التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٣٩٣ - معونة الظالمين في ظلمهم

[معونة الظالمين في ظلمهم‌]

(مسألة ١٤) قوله: معونة الظالمين في ظلمهم.

أقول: في المسألة مباحث ثمانية:

١ حرمة إعانة الظالم على ظلمه.

٢ حرمة كونه من أعوان الظلمة و ذا منصب عندهم.

٣ حكم ما لو كان مكرهاً على الأوّل.

٤ حكم ما لو كان مكرهاً على الثاني.

٥ حكم الأوّل مع كون القيام بمصالح المؤمنين و حوائجهم.

٦ حكم الثاني مع القيام بها.

٧ حكم الثاني إذا انضمّ إليه جهة واجبة، كأمر الإمام به.

٨ حكم المعاملة مع الظلمة.

أمّا الأوّل: فلا إشكال في حرمتها بحسب النصوص و الفتاوى.

أمّا الثاني: قال شيخنا الأنصاري: المشهور قيّدوا المعونة المحرّمة بكونها في الظلم، و الأقوى التحريم مع عدّ الشخص من الأعوان. و استشهد بعدّة من الأحاديث صريحة أو ظاهرة في حرمة كونه معدوداً من أعوان الظلمة و ذا منصب عندهم.

و أمّا الثالث: فيمكن التمسّك بنفي الحرمة فيه بقوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) في حديث الرفع «و ما اكرهوا عليه»[١]، و بقوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): «لا ضرر و لا ضرار»[٢].

و يردّ التمسّك بالأوّل: كونه في مقام الامتنان على الأُمّة، فلا يشمل رفع المكره عليه إذا كان في رفعه ظلم و تجاوز على الأُمّة.

و يردّ الثاني: أنّ مورد قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): «لا ضرر و لا ضرار في الإسلام» إضرار

[١] وسائل الشيعة ١٥: ٣٦٩، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب ٥٦، الحديث ١.

[٢] وسائل الشيعة ٢٥: ٤٢٨، كتاب إحياء الموات، الباب ١٢، الحديث ٣.