التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٤٧٧ - القول في القبض و التسليم

أقول: لاستلزامه تبعّض الصفقة، و هو غير جائز مع عدم رضا البائع.

(مسألة ٢) قوله: فيجب تفريغها بالمبيع المردود إليه.

أقول: فإنّ مقتضى فسخ العقد رجوع كلّ من العوضين إلى ملك خرج منه، فيرجع ما خرج عن ملك من مات إلى ملكه، ثمّ ينتقل إلى ملك الورثة. و لمّا كان الدين مقدّماً على الإرث فيؤدّى به دينه لا محالة.

القول فيما يدخل في المبيع عند الإطلاق‌

(مسألة ١) قوله: كالبئر.

أقول: أي البئر الذي يتعارف دخوله فيه، دون ما لا يتعارف، كالآبار العميقة المستحدثة؛ فإنّها مستقلّة بالمالية، هذا في بيع البستان. و أمّا بيع القرية بتمامها فتدخل فيها الآبار العميقة، كالقنوات و غيرها.

(مسألة ١) قوله: إلّا إذا كان تعارف يوجب التقييد، كما أنّه كذلك.

أقول: محلّ تأمّل.

(مسألة ٢) قوله: لا يخلو ثانيهما من رجحان.

أقول: لإقدام البائع ببيع الأُصول على ضرر نفسه.

(مسألة ٣) قوله: و لا يبعد دخول المفاتيح فيها.

أقول: المفاتيح يدخل في المبيع بالتبع بلا إشكال.

القول في القبض و التسليم‌

(مسألة ١) قوله: لا تبعد كفاية التخلية.

أقول: بل المعتبر جعله تحت استيلائه، و لا عبرة بمجرّد التخلية مع عدم جعله تحت استيلائه، و بذلك يخرج عن ضمانه.