الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ١١٧ - التنبيه التاسع كلام التستري في اشتراك أحمد

[التنبيه‌] التاسع [كلام التستري في اشتراك أحمد]

أنّه قد حكم الفاضل التستري نقلا بعدم انحصار أحمد بن محمّد في رواية العدّة عن أحمد بن محمّد في أحمد بن محمّد بن عيسى و أحمد بن محمّد بن خالد كما هو مقتضى كلام العلّامة في فوائد الخلاصة؛[١] لاتّفاق رواية أحمد بن محمّد في مرتبة أحمد بن محمّد بن عيسى و أحمد بن محمّد بن خالد في بعض أسانيد خمس الكافي مصرّحا بكونه غير ابن عيسى و ابن خالد.[٢]

أقول: إنّ الخمس في الكافي إنّما قد عنون في الأصول في آخر كتاب الحجّة، و السند المذكور ما رواه الكليني عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر بتوسّط العدّة، إلّا أنّ السند المذكور مسبوق بما رواه عن عدّة من الأصحاب، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم.[٣]

و الظاهر كون أحمد في السند اللاحق هو أحمد في السند السابق، فأحمد بن محمّد بن أبي نصر إنّما روى عنه الكليني بواسطتين، و أين هذا من الرواية عن أحمد بن محمّد بواسطة واحدة؟

و إن قلت: إنّه تجوز الرواية بلا واسطة و مع الواسطة، بل هي واقعة، بل هي غير عزيزة، فلا تمانع رواية الكليني عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر في رواية العدّة عن أحمد بن محمّد.

قلت: إنّ جواز الرواية بلا واسطة و مع الواسطة، بل كثرتها- على تقدير التسليم- لا يوجب تردّد الراوي- فيما تكون الرواية بلا واسطة- في صورة اشتراك‌

[١] . خلاصة الأقوال: ٢٧١، الفائدة الثالثة.

[٢] . نقله في ملاذ الأخيار ١: ٨٠، باب الأحداث الموجبة للطهارة.

[٣] . انظر الكافي ١: ٥٤٥، ح ١٣، ٦ باب الفي‌ء و الأنفال و تفسير الخمس و حدوده و ما يجب فيه.

و الموجود فيه:« عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر».