أنوار الأصول - الشيخ أحمد القدسي - الصفحة ٤٩٥ - الأوّل الأخبار

و إن لم يكن يشبهها فليس منّا» [١] (فالأحاديث القطعيّة عنهم بمنزلة السنّة النبوية القطعيّة).

ثالثها: ما رواه الحسن بن الجهم عن العبد الصالح ٧ قال: «إذا جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب اللَّه و أحاديثنا فإن أشبهها فهو حقّ و إن لم يشبهها فهو باطل» [٢].

الطائفة الرابعة: ما تدلّ على مرجّح واحد، و هو مخالفة العامّة و هى أربعة:

١- ما رواه الحسين بن السرّي قال: قال أبو عبد الله ٧: «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم» [٣].

٢- ما رواه الحسن بن الجهم قال: قلت للعبد الصالح ٧: «هل يسعنا فيما ورد علينا منكم إلّا التسليم لكم؟ فقال: لا و اللَّه لا يسعكم إلّا التسليم لنا فقلت: فيروى عن أبي عبد الله ٧ شي‌ء و يروى عنه خلافه فبأيّهما نأخذ؟ فقال: خذ بما خالف القوم، و ما وافق القوم فاجتنبه» [٤].

٣- ما رواه محمّد بن عبد الله قال: قلت للرضا ٧: «كيف نصنع بالخبرين المختلفين؟

فقال: إذا ورد عليكم خبران مختلفان فانظروا إلى ما يخالف منهما العامّة فخذوه و انظروا إلى ما يوافق أخبارهم فدعوه» [٥].

٤- ما رواه سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ٧ قلت: «يرد علينا حديثان: واحد يأمرنا بالأخذ به، و الآخر ينهانا عنه قال: لا تعمل بواحد منهما حتّى تلقى صاحبك فتسأله، قلت:

لا بدّ أن نعمل بواحد منهما، قال: خذ بما فيه خلاف العامّة» [٦].

[١] وسائل الشيعة: الباب ٩، من أبواب صفات القاضي، ح ٤٠.

[٢] المصدر السابق: ح ٤٨.

[٣] المصدر السابق: ح ٣٠.

[٤] المصدر السابق: ح ٣١.

[٥] المصدر السابق: ح ٣٤.

[٦] المصدر السابق: ح ٤٢.