(٢) لملازمته له غالباً، مضافاً إلى الأخبار [١] المستفيضة حدّ الاستفاضة المعمول بها في المشهور بين أصحابنا، بل في المنتهى الإجماع على جوازه إذا كان بحقّ، كالإجماع على حرمته إذا كان بباطل [٢]. و روي: أنّ فاطمة (عليها السلام) ناحت على أبيها فقالت: «يا أبتاه من ربّه ما أدناه، يا أبتاه إلى جبرئيل أنعاه، يا أبتاه أجاب ربّاً دعاه» [٣].

كما روي عن عليّ (عليه السلام): «أنّها أخذت قبضة من تراب قبر النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) فوضعتها على عينها ثمّ قالت:

ما ذا على المشتمّ تربة أحمد * * * أن لا يشمَّ مدى الزمان غواليا

صُبّت عليَّ مصائب لو أنّها * * * صُبَّت على الأيام صِرنَ لياليا» ٤

و روي: أنّ ام سلمة ندبت ابن عمها المغيرة بين يدي رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) بعد أن استأذنت منه للمضيّ إلى أهله؛ لأنّهم أقاموا مناحة، و قالت:

أنعى الوليد بن الوليد * * * أبا الوليد فتى العشيرة

حامي الحقيقة ماجداً * * * يسمو إلى طلب الوتيرة

قد كان غيثاً في السنين * * * و جعفراً غدقاً و ميرة [٥]

فلم ينكر عليها.

و عن الصادق (عليه السلام) في الصحيح أنّه «قال أبي: يا جعفر أوقف لي من مالي كذا و كذا لنوادب تندبني عشر سنين بمنى أيام منى» [٦].

(٣) [كما أنّه] قد يستفاد منه [ذلك].

(٤) و عن النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم): لمّا انصرف من وقعة احد إلى المدينة سمع من كلّ دار قُتل من أهلها قتيل نَوحاً، و لم يسمع من دار عمّه حمزة، فقال (صلى الله عليه و آله و سلم): «لكن حمزة لا بواكي له» فآلى أهل المدينة أن لا ينوحوا على ميّت و لا يبكوه حتى يبدءوا بحمزة و ينوحوا عليه و يبكوا، فهم إلى اليوم على ذلك [٧]، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الصريحة في المطلوب. و هي و إن كانت هناك أخبار [٨] في مقابلها تدلّ على خلافها، بل الشيخ و ابن حمزة [٩] في المحكيّ عنه عملا بمضمونها من عدم الجواز، مدّعياً الأوّل منهما الإجماع.

لكنّها- مع ضعفها و عدم صراحتها- محتملة للتقيّة، و للنوح بالباطل المشتمل على لطم الوجه و الضرب و قول الهجر و نحو ذلك، كما يفهم من بعضها و يقتضيه قواعد الإطلاق و التقييد. بل يحتمل تنزيل كلامهما عليه أيضاً، و يرشد إليه دعوى الإجماع منه؛ لما عرفت من أنّ ما نحن فيه مظنّة الإجماع لا العكس.

[١] انظر الوسائل ٣: ٢٤١، ب ٧٠ من الدفن.

[٢] المنتهى ٧: ٤٢٣.

[٣] ٣، ٤ البحار ٨٢: ١٠٦، ح ٥٣.

[٥] الوسائل ١٧: ١٢٥، ب ١٧ مما يكتسب به، ح ٢.

[٦] المصدر السابق: ح ١.

[٧] الوسائل ٣: ٢٨٤، ب ٨٨ من الدفن، ح ٣.

[٨] انظر الوسائل ٣: ٢٧١، ب ٨٣ من الدفن.

[٩] المبسوط ١: ١٨٩. الوسيلة: ٦٩.