لكن لم نتحقّقه؛ إذ الموجود فيما حضرني من نسخته: «مسألة: غسل الميّت يحتاج إلى نيّة»، ثمّ نقل عن الشافعي و أصحابه قولين، ثانيهما عدم الاحتياج- إلى أن قال:- دليلنا طريقة الإمامية [١]؛ لأنّه لا خلاف في أنّه إذا نوى الغسل يجزي دون ما إذا لم ينو [٢] انتهى، و هو كما ترى.

و كيف كان، فنحن في غنية عنه:

١- لأصالة العبادة في كلّ ما امر به؛ لقوله تعالى: (وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) [٣].

٢- مع توقّف صدق الامتثال عليها.

٣- و لعموم ما دلّ على اعتبارها في كلّ عمل و أنّه لا عمل بدونها [٤] بدعوى إرادة التقرّب من النيّة فيها، مع أنّه لم يقل أحد هنا باشتراط القصد فقط، حيث لا يحكم بصحة فعل الساهي- مثلًا- دون التقرب؛ إذ الناس بين قائل بأنّه عبادة فيجري عليه حكمها، و بين قائل بكونه كإزالة النجاسة فيجري عليه حكمها أيضاً.

هذا كلّه:

١- مضافاً إلى الاحتياط في وجه.

٢- و إلى ما ورد في المستفيضة من تشبيه غسل الميّت بغسل الجنابة [٥]، بل في بعضها التعليل بخروج النطفة منه عند الموت ٦؛ إذ لا يحسن تشبيه إزالة النجاسة به، بل مراعاة الترتيب فيه يومئ إلى كون هذا الغسل عبادة و أنّه ليس كإزالة النجاسة، فتأمّل.

خلافاً للمنقول عن المرتضى في المصريات، و اختاره في موضع من المنتهى [٧]، و ربّما مال إليه بعض متأخّري المتأخّرين:

١- للأصل.

٢- و منع كونه عبادة لا تصحّ إلّا مع النيّة؛ لاحتمال كونه إزالة نجاسة.

٣- و إطلاق الأدلّة من دون ذكر النيّة في شيء منها، و أصالة عدم التخصيص و التقييد.

و لا يخفى عليك ضعف الجميع بعد ما عرفت سيّما الأخير؛ و ذلك لما عرفت من أنّ أكثر العبادات قد خلت خصوص أخبارها عن التعرّض للنيّة، و ما ذاك إلّا للاعتماد على تلك الأخبار، و على ظهور الأمر في ذلك. و منه يظهر لك أنّه لا وجه للتردد في ذلك كما وقع في المعتبر و عن التذكرة و نهاية الإحكام [٨].

[١] في المصدر: «دليلنا إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط».

[٢] الخلاف ١: ٧٠٢- ٧٠٣.

[٣] البيّنة: ٥.

[٤] انظر الوسائل ١: ٤٦، ب ٥ من مقدمة العبادات.

[٥] ٥، ٦ انظر الوسائل ٢: ٤٨٦، ب ٣ من غسل الميّت.

[٧] نقله في كشف اللثام ٢: ٢٣٧. المنتهى ٧: ١٩٩.

[٨] المعتبر ١: ٢٦٥. التذكرة ١: ٣٥٠- ٣٥١. نهاية الإحكام ٢: ٢٢٣.