جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٣١ - استحاضة ما ليس بحيض

نعم (يشترط) [١] في رجوعها إلى التمييز (أن يكون ما شابه دم الحيض لا ينقص عن ثلاثة و لا يزيد عن عشرة) (١).

و قضيّة ذلك أنّها لا تتحيّض بالناقص و لو بإكماله، و لا بالزائد و لو بتنقيصه، و هو ممّا ينبغي القطع به مع عدم الإكمال أو التنقيص (٢).

(١) كما في المبسوط [٢] و المعتبر [٣] و المنتهى [٤] و القواعد [٥] و التحرير [٦] و الدروس [٧] و البيان [٨] و التذكرة [٩] و جامع المقاصد [١٠] و غيرها [١١].

بل في أوّل الأخيرين الإجماع، كما عساه يظهر من المعتبر، و في الآخر نفي الخلاف فيه.

(٢) لما دلّ على أنّ أقلّ الحيض ثلاثة و أكثره عشرة من النصوص [١٢] و الإجماعات.

و بها- مضافاً إلى ما سمعت هنا، بل في كشف اللثام الاتّفاق [١٣] عليه أيضاً- يقيّد إطلاق أخبار الصفات.

فما في الحدائق [١٤]- من الإشكال في ذلك لإطلاق أخبار الصفات سيّما مرسل يونس الطويل [١٥]؛ للتصريح فيه بالرجوع إليها قلّت أو كثرت- لا ينبغي أن يصغى إليه:

١- لورود أكثرها في بيان الوصف لا بيان المقدار.

٢- و عدم الصراحة في المرسل؛ لاحتمال إرادة أقلّ الحيض و أكثره.

٣- و مع التسليم يجب طرحه في مقابلة ما ذكرنا، و الأمر واضح.

نعم قد يقال: إنّ مقتضى الجمع بين ما دلّ على التميّز و بين ما دلّ على أقلّية الحيض و أكثريته هو تكميل الناقص بما يبلغ الأقلّ، و تنقيص الزائد بما يمكن حيضيّته.

[١] في الشرائع: «بشرط».

[٢] المبسوط ١: ٤٥- ٤٦.

[٣] المعتبر ١: ٢٠٥.

[٤] المنتهى ٢: ٣٢٤.

[٥] القواعد ١: ٢١٣.

[٦] التحرير ١: ١٠٠.

[٧] الدروس ١: ٩٧.

[٨] البيان: ٥٨.

[٩] التذكرة ١: ٢٩٤.

[١٠] جامع المقاصد ١: ٢٩٥.

[١١] نهاية الإحكام ١: ١٣٤.

[١٢] انظر الوسائل ٢: ٢٩٣، ب ١٠ من الحيض.

[١٣] كشف اللثام ٢: ٧٤.

[١٤] الحدائق ٣: ١٩٥.

[١٥] الوسائل ٢: ٢٨٨- ٢٨٩، ب ٨ من الحيض، ح ٣.