أنوار الأصول - الشيخ أحمد القدسي - الصفحة ٢١٥ - ١- الكتاب

مختصّ بجميع أبواب المعاملات كقاعدة ما يضمن، أو بجميع أبواب العبادات كقاعدة الفراغ.

و بهذا ظهر أنّ القاعدة الفقهيّة لا تكون من المسائل الاصوليّة و لا من المسائل الفقهيّة، و ظهر أيضاً الخلط الواقع في كلام الشهيد (رحمه الله) في قواعده بين القواعد الفقهيّة و الفروع الفقهيّة، و ما وقع من الخلط في كلمات بعض المتأخّرين بين الامور الثلاثة.

إذا عرفت هذا فنقول: يقع الكلام في قاعدة لا ضرر في مقامات ثلاثة:

المقام الأوّل: في مداركها.

المقام الثاني: في مضمونها و محتواها.

المقام الثالث: في بعض خصوصيّاتها و جزئياتها و في ايضاح نسبتها إلى الأدلّة المتكفّلة للأحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الأوّلية كأدلّة وجوب الصّلاة و الصيام و نحوها، أو الثانوية كأدلّة نفي العسر و الحرج و نحوها.

المقام الأوّل: في مدرك القاعدة

يمكن الاستدلال للقاعدة بالأدلّة الأربعة في الجملة، و إن كانت العمدة هى السنّة.

١- الكتاب:

فقد وردت فيه آيات عديدة في موارد خاصّة كباب الطلاق و الإرث و الرضاع و الشهادة و الوصيّة نهى فيها عن الضرر بحيث يمكن اصطياد القاعدة من مجموعها، و بعد ضمّ بعضها إلى بعض، و لا أقل من كونها مؤيّدة لما يأتي من الأدلّة.

منها: قوله تعالى في باب الرضاع: «لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَ لَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ» [١].

و قد ذكر له تفسيران:

أحدهما: أن تكون صيغة «لا تضارّ» مبنية على الفاعل، و تكون الباء زائدة و «ولدها»

[١] سورة البقرة: الآية ٢٣٤.