقال: إنّ الإقرار من الفاعل لا يكون إلّا لأجل التوبة، فإقراره ظاهر في التوبة.

(مسألة ٧) قوله: و لا التفتيش عن الواقعة.

أقول: لاحتمال أن يكون الوطء بالشبهة أو الحمل من غير وطء.

[١] وسائل الشيعة ٢٨: ٨٤، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١٠، الحديث ٢.

[٢] وسائل الشيعة ٢٨: ٢٥، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١١، الحديث ١.