التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٤٨٠ - القول في السلف

(مسألة ١١) قوله: جاز الشراء بجنسه مع الزيادة في غير صورة التخلّص من الربا.

أقول: بل جاز و إن حصل التخلّص من الربا قهراً؛ سواء قصده أم لا.

(مسألة ١٢) قوله: و في احتساب كلّ منهما ما له على الآخر؛ وفاءً عمّا عليه للآخر و لو مع التراضي إشكال.

أقول: تقدّم الكلام فيه في تعليقة (مسألة ٦)، فراجع.

(مسألة ١٥) قوله: لو باع عشر روبيات مثلًا بليرة واحدة إلّا روبية واحدة.

أقول: أي أن يكون الثمن ليرة واحدة إلّا روبية واحدة.

القول في السلف‌

قوله: يشترط فيه أُمور: الثاني .. و لو جعل الثمن كلّياً في ذمّة المشتري، ثمّ حاسبه به بما له في ذمّة البائع المسلم إليه سلم عن الإشكال.

أقول: بل لا يسلم عن الإشكال؛ لكون قبض الثمن شرطاً في صحّة بيع السلف، و المفروض أنّه لم يتحقّق القبض، و إنّما يتحقّق قبض الثمن إذا كان كلّياً بقبض مصداقه. و مبادلته ما في الذمّتين الكلّيتين ليس قبضاً لمصداق الثمن.

(مسألة ٥) قوله: و كذا إذا كان فوقه من حيث الصفة.

أقول: ربّما يتعلّق غرض الشخص بعدم كون المبيع فوق الصفة المذكورة في العقد، فلا موجب لقبول المشتري له حينئذٍ.

(مسألة ٦) قوله: و ليس له إلزامه بقيمته وقت حلول الأجل على الأقوى.

أقول: فيه قولان، و الأحوط ذلك.