الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٩٣ - الرجوع إلى القرينة في تعيين أحمد في صدر سند الكافي

حيث إنّ المقصود بأحمد فى السند الأوّل هو ابن عيسى؛ لروايته عن الوشّاء كما يظهر بملاحظة ترجمة الوشّاء، و المقصود بأحمد في رواية أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر إنّما هو ابن عيسى أو ابن خالد، كما ذكره المولى التقيّ المجلسي،[١] لكن هنا يتعيّن في ابن عيسى، و لا مجال لاحتمال العاصمي.

و من ذلك ما في باب المدالسة في النكاح؛ حيث روى عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، ثمّ روى عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد؛[٢] لأنّ أحمد الراوي عن الحسين بن سعيد يتردّد بين ابن عيسى و ابن خالد كما ينصرح عن المولى التقيّ المجلسي،[٣] و لا مجال لابن خالد، فيتعيّن ابن عيسى، فلا مجال لاحتمال العاصمي.

مع أنّ الظاهر بل المقطوع به عدم رواية الكليني عن الحسين بن سعيد بواسطة واحدة، كما هو الحال لو كان المقصود بأحمد هو العاصمي، فلا مجال لاحتمال العاصمي.

و إن تساعد القرينة للدلالة على كون المقصود هو العاصمي، فالمدار عليه، و إلّا فلابدّ من التوقّف، لكن لا ضير فيه بناء على وثاقة العاصمي أو ابن عيسى أو ابن خالد.[٤]

و من موارد مساعدة القرينة للدلالة على كون المقصود بأحمد هو العاصمي الرواية المتقدّمة؛ لوقوع التقييد بالعاصمي في باب شبه الولد و باب تأديب الولد في رواية أحمد عن عليّ بن الحسن.[٥]

[١] . انظر روضة المتّقين ١٤: ٤٤ و ٣٣٢.

[٢] . الكافي ٥: ٤٠٥، ح ٢ و ٣، باب المدالسة في النكاح.

[٣] . روضة المتّقين ١٤: ٤٤ و ٣٣٢.

[٤] . كذا، و الأنسب:« و ابن عيسى و ابن خالد».

[٥] . الكافي ٦: ٦، ح ٩، باب فضل البنات بعد باب شبه الولد؛ و ص ٤٧، ح ٣ باب تأديب الولد.