الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٥٢٧ - ٢٤ - رسالة في«محمد بن زياد»

والدي قدّس سرّه الثاني، و الأوّل عندي أظهر؛ لتصريح النجاشي برواية الحسن عنه.[١]

و جرى المولى التقيّ المجلسي في حاشية التهذيب- في باب ما يجوز الصلاة فيه تعليقا على ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن زياد، عن الريّان بن الصلت‌[٢]- على كون المقصود هو ابن أبي عمير، إلّا أنّه احتمل كون المقصود هو محمّد بن زياد العطّار.[٣]

و قيل في حاشية الفقيه في باب وجوه النكاح عند الرواية عن محمّد بن زياد:

«و الظاهر أنّه ابن أبي عمير، و يحتمل أن يكون محمّد بن الحسن بن زياد العطّار».[٤]

و قد ذكر السيّد السند التفرشي أنّ رواية الحسن بن محمّد عن محمّد بن زياد كثيرة في الأخبار، و مال إلى كون المقصود بمحمّد بن زياد في روايات الحسن بن محمّد عن محمّد بن زياد هو محمّد بن زياد العطّار.[٥]

أقول: إنّ الأظهر أنّ المراد هو محمّد بن أبي عمير لوجوه:

أحدها: التعبير بمحمّد بن زياد بن عيسى في بعض الأسانيد، كما رواه في الكافي في كتاب الصوم في باب الأهلّة و الشهادة عليها عن أحمد بن محمّد، عن بكر و محمّد بن أبي الصهبان، عن حفص، عن عمر بن سالم و محمّد بن زياد بن عيسى، عن هارون بن خارجة قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام، إلى آخره.[٦]

و ما رواه في الكافي في كتاب الطلاق في باب تطليقة المرأة غير الموافقة؛

[١] . ملاذ الأخيار ١٥: ٣٥٨، ذيل حل ٥.

[٢] . تهذيب الأحكام ٢: ٣٦٩، ح ١٨٣٣، باب ما يجوز الصلاة فيه.

[٣] . حكاه عنه ولده في ملاذ الأخيار ٤: ٦٠١، ذيل ح ٦٦.

[٤] . روضة المتّقين ٨: ٧٩. و الرواية في الفقيه ٣: ٢٤١، ح ١١٣٨، باب وجوه النكاح.

[٥] . نقد الرجال ٤: ١٧٤/ ٤٥٨٦.

[٦] . الكافي ٤: ٧٧، ح ٩، باب الأهلّة و الشهادة عليها.