جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٨٦ - كيفيّة الغسل

[و الظاهر جريان الارتماس في جميع الأغسال واجبها و مندوبها] (١).

[و يلحق بها غسل الميّت] (٢).

و إن كان الجزم به لا يخلو من إشكال (٣).

و هل المراد بالارتماس هو استيلاء الماء على جميع أجزاء البدن أسافله و أعاليه المحتاج إلى التخليل و غيره في آنٍ واحد حقيقة، فتجب النيّة حينئذٍ بناءً على أنّها الصورة المخطرة بالبال، و أنّه يجب مقارنتها حقيقة لأوّل العمل عند حصول الانغماس التامّ؟ أو يراد به توالي غمس الأعضاء بحيث يتّحد عرفاً (٤)، فتكون النيّة حينئذٍ عند أوّل

(١) و ليعلم أنّ أدلّة الارتماس و إن كان موردها الجنابة، إلّا أنّ الظاهر جريانه في جميع الأغسال واجبها و مندوبها، كما صرّح به جماعة من الأصحاب [١]، بل نسبه في الحدائق [٢] إلى ظاهر الأصحاب، و في الذكرى: أنّه لم يفرّق أحد بين غسل الجنابة و غيره في ذلك [٣].

قلت: و يؤيّده:

١- ما دلّ [٤] على أنّ غسل الحيض و الجنابة واحد.

٢- و تتبّع كلمات الأصحاب، فإنّه يظهر منها أنّ الغسل هيئة واحدة كالوضوء و إن تعدّدت أسبابه و غاياته؛ و لذا تراهم لا يستشكلون في جريان كثير من أحكام غسل الجنابة في غيره، مع ثبوتها فيه من عدم اشتراط الموالاة و غيره.

و لو لا ذلك لأمكن المناقشة في ثبوت وجوب الترتيب في كثير من الأغسال؛ لعدم الدليل عليه إلّا في غسل الجنابة.

و عند التأمّل ترى الصوم و الصلاة و الحجّ و غيرها من هذا القبيل، فلم يفرّقوا فيما يرجع فيها إلى الكيفيّة بين المندوب و الواجب منها كما هو واضح، فقد يدّعى حينئذٍ أنّ الأصل ذلك حتى يثبت خلافه.

(٢) و ربّما ظهر من بعضهم [٥] إلحاق غسل الميّت أيضاً:

١- لما ذكرنا [أي وحدة كيفيّة الأغسال].

٢- و لما ورد [٦] أنّه كغسل الجنابة، و هو لا يخلو من قرب.

(٣) سيّما بعد انصراف التشبيه إلى الترتيب في غسل الجنابة؛ لكونه المتعارف، فتأمّل.

(٤) كما عن المشهور، بل يظهر من بعضهم [٧] نسبته إلى الأصحاب مشعراً بدعوى الإجماع عليه.

[١] المدارك ١: ٢٩٥- ٢٩٦.

[٢] الحدائق ٣: ٧٩.

[٣] الذكرى ٢: ٢٢٣.

[٤] الوسائل ٢: ٢٦٥، ب ٤٣ من الجنابة، ح ٩.

[٥] الحدائق ٣: ٧٩- ٨٠.

[٦] انظر الوسائل ٢: ٤٨٦، ب ٣ من غسل الميّت.

[٧] الحدائق ٣: ٧٦.