الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٢٧٦ - التنبيه الرابع عشر في عدم الضير في اشتراك حماد

و فيه: أنّه لا حاجة إلى تعيين حمّاد في ابن عيسى؛ قضيّة انصرافه إلى ابن عيسى و ابن عثمان كما سمعت، و إلّا فلابدّ في تعيين معاوية في ابن عمّار من قرينة مقتضية له، و هو قد فرض كون المقصود بمعاوية هو ابن عمّار قضيّة مسلّمة، و لا يتمّ هذا إلّا بقضيّة الانصراف.

نعم، قيّد معاوية في الاستبصار بابن عمّار،[١] لكنّ الإيراد غير مبنيّ عليه؛ لعدم ذكر فيه.

و أورد عليه الفاضل التستري فى الحاشية المنسوبة إليه على التهذيب أيضا بأنّ الظاهر أنّ حمّاد المذكور في السند هو ابن عيسى بقرينة رواية الحسين بن سعيد عنه، قال: «فلا يرد قدح المحقّق في المعتبر بأنّ حمّادا مشترك بين الثقة و غير الثقة».[٢]

و فيه- مضافا إلى ما يظهر ممّا مرّ-: أنّه مبنيّ على عدم إمكان رواية الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عثمان في أسانيد متعدّدة و لغيرها، و ربّما ذكر السيّد السند التفرشي في ترجمة معاوية بن عمّار رواية حمّاد مقيّدا بابن عيسى في السند المذكور في الباب المشار إليه،[٣] مع أنّ المقصود بالسند المذكور في الباب المشار إليه إنّما هو السند المقدوح فيه من المحقّق في المعتبر.[٤]

و اللّه العالم، تمّت الرسالة المعمولة بعون اللّه.

[١] . الاستبصار ١: ٣٠، ح ٨٠، باب البئر يقع فيها ما يغيّر أحد أوصاف الماء.

[٢] . حكاه عنه المجلسي في ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار ٢: ٢٧١. و قدح المحقّق في المعتبر ١:

٥٧.

[٣] . نقد الرجال ٤: ٣٩٠/ ٥٣٣٤.

[٤] . المعتبر ١: ٥٧.