الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٢٢١ - في حال قاسم بن محمد

فالظاهر أنّ اتّحاد العنوان من باب طرح الاتّحاد بين القمّي و الإصفهاني. و لأنّ الفاضل الاستر آبادي و السيّد السند التفرشي ذكرا كلام النجاشي و الشيخ في عنوان واحد،[١] و لا يصحّ إلّا بطرح الاتّحاد بين القمّي و الإصفهاني.

[في حال قاسم بن محمّد]

و أمّا حال القاسم بن محمّد فقد سمعت من النجاشي أنّه لم يكن بالمرضيّ، و ذكره العلّامة في القسم الثاني من الخلاصة، و حكى عن ابن الغضائري «أنّ حديثه يعرف تارة و ينكر اخرى، و يجوز أن يخرج شاهدا».[٢]

و هذه العبارة غير عزيزة من ابن الغضائري.

قوله: «و يجوز أن يخرج شاهدا» الغرض الجواز على تقدير الإنكار بكونه معطوفا على قوله: «و ينكر» أو مطلقا بكونه مستأنفا، و لعلّ الغرض تأييد الرواية المعتبرة.

و ربما فسّر صدر العبارة المذكورة- و هو بالانفراد غير عزيز الذكر أيضا- بأنّ الغرض أنّه إن روى عن الثقات فمعروف و حسن، و إن روى عن الضعفاء فهو منكر.

و يشبه تلك العبارة ما اتّفق من العلّامة في كثير من التراجم من الحكم في بعض الأمور بأنّه لا يقتضي التعديل، لكنّه مرجّح.[٣]

و قد حرّرنا الكلام في الرسالة المعمولة في «ثقة».

و ذكره ابن داود في القسم الثاني من رجاله، و حكى عن النجاشي أنّه لم يكن بالمرضيّ، و حكى عن الكشّي أنّه قال: و حكي عن ابن الغضائري أنّ حديثه‌

[١] . منهج المقال: ٢٦٥؛ نقد الرجال ٤: ٤٤/ ٤١٩٤/ ٣٤.

[٢] . خلاصة الأقوال: ٢٤٨/ ٥، في القسم الثاني.

[٣] . خلاصة الأقوال: ٥٠/ ١٢ في ترجمة الحسين بن المنذر.