التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٣٤٧ - القول في تروك الإحرام

بشهوة و لكن لم يمن فقد ارتكب محرّماً، لكن لا كفّارة عليه.

(مسألة ٣) قوله: و لو لامسها بشهوة فأمنى‌ فعليه الكفّارة.

أقول: و لو مسّ المحرم امرأته بشهوة كان عليه شاة، ذكره الأكثر بل المشهور، كما في «الجواهر» قال: «مضافاً إلى انسباق الشاة من الدم الوارد في بعض النصوص أنّه قد صرّح بها في خبر ابن مسلم‌[١] على ما في «الفقيه»، المعتضد بفتوى الأصحاب»[٢].

قوله: الثالث إيقاع العقد .. و شهادة العقد و إقامتها عليه على الأحوط.

أقول: بل يحرم على المحرم الشهادة على النكاح و إقامتها. و يدلّ عليهما روايتان مرسلتان‌[٣]؛ قال في «المدارك»: و في الروايتين قصور من حيث السند، إلّا أنّ الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب.

(مسألة ٦) قوله: و الأحوط تركها.

أقول: لا يترك؛ لما في مرسلة الحسن بن علي عن بعض أصحابنا، بناءً على نسخة «الكافي»[٤].

(مسألة ١١) قوله: و إن كان الأحوط ترك استشمامه.

أقول: لا يترك الاحتياط؛ لدلالة معتبرة ابن أبي عمير[٥] عليه.

قوله: السادس لبس المخيط للرجال.

[١] وسائل الشيعة ١٣: ١٣٧، كتاب الحجّ، أبواب كفارات الاستمتاع، الباب ١٧، الحديث ٦.

[٢] جواهر الكلام ٢٠: ٣٨٩.

[٣] وسائل الشيعة ١٢: ٤٣٧، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب ١٤، الحديث ٥ و ٧.

[٤] الكافي ٤: ٣٧٢/ ١، وسائل الشيعة ١٢: ٤٣٨، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب ١٤، الحديث ٧.

[٥] وسائل الشيعة ١٢: ٤٥٦، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب ٢٦، الحديث ٣.