جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٧٣ - سنن الدفن

..........

٤- كصحيح أبي بصير: «فإذا وضعته في اللحد فضع فمك على اذُنه» [١] الخبر.

و احتج عليه بعضهم [٢] بالنبويّ: «اللحد لنا و الشقّ لغيرنا» [٣] لكن لم نعثر عليه من طرقنا، بل ظاهر المعتبر [٤] و غيره [٥] أنّه من طرق العامّة، إلّا أنّه لا بأس بذكره مؤيّداً بعد التثبّت فيه بموافقة مضمونه لما تقدّم من الإجماعات و غيرها المعتضدة بعدم ظهور خلاف من أحد فيه.

و من هنا وجب صرف ما عساه يظهر منه أفضلية الشقّ:

١- كخبر إسماعيل بن همام عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) حين احضر: إذا أنا متّ فاحفروا لي و شقّوا لي شقّاً؛ فإن قيل لكم: إنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) لحد له فقد صدقوا» [٦].

٢- و الحلبي في حديث عن الصادق (عليه السلام): «أنّ أبي كتب في وصيّته- إلى أن قال:- و شققنا له الأرض شقّاً [٧] من أجل أنّه كان بادناً» [٨].

٣- و أبي الصلت المروي عن العلل و الأمالي الذي سمعته آنفاً [٩] إلى غيره، بل لعلّ ظاهر الخبرين الأوّلين- بل صريح الثاني- أنّه إنّما لم يلحد للباقر (عليه السلام) لكونه بديناً، و كأنّه لعدم إمكان توسيع اللحد بحيث يسعه؛ لرخاوة أرض المدينة كما قيل [١٠]، بل هما عند التأمّل دالّان على المطلوب.

و من هنا قيّد في معقد إجماع الخلاف [١١] استحباب اللحد بالصلبة، بل نصّ جماعة منهم الفاضل [١٢] و الشهيد [١٣] على استحباب الشق في الرخوة. و يشهد له حينئذٍ الخبران بناءً على ما ذكرنا كالاعتبار؛ فإنّه يخشى عليه حينئذٍ من الانهدام.

لكن قال المصنّف في المعتبر: إنّه «يعمل له في الأرض الرخوة شبه اللحد من بناء؛ تحصيلًا للفضيلة» [١٤].

و هو لا يخلو من تأمّل؛ لعدم صدق اللحد عليه.

[١] الوسائل ٣: ١٧٤، ب ٢٠ من الدفن، ح ٣.

[٢] الحدائق ٤: ٩٩.

[٣] كنز العمال ١٥: ٦٠، ح ٤٢٣٨٢.

[٤] المعتبر ١: ٢٩٦.

[٥] المنتهى ٧: ٣٨٨.

[٦] الوسائل ٣: ١٦٦، ب ١٥ من الدفن، ح ٢.

[٧] ليس في المصدر.

[٨] المصدر السابق: ح ٣.

[٩] تقدّم في ص ٥٧١ و لم يتقدم عنهما.

[١٠] البحار ٨٢: ٤٤.

[١١] الخلاف ١: ٧٠٦.

[١٢] نهاية الإحكام ٢: ٢٧٤.

[١٣] الذكرى ٢: ١٣.

[١٤] المعتبر ١: ٢٩٦.