٢- و قوله (عليه السلام) أيضاً: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» [٢]، إلّا أنّي لم أعثر على الأخير في طرقنا، كالنبوي: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» [٣]، بل في المنتهى نسبة الأخير إلى رواية الجمهور، كما هو الظاهر منه أيضاً في سابقه [٤]. لكن الشيخ في الخلاف- بعد أن ذكر روايتي أمير المؤمنين (عليه السلام) السابقتين مسنداً لهما إلى النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم)- قال:

«و كذلك روي عن أئمّتنا (عليهم السلام)» [٥].

و في كتاب الصلاة من المدارك بعد أن روى النبوي المتقدّم و المرتضوي و غيرهما قال: «و هذه الأخبار و إن ضعف سندها إلّا أنّ عمل الطائفة عليها، و لا معارض لها، فتعيّن العمل بها» [٦]. و على كلّ حال، فلا يبعد جواز العمل بهذه الأخبار بعد ذكر أصحابنا لها و انجبارها بما سمعت.

٣- و منها: قول الصادق (عليه السلام) في خبر منصور بن حازم: «إذا طهرت الحائض قبل العصر صلّت الظهر و العصر، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلّت العصر» [٧].

٤- و قوله (عليه السلام) أيضاً في خبر أبي الصباح الكناني: «إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب و العشاء، و إن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلّت الظهر و العصر» [٨].

٥- و قوله (عليه السلام) أيضاً في خبر عبد اللّه بن سنان: «إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصلّ الظهر و العصر، و إن طهرت من آخر الليل فلتصلّ المغرب و العشاء» [٩].

٦- و قول الباقر (عليه السلام) في خبر داود الدجاجي: «إذا كانت المرأة حائضاً فطهرت قبل غروب الشمس صلّت الظهر و العصر، و إن طهرت من آخر الليل صلّت المغرب و العشاء» [١٠] إلى غير ذلك من الأخبار. و هي بإطلاقها حجّة على ما سمعته من المبسوط و المهذّب و الإصباح و الفقيه إن أراد الاشتراط بالستّ، سيّما بعد انجبارها بما سمعت من الإجماع و نفي الخلاف و غيرهما. على أنّ في دعوى الاستحباب ما لا يخفى بعد فرض إمكان إدراكها الفرضين كما هو مسلّم عند الخصم. و بالإجماع من الجميع مع الأخبار يسقط ما عساه يقال: إنّه بناءً على اختصاص آخر الوقت بمقدار أربع ركعات بالعصر و العشاء لا يصحّ وقوع بعض الفرض في غير وقته؛ إذ هي أقوى ممّا دلّ [١١] على الاختصاص بمراتب لو سلّم شمول تلك لنحو المقام.

[١] الوسائل ٤: ٢١٧، ب ٣٠ من الحيض، ح ٢.

[٢] المصدر السابق: ٢١٨، ح ٥.

[٣] المصدر السابق: ح ٤.

[٤] المنتهى ٤: ١٠٨.

[٥] الخلاف ١: ٢٧١- ٢٧٢.

[٦] المدارك ٣: ٩٣.

[٧] الوسائل ٢: ٣٦٣، ب ٤٩ من الحيض، ح ٦.

[٨] المصدر السابق: ح ٧.

[٩] المصدر السابق: ٣٦٤، ح ١٠.

[١٠] المصدر السابق: ح ١١.

[١١] الوسائل ٤: ١٢٧، ب ٤ من المواقيت، ح ٧.