التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٤٠ - فصل في القسم و النشوز و الشقاق

بل لعلّ منافاته لعقد النكاح من ضروريات الفقه»[١].

(مسألة ٢) قوله: بطل الشرط.

أقول: قال في «الجواهر»: اتّفاقاً[٢].

قوله: و صحّ العقد.

أقول: قال في «الجواهر»: اتّفاقاً.

(مسألة ٣) قوله: لو شرط أن لا يفتضّها لزم الشرط.

أقول: في «الجواهر»[٣]: لعموم «المؤمنون عند شروطهم» و خبر سماعة عنه (عليه السّلام)[٤].

(مسألة ٣) قوله: و لو أذنت بعد ذلك جاز.

أقول: في «الشرائع»: عملًا بإطلاق رواية إسحاق بن عمّار[٥].

(مسألة ٤) قوله: يلزم الشرط.

أقول: لصحيحة أبي العبّاس، و صحيحة ابن أبي عمير[٦].

فصل في القسم و النشوز و الشقاق‌

قوله: و من حقّه عليها أن تطيعه و لا تعصيه.

أقول: ذكره في «الجواهر»، و تدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم عن‌

[١] جواهر الكلام ٢٩: ١٤٩.

[٢] جواهر الكلام ٣١: ٩٥.

[٣] جواهر الكلام ٣١: ٩٨.

[٤] وسائل الشيعة ٢١: ٢٩٥، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٣٦، الحديث ١.

[٥] وسائل الشيعة ٢١: ٢٩٥، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٣٦، الحديث ٢.

[٦] وسائل الشيعة ٢١: ٢٩٩، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٤٠، الحديث ١ و ٣.