الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٣٩٥ - التخليط المنسوب إلى الإسناد و غيره

خلط».[١]

و الظاهر منه: كون الغرض من التخليط سوء المذهب.

إلّا أن يقال: إنّه لا بأس بكون الغرض أنّه كان في أوّل عمره معتبر الحديث، ثمّ خلط بالجمع بين الغثّ و السمين، أو كان معتمد الإسناد، ثمّ ظهر منه الكذب و الوضع في بعض أسناداته، فجمع بين الصدق في بعض الإسنادات و الكذب في بعض، فلا تتأتّى الدلالة على سوء المذهب.

نعم، بناء على كون المقصود بالثبت العدالة، و عدم اجتماع العدالة مع سوء المذهب يكون المدار في التخليط- في المقام- على سوء المذهب. و تتأتّى دلالة التخليط في موارد النزاع- أي- في موارد ذكره بقول مطلق- على سوء المذهب؛ لوحدة السياق.

و كذا الحال في الاختلاط؛ لعدم الفرق.

لكنّ الأظهر عدم دلالة الثبت على العدالة كما مرّ، و اجتماع العدالة مع سوء المذهب.

و مع ذلك مسألة الاختلاط بعد الاستقامة معروفة.

و قد ذكر الشهيد في الدراية: أنّ الاختلاط إمّا بالجنون أو الفسق، كالوقف و غيره.[٢] و صرّح الشيخ في العدّة بأنّ الغلاة و المتّهمين ما يروونه في حال تخليطهم لا يجوز العمل به على كلّ حال.[٣]

فهذا أيضا يرشد إلى كون الغرض من التخليط و الاختلاط هو فساد المذهب.

لكن مع ما سمعت القول بدلالة التخليط و الاختلاط على فساد المذهب محلّ الإشكال.

[١] . رجال النجاشي: ٣٩٦/ ١٠٥٩؛ خلاصة الأقوال: ١٥٥/ ٩٦.

[٢] . الدراية: ٧٩- ٨٠.

[٣] . عدّة الاصول ١: ١٥١.