الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٥٢٩ - ٢٤ - رسالة في«محمد بن زياد»

فمقتضى حمل المطلق على المقيّد الحكم بكون المقصود بمحمّد بن زياد هو محمّد بن أبي عمير في سائر الموارد على الإطلاق.

الثالث: اشتراك بعض الرواة عن محمّد بن زياد و محمّد بن أبي عمير كما في رواية إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن زياد في السند الأخير من الأسانيد المتقدّمة عن الكافي في باب قضاء حاجة المؤمن،[١] و محمّد بن أبي عمير كما في روايات كثيرة كما رواه في الكافي في باب سؤال العالم و تذاكره عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام إلى آخره.[٢]

و ما رواه في الكافي في الباب المذكور عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام إلى آخره.[٣]

و ما رواه في الكافي في باب النهي عن القول بغير علم عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يونس بن عبد الرحمان، عن أبي يعقوب إسحاق بن عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام إلى آخره.[٤] فإنّ ذلك مظهر عن كون المقصود بمحمّد بن زياد هو محمّد بن أبي عمير.

الرابع: أنّ عليّ بن الحسن بن فضّال إنّما روى عن ابن أبي عمير مع الواسطة كما فيما رواه في التهذيب في باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس و الطهارة من ذلك عند الكلام في استبراء الحائض عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبي.[٥]

[١] . الكافي ٢: ١٩٣، ح ٤، باب قضاء حاجة المؤمن.

[٢] . الكافي ١: ٤٠، ح ١، باب سؤال العالم و تذاكره.

[٣] . الكافي ١: ٤٠، ح ٦، باب سؤال العالم و تذاكره.

[٤] . الكافي ١: ٤٣، ح ٨، باب النهي عن القول بغير علم.

[٥] . تهذيب الأحكام ١: ١٦٢، ح ٤٦٣، باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس و الطهارة.