التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٠٠ - القول في لقطة غير الحيوان

الحيوانات التي تقدر على حفظ نفسها من الذئب بتنقيح المناط، كما أنّ تعميم حكم جواز الأخذ لغير الشاة بحسب تنقيح المناط.

و تنقيح المناط في كلا الحكمين يستفاد من قوله (عليه السّلام) في الشاة: «هي لك أو لأخيك أو للذئب»[١].

(مسألة ٤) قوله: و بيعه و أكله مع الضمان لمالكه لو وجد.

أقول: أي لو وجد صاحبه، و هو أحد الوجهين بل القولين في المسألة؛ أحدهما الضمان مطلقاً، و الآخر الضمان لو وجد المالك و طالبه. و الظاهر في النصّ هو الثاني.

(مسألة ٦) قوله: إذا ترك الحيوان صاحبه.

أقول: المراد به غير الشاة و ما بحكمها، كما تقدّم في (المسألة الرابعة).

(مسألة ٦) قوله: و أمن ليس لأحد أن يأخذه.

أقول: بلا خلاف ظاهراً.

(مسألة ٧) قوله: أو بسبب آخر كانت بحكم الثاني.

أقول: فإنّ الأصل عدم الإعراض و عدم خروج الحيوان عن ملكه.

القول في لقطة غير الحيوان‌

(مسألة ٤) قوله: و عند ذلك يجب عليه أن يتصدّق به أو بثمنه.

أقول: لعدم شمول أدلّة اللقطة عليه.

(مسألة ٥) قوله: بل لا ينبغي ترك الاحتياط.

أقول: لا يترك.

[١] وسائل الشيعة ٢٥: ٤٥٩، كتاب اللقطة، الباب ١٣، الحديث ٥.